بقلم حسين حمية

الجولة الخامسة والثلاثون من انتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين الماضي، كانت كسابقاتها من دون نصاب دستوري وهو 86 نائباً، ومبادرتا ترشيح كل من رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية تتعثران أيضاً بانتظار التوافق المفقود حتى الساعة، على أمل أن تفلح المشاورات الجارية في تدوير الزوايا والوصول الى مرشح توافقي ينهي الشغور الرئاسي القائم منذ أكثر من سنة وستة أشهر. فهل هذا وارد أم أن الأزمة الرئاسية باتت مرتبطة بالوضع الإقليمي وتنتظر كلمة السرّ الخارجية والحلول والتسويات المتأخرة؟

<الأفكار> التقت عضو تيار <المستقبل> النائب محمد قباني داخل منزله في محلة الروشة وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى كل الملفات الداخلية الساخنة والمتشعبة بدءاً من السؤال:

ــ الجلسة الخامسة والثلاثون لانتخاب الرئيس مرّت كسابقاتها دون نصاب دستوري، فإلى متى  في تقديرك يتأمّن النصاب وانتخاب الرئيس، وهل بات الأمر مرتبطاً كلياً بالوضع الإقليمي؟

- لا أحد يستطيع أن يتكهن متى سيتأمّن النصاب ويتمّ انتخاب الرئيس، فالموقف الرئاسي ليس على نار حامية رغم الاعتقاد الذي ساد مؤخراً وهو أن الترشيحات الرئاسية التي تمّت قد تعجّل بالانتخاب لكن ثبت أن هذا غير صحيح، فالموضوع في الحقيقة يتمثل في جانبين: الأول داخلي والثاني خارجي بسبب التأثير المتبادل بين القوى الخارجية والاطراف الداخلية، لاسيما ما يتعلق بإيران وسوريا ورغبة كل منهما بأن تتأخر الانتخابات بانتظار ظروف أخرى تكون لهما أفضل في ما يختص بلبنان.

شعار <أنا أو لا أحد>

ــ كيف ذلك والمرشحان الحاليان هما من 8 آذار وصديقان لكل من سوريا وإيران؟

- هذا صحيح، لكن هناك اعتقاداً ثابتاً بأن المرشح الثالث لحزب الله هو الفراغ وليس العماد ميشال عون، وبالتالي فالترشيحان هما فقط لتأخير الانتخابات وليس لإجراء الانتخابات...

ــ وأين مصلحة حزب الله في ذلك، وهل يخسر مرشحاً حليفاً؟

- هناك رأي يقول إن حزب الله يريد الانتظار حتى تنضج ظروف الاتفاق على حسابات داخلية أفضل تكون ملائمة له ولتياره السياسي.

ــ لو افترضنا ذلك، لكن ما قاله أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في آخر إطلالة له انه يدعم العماد عون ولم يتحدث عن السلة المتكاملة التي سبق وأثارها، ما يؤشر أنه تنازل عنها مقابل وصول العماد عون. أليس كذلك؟

- لو كان هذا الأمر جدياً لكان يجب على نواب حزب الله ونواب حلفائه أن يشاركوا في جلسة انتخاب الرئيس وهذا أمر لم يحصل.

ــ يقال هنا إن السبب هو أن التوافق حول العماد عون لم يكتمل وتلزمه التغطية السنية من تيار <المستقبل> حيث يجري تواصل بين الفريقين بهذا الخصوص ومتى اكتمل التواصل قد تجري الانتخابات. فماذا تقول هنا؟

- موقف العماد عون هو <أنا أو لا أحد>، وبالتالي هو يضع شروطاً تصب كلها في حسابه بأن يكون الرئيس بالتحديد وإلا لن يتمّ انتخاب أي رئيس آخر. وهذا حتماً موقف لا ديموقراطي وإذا كان يحتاج الى تغطية تيار <المستقبل> فليس فقط للأسباب الطائفية والميثاقية، بل أيضاً لأن تيار <المستقبل> يملك حوالى 35 صوتاً، وبالتالي هو عنصر الثقل في انتخابات الرئاسة.

دعم فرنجية مستمرّ

ــ هل صحيح أن محاولات جرت لتمرير الانتخابات في جلسة 8 شباط/ فبراير الماضي بمبادرة من الرئيس فؤاد السنيورة من خلال <بوانتاج بين النواب كي يتأمّن النصاب ويتم انتخاب الوزير سليمان فرنجية، وهذا ما غمز من قناته رئيس المجلس نبيه بري؟

- حتى الآن فـ<البوانتاج> يصبّ في مصلحة الوزير سليمان فرنجية، أما ما ذكر عن الرئيس السنيورة فلست على اطلاع بذلك.

ــ هل لا يزال الرئيس الحريري يدعم الوزير فرنجية وقد يعلن ذلك رسمياً في ذكرى 14 شباط؟

- نعم، فالرئيس سعد الحريري لا يزال يدعم الوزير فرنجية، لكن لا أدري إذا كان سيعلن ذلك في ذكرى 14 شباط، ولا بد أن ننتظر لنرى ماذا سيقول.

ــ هل في الوارد أن يأتي الى لبنان للمشاركة شخصياً في الذكرى كما ذكر البعض؟

- لا علم لي بذلك، والظروف الأمنية المتعلقة به هي تحكم بذلك وتجعل المعرفة المسبقة بموعد وصوله أمراً غير مستحب من الجميع، وبالتالي لا نعلم بالأمر.

ــ ما مدى انعكاس ترشيح القوات اللبنانية للعماد ميشال عون على وحدة 14 آذار، وأين أصبح هذا الفريق اليوم وهل تجمعهم ذكرى 14 شباط، أم أن العشاق تفرقوا أيدي سبأ؟

- أعتقد أن ذكرى 14 شباط ستجمع كل فرقاء 14 آذار لأنها ذكرى أليمة تعني الجميع، وحتى لو كانت هناك خلافات سياسية بين مكوّنات 14 آذار فربما هذا سيظهر في 14 آذار وليس في 14 شباط.

ــ يقال إن الرئيس الحريري قد يعلن بشكل نهائي افتراقه عن القوات. فما مدى صحة ذلك؟

- لا أتوقّع ذلك، لأن مثل هذا الإعلان ربما يكون له ارتدادات سلبية على جميع أفرقاء 14 آذار، وبالتالي أستبعد ذلك.

ــ 11 سنة على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمحاكمات مفتوحة ويقال إن الأحكام قد تصدر عام 2017 فهل من إطلاع على هذا الملف؟

- منذ البداية علمنا أن المحاكمة الدولية تأخذ وقتاً طويلاً يمتد لسنوات، وهذا الأمر حصل بالنسبة لمحاكمات أخرى، ولذلك فهذه المحاكمة ستستمر ونأمل ألا تطول كثيراً.

تفعيل الحكومة أمر أساسي

ــ اتفق أهل الحوار على تعطيل عمل الحكومة وتمّ تمرير تعيينات المجلس العسكري، فهل تتعثر الحكومة مجدداً بعد الخلاف حول ملف الوزير السابق ميشال سماحة، وماذا أيضاً عن ملف متطوعي الدفاع المدني؟

- تفعيل الحكومة أمر واجب في كل الظروف، لأن الحكومة هي التي تقود الخطوات الضرورية من أجل مصلحة الشعب اللبناني، لاسيما في ما يتعلق بالمسائل الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك شلل حكومي سواء أكانت انتخابات الرئاسة قريبة أم بعيدة.

ــ وهل يجوز لتثبيت المتطوعين أن يُفرض رسم على صفيحة البنزين يصل الى 3 آلاف ليرة كما قيل، بعدما سبق أن اقترح الرئيس السنيورة 5 آلاف؟

- فرض رسم على صفيحة البنزين ليس مرتبطاً مباشرة بتمويل كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني بل لها علاقة بالأزمة الحالية الخانقة، ومسألة تثبيت المتطوعين كان يجب أن تتمّ، ولكن في الجانب المالي أتوقع التوافق على بعض الخطوات من أجل تأمين المال المطلوب.

ــ يعني أنتم مع رفع سعر البنزين من خلال فرض رسم معين لهذا التمويل ولتمويل أيضاً إجراء الانتخابات البلدية؟

- لا يوجد أمر مستبعد لأنه في النهاية لا يمكن اتخاذ قرارات تحتاج الى تغطية مالية وتعتمد على المزيد من العجز في الموازنة، فهذا أمر خطير ونوع من الانتحار الجماعي، ولذلك نحن واقعيون ويجب أن ننظر كيف يطرح الموضوع، وإذا كانت هناك حاجة لرفع سعر البنزين، ولا يوجد بديل آخر، لماذا لا نوافق؟!

ــ يعني الرئيس السنيورة محق في طرح هذا الاقتراح؟

- هذا الأمر يحتاج الى نقاش مالي، وبالتالي نحن منفتحون على كل الخيارات.

ــ وماذا عن ملف الوزير ميشال سماحة ومطالبة وزراء التيار بإحالته الى المجلس العدلي، وهل تصل الأمور الى تعليق مشاركتكم في جلسات مجلس الوزراء إذا لم يحصل ذلك، علماً بأن المحاكمة ستتحدد في 18 الجاري ويقال ان حكماً سيصدر بحقه يصل الى سبع سنوات؟

- نحن مصرون على أن تكون المحاكمة عادلة، وهذه المحاكمة بالنسبة لمجرم خطّط وباشر تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة داخل لبنان، لا يمكن أن نقبل إلا بإحالته الى المجلس العدلي ومدة السبع سنوات أيضاً مرفوضة. وأذكر هنا بحكم مشابه صدر في بريطانيا حول زوجين كانا يقومان بتنفيذ عملية إرهابية، إذا صدر حكم بحقهما بالمؤبد على أن لا يقل عن 24 سنة للزوجة و27 سنة للزوج، رغم حسن السلوك، فإين نحن مع هذه المعادلة في بريطانيا؟! أما بالنسبة لتعليق مشاركة وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة فهذا احتمال وارد.

ــ ألا يجب أيضاً تفعيل عمل المجلس النيابي وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين العالقة؟

- طبعاً. فهذا أمر ضروري رغم أن اللجان لم تتوقف عن العمل والمطلوب إعادة تفعيل الهيئة العامة واللجان المشتركة.

ــ حليفكم اللدود سمير جعجع غمز من قناتكم قناة حزب الله وقال ضمناً إن هذين الحزبين لا يريدان الانتخابات البلدية. فأين أنتم من هذا الكلام؟

- هذا غير صحيح، ونحن صوّتنا الى جانب إجراء الانتخابات البلدية وتمويل  العملية كلها، وهذا يدحض هذا الادعاء.

ــ وماذا عن قانون الانتخابات لاسيما وأن لجنة التواصل لم تتوصل الى زاوية مشتركة. فهل هذا معناه أن لا قانون حالياً؟

- اللجنة أنهت أعمالها ولم يحصل توافق نهائي بين أعضائها ولا تزال تدور في حلقة مفرغة. وفي الجلسة الأخيرة طرح النائب طلال أرسلان موضوع النسبية وأيضاً التقسيمات الإدارية لاسيما في الجبل، حيث يريد أن تكون عاليه والمتن في دائرة واحدة، بينما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يريد عاليه والشوف في دائرة واحدة. ونحن لا نزال نتمسك باقتراح القانون المشترك بيننا وبين القوات اللبنانية والحزب التقدمي والذي يعتمد النظام المختلط، وهنا نذكّر باتفاق الطائف الذي حدّد وجود مجلس نواب ومجلس شيوخ على أن يكون المجلس الأول محرراً من القيد الطائفي، والثاني يتم وفق حسابات طائفية ومذهبية دقيقة. ونحن نتمنى أن يعتمد اتفاق الطائف، لكن ربما حظوظ هذا التمني حالياً ليست متيسرة.

ــ يعني لا قانون في المدى المنظور؟

- لا قانون حتى الآن.

ملف النفط

ــ بوصفكم رئيس لجنة الطاقة والأشغال نسألكم عن ملف النفط والغاز حيث يقال إن الأميركيين يرفضون أن يبدأ لبنان بالتنقيب عن هذه الثروة قبل الموافقة على توطين الفلسطينيين. فماذا على هذا الادعاء أيضاً؟

- هذا الكلام غير صحيح وغير مطروح أصلاً، وبالنسبة لنا لا نقبل بذلك إطلاقاً.

ــ أين العقدة في البدء عن التنقيب وهل السبب عدم إصدار الحكومة لمرسوم النفط أم ماذا؟

- أشعر أحياناً بالاستغراب والغضب لهذا الموضوع، ويقال إن هناك خلافات سياسية حول الموضوع، لكن في اعتقادي لا يجوز أن تكون هناك خلافات حول ملف النفط لأن خير النفط سيعمّ على الجميع ولا ينحصر لا بفئة ولا بمنطقة، والمطلوب السرعة في إقرار المراسيم وأيضاً السرعة في دورات التنقيب.

ــ لماذا العرقلة، ومن المعرقل؟

- لست أدري، ونحن قمنا بكل الاتصالات اللازمة، وكنا نشعر بتأييد حركتنا، لكن حدث أمر ما نجهل تفاصيله يعرقل سير هذا الملف.

ــ وماذا عن الترسيم مع اسرائيل والوساطة الاميركية بهذا الشأن ودخول الأمم المتحدة على الخط بعد تقديم لبنان طلب بهذا الشأن؟

- نحن نتمسك بحقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تسمى <E E Z>، وبالتالي لن نساوم على أي قطرة مياه في هذه المنطقة سواء تجاه قبرص أو سوريا أو تجاه العدو الإسرائيلي، علماً بأن الأميركيين بدأوا وساطة بهذا الشأن ولا يزالون رغم تغيير الأشخاص، ونحن نعتقد ان الزمن مع التمسك بموقفنا سيؤدي الى إنصاف لبنان بكل حقوقه.

ــ وماذا عن الكهرباء التي وعدنا منذ سنوات بأننا سننعم بها 24 على 24 ساعة؟

- الكهرباء كارثة، لأن من استلم ملف الكهرباء ولا يزال، يتصرف بمخالفة كاملة للقوانين، وخاصة القانون الأساسي رقم 462 الذي يعتبر دستور الكهرباء، وأيضاً بالنسبة للقانون 181 الصادر عام 2011 والذي حدّد خريطة طريق لإكمال مشاريع الكهرباء لكن الوزير المعني آنذاك (جبران باسيل) لم يتقيد بأي بند على الإطلاق بهذا القانون، وبالتالي وعدنا بالكهرباء 24 على 24 ساعة عام 2015، وإذ بتنا نعيش العتمة، ومبلغ المليار و200 مليون لا نعرف كيف صُرفت، وكان يجب أن تتمّ خطوات مثل الاتصال بالصناديق الدولية، لكن الوزير المختص آنذاك لم يطبق ذلك.

ــ وماذا عن الوزير الحالي آرتور نظاريان؟

- الوزير الحالي هو أسير لمجموعة كبيرة من المستشارين الذين لا يزال ولاؤهم للوزير السابق.