طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الحكم، معلناً بذلك انحيازه بشكل صريح، للحراك الشعبي الذي يطالب الرئيس منذ نحو 6 أسابيع، بالاستقالة، وقال في خطاب نشرته وزارة الدفاع، بمناسبة زيارته لقادة الناحية العسكرية الرابعة في الجنوب يوم الثلاثاء الماضي: لقد سبق لي في كثير من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبداً من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيشاً عصرياً ومتطوراً قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني، والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، سيظل وفياً لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبداً لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري، مؤكداً أنه يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولاً من الأطراف كافة، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

 وهذا الكلام الجديد الصادر عن صالح حامي النظام دفع المجلس الدستوري لعقد اجتماع خاص لدرس الموقف.