بقلم حسين حمية
يشكل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ظاهرة بحد ذاته، فهو يهاجم بعنف خصومه ويهادن أيضاً بشكل لافت، وتراه اليوم يشيد بعهد الرئيس العماد ميشال عون لكنه في المقابل يستحضر ما أسماهم <حلف الديزل> الذي يضم القروش الكبيرة ويسجل اعتراضه على إقرار مرسومي النفط والغاز ولم يوفر في طريقه الثنائية الدرزية المتمثلة بالنائبين وليد جنبلاط وطلال أرسلان. فما سر ذلك؟
<الأفكار> التقت الوزير السابق وئام وهاب في مكتبه في بئر حسن وحاورته في هذا الخضم وتطرقت معه الى كل الشؤون والشجون السياسية والحكومية وسر مواقفه من الطبقة السياسية وصولاً الى قانون الانتخاب بدءاً من السؤال:
ــ تهاجم الحكومة والطبقة السياسية وتشيد بالرئيس ميشال عون.. أليست هذه حكومة العهد الأولى المسؤول عنها الرئيس عون أولاً وأخيراً؟
- ليست حكومة العهد، ولو كان الخيار لميشال عون لكان الكثير من الوزراء خارج الحكومة، فالخيار ليس له رغم أنه رئيس الجمهورية وهو مضطر أن يلتزم بخيارات الكتل النيابية، فهذه آلية الحكم في لبنان، لكنني أعتقد أنه لو كان الخيار له لكانت لديه خيارات أخرى. وهنا أقول إنني لا أهاجم الحكومة بل أعطيها فرصة، وكذلك الرئيس سعد الحريري يجب أن يأخذ الفرصة. وأنا مصرّ على أن يأخذ الفرصة لأن سعد الحريري هو الخيار المعتدل داخل الساحة السنية، والخيار المنفتح ويعبر بشكل كبير عن الوضع السني في كل لبنان، وفي النتيجة لم يكن الخيار السني يوماً إلا خيار الدولة ورفض السلاح والعنف.
وأضاف:
- أعتقد أن هذا الأمر ساعد على تجنيب لبنان خضات كثيرة رغم أن البعض تعامل مع بعض المناطق السنية بشكل خاطئ لاسيما طرابلس والشمال، حيث تعاملت معها الدولة بالعصا بينما المطلوب أن تكون الدولة الأم الراعية للمواطنين وهي تنهر ابنها لكنها في المساء تضعه في حضنها وتدلله وتطعمه وما الى ذلك، لكن الدولة لم تتعامل مع بعض المناطق بهذا الشكل.
إقرار مرسومي النفط والغاز
ــ أليس السبب بروز ظواهر تطرف وإرهاب في هذه المناطق حتى ان حليفك وصديقك الوزير السابق عبد الرحيم مراد قال إن الشارع السني خُطف الى مكان آخر؟
- الشارع السني لم يُخطف بل إن هذا الشارع في أغلبه مع منطق الدولة والانفتاح، ولو كان الشارع السني مع منطق التطرف لكان البلد الآن في حرب أهلية. فهناك أقلية في هذا الشارع تجنح نحو التطرف وهذا الشارع يرفضها أصلاً، وأعتقد أن السنّة في لبنان هم أبناء دولة ومنطق الدولة، لكن الدولة يجب ان تكون راعية لكل الناس.
ــ وماذا عن الفرصة للحكومة؟ ألا ترى أن إقرار مرسومي النفط والغاز يعتبر إنجازاً مهماً والبقية ستأتي؟
- مرسوما النفط والغاز لا يشكلان إنجازاً لأنه يلزمهما المراسيم التطبيقية وما إلى ذلك، ولكن إقرار مرسومي النفط والغاز بعد هذه السنوات يطرح علامات استفهام حول هذا التوافق الفجائي الذي تم، ولذلك أعتقد أن هناك قراراً كبيراً في موضوع النفط وهو قرار أميركي - روسي ويتعلق بالنفط في كل المنطقة، ويبدو حسب المعلومات أن لا إمكانية لوصل خط بين اسرائيل وقبرص لأسباب جغرافية، ولذلك يبدو أن هذا الخط قد يكون عبر لبنان.
ــ وهل هذا ممكن في وقت يقال إن الحرب السورية بدأت بسبب مرور خط للنفط في الأراضي السورية؟ فكيف الحال في لبنان مع العدو الإسرائيلي؟
- هذا صحيح، فالرئيس بشار الأسد تحدث عن هذا الأمر منذ أيام وأشار الى الخط القطري الذي رفض أن يمر داخل سوريا، وفي النهاية إذ فتشنا عن كل الحروب نجد أن خلفياتها مالية واقتصادية.
الوضع الدرزي عموماً
ــ ألا تلتقي هنا مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في الاعتراض على إقرار مرسومي النفط والغاز؟
- هو من التقى معي في موضوع طرحي لحقوق الدروز، لكن التقى معنا متأخراً، فهو عندما حصل تشكيل الحكومة بدون أن يكون شريكاً اساسياً فيها أو حصل موضوع النفط بدون أن يكون شريكاً أساسياً فيه تحدث عن هذا الأمر ونحن تحدثنا قبله، وهذا أمر كان يجب أن يعالج منذ البداية. وأنا لا أريد أن أحمّل المسؤولية لأحد لكن تقع على وليد بك مسؤولية كبيرة في هذا المجال منذ اتفاق الطائف حتى اليوم عندما قبل مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمعادلة <أعطوني المال للمهجرين وخذوا ما شئتم>. فهذا الأمر كان خطأ كبيراً وأصبح بحكم العُرف بأن الدروز ليست لهم وزارة سيادية ولا وزارة أساسية، ومجلس الشيوخ مؤجل ولا يوجد إقرار بأنه سيكون للدروز إن أبصر النور.
ــ يقال إن نواب الطائف لم يحسموا الأمر ما إذا كان لمذهب محدد بدليل أن الأرثوذكس يطالبون بأن يكون لهم. أليس كذلك؟
- حكي في الطائف إن مجلس الشيوخ سيكون للدروز لكن بشكل غير رسمي، إنما هذا الوضع يجب أن يبحث ولا بد من درس الموضوع الدرزي برمته، فلا يقبل أحد أن يكون مواطناً من درجة ثانية في لبنان. فالإشكالية هي على كل الواقع الدرزي، ونحـن نعامـــل كطائفــة درجة ثانية ولــن نقبــل بهذا الأمر لأننا طائفـــة مــــؤسسة في لبنان ولسنا درجة ثانية، وكذلك المسألة ليست بالعدد، ولذلك أقول إن الوضع الدرزي بحاجة كله الى بحث جدي.
ــ ألم تفاتح وليد بك في الموضوع علماً بأن هناك ثنائية درزية وهي التي شاركت في الحكومة وقبلت بهذا التمثيل؟
- لا توجد ثنائية درزية بل هناك أحادية درزية، وأعتبر طلال أرسلان شارك بقرار من وليد جنبلاط بحكم ما يمثله في الواقع، ولذلك هناك أحادية درزية ونحن نرفض هذه الأحادية ونتمسك بالديموقراطية. فاليوم أعتقد أننا متجهون الى دفن كل منطق الماضي، فهذا حكم التطور والتاريخ، ونحن اليوم بعدما كنا نتحدث عن وزير ثالث قادر على ان يكون بيننا وبين الامير طلال أرسلان والنائب السابق فيصل الداوود كمعارضة درزية، دخل النائب جنبلاط على الخط وطلب من أرسلان أن يأتي هو شخصياً ويعطيه حقيبة أيمن شقير وهذا ما حصل رغم أن حقيبة المهجرين ليست لها أي عمل لأن المخطط كان بصدد إلغائها بعدما لم تعد هناك أموال للمهجرين وليست لديها ملفات فعلية وأصبحت وزارة عادية.
ــ وزارة التربية أليست وزارة أساسية وقد حصل عليها النائب جنبلاط؟
- صحيح، هي وزارة أساسية إذا أرادت الدولة تطوير التعليم الرسمي، لكن هل توجد هناك خطة لتطوير التعليم الرسمي ولتطوير الجامعة اللبنانية ولتطوير المناهج؟ وهل هناك خطة ليصبح التعليم الرسمي في مستوى التعليم الخاص؟
إنجازات ستتحقق
ــ على ذكر مجلس الشيوخ، هل ترى أن العماد عون سيعمد الى تطبيق اتفاق الطائف كما قال في خطاب القسم بما في ذلك إنشاء مجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية؟
- في تقديري... لا.. فأنا لا أشعر أن شيئاً ما تغيّر، ولكنني آمل أن العماد لديه العديد من المشاريع في ذهنه وسينفذها.
ــ مثل ماذا؟
- تقديري أن الكهرباء ستسير على السكة الصحيحة وإذا تسهّلــــــت الأمـــور سيكــــون لدينــــا كهربـــــاء 24 علـــــى 24 ساعة.
ــ يعني أنت راضٍ على الوزير الجديد سيزار أبي خليل؟
- هو في منتهى الآدمية وشفاف وشاطر، ويفهم بالملف، لا بل هو ابن الملف وقد رافقه منذ زمن ويستطيع أن ينجز الكثير شرط أن يتم تأمين المال له.
ــ هل الإنجاز الثاني الذي من الممكن أن يتحقق هو الموازنة التي ستضبط الهدر والسرقات؟
- لا أعرف أهمية الموازنة وليس صحيحاً أن وجود الموازنة يضبط الهدر والنهب والسرقة بدليل أنه قبل العام 2005 كانت لدينا موازنات وكانت السرقات على اشدها.. فالموازنة ليست هي من يضبط السرقات بل لا بد أولاً من وجود هيئات رقابية تراقب ولا تعرقل العمل والمشاريع. ونحن في حكومتنا جاء وزير المالية الياس سابا وطرح تخفيض نسبة 40 بالمئة من الانفاق العام دون أن يتأثر أداء الدولة من خلال تحسين المداخيل وتخفيض الانفاق، لاسيما وأن هناك بنوداً كثيرة في كل وزارة تتعلق بالانفاق لا لزوم لها وهي تتعلق ببنود علاقات عامة، لا بل الدولة هي التي تعلّم السرقة عندما تضع مثل هذه البنود، ناهيك عن الطريقة التي يتم بها أمر التلزيمات والمناقصات. ولا أحد يعرف من يأتي بالفيول الى لبنان والمبلغ يصل سنوياً الى مليار ونصف مليار دولار، وكيف ولماذا لا تستورد الدولة بدل الشركات؟! فهذه أسئلة تطرح وكذلك الامر بالنسبة للغاز، وكذلك فالبنزين لا تزال تستورده الميليشيات لاسيما وأن هناك مرافئ في لبنان تستورد بحجة الصناعة الكثير من البضاعة بدون حسيب ولا رقيب سواء في الجية أو سلعاتا أو غيرهما ولا أحد يسأل ويراقب!
قانون الانتخاب والنسبية
ــ ألا يمكن للعهد الذي رفع شعار محاربة الفساد أن يوقف هذه التجاوزات خاصة مع وجود وزارة دولة لمكافحة الفساد؟
- لا يستطيع العهد أن يواجه هؤلاء لوحده، بل لا بد من وجود آلية، فميشال عون ليس ساحراً بل هو رجل نظيف وإصلاحي ويريد تحقيق إنجاز لكنه ليس ساحراً ليفعل ذلك لوحده.
ــ والإنجاز الأهم هو قانون الانتخاب؟
- قانون الانتخاب من دون اعتماد النسبية لا أمل فيه لوطن يمكن أن يتطور. فالحل هو النسبية أو ان العصابة ذاتها ستفرض نفسها من جديد. فمن يطلب اليوم من عصابة أن تسلّم صلاحياتها للناس.. فهي لن تقبل بسهولة.
ــ أليس اعتماد النظام المختلط بداية جيدة على الأقل؟
- هذه كذبة كبيرة، فالنسبية أفضل من المختلط، فالمختلط حسب مشاريعهم مقسّم على القياس حسب المقاعد والدوائر، وهو عملية نصب أكثر من الستين.
ــ إذاً أي قانون سيعتمد؟ وهل نحن أمام التمديد التقني لأشهر؟
- هناك قناعة لدي بأن هذا البلد لا يسير بدون وصاية ما، فلتكن الوصاية مهما كانت حتى لو من بنغلادش أو أثيوبيا أو سيريلنكا أو أميركا أو أوروبا. فهذا بلد لا بد له من دولة وصاية.. فلم يحصل أي إنجاز في لبنان منذ عهد الاستقلال حتى اليوم إلا ما قام به الفرنسيون إبان الانتداب عندما بنوا الجامعات وأسسوا سكك الحديد والدوائر العقارية والنفوس والمستشفيات والمدارس وبعض الإنجازات،وقبلهم بنى الأتراك بعض الطرق والقناطر والجسور والسرايات وما شابه، ولم يفعل أبطال الاستقلال أي شيء، وجاء السوري سواء كنا معه أو ضده لكنه أنجز اتفاق الطائف مع السعودية برعاية أميركية ووحّد الجيش وأعاد الدولة بعد الحرب، ولذلك لا أحد في البلد يمكن أن ينجز أي شيء مع وجود هذا الطاقم السياسي.
ــ ألم يستطع هؤلاء لبننة الاستحقاق الرئاسي وانتخاب العماد عون رئيساً بدون تدخل إقليمي أو دولي؟
- هل تصدق هذه الكذبة؟! فانتخاب العماد عون جاء نتيجة اتفاق أميركي - ايراني بعدما تدخلت أميركا مع السعودية، وتدخلت ايران مع السوري ولم يجتمع اللبنانيون لوحدهم لينتخبوا رئيسهم.
ــ الى أين نحن سائرون في اعتقادك وما مدى تأثير الأزمة السورية علينا؟
- قبل انتهاء الأزمة السورية لا يمكن القول إننا نحن سائرون بأي اتجاه.. فالوضع سيبقى مفتوحاً طالما أن الأزمة السورية مستمرة، فلبنان بلد موجود في بطن سوريا جغرافياً وعلى الخريطة وإذا لم تنتهِ أزمة سوريا لا نعرف الى أين سيسير لبنان.
ــ ألا نحافظ على الاستقرار من خلال تحييده عما يجري هناك ونوقف التعطيل الذي كان قائماً؟
- هذا ما يحدث الآن، فالمهم ألا تدخل العصابات الى الملفات، لاسيما في موضوع النفط على أن يكون الأمر شفافاً.. فهذا سؤال مطروح ولا يوجد جواب عندي.
ــ وماذا لو شكّلت هيئة مستقلة؟
- هذه خبريات، فأعضاء مجلس القضاء الاعلى لا يوقعون على التشكيلات قبل أن يستشيروا المراجع السياسية، فلا شيء مستقلاً في لبنان وهذه كذبة كبيرة.
ــ كيف قرأت زيارة العماد عون للسعودية وقطر وهل قوى 8 آذار مستاءة من كون السعودية محطته الأولى؟
- لا مشكلة لدى 8 آذار في هذا الموضوع وهي مع أن يكون الرئيس عون منفتحاً على الجميع، فهو في النتيجة رئيس جمهورية لبنان وليس رئيس مجموعة 8 آذار ويجب أن يكون منفتحاً على كل الناس. وأعتقد أن الفرنسيين يعملون لإعادة الهبة السعودية للجيش اللبناني، لكن لبنان ليس بحاجة للهبات أصلاً بل هو يحتاج الى ضبط السلة المفخوتة ولا يجوز أن نبقى شحاذين ونقف على الأبواب، فلبنان بلد غني ولكن الدولة مفلسة والفريق السياسي مفلس. وعلى كل حال فالخليجيون لا يمنعهم أحد من المجيء الى لبنان والوضع الأمني هنا ممتاز ومستقر أكثر من تركيا وأوروبا حيث يذهب الخليجيون.