بقلم حسين حمية
واجهت الديبلوماسية اللبنانية في الفترة الأخيرة سلسلة من الاتهامات وصلت الى حد تحميلها مسؤولية تدهور العلاقات بين لبنان ودول الخليج وحتى الأمم المتحدة من خلال أداء رئيس الديبلوماسية اللبنانية جبران باسيل الذي يتصرّف كما يقول، انطلاقاً من مصلحة لبنان العليا ويسير في حقل ألغام وسط المحاور العربية والإقليمية ويسعى لنأي لبنان عن أزمات المنطقة، كي لا ترتد الأمور سلباً على الداخل اللبناني والخصوصية التي يتصف بها. فهل تجنب الوزير باسيل وهو ينقل موقف لبنان الرسمي الى المحافل العربية والدولية التداعيات على الداخل وتصرف من كونه وزيراً لكل لبنان؟
<الأفكار> التقت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل داخل مكتبه الوزاري في قصر بسترس وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي وكل ما يتصل بزيارات الوفود الدولية وأزمة النزوح السوري بدءاً من السؤال:
ــ رغم بيانات وزارة الخارجية وتوضيحاتها فلا تزال الاتهامات توجّه إليكم عن المسؤولية في تدهور العلاقات مع دول الخليج تحديداً والتفرّد في اتخاذ الموقف في أكثر من مؤتمر واجتماع عربي وإقليمي. فبماذا تردون؟
- من لا يفهم أننا نعيش أزمة وجودية وما إذا كان يمكن الحفاظ على البلد أو أنه يزول ويتعاطى بالكياسة وبالديبلوماسية الفارغة من أي مضمون، لن يفهم بالتأكيد مواقفنا، خاصة وأننا أمام ذهنية تسلّم أمرها وأمر بلدها للسفراء وللإرادة الخارجية للأسف، وكل ما تفعله هو أن تنتظم ضمن هذه الإرادة وتنحني للمشيئة الخارجية دون تردد، وطالما أن هذا مفهوم السياسة الخارجية عند أصحاب هذه الذهنية، فالأكيد لن يستطيع هؤلاء تفهّم مواقفنا.
وأضاف:
- إننا ندافع عن وجودنا سواء في موضوع النزوح السوري، أو التسليم بالإرادة الخارجية، وهو ما أوصلنا اليوم الى بقاء الفلسطينيين في بلدنا ولم يعودوا الى ديارهم رغم مرور 68 سنة على نزوحهم، على اعتبار أن هناك استسلاماً عربياً كاملاً لهذا الواقع، ووحده لبنان بقي يرفض التوطين، لاسيما في مؤتمر قمة بيروت عام 2002 حيث طالب بحق العودة، والأمر ذاته يتكرر اليوم مع النزوح السوري نتيجة التسليم للإرادة الخارجية، ما جعلنا نفتح حدودنا ونشرّع موضوع النزوح ونعطي بطاقة نازح للنازح فعلاً ولغير النازح، في وقت بدأت مرحلة سلام في سوريا، ولا بدّ أن نواكبها بإجراءات لبنانية ودولية تحضيراً لعودة النازحين السوريين الى بلدهم، لكن للأسف نرى أن الأمور تذهب باتجاه تأمين بقاء السوريين في لبنان. فهل هذا أمر طبيعي؟
واستطرد قائلاً:
- وهل من المفترض أن نسكت أو نُتهم بتخريب العلاقات مع العرب والعالم؟ فلا أحد حريص على مصلحة لبنان إذا لم يكن اللبنانيون أنفسهم حريصين على مصلحة بلدهم. فالديبلوماسية تقضي بالحفاظ على المصلحة اللبنانية ولا يجوز تالياً الانحناء لأي إرادة خارجية أمام هذه المصلحة لو وصل الامر الى تخريب العلاقات مع الخارج، إذ لا بدّ من مقاومة أي شروط تفرض على لبنان خاصة إذا كان الأمر يمس بالكيان الوطني وبوجوده. وهذه ليست مصلحة عابرة وآنية، فملف النزوح السوري سيرافقنا لسنوات. وأعتقد أننا نسجل مواقف تاريخية لمصلحة لبنان، ومن يتخاذلون هم الذين يبيعون لبنان بعدما سبق أن باعوه من خلال الوصاية السورية وبعدها من خلال التسليم بدخول النازحين السوريين، وهم اليوم يبيعونه بالسكوت على إطالة أمد بقاء النازحين في لبنان.
القصة مع <بان كي مون>
ــ هل لهذا السبب لم تستقبل الأمين العام للأمم المتحدة <بان كي مون> شخصياً؟ أم أن البروتوكول لا يقضي باستقباله شخصياً على أرض المطار؟
- البروتوكول لا يقضي أبداً بأن يستقبل وزير الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة، ولا أي وزير خارجية آخر. وأنا كوزير للخارجية قمت بأكثر من 50 زيارة خارجية لبلدان أعلى أو أقل شأناً من لبنان، ولم يستقبلني أي وزير خارجية على أرض المطار، بل مجرد موظف من الخارجية. حتى ان رئيس دولة يزور دولة أخرى ولا يستقبله نظيره في هذه الدولة أحياناً، وإذا كانت هناك أخطاء جرت خلال زيارة <بان كي مون> فالأكيد أن وزارة الخارجية ليست مسؤولة عنها، بل الأمم المتحدة، ونحن لم نخطئ ولم نقاطع الزيارة.
ــ يعني أن الأمر عادي، ولم تكن هناك نية لديكم لمقاطعته بسبب الحديث عن العودة الطوعية للاجئين السوريين أو تثبيتهم في أماكن نزوحهم؟
- بالطبع لا.. فقد سبق والتقيت به في نيويورك، ولو كانت الظروف البروتوكولية والشخصية تسمح لي باستقباله على أرض المطار، لكنت فعلت ذلك، لكن الفاشلين يحوّرون الموضوع الى مكان آخر ويعملون على تسخيف أزمة النزوح السوري الى أمرين: الأول انني أقاطع <بان كي مون>، والثاني أنني أتهمه بطرح التوطين، وهذا لم يحصل. ولا أحد يصدق أن مسؤولاً سياسياً أو دولياً يطرح موضوع التوطين حتى لو كانت لديه مثل هذه النية أو الخطة على مسؤولي البلد المعني.
ــ هل هناك إرادة دولية بهذا الأمر تحت عنوان التثبيت أو العودة الطوعية؟
- عندما نسمع أن هناك إعادة توطين في دول بعيدة، لا بد أن نتوجس من الأمر، خاصة وأن الامم المتحدة تفكر في إعادة توطين 450 ألف سوري في دول أوروبية، وألا ينسحب الأمر على لبنان على الأقل لمنع تدفق المزيد من النازحين الى أوروبا؟ فنحن من خلال تعاطينا مع الأميركيين والأوروبيين وغيرهم، نسمع كلاماً بأن السوريين لا يستطيعون الآن العودة الى بلادهم، ولا بد من تأمين ظروف حياتهم المعيشية في لبنان لأكثر وقت ممكن، وبأعلى درجة من الرخاء على اعتبار أن عودتهم ليست قريبة.
وتابع يقول:
- هنا نسأل: ما هي فكرة التوطين؟ أوليس البقاء الطويل والاندماج لاسيما وأن أوروبا تتحدث عن الاندماج، فكيف الحال ببلد مثل لبنان؟! فاندماج السوريين في لبنان يعني بقاءهم الدائم خاصة وأن هناك مسؤولين سياسيين وحكوميين لبنانيين يطالبون بإنشاء مخيمات للنازحين. وبالتالي فإنشاء المخيمات مع البقاء الطويل والمريح ماذا نسميه؟! وألا يُعتبر توطيناً؟! وعدم التشدد في الإقامة وشراء المنازل؟ وماذا نسمي الاندماج أيضاً وألا يُعتبر توطيناً؟ فمن ينتقدنا لأننا نسمي الأسماء بأسمائها يعتبر متواطئاً خاصة وأنه يفكر طائفياً ومذهبياً، لا بل أعتبر ذلك تدخلاً مباشراً في الشأن السوري ولا يمت بأي صلة لسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان.
الحل للنزوح السوري
ــ وما هو الحل الجذري لأزمة النازحين كي لا نصل الى هذا الواقع الذي تتحدث عنه؟
- أولاً، لا بد من اتباع سياسة حازمة والتمسك بأن ينال لبنان مساعدة مقابل قبوله لأي نازح سوري، وثانياً اتخاذ إجراءات تحدّ من عدد النازحين عبر أبسط تدبير، وهو أن النازح غير الفعلي يتم نزع بطاقة النزوح عنه لاسيما وأننا نعرف أن مئات الآلاف من السوريين ليسوا نازحين، بل كانوا يقيمون في لبنان وحصلوا على بطاقات نزوح، مما يطرح السؤال عن سبب ترك هذه البطاقات في حوزتهم. فأوروبا اتهمت تركيا بردّ النازحين الوافدين الى أراضيها من حيث أتوا، ونحن لا نقول بردّ السوريين النازحين، بل باتخاذ إجراءات عملية تحدّ من النزوح السوري. فلبنان أظهر ضيافة كبيرة وكرماً كبيراً وإنسانية عالية من استضافة النازحين، لكنه أظهر عجزاً عن حماية أمن المواطنين والحفاظ على سلامة المواطن في مسألة النزوح السوري، لكن مع بدء استتباب الهدوء في بعض المناطق السورية، من واجب الدولة أن تبدأ بإعادة السوريين الى أراضيهم.
ــ هل يتم ذلك بالتنسيق مع الدولة السورية؟
- طبعاً، في أماكن لا بدّ من التنسيق مع الدولة السورية وفي أماكن أخرى يتم التنسيق مع الأمم المتحدة أو باتخاذ إجراءات أحادية من الجانب اللبناني وكل ذلك لحماية البلد وأمنه ولإعطاء رسالة بأن هذه العودة ستكون عكسية، وبدل أن نحضّر كيفية عودة السوريين الى بلدهم مع انتهاء الحرب هناك، نجد أن البعض يحضّر لإبقاء السوريين في لبنان.
ــ هل هذه الهجمة الديبلوماسية مؤخراً على لبنان تتعلق بالنزوح السوري وتطرح علامة استفهام؟
- جزء منها يتعلق بالنزوح السوري بحيث يريد المجتمع الدولي أن يطمئن الى كيفية استيعاب لبنان لهذه الكمية من النازحين ولكيفية إراحة لبنان حتى يبقى مستوعباً هذا الكم الكبير من النزوح.
ــ يعني لا توجد نية لفرض التوطين؟
- ليس بالضرورة أن يعلن أحد عن ذلك ويسعى لهذا الامر إلا بالطبع اسرائيل ودول أخرى تفكر بتخريب النسيج الاجتماعي في المنطقة وفرز الشعوب طائفياً ومذهبياً وأمنياً، لكن يكفي أن تسكت بعض الدول لتخدم هذه الفكرة. فأوروبا اليوم لم تعد تستقبل أي نازح وتقول لنا ان يبقوا عندنا.
ــ ألا تعتبر هذا الملف سبباً لتفجير لبنان؟
- أكيد، والدول الأوروبية وغيرها مذهولة لأن لبنان لم ينفجر بعد نتيجة هذا النزوح.
ــ وما سر عدم انفجاره في رأيك؟
- لدى لبنان طاقة رهيبة على الاحتمال، فهو قام من الرماد بعد 18 سنة من الحرب. وهو اليوم يستمرّ رغم عدم وجود رئيس للجمهورية وحكومته شبه معطّلة ومجلس نواب ممدّد له ومتوقف عن التشريع، فهذه من أسرار لبنان، لكن الموضوع الاساسي يتعلق بالنزوح السوري منذ 5 سنوات ما يهدد لبنان.
نحن ودول الخليج
ــ نعود لنسألك عن العلاقات مع دول الخليج وسط التهديد بسحب الودائع ووقف التحويلات وإبعاد الرعايا اللبنانيين بعدما سبق أن أوقفت السعودية الهبة المالية، حتى طرح اسم زميلك الوزير الياس بو صعب في عداد المرحلين، وبعض اللبنانيين يحمّلون الوزير باسيل تبعة هذا التصرّف، فهل تشعر بالذنب مثلاً؟ وما الفارق بين موقفك في مؤتمري وزراء الخارجية العرب ومؤتمر منظمة التعاون الإسلامي وبين موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس؟
- لن أدخل في هذه التفاصيل. وفي كل الأحوال تبقى مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، فهذه سياسة الحكومة اللبنانية وليست سياسة خاصة بي، وبمعزل عن قناعاتي بأن سياسة لبنان الخارجية تقتضي أن يضع مصلحته فوق كل اعتبار، لا أن يتخذ هذا الموقف إذا طلبت منه إيران والسعودية ذلك، فلبنان بلد مستقل والواجب أن يتبع سياسة مستقلة، وهذه السياسة التي قاربناها تنبع من إبعاد لبنان عن المحاور الإقليمية وليس إبعاده عن الصراع مع اسرائيل، وليس إبعاده أيضاً عن الصراع مع الإرهاب ومكافحته، بل إبعاده عن سياسات اقليمية يكون لامتدادها على لبنان تداعيات تؤدي الى شرخ وطني.
ــ هل بيان الحكومة بهذا الشأن كان كافياً، أم يجب إجراء المزيد من المواقف لتصويب الأمور؟
- الحكومة نأت بنفسها من خلال البيان وأكدت المواقف الرسمية، ولبنان اعترض على إدراج حزب الله ضمن لوائح الإرهاب رغم وجود أكثرية عربية تؤيد القرار لأن الموضوع في عمقه هو حماية لبنان، والذين ينتقدون هم أساساً يصطفون في محور خارجي، وسبق أن طلب هذا المحور أن يكون لبنان محايداً فالتزم لبنان، لكن طلب مجدداً من هذا المحور أن يصطف معه، وبدأت الهجومات ضدنا، فهؤلاء أبواق للخارج بشكل دائم.
وأضاف قائلاً:
- أعتقد أن تصويب الأمور يبدأ من مكانين: الأول أن تعرف هذه الدول أن لبنان لا يستطيع أن يفعل ما تطلبه منه انطلاقاً من القول المأثور <إذا أردت أن تُطاع، فسل المستطاع>، والثاني أن يترافق ذلك مع قناعة بأن هذه السياسة تضر بالدول العربية رغم ضررها بلبنان أيضاً، لأن خسارة هذه الدول للبنان هي خسارة استراتيجية نظراً لدوره وأهميته. هذا من جهة الدول العربية، ولكن من جهة لبنان الأمر يتطلب أن تتوقف أعمال بعض الأطراف اللبنانيين وهي احادية الجانب ولا تحظى بإجماع لبناني، وبالتالي يجب ألا تستعمل هذه المواقف والأعمال حماية للبنان، ولهذه الأطراف أيضاً، وهذا لا يطاول حق لبنان بالدفاع عن نفسه ومواجهة اسرائيل ومقاومته، هذه المقاومة المشروعة والشرعية التي نفتخر بها ومن حق وواجب لبنان وكل اللبنانيين ان يقاوموا الإرهاب، حتى ان وزير خارجية بريطانيا <فيليب هاموند> وخلال زيارته لبنان قال إن هذه الأمور يجب ان تتم من خلال الشرعية لكنه تفهّم الوضع الذي يجبر بلداً أو شعباً على استعمال كل الوسائل للدفاع عن نفسه، فنحن في حالة دفاع عن النفس ولم نعتد على أحد واسرائيل تحتل أرضنا و<داعش> و<النصرة> موجودتان على أرضنا وتفجران مناطقنا، وبالتالي لا أحد يعلّمنا كيف ندافع عن أرضنا، فهذا هو السقف ولا نقبل من أحد أن يجعلنا نتنازل عنه، لا بل نحن متطرفون في مواجهة الإرهاب واسرائيل. لكن الامور الأخرى خارج إطار الدفاع عن النفس، فالمسألة تختلف وإن كان التعبير عن بعض الأمور يضر ببلدنا، ولو كان محقاً يجب ألا نذهب الى مدى أبعد يجعلنا نتدخل في شؤون الآخرين، لأن شعارنا هو عدم التدخل في شؤون الآخرين كي لا يتدخلوا في شؤوننا.
ــ من تقصد بذلك؟
- أقصد كل لبناني يقوم بهذا العمل سواء طاول البحرين أو اليمن أو أي دولة خليجية، ومن جهة أخرى الأقوال والأعمال التي طاولت ايران أو سوريا. وموضوع النزوح اليوم وإثارته ألا يعتبر تدخلاً من أطراف لبنانيين باستعمال ورقة النازحين في اللعبة الداخلية السورية!
ــ هل تتخوف من أن تستعمل هذه الورقة في الداخل اللبناني؟
- طبعاً... فنحن سبق وحذرنا من ذلك، لكن الخوف أبعد من ذلك ويصل الى حد استعمال لجزء بسيط من النازحين للقيام بأعمال أمنية في لبنان، وهذا أمر نحذر منه لأن استعماله أمر خطير على استقرار لبنان وخطير على الصراع السني الشيعي في المنطقة. وكل ذلك نتيجة شعور طرف بخسارته سياسياً تماماً كما حال الضغط على لبنان ليكون في محور إقليمي أو خارجي، رغم أن دور لبنان أن يكون في محور جامع في محاربة الإرهاب دون الدخول في خطوط مذهبية وطائفية.
الرئاسة المعطلة
ــ الرئاسة معطلة رغم 37 جولة، والبعض يتهمكم بمسؤولية التعطيل، بماذا ترد؟
- هذا الأمر يتعلق بالميثاق، وفي غياب الميثاق البلد كله لا وجود له، فلا رئاسة ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا مؤسسات، وعلى الآخرين أن يفهموا أن اللعبة التي يلعبونها تتعلق بالمـيثاق الذي قام على أساس الشراكة والمـناصفة لإدارة البلد وحكمه وعلى أساس عيش اللبنانيين سوياً مع بعضهم البعض، وبالتالي ليس مسموحاً تعطيله أو المس به، وألا يُتاح لنا أن نفعل ما نشاء.
ــ هل لهذا السبب قلتم ان نصاب جلسات انتخاب الرئيس ميثاقي وليس سياسياً للتحذير من مغبة انتخاب رئيس بـ65 نائباً وهددتم بالنزول الى الشارع؟
- الموضوع أبعد من موضوع النصاب، فالأمر يتعلق بمد اليد الى الشريك في الوطن والتعاطي معه باستخفاف ما يستوجب ردة فعل. فهذا الاحتقان نتيجة هذه الممارسات لن يبقى مضبوطاً وقد يمكن تأجيله، ولكن لا يمكن السكوت عنه مطولاً، والتهديد لا يقتصر على الشارع.
ــ ردّ الوزير السابق سليمان فرنجية عليكم وهدد بتغيير قواعد اللعبة والنزول الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس. فماذا تقول هنا؟
- هذا شأنه، وليفعل ما يراه مناسباً له.
ــ هل أنت مطمئن بأنه لا يمكن تجاوز إعلان معراب بعد اليوم والتحالف بين التيار والقوات؟
- لا يمكن لأحد أن يتجاوز إرادة المسيحيين والتعاطي معها بخفة، ولو كان إعلان معراب لا يعبر عن الإرادة الساحقة للمسيحيين يمكن تجاوزه، لكن لا يمكن تجاوز الإرادة الشعبية وكسرها والحديث بعد ذلك عن وطن وميثاق وشراكة.
ــ لا رئيس إلا بإرادتكم؟
- طالما نحن نمثل المسيحيين وأكثريتهم الساحقة، ونمثل اللبنانيين وأكثريتهم، وطالما لبنان قائم على هذا التنوع الذي نحترم فيه بعضنا من خلال السلطات العليا وأعني الرئاسات الأولى والثانية والثالثة وفي مجلسي النواب والحكومة.
ــ الى ماذا يستند الرئيس نبيه بري في قوله ان ثمرة الرئاسة قد نضجت والرئيس سعد الحريري يحدّد شهر نيسان/ أبريل الحالي موعداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي؟
- لا أعرف متى الربيع عند الاثنين. فأحياناً يعيش الشخص في مناخ غير مناخ وطنه ويفكر أن الأمر محسوم.
ــ هل يرتبط الأمر من وجهة نظرهما في تسويات المنطقة وبدء المفاوضات على المسارين السوري واليمني؟
- الثمرة لا تنضج أساساً إلا في مناخ طبيعي، والمناخ الطبيعي لأي بلد هو إرادة شعبه. وأكبر دليل ما نراه في العالم العربي عندما تمّ تجاوز إرادة الشعوب وما حصل في هذه البلدان من سوريا الى ليبيا. والنضوج الطبيعي في لبنان متروك للدورة الطبيعية بعيداً عن أي تدخل وإلا ستكون هذه الثمرة مهترئة.
ــ البعض يرجـــح عدم إجراء الانتخابات البلديــــــة خوفــــــاً من تحالف التيار والقوات. فماذا تقول أيضاً؟
- ما أعرفه أنه تمّ تأجيل الانتخابات النيابية لأنه كان واضحاً أن النتائج ستكون <تسونامي> عام 2013 وكل استطلاعات الرأي كانت واضحة وتم تأجيل الانتخابات النيابية من أجل ذلك، لكن الى متى سيتم التهرّب من إنجاز الاستحقاقات الانتخابية رغم أن البلديات شأن مجلس إنمائي محلي ونحن والقوات لدينا مسؤولية مشتركة بأننا لا نقوم بتحالف ثنائي بل نعيد إنتاج حالة مسيحية وطنية عابرة لكل المناطق والطوائف ترفض هذا الوضع الشاذ القائم، والأمر أبعد من البلديات ويتعلق بتصحيح كل الوضع القائم في لبنان وعلى الأقل تطبيق اتفاق الطائف كما هو.
ــ وهل يجوز وقف التشريع وربطه بقانون الانتخاب بعدما سبق أن ربطتم ذلك باستعادة الجنسية؟
- التشريع يخضع للميثاقية وللإرادة المشتركة لفهم التشريع وأولوياته. فنحن في وضع غير طبيعي حيث لا يجوز أن يمر أي شيء في ظل شعور شريحة كبيرة من اللبنانيين أو نصف الوطن بأنه مغيّب ومُستبعد عن مفهوم الشراكة والميثاقية.. ونحن منذ البداية قلنا إن أولوية المجلس تكون بانتخاب الرئيس، لكن مسائل التشريع في ظل الفراغ الرئاسي ترتبط بإعادة تكوين السلطة وبالمصالح العليا للبلد شرط ألا يكون الأمر انتقائياً أو يخضع للوضع الاستثنائي بعيداً عن الشراكة الميثاقية.
ــ تحضرون لمؤتمر المغتربين في أيار/ مايو المقبل، وهو يحدث للسنة الثالثة على التوالي. فما أهميته هذه السنة وما الذي سيكون جديداً منه؟
- هذا المؤتمر هو استكمال للسياسة الاغترابية لإعادة وصل اللبنانيين في الخارج بالوطن. وما يميز المؤتمر هذه السنة أنه يجري مع إقرار قانون استعادة الجنسية كأمر جديد وكرد حقيقي على تغيير الهوية اللبنانية، وأنه سيتوجه الى اقتصادات ناشئة يحاكي من خلالها حاجات اللبنانيين ويفتح لهم فرصاً جديدة مثل افريقيا وأميركا اللاتينية وأوستراليا وايران وروسيا والخليج، حتى نقول ان هناك فرصاً عديدة للبنانيين ونحن نتطلع نحو كل اللبنانيين بعيداً عن السياسة والاستنسابية وللتأكيد أن لبنان هو الرسالة والوطن الذي يبقى الأعلى والأسمى وندعوهم للقاء فيه على مفاهيم لبنانية واحدة لاسيما وأن الاغتراب اللبناني يشكل قوة هائلة.