فاز نقيب المحامين الأسبق أنطوان قليموس برئاسة الرابطة المارونية بالتزكية في الانتخابات التي جرت مع نهاية الشهر الماضي بعد انسحاب منافسه مارون يونس، وكذلك فاز توفيق معوض بنيابة الرئاسة. كما انتخب المجلس التنفيذي للرابطة في الأسبوع الماضي أنطوان واكيم أميناً عاماً للرابطة، وعبده جرجس أميناً للصندوق. فهل كانت الانتخابات صدى للتحالفات السياسية الجديدة في الوسط الماروني، لاسيما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد استبعاد مرشح <المردة> إبراهيم جبور، وماذا يحمل الرئيس الجديد في جعبته من خطط مستقبلية؟!
<الأفكار> التقت النقيب قليموس داخل مكتبه للمحاماة في منطقة سن الفيل وحاورته في هذا الملف، إضافة الى العناوين السياسية الساخنة، لاسيما في ما يتصل برئاسة الجمهورية كموقع ماروني أول بدءاً من السؤال:
ــ أولاً مبروك... وثانياً يقال إن انتخابات الرابطة المارونية هذه المرة عكست التحالفات المارونية الجديدة، لاسيما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وكان هذا التوافق الذي استبعد عنه تيار <المردة> فقط. فماذا يقول الرئيس الجديد للرابطة المارونية؟
- أنا شخصياً لم أكن أسعى الى تحالف سياسي بقدر ما كنت أسعى الى توافق مسيحي عام، وصدف أن مروحة التوافق ضمت نسبة 90 بالمئة من المسيحيين والفاعليات في الرابطة المارونية، ولم يكن الهدف إدخال الرابطة في محاور سياسية لا سمح الله، وما حصل أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر دعماني بشكل واضح وصريح، فيما حزب الكتائب عندما أجرى المقاربة معي كانت اللائحة مكتملة، واتخذ رغم ذلك موقفاً واضحاً جداً، وقال إن كل همّه هو أن تنتج الرابطة، واعتبروا أنني أمثل حزب الكتائب وأبدى الاستعداد للعمل ضمن اللجان، وكذلك الأمر بالنسبة للقوات والعونيين الذين كانوا سبّاقين بدعمي من دون شروط. وأنا طالبت أن يحصل تمثيل كل الأطراف، لكن صدف أن تيار <المردة> لم يحصل معه اتصال، ولربما كان النائب سليمان فرنجية مشغولاً بانتخابات الرئاسة ولديه ظروفه الخاصة، ومع ذلك ورغم عدم حصول الاتصال المباشر معه، فأنا ما أعفيت نفسي من أن يتمثل الشمال في اللائحة وتحديداً منطقة زغرتا وكان الأستاذ توفيق معوض معنا والذي أتصوّر أنه إنسان قريب من <المردة>، وبالتالي مثلت زغرتا بأفضل الصور وبموقع نائب الرئيس.
ــ ألم يكن المرشـــــح إبراهيـــــم جـــــبور عـــن <المــــــردة> وانســـحب وكان البديل توفيق معوض؟
- لا أحد بديل عن الآخر، وتوفيق معوض معروف في زغرتا وكان مستشاراً للرئيس سليمان فرنجية في السبعينات وصديقاً موثوقاً عند الوزير سليمان فرنجية، وحصل بعض اللغط حول الموضوع على اعتبار أن تيار <المردة> أراد أن يحدّد بنفسه تمثيله، لكن كنا وصلنا الى مرحلة لا يمكن معها تعديل اللائحة وهكذا صار، لكن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، والتواصل مع <المردة> قائم والنائب فرنجية ليس بعيداً عني وأنا لست بعيداً عنه، وماضينا المشترك يثبت ذلك. وأتصور أن سوء التفاهم سيتمّ تجاوزه ولن يكون حجر عثرة في أي شيء.
خطة عمل الرابطة
ــ يوم الأحد الماضي انتخبتم الأمين العام وهو أنطوان واكيم وأمين الصندوق عبده جرجس وخصصتم يوم 30 الجاري خلوة لإقرار خطة العمل. فما هي تفاصيل هذه الخطة وبرنامج الرابطة المستقبلي، وما هي الأولوية لديكم؟
- سبق وأطلقت برنامج العمل من نقابة الصحافة وطرحت فيه كل الإشكاليات الموجودة على الساحة الوطنية. والعناوين الكبرى ستكون في صلب دور الرابطة المارونية، وهناك لجان تتألف منها الرابطة وهي ستعنى بمواضيع لها طابعها الاجتماعي والاقتصادي والإنمائي والثقافي والبيئي وكل شيء، لكن الأهم هو الإشكاليات السياسية والبنيوية الموجودة على الساحة الوطنية.
واستطرد قائلاً:
- من هذا المنطلق وجدنا أن هناك خللاً حصل على مستوى الدولة وفي عدة مفاصل. فأولاً الخلل على مستوى المسؤوليات والصلاحيات خصوصاً بعد اتفاق الطائف الذي اعتبرنا أنه لم ينهِ الحرب فقط، بل أسس لمرحلة جديدة لا يشعر فيها أحد بالغبن بشرط أن يكون هناك توازن بين القوى التي يتألف منها المجتمع اللبناني، ولكن لسوء الحظ انتقلنا من مشروع مارونية سياسية كان ينتقدها البعض - وما أحلاها أمام ما نرى اليوم - الى مشروع سنية سياسية، والى مشروع شيعية سياسية. فهذه المشاريع أثبتت عدم جدواها في صهر اللبنانيين ضمن كيان وفي مجتمع موحّد وفي صياغة ما يسمى بالمواطنية. ولذلك وجدنا أن هناك خللاً على هذا المستوى وطرحنا الصوت وستكون هناك متابعة. وأنا لست بصدد إطلاق <بالونات حرارية> أو <قنابل صوتية> في أي موقف، إنما سأكون واقعياً جداً بكل ما أقول وبكل ما أسعى الى تحقيقه.
ــ هل أنتم مع تعديل صلاحيات الرئيس ومن أي باب؟
- أكيد، وتحت سقف اتفاق الطائف.. فنحن لا نريد الخربطة، ولكن لسوء الحظ حصل سوء تطبيق لاتفاق الطائف والنصوص لم تطبّق وليس فقط روحيته بدءاً من عدد النواب الذي كان 108 فأصبح 128 نائباً، وكنا نتحدث عن اللامركزية الإدارية وإعادة التقسيم الإداري. وقانون انتخاب جديد، لكن هذا كله لم يحدث. أضف الى ذلك أن التوازن الوظيفي غير مقبول، ونحن وجدنا أن هناك توازناً عددياً في الفئة الأولى ولكنه ليس توازناً نوعياً. أما ما يتعلق بالفئة الثانية وما دون، فحدث ولا حرج لجهة وجود خلل. ونحن هنا لا نستطيع القول إن المسيحيين انكفأوا عن الدخول الى الدولة، إنما الممارسات التي جرت بعد اتفاق الطائف أبعدت المسيحيين عن الوظيفة.
ــ المادة 95 تقول بالمناصفة فقط في الفئة الأولى، ولا تأتي على ذكر باقي الفئات، ورغم ذلك، فإن التوازن يحترم نوعاً ما في هذه الفئات. أليس هذا واقعاً؟
- هناك نص يقول بضرورة مراعاة العيش المشترك، وهذه عبارة ليست جوفاء. وأفهم أن تكون هناك أكثرية ما، لكن أن يكون الوجود المسيحي في بعض الإدارات شبه معدوم، فهذا أمر غير مقبول. وأنا أنزعج عندما أتحدث طائفياً ومذهبياً لأنني من مدرسة علمانية تؤمن بالمواطنية، وبالدولة المدنية، لكن لسوء الحظ نضطر الى الحديث بهذه اللغة لأننا وصلنا الى ما وصلنا إليه، لا بل اعتبر أن الكلام بهذه اللغة خطوة الى الوراء وليس خطوة الى الأمام.
الشغور الرئاسي
ــ هناك مسألة الشغور الرئاسي المتمادي منذ حوالى السنتين حتى ان البعض طرح الانتخابات بالنصف زائداً واحداً. فما هو موقفك كحقوقي من هذه المسألة؟
- لا... النص واضح والرئيس بري حسم الموضوع بأن النصاب هو الثلثان، وفي الدورة الأولى ينتخب الرئيس بالثلثين وفي الدورة الثانية بالنصف زائداً واحداً.
ــ هل أراد المشترع التأكيد من خلال ذلك أن يحكم لبنان بالتوافق؟
- أكيد.. فلبنان حتى إشعار آخر مؤلف من مذاهب وطوائف، ومن الممكن أن تعمد الطوائف الإسلامية التي تشكّل نصف النواب الى انتخاب رئيس مع نائب مسيحي واحد والعكس صحيح، وبالتالي فهذا النص ضمانة للبلد، رغم أنني أعتبرها دليل تسوية وليست دليل صحة أو عافية لأن المنطقة تتجه نحو الشرذمة الطائفية والمذهبية، ولا أعرف الى أي مدى يمكن للنظام اللبناني أن يصمد أو أن تأخذه الدولة الكبرى كمثال يُحتذى ويطبق ما فيه من التركيبات في المنطقة. ونحن اليوم في معرض إعادة النظر فيما يسمى <يالطا> جديدة و<سايكس بيكو> جديد، ونتمنى ألا يتمّ ذلك على حساب لبنان ولا على حساب وحدته.
وأضاف:
- إذاً نحن في الرابطة سنركّز على الحضور المسيحي في الدولة بكل مكوناتها الإدارية والعسكرية والأمنية. وسنركز على مشكلة النزوح السوري الذي خربط الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني اللبناني، وصحيح أنه أصاب ما أصاب دول الجوار، لكن هذه الدول ليست عندها التعقيدات والخصوصيات كما الحال في لبنان، لاسيما في ما يتعلق بخصوصية المكونات الديموغرافية.
ــ البعض يقول إن هناك مبالغة في طرح هاجس التوطين. فماذا تقول؟
- كيف ذلك، ونحن نتحدث في هذا الموضوع، وهل نتحدث عندما يحدث التوطين فعلياً وبعد أن يتحول السوري من نازح الى لاجئ؟ لا. فليسمحوا لنا بذلك، ولا بد أن نتخوف من هذا الأمر كي لا نسهل المخططات هذا إن كانت هناك مخططات لتوطين النازحين كي لا نحاكم النيات. فالنزوح السوري له آثاره السلبية، وصفة النازح يمكن لنا أن نعالجها، خاصة بعد التطور الحاصل في سوريا لجهة حصول مساحات آمنة يمكن للنازحين أن يعودوا إليها ويقام لهم مخيمات بحماية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولكن عندما يتحول النازح السوري الى لاجئ لا يعود للدولة أي دور في التعاطي في موضوعه لأنه يتبع آنذاك لمفوضية الأمم المتحدة. أضف الى ذلك أن المخيمات تشهد حالات زيجات وولادات، وأفهم أن تولد امرأة حامل لحظة هروبها من بلدها، لكن أن تتزوج وتحبل في لبنان وتولّد، فهذا الأمر غير جائز ولا بد من حملات توعية في هذا الإطار، وهذا ما قلته لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، لأن النزوح السوري ضرب التركيبة اللبنانية بعدما سبق أن ضربها النزوح الفلسطيني عام 1948، ولا يجوز أن يتكرر الأمر ذاته، وبالتالي نحن نتقبل النزوح السوري كأمر واقع لكن بشرط أن يكون محدوداً زمنياً وجغرافياً وديموغرافياً واجتماعياً، ولا مشكلة لدينا في العمالة السورية رغم أنها تنافس العمالة اللبنانية، لا بل أقول إن العمالة السورية ساهمت في نهضة لبنان العمرانية والزراعية، لكن اليوم تجاوزنا هذا الإطار حتى باتت العمالة السورية تزاحم العمالة اللبنانية بدءاً من سائقي السيارات والباصات وتجار اللحوم والخضراوات الى كل المهن.... وبالتالي أصبح الموضوع يشكل أزمة للبنانيين، وأنا أقارب هذا الوضع ليس كرئيس رابطة مارونية إنما بمنطق لبناني وطني وليس بمنطق طائفي ومذهبي، تماماً كما سبق وحذرنا من النزوح الفلسطيني، حيث لا بد من التمسك بحق العودة للفلسطينيين ونزع سلاح المخيمات الذي لا جدوى منه لمحاربة اسرائيل، بعدما وقعت السلطة اتفاقية <أوسلو> مع اسرائيل، ولا مبرّر إطلاقاً له في مخيمات لبنان كما الحال في المخيمات الفلسطينية في كل الدول العربية حيث لا يجوز أن يكون لبنان هو الاستثناء الوحيد، علماً بأن الامم المتحدة حددت الخط الأزرق، وأي مقاومة لإسرائيل في الأراضي اللبنانية تشكّل خطراً على لبنان ناهيك عن أن مرسوم التجنيس الذي جنّس بين 350 و400 ألف شخص ينتج عنه إشكاليات كبيرة وصدر قرار مجلس الشورى وأحال الملف الى وزارة الداخلية، فهذا سنتابعه حتى النهاية.
ملف أمن الدولة
ــ كيف تقارب ملف أمن الدولة التي كادت الحكومة أن تطير بسببه؟
- لا بد من طرح السؤال عما إذا كان جهاز أمن الدولة ضرورياً أم لا؟ وإذا كان ضرورياً فلا بد من التعاطي معه كبقية الأجهزة الأمنية، وإذا لم يكن ضرورياً فلماذا خلقوه؟ ومع احترامي للجميع فالخلاف اليوم شيعي - كاثوليكي - رغم قرفي الحديث بهذا الكلام. لكنني أسأل: هل كان الجهاز ضرورياً عندما كان هناك شيعي على رأسه وأصبح عديم الضرورة عندما ترأسه مسيحي كاثوليكي؟! وهل كان نائب رئيس الجهاز الأسبق عند ولادته أنطوان طرابلسي يتمتع بالصلاحيات التي يطالب بها نائبه الحالي العميد محمد الطفيلي يوم كان الرئيس شيعياً؟! لا بد للمقاربة أن تكون على مستوى مؤسساتي ومن دون الدخول في الكلام الطائفي، ولا إشكالية لدينا في إلغاء الجهاز من دون التفتيش عن نقاط الخلاف، ولا بد من إعادة تكوين الأجهزة الأمنية كلها بعدما نضعها على بساط البحث لدرس وضعها واتخاذ قرار بشأنها بما يتلاءم مع حماية الأمن القومي والوطني ومنظومة الدفاع عن سلامة لبنان.
ــ كيف تقارب الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة من وجهة نظرك كمحامٍ وكنقيب سابق للمحامين؟
- مع محبتي واحترامي للوزير أشرف ريفي لم تكن البنية القانونية لموقفه سليمة بل كان موقفه سياسياً، وأنا أساساً ضد توسيع صلاحيات المحكمة العسكرية لأنها محكمة استثنائية، ولا يجوز أن تصدر أحكاماً تحت الضغوطات السياسية. ويوم أخلي سبيل الوزير سماحة، لم يكن هذا معناه البراءة، أو المؤشر الى تصديق الحكم حتى اعتبر البعض ذلك قرينة لبراءته، فيما قال البعض ان محكمة التمييز أصدرت حكمها تحت تأثير الشارع، لكن الملف ليس أمامي ولا أدخل في هذه التفاصيل، إنما أقول إن المعطيات لدى القاضي المولج بالقضية وهو يقيس قناعته في ضوء ذلك، إنما في المطلق فالحكم الذي صدر أراح الجو العام لأن التهم التي وجهت للوزير سماحة ليست تهماً بسيطة بل هي تهم كبيرة.