بقلم طوني بشارة

مما لا شك فيه ان استقالة الرئيس سعد الحريري المفاجئة احدثت اهتزازاً على مختلف الصعد في لبنان، هذا الاهتزاز ترافق مع ما صدر عن مؤسسات التصنيف الدولية في الأسبوع الفائت، الامر الذي شكل صدمة للاقتصاديين علما ان هذا التصنيف كان متوقعاً في ظل ازمة من هذا النوع، وفي ظل الضبابية التي تهيمن على الاوضاع العامة في لبنان على المرمى القريب.

وكانت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني قد اعلنت أن الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عرّضت التقدمات السياسية التي حققها لبنان في السنوات الماضية للخطر، ما قد يجدّد الضغوط على الاقتصاد والنظام المالي، وخفّضت «فيتش» تصنيف لبنان من «-B» مع نظرة مستقرة، وهو تصنيف يعكس على أي حال ضعف التمويل العام ومخاطر سياسية وأمنية مرتفعة وأداءً اقتصادياً ضعيفاً.

من جهتها، اعتبرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» هذا الأسبوع في تحليلها ان اي فراغ سياسي محتمل عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كعامل ائتماني سلبي، وذكرت الوكالة ان هذه الاستقالة تشكّل تهديداً جدياً للتوازن السياسي الهش القائم في البلاد منذ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الأول/ اكتوبر 2016. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوكالة أن أي استمرار للأزمة السياسية المستجدة أو بروز أزمة جديدة بعيد إقرار أول موازنة عامة للبلاد منذ 12 عاماً قد يحدّ من التقدم الحاصل على الصعيد المؤسساتي وينعكس سلباً على الثقة في القطاع المصرفي ويعرّض الاستحقاق الانتخابي المقرّر في أيار/ مايو 2018 لخطر التأجيل من جديد.

ميزان المدفوعات والفائض الإيجابي

وبانتظار وضوح الرؤية للمسار السياسي والحكومي الذي سيقود البلاد الى ما بعد الاستقالة سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضاً قدره 457.2 مليون دولار خلال أيلول/ سبتمبر 2017، مقابل فائض بلغ 368.3 مليون دولار خلال آب/ أغسطس و100.2 مليون دولار في تموز/ يوليو، وعجزا بقيمة 758 مليون دولار خلال حزيران/ يونيو. ويأتي ذلك نتيجة تسجيل صافي الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان فائضاً بقيمة 1.12 مليار دولار بفعل جولات الهندسة المالية التي أطلقها المصرف المركزي، الأمر الذي طغى على إنكماش صافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 666 مليون دولار.

فهل ان هذا الفائض في ظل جمود الحركة كفيل بطمأنة المواطن اللبناني؟ وكيف هي الحركة حاليا؟ وهل من جهود او تدابير ممكن اتخاذها لمنع حدوث أي ازمة؟

شماس والصاعقة

بداية اعلمنا رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نقولا شماس بأن استقالة الحريري بتوقيتها شكلت صدمة او صاعقة كبيرة على أعضاء الجمعية، لكوننا كرؤساء هيئات كنا قبل يوم واحد مجتمعين بغرفة التجارة مع الفريق الاقتصادي التابع للرئيس الحريري، وغاية اجتماعنا كانت التحضير لملفات باريس 4، وتجدر الإشارة الى ان الفريق الاقتصادي للحريري عرض مجموعة طروحات لمشاريع بقيمة 4 مليارات دولار حاليا، ناهيك عن مشاريع مستقبلية بقيمة 15 مليار دولار.

 وتابع شماس:

- لذا عندما تم اعلان الاستقالة كنا بجو إيجابي وبخضم العمل والتحضير لباريس 4 في ظل تطمينات من دول الخليج بالمساهمة المالية من اجل إنجاح المؤتمر، لذا يمكننا القول ان خبر الاستقالة جاء بمنزلة صاعقة بالنسبة لنا.

واستطرد شماس قائلا:

- سنة 2017 لم تكن جيدة من الناحية الاقتصادية، فالمسار كان للأسف انحداريا، ومما زاد الامر تعقيدا وبالرغم من تحرير فجر الجرود وعدم تحول الإنجاز العسكري واقعا على الأرض من الناحية الاقتصادية، قضية قانون الضرائب التي تم فرضها في ظل اقتصاد منكوب، على اعتبار ان هذا الكم الهائل من الضرائب (20 ضريبة تقريبا) يطال كل زوايا الاقتصاد، ونوه شماس بأنه وبظل هذه الخلفية جاءت استقالة الرئيس الحريري لتزيد من تردي الحالة الاقتصادية.

ــ ما اثر هذه الاستقالة على حركة الأسواق؟

- ردة فعل المستهلك على الاستقالة تمثلت بالتخلف عن النزول الى الأسواق، لكون التصرف الواقعي لكافة المستهلكين جاء كنتيجة لتخوفهم من الاحداث المتوقع ترافقها مع خبر الاستقالة، فتدنت القدرة الشرائية مما انعكس سلباً وبشكل مباشر على حركة الأسواق، فالحركة للأسف بعد 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد استقالة الحريري، هي كارثية في كافة الأسواق، وحتى بالمحلات الكبرى فلا وجود لا للزبائن ولا للمتسوقين.

وتابع شماس قائلاً:

- هنا لا بد من التمييز بين الوضع النقدي والوضع الاقتصادي... نقديا فإن لبنان، وبفضل الهندسات المالية والتدابير المتخذة من قبل حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، هو محصن بشكل منيع، علما ان الهندسة المالية للعام الحالي تعرضت لانتقادات واحتجاجات عديدة، ولكنها اثبتت أنها صائبة كونها حمت النقد الوطني ولولا وجودها لكنا كهيئات اقتصادية وكتجار وكمواطنين قد دخلنا في المحظور، فالهندسة برمتها جيدة والحاكم مدرك تماماً بأننا في لبنان بتنا ننتظر سنويا مفاجأت اقتصادية سيئة وشديدة الوطأة.

شماس والطمأنينة

واستطرد شماس قائلاً:

- لذا لا بد من التأكيد بأن الحجم النقدي مع احتياط الدولار واحتياط الذهب يعتبر كفيلاً بضخ الطمأنينة بنفوس المودعين، فالنظام المصرفي مرسمل والعملة الوطنية محمية من قبل مصرف لبنان.

اما في الموضوع الاقتصادي فينوّه شماس بأنه للأسف مشلع ومرهق وهذا يشكل تحدياً كبيراً للمستقبل... صرخاتنا لم تكن نابعة من العبث، فمقومات الصمود الى تقلص مستمر، والتراكمات منذ عام 2011 حتى تاريخه جعلت المؤسسات تعاني من تعثر كبير وصعوبات مالية معقدة، ناهيك عن ازمة في السيولة لدى جميع التجار، فالتاجر يعاني للأسف من دين ظاهر وهو دين المصارف ودين اخر ضمن السلسلة التجارية أي دين تاجر المفرق لتاجر الجملة ودين تاجر الجملة للمورد الأساسي، والأموال مجمدة مما جعل عملنا للأسف يختصر بتحصيل الأموال من الأسواق وهذا امر متعب ومرهق للتجار، وهنا لا بد من التذكير بان الجمود ينطبق على كافة القطاعات، فالسياحة كما قطاع العقارات لاسيما حركة البناء تعاني من جمود دراماتيكي بسبب عدم بيع الشقق وعدم توفر السيولة لدى المواطنين.

ــ في ظل هذه الصورة الضبابية، هل من حل ممكن للأزمة؟

- لا بد من اجراء اجتماعات موسعة للنقابات ولاصحاب المهن الحرة والهيئات الاقتصادية، ناهيك عن ضرورة حصول ما يمكن تسميته بالوقفة التضامنية مع الاقتصاد لانه أساس البلاد، لذا وعندما تعود الحياة الدستورية الى طبيعتها يجب ان يبقى الاقتصاد في أولوية عمل كل سياسي لا بل كل لبناني.

وأضاف:

- لذا يجب وضع خطة وتصور لرؤية مستقبلية للاقتصاد اللبناني، إذ لا يجب الاتكال فقط على السوق اللبناني بل يفترض الاهتمام بقطاع الخدمات لاسيما التكنولوجيا من اجل توسيع دائرة العمل، كما يجب التركيز على باريس 4 ناهيك عن الاستثمار بالبنى التحتية ويجب ان نسعى لمعرفة كيفية تأمين معيشة لائقة للبنانيين، وهنا لا بد من التأكيد بأن أي معالجة تجميلية انية وموضوعية هي غير كافية إذ يجب طرح الأسئلة الصعبة مع ضرورة السعي لهندسة الاقتصاد اللبناني.