بقلم حسين حمية

 أطلق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل جرس الإنذار لإنقاذ لبنان من التردي السياسي والمالي والاقتصادي، وقال في جلسة مكاشفة ومصارحة في مقر حزب الكتائب في منطقة الصيفي اقتصرت على <الأفكار> وبعض وكالات الأنباء وممثلي الصحف العربية، إن لبنان بات على شفير الهاوية مالياً واقتصادياً ويتخبط في أزماته السياسية، داعياً للتصدي للواقعين السياسي والاقتصادي، محذراً من الاستغراق في صراع الحصص الوزارية، ولا أحد يدري أن الهيكل إذا تهدم سيسقط على رؤوس الجميع ولن يبقى شيء لهؤلاء كي يتناتشوه ويتقاسموه.

مفصل التسوية الرئاسية!

بداية، دعا الجميل الى جعل مصلحة لبنان هي البوصلة بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية وقال:

- هناك مساران متصلان يحكمان الوضع اللبناني وهما المسار السياسي، والثاني هو المسار الاقتصادي الإداري. وفي الشق السياسي هناك مفصل آخر جديد بعد اتفاق لطائف بدأ عام 2016 وهو وصول فريق 8 آذار الى رئاسة الجمهورية عبر انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، فهذه بداية استلام حزب الله زمام الحياة السياسية في لبنان، وكنا آنذاك في حالة مواجهة وصمود وكلفنا هذا الصمود عشرات الشهداء منذ العام 2005 في وجه محاولات تركيع السياديين في لبنان واستلام الدولة مؤسساتها، وكنا نعتبر أن نضالنا هو من أجل سيادة لبنان واستقلاله وديموقراطيته وحريته.

وأضاف:

- في العام 2015 قرّر البعض الاستسلام لمشيئة حزب الله بعدما رشح هذا الحزب الجنرال ميشال عون لرئاسة الجمهورية بحيث كان المرشح الوحيد للحزب، فيما كان الأفرقاء الآخرون يرفضون هذا الترشيح بدءاً من تيار <المستقبل> الى القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي الى حركة <أمل>  و<المردة>، ونحن أيضاً لكن ليس من خلال اعتبارات شخصية لأننا نكنّ كل المحبة والاحترام لشخص العماد عون، إنما نظراً للاختلاف السياسي معه، وبالتالي كان حزب الله هو الوحيد المؤيد لترشيح العماد عون، ولكن انتهى الأمر بأن الجميع دعموا الجنرال عون، وهذا يدل أن هناك عملية استسلام حصلت بعدما قيل إن المجلس لن يفتح إلا لانتخاب العماد عون ولن يتأمن النصاب إلا بانتخابه، وحصلت استسلامات متتالية لإرادة حزب الله أدت الى انتخاب العماد عون في نهاية العام 2016.

واستطرد قائلاً:

- وبالتالي، ابتداء من هذه اللحظة، نعتبر أن التوازن في الدولة ضُرب وبدأ حزب الله عملية الاستيلاء على السلطة لمجرد أن الرئيس أصبح حليف حزب الله، وبالتالي حصة الرئيس عون اتوماتيكياً في مجلس الوزراء حليفة لحزب الله، وبالتالي فالتوازن في مجلس الوزراء أصبح لصالح حزب الله، والحكومة الحالية التي شُكّلت بعد انتخاب الجنرال عون يملك فريق 8 آذار أكثرية فيها تصل الى 17 وزيراً من أصل 30، فيما كانت حصته في الحكومة السابقة حيث كان لديه 12 وزيراً والأكثرية لم تكن موالية لفريق 8 آذار، لكن الاكثرية تحولت بعد الانتخابات الرئاسية لصالح هذا الفريق، في وقت دعم حزب الله القانون النسبي رغم أن معظم الأفرقاء كانوا ضده بما في ذلك <المستقبل> و<القوات> والاشتراكي، لكن أصبح الجميع مع هذا القانون وتمّ التصويت لصالحه رغم أننا قلنا منذ البداية إن هذا القانون سيؤدي الى إعطاء الأكثرية النيابية لصالح فريق 8 آذار.

وتابع قائلاً:

- رغم ذلك، اعتبر الجميع أن إقرار القانون يحقق الديموقراطية فيما صوتنا نحن ضده لعدة اعتبارات أهمها ان هذا القانون سيؤدي الى نتائج لصالح 8 آذار، وهذا ما حصل بعد الانتخابات وأصبح لفريق 8 آذار الأكثرية النيابية، وبالتالي حزب الله ما بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والوزراء يسيطر بشكل كامل على هذه المؤسسات، وهذا ما كنا نحذر منه قبل حصول التسوية الرئاسية التي أدت الى انتخاب 14 آذار لمرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية في ظل اعتراض الكتائب، لأننا كنا نعرف الى أين سنصل واعتبرنا أن الحجج التي سمعناها قبل التسوية هي حجج ساقطة سواء حجة محاولة جلب العماد عون الى الوسط وإبعاده عن حزب الله حيث ثبت العكس.

لبنان والعلاقة الحالية مع محيطه!

وفي سياق العلاقة الآن مع الدول العربية أوضح الجميل أن المواقف الصادرة عن قوى 8 آذار من أعلى الهرم الى أدناه تمس بعلاقات لبنان بمحيطه وتمس بعلاقة لبنان بكل الدول التي وقفت معه في أصعب الظروف، وكأن هناك إرادة لكي يترك لبنان وحيداً ويفصل عن أصدقائه التاريخيين وعن كل الأطراف التي وقفت الى جانبه في كل المحطات التي تعرّض خلالها للأذى، لاسيما في حرب تموز 2006 حيث لم يقف الى جانب لبنان إلا الدول التي يتم التهجم عليها، وهذا نعتبره مساً بسيادة لبنان وبمصلحة لبنان وبحياده.

وأضاف:

- نحن لا نقول إن لبنان سيكون جزءاً من صراع اقليمي، بل نقول إن واجب لبنان المحافظة على صداقاته ولا يسمح أن يكون منبراً أو منصة للتهجم أو لضرب استقرار دول أخرى إذا كانت هذه الدولة لها أفضالها على لبنان ولها أيادٍ بيضاء على كل اللبنانيين وحياتهم. فهذا الواقع الذي نعيشه، الأمر الذي يتطلب تفكيراً سليماً ووعياً وأن تعرف الدول العربية أن هناك أفرقاء في لبنان لم يساوموا وأن هناك شخصيات مستقلة وأحزاباً ومجتمعاً بأكمله هو رهينة الواقع الحالي حتى ان المواطن اللبناني لم يعد حراً في خياراته لأن المسؤولين أوصلوه الى مكان أصبحت مصلحة الآنية أهم من كل شيء، وحتى أهم من مستقبل لبنان والمصلحة الوطنية وهوية لبنان، لاسيما وأنه تمّ إضعاف الطبقة الوسطى التي كانت تعتبر الحصن الأساس للديموقراطية حتى في العالم، فلا ديموقراطية من دون الطبقة الوسطى لأن الطبقة الفقيرة معرّضة للاغراء والابتزاز وللضغط، والطبقة الغنية صغيرة وفي بعض الأحيان يكون جزءاً منها شريكاً في العملية السياسية، وبالتالي فالطبقة المستقلة القادرة على التغيير هي الطبقة الوسطى، لكن للأسف تم استهداف هذه الطبقة على مدى سنوات.

التأليف الحكومي!

وحول التأليف الحكومي رأى أن الأطراف السياسية من الممكن أن تكون ليست واعية لما يتهدد الوضع الاقتصادي والمالي أو أنها تريد أن تترك البلد بدون حكومة لأنهم يعرفون أن الدولة قد تنهار ولا يريدون تحمّل المسؤولية، ونحن نرى ضرورة وجود حكومة تعلن حالة طوارئ اقتصادية لمعالجة ما يمكن من التدهور المالي والاقتصادي والاداري الحاصل، ومواجهة احتمال تدهور الليرة وما شابه كي لا يصل لبنان الى مرحلة الإفلاس، وبالتالي يحتاج لبنان الى إنقاذ والى إدارة جديدة ولا يستطيع أن يكمل بالمجموعة الحاكمة العاجزة عن وضع رؤية إنقاذية، وبالطريقة ذاتها ولا يمكن أن يكمل بسيطرة فريق يبعد لبنان عن أصدقائه وعن الدعم الدولي.

وأضاف:

- نحن نحاول مع مجموعة من الاصدقاء أن نطرح البدائل وأن نلعب دوراً ايجابياً، لكن للأسف فالطائفية أهلكت البلد وكل من أراد وزيراً بالزايد يرفع الصليب أو القرآن ويضع طائفته في مواجهة الآخرين حتى يستفيد هو وليس البلد، وبالتالي الطائفة تحوّلت الى أداة بيد السياسيين لتحصيل المزيد من الحقوق. وأنا أنظر الى المواطن دون تفرقة بين طائفة وأخرى لأنه هو الذي سيدفع ثمن الآداء السياسي المبني كله على التجارة والحصص والمحسوبيات.

وحول إشراك الكتائب بالحكومة، أوضح الجميل أن أحداً لم يتصل بنا منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، ونحن لم نتحدث أيضاً مع أحد، ولا نحن نهتم أصلاً ولا هم أيضاً يهتمون، ولم يفاتحني أحد بهذه المسألة، والكل يستعمل الكتائب في التصريحات لأغراض إعلامية ولم يتحدث معنا أحد لأنهم يعرفون أن الكتائب لا تساوم، ويعرفون أن الكتائب تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار ولا تعرف المتاجرة بالسياسة أو بالشعب اللبناني او بسيادة لبنان وبشهدائها.

الجبهة الوطنية والطائفية

وعن احتمال إنشاء جبهة مسيحية لمواجهة العهد أشار الجميل الى أن لبنان لا يحتاج الى جبهات طائفية، والكتائب تعتبر أن القضية وطنية ولسنا في مواجهة أحد بل في مواجهة الواقع الشاذ الذي نعيشه والمسؤولة عنه كل الأطراف ولا يتوقف الأمر على رئيس الجمهورية بل على كل الشركاء في هذه التسوية السياسية التي سلمت قرار البلد وسيادته، هم مسؤولون عن الوضع الذي وصلت إليه ولا يجوز رفع المسؤولية وإلصاقها بالآخرين. فالكل مسؤول لاسيما الشركاء في هذه الصفقة السياسية التي أدت الى ما أدت إليه من تسليم قرار البلد لأغراض شخصية ولمصالح حزبية.

وأضاف:

- ونحن نتمنى أن تكون هناك تحالفات مع الآخرين شرط أن نتفق على الأهداف، فالتحالفات للتحالفات لا تعنينا بل أهداف التحالفات وحدها التي تعنينا، وإذا كانت هناك نية لدى الآخرين لتصليح الاعوجاج في سياساتهم وتنازلاتهم وتحالفاتهم، فنحن مستعدون، ونحن لم نترك 14 آذار بل بقينا في 14 آذار، الا ان افرقاء 14 آذار هم الذين ذهبوا الى 8 آذار ولسنا نحن. ولا بد أن يوجه السؤال لمن صوّت لمرشح 8 آذار ولمن نسجوا تحالفات مع 8 آذار وليس لنا، وليعودوا الى ما كانوا عليه ونحن مستعدون للتعاون في سبيل مصلحة البلد وحريته واستقلاله وقراره واستقراره.

الوضع المالي والاقتصادي السيئ

وتطرق الى الجانب المالي والاقتصادي والإداري، فقال:

- إن هذا الآداء لا يتضمن أي رؤية اقتصادية والأمور فالتة من هدر وفساد وعدم تخطيط، وفقدان معالجة الأزمات الكبيرة كأزمة الكهرباء التي تكلف الدولة الكثير وترك الإدارة على غاربها من الفوضى والتوظيف العشوائي وصرف الأموال المزاجي، فكل هذا حذرنا منه مراراً وتكراراً، إضافة الى صفقات الفساد دون أي مناقصة ودون أي اعتبار لمصلحة البلد المالية والاقتصادية. فهذا الآداء هو ما أوصلنا الى ما نحن فيه اليوم من أزمة مالية واقتصادية خانقة.

وأضاف:

- أنا لا أهول في هذه المسألة، لكن إذا استمر الوضع كما هو عليه اليوم ففي تقديري أن الانهيار الاقتصادي حتمي ومسألة وقت لا أكثر، سواء غداً أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة، وأرى أن الكل يحاول تغطية هذا الأمر عبر اتباع سياسة وضع الرأس في الرمال وكي لا نرى الخطر الذي يتهددنا، واليوم لبنان في خطر سياسياً كونه محاصراً وفاقداً لسيادته وقراره، ومن يجب أن يعرف ماذا سيجري غداً في السياسة ينتظر السيد حسن نصر الله ولا ينتظر مسؤولي الدولة ماذا سيقولون، وفي الاقتصاد لدينا أزمة لم يشهدها لبنان في تاريخه ومن الممكن أن تكلف لبنان ثمناً غالياً جداً...

وعن دور موقع الكتائب قال:

- نحن سنستمر في المواجهة السياسية والاقتصادية، وللأسف المصالح الشخصية والسياسية هي التي تجعل الرؤية معطلة بعيدة عن الواقع المرير الذي نمر به، وكل بال المسؤولين بالحصص وكم سينال هذا الطرف أو ذاك من حصة وزارية، ولا أحد يرى أن الهيكل إذا سقط سيسقط على الجميع ولن تبقى أساساً حصة لأحد كي يأخذها. لا بل التقاسم سيصبح وهمياً ولن يكون هناك قالب جبنة ليتم اقتسامه، فلا يوجد بلد ولا اقتصاد ولا الحد الأدنى من مقومات الدولة ليتقاسموه، وبالتالي لبنان مقبل على أيام صعبة خاصة وأن الأرقام صادمة ومخيفة، فيما يترك المسؤولون البلد يصل الى مثل هذه الأزمة وكأن الضمير الوطني غائب كلياً خاصة وأن هؤلاء لم يقوموا بأي تنازل لكي تتألف الحكومة وكي يحاول هذا الفريق الحكومي أن ينقذ الوضع رغم أن تأليف الحكومة اليوم لن يقدم أو يؤخر كثيراً لأننا وصلنا الى مكان صعب جداً بعدما تفاقمت الأزمة الى درجة كبيرة خاصة مع وجود أرقام لم يتم التداول بها وهي كما قلت صادمة ومخيفة، لاسيما وأن العجز في موازنة 2018 وصل الى أرقام كبيرة والإيرادات تدنت عن السنة الماضية والانفاق زاد في الوقت نفسه رغم محاولات البعض حجب مثل هذه الأرقام، علماً بأن الموازنة أقرت أرضاء للدول الراعية لمؤتمر <سيدر> لإظهار أن ارقام العجز متدنية وسحبوا منها عجز كهرباء لبنان الذي يصل الى 1.4 مليار دولار وما الى ذلك من محاولات للتغطية على العجز الكبير الحاصل ولغش الناس والمجتمع الدولي ناهيك عن تأهيل دفعات ومستحقات بغية إنقاص رقم العجز رغم أن انفاق الدولة في الأشهر الأربعة من عام 2018 زاد مبلغ مليار دولار ما اعتبره استغلالاً من قبل أهل السلطة على أبواب الانتخابات النيابية حيث كانوا يخوضون هذه الانتخابات عبر وزاراتهم وينفقون دون رقابة، فيما مداخيل الدولة تراجعت بنسبة 0,7 بالمئة عن العام الماضي رغم إقرار الضرائب في سنة 2017، وكان من المفترض أن يدخل الى خزينة الدولة مليار و900 مليون دولار، لكن الجمود الاقتصادي حكم بتراجع المداخيل.