بقلم طوني بشارة

هل تصح المقولة بأن لبنان ينهار إقتصاديا وبأننا أصبحنا على شفير الإفلاس؟ وما حقيقة ما يشاع بأن المسؤولين إما متخاذلون أو عاجزون أو غير أهل لتولي المسؤولية؟ وحتى يقال عنهم بالأوساط الشعبية بأنهم غير كفوئين لقيادة عملية إنقاذية لا تحتمل أي تأجيل أو تسويف؟ وهل فعلا أنهم غير مبالين بخطورة إقفال عشرات الماركات العالمية أبواب محلاتها ووقف استثماراتها ومغادرة لبنان بشكل نهائي؟ وهل تراهم غير مدركين ما يعنيه ذلك من إهتزاز الثقة الدولية بلبنان وقدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة؟

فبمراقبة ميدانية نلاحظ بأن العديد من المؤسسات أقفلت قسرا ومنها:

ــ مطعم Dado’s Café – Jal el Dib.

ــ سلسلة Burger King الشهيرة للوجبات السريعة، أقفل فرع الكسليك.

ــ مطعم Liwan  أقفل فرعيه في الحازمية والأشرفية.

ــ مطعم Republic  قام بإقفال فرعيه في جونية وجبيل.

ــ مطعم Frulatte  جونية أقفل أبوابه ويبحث عن مواقع استراتيجية لفروعه الأخرى علّه يتخطى الأزمة.

ــ مطعم Baie Rose  أقفل فرعيه في القليعات وجونية.

ــ كذلك، أقفل مطعم <ثريا> ــ انطلياس، ومطعم Outdoor أقفل فرعين من أصل ثلاثة، ومطعم <سلّم> الكسليك أقفل أيضاً، وكذلك مطاعم Hardee’s  وTable Fine.

ــ شركة GAP  العالمية للألبسة الرجالية والنسائية والولادية أقفلت جميع فروعها في لبنان، بعدما لم تتمكن من الصمود أكثر في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.

ــ محلات الماركات العالمية Nanan وZadig et Voltaire وRalph lauren أقفلت أبوابها في أحد المجمّعات التجارية الكبرى في بيروت. وكذلك محلات <605> المعروفة أقفلت في مجمع تجاري كبير.

ــ شركة <خوري هوم> Khoury Home المتخصصة في بيع الأجهزة الالكترونية وجميع المستلزمات المنزلية، أقفلت أربعة فروع لها في صور وزحلة وبعبدا والبترون.

فما دلالة هذا الإقفال؟ وما الأسباب المتردية التي أدت الى ذلك؟ وما مصير الموظفين التابعين لهذه الشركات؟.

حقوق الموظفين في ظل اقفال المؤسسات!

بداية أفادنا رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بأن لبنان يشهد في الفترة الأخيرة ظاهرة غير مسبوقة من إقفال الاف المؤسسات والشركات لأبوابها، وما الى ذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى الاف العمال المسرحين بشكل تعسفي في أحرج مرحلة اقتصادية واجتماعية يمر بها البلد. هذه الظاهرة هي تعبير صارخ عن السياسات الحكومية السيئة التي أوصلت البلد الى ما هو عليه من إفلاس عام لخزينة الدولة ولكافة الحلول والمعالجات المطلوبة التي كان يجب التطرق اليها قبل هذا الزلزال الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

ــ وما هي تداعيات هذا الإنهيار؟

- إن هذا الإنهيار الاقتصادي والذي سبقه العديد من المؤشرات السلبية من ضعف أداء الحكومات المتعاقبة في الموضوع الاقتصادي، وصولاً إلى العجز المستمر والمتفاقم في الموازنة العامة، الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين بشكل عشوائي من دون معرفة أرقام السلسلة والتي مولت من الضرائب والرسوم، الى موازنة 2019 وما رافقها من زيادة 3 بالمئة على رسوم الإستيراد، إضافة الى رسوم أخرى، كلها عوامل أدت الى إنكماش الاسواق وتباطؤ النمو، سيما وأن إنعدام الإستثمارات الاجنبية وانخفاض التحويلات الخارجية للمغتربين والعجز المتنامي في الميزان التجاري وتدني أعداد السياح والتوقف عن إعطاء القروض السكنية وما انتجه من أزمة شلل على العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، كلها عوامل أثرت بشكل كبير ومباشر على الحركة الاقتصادية بحيث إنعكست على كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية مما أنتج ظاهرة إقفال المؤسسات والشركات والمصانع أبوابها وبشكل متدرج منذ 2017 وبشكل أكبر في 2018 والكارثة في هذا العام وفي السنة المقبلة.

ــ هل فعلا أن الحكومة تقف موقف اللامبالي؟

- بالفعل أستغرب تجاهل الحكومة لكل التحذيرات الدولية من بنك النقد الدولي الى مؤتمر سيدر الى وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ووكالة موديز ووكالة فيتش، وأعتبر أن تسخيف هذه التصنيفات والتعاطي مع هذه الوكالات الدولية بإستهتار خصوصاً التصنيف الاخير للبنان والذي جاء CCC وهو ما يعني بأن الإقتصاد اللبناني حالياً ضعيف ويعتمد على الظروف الاقتصادية الموآتية للوفاء بإلتزاماته، يعكس عدم جدية الحكومة في معالجة مشاكل البلد، سيما وأن هذه التصنيفات تعتبر أساسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين بحيث ان إبقاء التصنيف على ما هو عليه يعني إنعدام الإستثمارات المحلية والأجنبية في أي قطاع وما يليه من استمرار لمشكلة البطالة وعدم وجود فرص عمل.

وتابع الخولي قائلا:

- كما أنتقد سياسة مصرف لبنان في رفع الفوائد والهندسات المالية التي أطلقها والتي سببت تهافتاً وسباقاً بين المصارف اللبنانية لتوسيع قاعدة توظيفاتها ولجذب الودائع طمعاً بتحقيق العوائد السخيّة الممنوحة على هذه التوظيفات، وهذا سبب طبيعي في تجميد كل الإستثمارات في كافة القطاعات وهروب الودائع الى الإستثمار في الفوائد العالية والمربحة بدلا من تشغيلها في الصناعة او التجارة او القطاع العقاري.

الحل للخروج من الأزمة!

ــ هل هناك من سبيل للخروج من هذه الازمة؟

- أرى بأن الخروج من هذه الأزمة يجب أن يبدأ أولا في ذهنية المسؤولين وذلك عبر الإعتراف بأن السياسات الحكومية المتعاقبة كانت السبب الرئيسي في الانهيار الاقتصادي والمالي، وعبر تبني الإصلاحات التي طلبها مؤتمر سيدر فوراً دون إبطاء، وأرى بأن خطة ماكنزي تشكل خارطة طريق مهمة من المفترض في حال الاخذ بتوجهاتها أن تحسن بيئة الأعمال وتفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما وتحفز الخصخصة وتنشط العمل التشريعي وتكافح الفساد، وشرط رئيسي للخروج من الازمة تأليف حكومة إختصاصيين تضم أيضا ممثلين عن العمال وأصحاب العمل من أجل التوافق على ميثاق إجتماعي يرافق الإصلاحات المطلوبة.

ــ وهل فعلا ان العمال في ظل هكذا تداعيات هم الحلقة الأضعف؟

- ان تداعيات الأزمة الاقتصادية تظهر بشكل صارخ في التسريح التعسفي لالاف العمال والمستخدمين لأنهم الحلقة الأضعف، ومع الأسف فعند أول إنخفاض في نسب الارباح لدى المؤسسات او الشركات يقابلها خفض في عدد العمال او الأجراء، وعند الاقفال يتم صرف كل الاجراء دون دفع حقوقهم او تعويضاتهم القانونية او حتى لا يتم دفع رواتبهم المتأخرة، وإن ظاهرة الرواتب المتأخرة أو خفض الرواتب أصبحت منتشرة في الكثير من المؤسسات والشركات بحجة الأوضاع الإقتصادية بحيث يتحمل الأجراء وحدهم أعباء الوضع الإقتصادي دون أي حماية، وإن الإنتهاكات لحقوقهم طاولت الرواتب، الفرص السنوية، ساعات العمل الإضافية، المنح المدرسية، بدل النقل، وإجازات الأمومة.

ــ هذا ما يتم للأسف على أرض الواقع ولكن ألا يتعارض ذلك مع القانون اللبناني؟

- قانون العمل اللبناني أرسى مواداً واضحة لحماية العمال من الصرف التعسفي، خصوصا وأنه لحظ أيضا حالات إقفال المؤسسات والشركات أو حتى تقليص الأعمال فيها، فالمادة 50 الفقرة <و> منعت أصحاب العمل من صرف العمال أو الأجراء بحجة الإقفال أو تقليص الأعمال، واشترطت أن يتقدم صاحب العمل في حالة الإقفال الى وزارة العمل لوضع برنامج لتعويض العمال، وعليه أن يبرز موازنة مؤسسته أو شركته لثلاث سنوات سابقة ليبين حالتها المالية والخسائر التي لحقت بالشركة، والتي على أساسها تقدم صاحب العمل بطلب صرف العمال. وأنا أشدد وبشكل واضح بأنه لا يوجد صرف للعمال أو الأجراء دون تعويض مهما كان وضع المؤسسة او الشركة، ولو تحققت وزارة العمل من الخسائر إذ ان هذا الامر لا يمنع اعطاء العامل حقوقه المكونة من رواتب متأخرة ومن اشهر الانذار ومن الصرف التعسفي ومن بدل النقل والمنح المدرسية.

وتابع الخولي قائلاً:

- ان المؤشر الخطير لهذا الإنهيار الإقتصادي هو ارتفاع نسبة البطالة الى 30 بالمئة وهو رقم كبير يعبّر عن كارثة إجتماعية تحتم على أصحاب العمل أن يعمدوا على احتضان العمال في هذه الاوقات الحرجة، وأن يقلعوا عن عادة صرف العمال عند أول هزة مالية لأرباحهم، وأن يتذكروا بأن العامل كان موجوداً وشريكاً في الإنتاج في مؤسساتهم عندما حققوا أرباحاً ولم يشاركوه هذا الربح.

وأرى بأن الاضراب الرمزي الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية جاء متأخراً وغير مؤثر لأن الرأي العام اللبناني لا يتعاطف مع أصحاب العمل بسبب عدم تعاطف اصحاب العمل مع عمالهم في الشدائد، وعلى بعض أصحاب العمل السعي إلى ترميم صورتهم وأخلاقياتهم في التعاطي مع العمال اللبنانيين وأن يقلعوا عن عادة إستبدال العامل اللبناني بعامل اجنبي لتوفير أرباح أكبر وعليهم أن لا يلجأوا الى صرف عمالهم كأول حل عند اية خسارة.

ــ هل فعلا التقيت بلجنة متابعة حقوق موظفي <جمال تراست بنك>؟ وما كانت نتيجة هذا اللقاء؟

- كرئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان إلتقيت بأعضاء <لجنة متابعة حقوق موظفي جمال تراست بنك>، وتمت مناقشة المسار التفاوضي مع مصرف لبنان حول دفع التعويضات لموظفي <جمال تراست بنك> بعد قرار إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية وما سينتج عنه من فسخ عقود العمل للموظفين جراء قرار تصفية المصرف من قبل حاكمية مصرف لبنان.

وهنا اؤكد بأن قرار تصفية المصرف شكل كارثة اجتماعية ضربت 450 عائلة، خصوصا وأنه تزامن مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية السيئة التي يمر بها البلد، وفي ظل إنعدام فرص العمل في القطاع المصرفي، وبالتالي على أي بروتوكول أن يلحظ هذه المسألة لجهة مصير الموظفين ومستقبلهم، وفي السياق ذاته أثني على <البروتوكول المقدم من اللجنة> وأعتبر أنه شامل إن لجهة الأسباب الموجبة أو لأحقية التعويضات المطلوبة.

وتابع الخولي قائلا:

ــ كما أثني على وحدة الموظفين وتضامنهم وإختيارهم لأعضاء لجنة المتابعة، مؤكدا دعم الإتحاد وتأييده للبروتوكول المقدم من اللجنة لمصرف لبنان، كما أبدي قلقي وتخوفي من بطء التفاوض من قبل المسؤولين عن هذا الملف في مصرف لبنان، واؤكد كل الاستعداد لدعم اي تحرك للموظفين في سبيل الوصول الى حقوقهم المشروعة في البروتوكول المقدم منهم الى مصرف لبنان.

وفي السياق ذاته ادعو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مراعاة أوضاع الموظفين وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم من قرار يتحمل مصرف لبنان مسؤوليته في الدرجة الاولى، إذ عليه أن يتدارك ما نتج عنه من كارثة اجتماعية أصابت فئة مستضعفة من اللبنانيين لا حول ولا قوة لهم.