بقلم حسين حمية

تصاعدت حدة التوتر السياسي بين الموالاة والمعارضة بسبب الحديث عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والبدء بإقرارالخطة الاصلاحية التي تتضمن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، في وقت اشتعل الشارع من جديد احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية واتخذت المواجهات بعداً أمنياً بعد الصدامات المتنقلة بين المتظاهرين والقوى الامنية ما ينذر بمواجهة أكبر الى حد الصدام الكبير كما عبّر البعض. فما هي خلفيات ما يجري وكيف تتم قراءة تطور الاحداث؟

 "الأفكار" إلتقت رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب داخل دارته في الجاهلية الشوفية وحاورته في هذا الخضم بدءاً من السؤال:

• ما الذي يجري في البلد في تقديرك وهل هي تصفية سياسية بين الموالاة والمعارضة أم ان الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار فجرا أزمة الشارع التي تجددت تحت عنوان "ثورة الجياع" عبر نمط عنفي جديد ؟

ـ ما يحصل أكبر من ذلك، ففي تقديري أن النظام السياسي والاقتصادي ككل ينازع، ولكن  طالما لم يطرح أحد البديل الجدي عنه تبقى هناك صعوبة في إسقاط هذا النظام رغم أنه عملياً لم يعد يخدم وانتهت صلاحيته. فهذا النظام السياسي وجد بعد الطائف لكي تتم إدارته من الخارج، وكانت هناك إدارة سورية بتوافق سعودي اميركي، وسقطت هذه الادارة، ومنذ 15 سنة حتى اليوم لم نستطع إدارة أنفسنا، ووصلنا في النظام الاقتصادي الى مرحلة صعبة  وحرجة، حيث كان هذا النظام الاقتصادي والمالي وهمياً رغم أن عنوانه كان البحبوحة التي دفعت من جيوب الناس، لكنه في الواقع كان نظام زبائنية سياسية كاملة منذ ايام ميليشيات الحرب التي توافقت مع الرئيس الراحل رفيق الحريري. وأنا التقيت بالمرحوم الرئيس الحريري عام 1994 وسألته عن طريقة إيجاد الأموال بالتزامن مع  الإنفاق الكبير الذي يحصل رغم الدين العام الكبير بسبب الصناديق والاغراءات والمساهمات، فقال لي بصراحة انه يرشي الميليشيات كي لا تدمر الدولة التي لا تزال وليدة، ولذلك استمرت رشوة الميليشيات واستمر التوظيف العشوائي والمحسوبيات رغم عدم الحاجة لهذا الكم الكبير من الموظفين وبالتالي نظام الزبائنية هذا وصل اليوم الى الانهيار، والحياة السياسية السابقة انتهى مفعولها ولا يمكن على سبيل المثال ان نطلب مساعدة اي دولة ما لا يستطيع رئيس وزرائها استخدام خادمة ويركب الدراجة للوصول الى مقر الحكومة، في وقت يوجد موظف لبناني درجة رابعة يستعين بخادمتين في منزله ولديه اكثر من 5 سيارات. فهذه المرحلة انتهت ولا يجوز للبناني أن يفكر بها من جديد، حيث لن تعيدها التظاهرات ولا الاضرابات ولا إحراق المصارف أيضاً، وكان يجب الاستماع الى النصائح من سنوات ولم يسمع أحد.

الخطة الانقاذية وارتفاع الدولار

• الرئيس حسان دياب أطلق على لبنان اسم الدولة العميقة لكون الاحزاب والمجموعات تتحكم بها. فهل هذا جائز وتالياً هل شعرت أن مصالحها تضررت وهبّت للدفاع عنها بشتى الأشكال والطرق ؟.

ـ ما يحصل فعلياً هو أن الحرامي متضرر ويعمد الى توتير الاجواء علّ وعسى يفلت من المحاسبة، ومن تضرب مصالحه سيوتر الأجواء أيضاً، والخاسر سيفعل هذا، وكذلك من طارت أمواله من المصارف ومن ترك عمله وأصبح عاطلاً عن العمل وبالتالي مجموعة المتضررين توتر الجو علماً بأن الجميع متضررون، إنما المشكلة أن كل التحركات لن توصل الى اي مكان ولن تحقق غرضها، وأي حكومة تأتي حتماً ستصطدم بالواقع ولن تفعل أي شيء ولن تجلب الأموال الى البلد.

• والحل؟

 ـ الحل الوحيد يكون عبر خطة انقاذية يلزمها عشر سنوات لكي تحدث التغيير المطلوب وتكون في سنواتها الثلاث الاولى موجعة للشعب اللبناني، ومن ثم تتحسن الأمور عندما يتم بناء دولة طبيعية مثل كل الدول. فإذا تحدثنا عن السارقين نعرف اننا جميعاً سارقون، فأنا على سبيل المثال أنير بيتي بالكهرباء لأني أدفع ربع ثمن التيار الكهربائي في حين يجب أن يكون السعر أعلى من سعر الدولة بثلاث او أربع مرات ولا أحد يقبل بأي زيادة على الكهرباء وبالتالي بمعنى أو بآخر نسرق جميعاً الدولة، وما سبق ان تعود عليه اللبناني انتهى اليوم ولا بد أن يتأقلم مع المستجدات ولا بد من التقشف وشد الأحزمة، حتى إن اللبناني لم يعد يستطيع الاستعانة بزعيمه ليتوظف رغم أنه لا يملك شهادة ولا يتقن أي عمل وكان يدخله زعيمه الى إدارات الدولة حتى صار الفائض فيها لا يحتمل، بعدما اصبحت مأوى للعاطلين عن العمل ولأصحاب غير الكفاءات وغير المنتجين، حيث ان الدولة تتحمل عبء هؤلاء جميعاً اليوم .

      وعاد ليقول: أنا لا أحب المصارف ولا أصحابها وليست لي مصالح مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة، لكن لا بد من قول الحقائق كما هي، بحيث إن هناك 45 مليار دولار في السوق مع الناس و60 مليار مع الدولة وحل المشكلة يكون بإعادة الأموال الى أصحابها وبالتالي نسأل أين هذه الأموال رغم أنه من الممكن أن يسرق أحدهم 100 مليون أو أقل أو أكثر لكن أين المليارات هذه؟ واذا قلنا إن البنوك سرقت هذه الأموال فهذا تجن عليها وأمر غير واقعي. فالأموال معروفة وهي 45 مليار كقروض في السوق و60 مع الدولة و20 مع البنك المركزي .

• وهل يبرر ذلك ارتفاع سعر الدولار ومن يتحمل المسؤولية، في وقت يقال إن المرحلة تشبه ايام حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي عام 1992 عندما استقال تحت ضغط [caption id="attachment_77439" align="alignleft" width="283"] الوضع مفتوح على كل الاحتمالات وقد ندخل في فوضى أمنیة إنما الحرب الأھلیة مستبعدة[/caption] ارتفاع الدولار، ولذلك يطالب البعض بإقالة سلامة؟

ـ المرحلة مختلفة عما كانت عليه أيام حكومة كرامي وإن كانت لها الاهداف ذاتها، فلا يوجد دولار في السوق وهو عرض وطلب ، ومصرف لبنان لا يضخ دولارات في السوق لأنه يتركها للمواد المستوردة الاساسية من نفط ودواء وقمح وما شابه، والتجار يطلبون الدولار لاستيراد البضاعة من الخارج، واذا كان سعر كليو الرز بدولار، فإن المشكلة ان الدولار وصل الى 5 آلاف ليرة. فالدولار مفقود في السوق ولا تدخل عملة أجنبية من الخارج ومصرف لبنان لا يضخه في السوق.

• من المسؤول وألا يفترض أن يكبح مصرف لبنان جماحه ويضبط أسعاره كونه المسؤول؟

ـ رياض سلامة مسؤول عن السياسة النقدية وليس عن السياسة المالية والتي هي من مسؤولية الحكومات المتعاقبة، علماً بأن الحكومة الحالية ورثت هذه المشكلة والبلد في قعر البئر، واي شيء تفعله يكون جيداً ولكنها لا تتحمل المسؤولية. فمن السهل القول إن الحكومة مسؤولة لكن ما يجب قوله إن الجميع "حرامية" من أول مسؤول الى آخر مواطن لأن الجميع سرقوا الدولة.

• كثيرون اعترضوا على طلب إقالة سلامة من سياسيين لاسيما في المعارضة ومن بكركي الى الرئيس نبيه بري الذي قال إن الدولار سيصل الى 15 الف ليرة اذا اقيل. فماذا تقول هنا؟

 ـ هذا هو رأيي أيضاً لأن المشكلة ليست عند رياض سلامة بل في الاموال التي سرقت، واذا سرقها رياض سلامة لوالده توفيق سلامة علينا إعدامه ، لكن الدولة هي من سرق الأموال فماذا نفعل؟

• وما يجبر سلامة على إعطاء السياسيين الأموال ؟

 ـ كيف ذلك؟ ألم يكن مضطراً ليعطيهم لقطاع الكهرباء، في وقت كانت تطلق الصرخة عندما يتأخر وصول الباخرة التي تغذينا بالتيار أسبوعاً ؟ وألم يكن يجب إعطاؤهم لدفع سلسلة الرتب والرواتب وإلا لقتلوه داخل البنك المركزي وحملوه المسؤولية ؟ فالدولة من قامت بذلك وهي تتحمل المسؤولية وليس هو.

• وما السر أن من يرفضون إقالته هم أنفسهم الذين يحركون الشارع ويحرقون المصارف؟

 ـ لأن العصابة التي سرقت البلد تحاول تحويل المعركة الى مكان آخر، وأسهل ما يكون أن تحوله نحو المصارف ورياض سلامة كي لا يستهدفها المتظاهرون لها بالذات، علماً بأن المصارف ضحية أيضاً لأنهم مسروقون بدورهم بعدما أقرضوا أموالهم للدولة.

• وألا تساهم خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة في الانقاذ ؟

ـ الخطة تلزمها عشر سنوات لكي تعطي النتائج المرجوة ولا بد من الخروج من هذا الوهم بأن أحداً لديه فانوسه السحري وسيبتدع الحل. فهذا أمر أنتهى، لا بل تبين أنه عندما قام بها الحريري الأب لم تكن طبيعية بل مجرد ورم لأنها تمت من خلال اموال المصارف والناس.

 الوضع المفتوح على كل الاحتمالات

• وما يستطيع فعله الرئيس دياب؟

ـ الرئيس دياب يطرح في خطته عناوين مهمة إنما يلزمها سنوات لكي تتحقق من خلال تفعيل القطاعات الانتاجية لاسيما الزراعة والصناعة، حيث انتهى ما يسمى نظام الخدمات المالية  وتلزمنا ايضاً سنوات لإستعادة هذا النظام لأن احداً لن يضع عندنا أموالاً بعد اليوم ولا بد من الذهاب الى خطة أخرى مجدية.

• الى أين نحن ذاهبون في تقديرك مع مشهد التظاهرات والخلافات السياسية وخيار اللجوء الى الشارع وقد يؤدي الى الصدام الكبير كما يقول البعض لا سمح الله؟.

ـ الوضع مفتوح على كل الاحتمالات ولا توجد ضوابط، ولا حدود لما يحصل لأن الانهيار المالي لا حدود له، وقد نذهب الى فوضى أمنية وليس الى حرب أهلية لأن الكل سيخسر حتماً ولا مصلحة لأحد في الحرب والطوفان سيجرف الجميع. فلا سقف للدولار غير المتوفر في السوق، والدولة كانت تؤمن المعاشات والرواتب إنما هذه الرواتب اصبحت بلا قيمة ومن كان يقبض بالليرة ما يوازي الفي دولار أصبح راتبه اليوم 400 دولار، وستزداد الأزمة اكثر  خاصة مع تداعيات أزمة "كورونا" التي شغلت العالم كله ولن يكون هناك أحد متفرغ للبنان  لكي يمد له يد المساعدة.

 وأضاف: الجيش يتدخل ويقوم باللازم، لكنه لا يمكن أن يكمل بهذا الشكل لأن ما يحصل إنهاك له ولا نعرف خلفيات استهداف الجيش بهذا الشكل، علماً بأنه قام بتوزيع المساعدات على الأسر الفقيرة والمتضررة بدون اي خلل وكان التوزيع محكوماً بالضوابط والمعايير وبالتالي مؤسسة مثل الجيش يجب ان نحافظ عليها لا أن نستهدفها.

• بالأمس السفيرة الأميركية "دوروثي شيا" كان لها تصريح لافت يرفض العنف في أحداث طرابلس ووزير الخارجية الفرنسي "إيف  لودريان " اعلن صراحة دعم الحكومة. فماذا عن ذلك؟

ـ كل ما يهم الولايات المتحدة هو أن يكون أمن اسرائيل مؤمناً والباقي لا يهمها، انما فرنسا تهتم بلبنان، لكن الى اي حد هي قادرة على مساعدته؟ فنحن نعاني منذ اكثر من شهرين بسبب  أزمة " كورونا" ولم يساعدنا أحد وبالكاد جاءت طائرة قطرية وأخرى صينية لمساعدتنا بأدوات طبية، ولم  يسأل اي وزير خارجية في العالم عن وضع لبنان.

دياب ووجه الشبه مع الحص

• وهل تستطيع الحكومة محاسبة السارق والفاسد بعدما انجزت مشاريع قوانين بهذا الخصوص ام ان الحمايات السياسية والطائفية ستمنع ذلك كما قال الرئيس دياب بنفسه؟

ـ أكيد لا تستطيع المحاسبة ويكون واهماً من يفكر بذلك. وعلى كل لن ينفع اليوم اي شيء من هذا القبيل بعدما إنهار النظام كله وكان ينفع الكلام قبل موته وانما الآن إكرام الميت دفنه.

• وهل تستطيع الحكومة أن تكمل ام ستسقط خاصة وأن هناك حملة مبرمجة ضدها من اقطاب ومرجعيات؟

ـ صحيح هناك حملة مبرمجة ضدها لكن سقوطها يزيد الازمة حدة وتصعيداً، ورأيي ان هذه الحكومة هي الافضل كونها تضع يدها على الجرح ونجحت في مواجهة "كورونا"، وتصرفت في ملفات اخرى بمنطق وواقعية ورئيسها حسان دياب واقعي.

• يقال إن الرئيس دياب لن يرضخ للضغوط وهو يشبه الى حد ما الرئيس سليم الحص. فهل هذا صحيح ؟

ـ صحيح الرئيس دياب صلب ويفهم إنما للأسف نحن نحب الاغبياء، وصحيح ايضاً انه يشبه سليم الحص في كثير من النواحي، لكن لا تنسى ان الحص اسقطته الطبقة السياسية ودفع ثمن دفاعه عن الدولة حتى انهم مع جزء من الذين يتظاهرون اليوم اسقطوه في انتخابات الـ 2000 واستبدلوه بغنوة جلول وبالتالي هؤلاء الناس يتحملون المسؤولية لأنهم انتخبوا هذه الطبقة السياسية.