بقلم حسين حمية
ويستمر الحوار مع النواب الجدد، والمحطة هذا الأسبوع مع عضو كتلة <المستقبـــــل> نـــــائب بـــيروت عن المقعد الأرثوذكسي نزيه نجم.
حوار سياسي وتقني جرى داخل مكتبه في مجلس النواب، يتعلق بملفات حياتية خاصة وأنه رئيس لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه النيابية، إضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي بدءاً من موازنة العام 2019 وحملة مكافحة الفساد وصولاً الى العلاقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
سألناه بداية:
ــ كرئيس للجنة الطاقة والاشغال، يُقال عنكم بأنكم خير خلف لخير سلف، ونقصد بالسلف النائب السابق محمد قباني الذي كان نشيطاً وشهد بنشاطك خلال الأشهر الماضية من تسلمك اللجنة. فماذا تقول هنا؟
- الأستاذ محمد قباني من كبارنا ودائماً نذكره بالخير في كل الجلسات مع زملائي النواب، وهو كإنسان يتمتع برصيد سياسي ونيابي مهم ولا نزال نعود الى ملفاته التشريعية ونقرأها ونستمزج الآراء التي كان يطرحها ونتابع كل ملفاته السابقة.
ــ ما الذي فعلته اللجنة خلال سنة تقريباً وما هي إنجازاتها؟
- اللجنة فتحت كل الملفات التي تعنيها بدءاً من المطار الى نهر الليطاني الى تسوية مخالفات البناء الى قانون الشاحط (الطبقة الأخيرة) والأملاك البحرية وفيضان بيروت والمجاري والمجارير في كل المناطق، وملف كهرباء زحلة. ونحن نتحضر لإنشاء سد بسري واستكمال قانون السير، حتى اننا عقدنا 22 اجتماعاً في 6 أشهر وهذه السنة عقدنا حوالى 20 اجتماعاً خلال 3 أشهر، وباعتراف الجميع فاللجنة من أنشط اللجان الفاعلة.
ــ نتوقف معك عند نقطتين ذكرتهما وهما: سد بسري وفيضان بيروت. فهـــــل صحيـــــح أن الفحوصـــــات الجيولوجيـــــة أثــــبتت أن الســــــد قائــــــم على فالق زلزالي مما يشكّل خطورة، وأين أصبح التحقيق بعد طوفان بيروت؟
- أي دراسات؟ فالرئيس نبيه بري كلفني بإدارة ندوة بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار، وبين المجتمع المدني والخبراء حول سد بسري وكنت أطلب دائماً الدليل على الأثر البيئي على الجيولوجيا بالنسبة للسد دون التوقف عند مسألة مد بيروت بمياه السد، لكن مع الأسف، كل الحديث تركّز حول كيفية وصول المياه الى بيروت، لكنني شددت على إعطاء الدليل على خطورة السد ونحن خرجنا بتوصية حقيقية بأن توضع الدراسات التي قام بها مجلس الانماء والاعمار بتصرف أهلنا في منطقة بسري والجوار حتى يتم درسها وتصدر مطالعة بشأنها، وحتى الساعة لم يأتنا أي رد، وأتمنى أن يُنظر الى الموضوع بشكل جدي وإذا كانت هناك أي خطورة بيئية سنتابع الموضوع حتى النهاية.
ــ والطوفان؟ أين أصبح التحقيق بشأنه؟
- تقدمنا بشكوى كلجنة ضد مجهول حيث لا يمكن تسمية أحد لأننا لا نعرف من المسؤول عن هذا الطوفان، والقضاء وحده هو الذي يحدد من المسؤول بعد أن أصبح الملف معه. ونحن نرفع مجرد توصيات ويأتي الرد، والآن ننتظر الرد حتى نبني على الشيء مقتضاه، لكن لن نهمل الموضوع وسنتابعه حتى النهاية.
خطة الكهرباء واعدة
ــ من ضمن اختصاص اللجنة مسألة الكهرباء، واليوم أقرت خطة الكهرباء في الحكومة والمجلس. فكيف تقاربها؟
- درسنا هذه الخطة، وهي تؤمن الكهرباء بكل الوسائل، وجاءت الحكومة وقالت إنها ستبني معامل لإنتاج الكهرباء، لكن خلال ستة أشهر من المفترض أن تعمل الشركات على تأمين الكهرباء بمعدل 600 ميغاوات سواء عن طريق التوربينات أو البواخر أو من البر أو الجو أو من البحر، وتتم محاسبتها وكأن المعمل بدأ عمله اليوم بسعر اليوم، وإذا كان الكيلو وات يكلف على سبيل المثال 9 سنت تتم المحاسبة على هذا الأساس، والشركة حرة بتأمين الكهرباء بأي طريقة طالما هي التي تدفع الثمن سواء عبر البواخر أو غيرها، علماً بأن الشركات قد تخسر لمدة سنتين إذا حسبت الجدوى الاقتصادية، لكن في المقابل ستنال سنوات خدمة إضافية على أن تبيع الدولة الكهرباء الى المواطن، وبالتالي فالخطة ستؤمن الكهرباء 24 على 24 ساعة حتى سنة 2021 على أن تؤمّن بنسبة 20 ساعة في السنة المقبلة، ومن الممكن أن تكون في بيروت بنسبة 24 ساعة وترتفع النسبة تدريجياً في المناطق. لكن المهم هو السعر بحيث يتم توفير أكثر من 20 بالمئة والخزينة ستوفر مليارين وستربح لأنها ستبيع بسعر أعلى من كلفته بحيث يحاكي المنطق، وإذا تم شراء الكيلووات من أصحاب المولدات بـ32 سنتاً فسعر الدولة يصل الى 26 وأقل، وبالتالي سيربح المواطن ويدفع فاتورة واحدة ويؤمّن الكهرباء على مدار لساعة.
واستطرد قائلاً:
- كما أن الخطة ستوفر على النقد الوطني الكثير لاسيما كلفة الفيول وهي في حدود ملياري دولار، إضافة الى تكلفة 2,5 مليار دولار ثمن مازوت للمولدات الخاصة التي يستعين بها الأهالي، ناهيك عن الأثر الاقتصادي من جراء تأمين الكهرباء وهو في حدود 10 مليارات دولار، وهذا يأتي من وجود المصانع والفارق في الفاتورة بحيث إذا تأمّنت الكهرباء بشكل دائم فأي مصلحة ستعمل بدوام كامل وليس بدوام جزئي وبالتالي الأثر المالي واضح وأكيد، إضافة الى أن الشركات العالمية ستشجع للاستثمار في لبنان إذا تأمّنت لها الكهرباء والاتصالات والأمن، والحمد لله فالأمن مستقر رغم اهتزازه في كل بلدان العالم والكهرباء واعدة وستؤمن الاتصالات بتجهيز الألياف البصرية، والموازنة التقشفية المقبولة في طور الإنجاز، ووقف الهدر سيتم أيضاً.
تلوّث الليطاني والحلول
ــ ماذا عن نهر الليطاني وتلوّثه خاصة وأن لجنة الطاقة تناولت مسألة تنظيفه في جلسة يوم الثلاثاء، في وقت يقول البعض إن الأموال المرصودة لتنظيفه كبيرة جداً؟
- الليطاني أزمة وطنية وقومية، وسمّها ما شئت، وسبق أن عقدنا أربع جلسات بشأنه وهذه هي الخامسة وأعددنا عدة توصيات بشأنه بما يخص الصرف الصحي، النفايات الصناعية والطبية وأثرها التلوثي على النهر، والتلوث الزراعي وتنظيف مجرى النهر، والجلسة الأخيرة ناقشت أزمة النازحين والتعديات على مجرى النهر، وقد خرجنا بعدة توصيات وآخر توصية تقوم بالطلب من الحكومة اعتماد سياسة موحدة تحاكي ملف النزوح السوري بكافة جوانبه ووضع آليات محددة لعودة النازحين بشكل آمن الى بلادهم وإعطاء النازحين المنتشرين على ضفاف نهر الليطاني الأولوية في العودة والى حين ذلك، ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية الى التخفيف من الآثار البيئية السلبية على النهر والمياه الجوفية وتعزيز الرقابة الحكومية على الجمعيات والهيئات الدولية التي تهتم بملف النازحين ورفعها لتعديل أولوياتها وتفعيل الجوانب الصحية والبيئية ومعالجة الصرف الصحي للتجمعات ورفع التعديات عن كافة الأملاك النهرية في الحوض الأعلى ودعم الجهود الوطنية لمصلحة الليطاني ووزارة الطاقة في رفع هذه التعديات والتشدد بتطبيق القوانين ذات الصلة خاصة قانون العمل لحماية العمال وأصحاب العمل اللبنانيين ودعم المحافظين والإدارات المعنية للقيام بهذه المهمة الى جانب إنهاء المسح اللازم من قبل الوزارات المعنية لمعرفة من هو نازح ومن لا تنطبق عليه صفة النزوح لإعادة تصنيف النازحين، وحذف صفة النزوح عمن لا تنطبق عليه هذه الصفة.
ــ وهل النزوح السوري وحده يلوّث الليطاني؟ وماذا عن الصرف الصحي والنفايات والأدوية الزراعية ورمي الحيوانات النافقة في النهر؟
- صحيح، هذا الأمر ناقشناه في جلسات سابقة واتخذنا توصيات بشأنه، لكن في هذه الجلسة عرضنا للنزوح السوري وأثره البيئي السلبي على نهر الليطاني، في وقت لا مشكلة في تمويل تنظيفه بعدما أقر مجلس النواب مليار و200 مليون ليرة لتنظيفه، والعمل قائم ونحن نراقب ونتابع الموضوع وصولاً الى إقفال هذا الملف بشكل نهائي.
ــ مجلس النواب يصبح عمره في الشهر المقبل سنة بالتمام والكمال. فما الذي أنجزه حتى الآن؟ وبما يختلف عن المجلس السابق؟
- هذه مهمتكم كصحافيين وعليكم أن تحكموا، لكن في الإجمال المجلس الحالي باعتراف الجميع هو الأكثر إنتاجاً والأكثر حضوراً والأكثر مراقبة، رغم أن عمر الحكومة شهران ونصف الشهر فقط، لكن المجلس خصص جلستين كل شهر، واحدة لمساءلة الحكومة والثانية لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين، إضافة الى اللجان التي تعمل بكامل قوتها وطاقتها وأنا على سبيل المثال أحضّر اجتماعات 4 لجان في الأسبوع على الأقل.
الموازنة والتقشف
ــ تحدثت عن الموازنة والتقشف، فهل وارد كما تردد تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 15 بالمئة؟
- الرئيس سعد الحريري حريص على أن يتعاطى بنفسه في هذا الملف، ولا أحد منا يعرف كيف يقارب هذا الموضوع مع كل الأفرقاء، كي يتم الوصول الى مشروع موازنة جيد ومدروس ومبني على أرقام واقعية ومتكاملة، وبالأمس تحدث أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عن قرارات صعبة، وقبله تحدّث الرئيس الحريري عن خطوات تقشفية موجعة. فنحن لا نعيش في الأحلام وهناك واقع لا بد أن نتعامل معه، وتالياً أصبح لزاماً علينا التقشف ووقف الهدر والفساد والسرقات والترف غير السليم سواء في الجمعيات أو المؤسسات أو عبر إدخال البضائع عبر معابر غير شرعية أو من خلال الوظيفة حيث يوجد موظفون لا يعملون وبعضهم خارج البلد، أو الذين يقبضون راتبين من الدولة إلخ، ناهيك عن التوظيف الإضافي الذي لا لزوم له، فهناك موظفون لا مكان لهم وتم حشوهم بالمحسوبيات، ونحن لا نعرف عدد الموظفين الحقيقي. ويُقال إنه 350 ألف موظف، لكن حاجتنا لا تتعدى 180 ألف موظف فقط، لا بل لا نعرف بالتحديد ما العدد الذي نحتاجه.
العلاقة بين عون والحريري
ــ هل الخلاف بشأن الموازنة والذي ترافق مع تصريحات للرئيس ميشال عون حول التأخير في إنجازها يؤثر سلباً على علاقته بالرئيس سعد الحريري؟
- نحن والرئيس ميشال عون واحد ولا خلاف بينه وبين الرئيس الحريري، لا بل فالرئيس عون له مكانته لدى الرئيس الحريري ومحبته واحترامه ولا يمكن لأحد أن يصطاد في الماء العكر، وبالتالي فالتوافق دائم ومستمر. وما يهمنا هذا الصبي وهو لبنان، وكيف نخدمه وننقذه ونزيل الأسى عن كاهل المواطن وعن كاهل الاقتصاد ونعمل لبناء اقتصاد جديد واعد.
ــ هل تؤيد طرح تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب بنسبة 50 بالمئة؟
- إذا كنت أنا شخصياً مقتدراً مالياً فيمكن أن يكون الآخرين غير مقتدرين، فهذا موضوع قابل للنقاش. وبعض النواب قد لا تكفيهم رواتبهم خاصة وأن النائب لا يقبض المليارات بل ان معاشه مع كل مخصصاته لا يتجاوز 10 ملايين ليرة.
ــ لكن هناك نواب يقبضون راتبين أو ثلاثة رواتب كونهم متقاعدين من وظائف عسكرية أو مدنية ولأن بعضهم وزراء. أليس كذلك؟
- هذا أمر خاضع للقانون، فإذا لا يسمح لهم بذلك لا يجوز أن يقبضوا أكثر من معاش، لكن إذا كان لا بد من التقشف يمكن درس هذه الحالات واتخاذ القرار الصائب في هذا الشأن.
ــ هل ستكمل حملة الفساد في رأيك؟ أم أن الصغار عادة يدفعون الثمن ولا يقرب أحد من الكبار المحميين بطوائفهم وأحزابهم ومرجعياتهم السياسية؟
- الفساد هو مرض في جسم لبنان ولا بد من اجتثاثه لأنه لا يمكن التعايش مع المرض. وفي تقديري ان الدولة هذه المرة حسمت أمرها في مكافحة الفساد سواء الرئيس عون أو الرئيس بري أو الرئيس الحريري، إضافة الى النواب، خاصة وأننا نعمل في اللجان لوقف الهدر والفساد. وأنا شخصياً مع محاسبة كل المتورطين بالفساد ومع استرداد الأموال المنهوبة ومعاقبة كل من هدر المال العام ومدّ يديه وتطاول على أموال الخزينة بعيداً عن أي حماية لأنه عندما نفكّر كلبنانيين وكمواطنين لما فيه مصلحة البلد تسقط آنذاك كل الحمايات الطائفية والسياسية، لكن إذا استمر الانتماء للطائفة قبل الوطن فلن نصل الى أي نتيجة.
ــ هل تأمل خيراً بالمستقبل، خاصة مع تبشير البعض بالإفلاس رغم نفي حاكم البنك المركزي رياض سلامة. أو بنشوب حرب رغم نفي السيد حسن نصر الله؟
- لن نصل الى مرحلة الإفلاس إن شاء الله، لأن الكتلة النقدية الموجودة اكبر من حجم الدين، علماً بأن الدين العام في غالبيته داخلي وليس خارجياً، وبالتالي لست خائفاً على الاقتصاد شرط أن ننهي الموازنة بكثير من الشفافية والواقعية ونوقف أبواب الهدر والفساد، بينما لا أتوقع نشوب أي حرب، وبالأمس سمعنا السيد حسن نصرالله يقول إنه لم يتحدث عن احتمال نشوب أي حرب.