بقلم وردية بطرس

هل أصبحت كل نساء المجتمع في لبنان تحت تهديد الأزواج لأن القضاء أوجد أسباباً تخفف العقوبة على القاتل؟ فخوفاً على حياة ومصير كل امرأة نظمت مجموعة من السيدات وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت ضد عنف الأزواج وقانون <العذر المخفف> الذي يسمح في بعض الحالات بتخفيف العقوبة على الزوج القاتل، الأمر الذي يعد سبباً وجيهاً في تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة اللبنانية يوماً بعد يوم. جاء ذلك بعد اعلان الحكم المخفف في قضية قاتل منال عاصي وكان التاريخ الأخير للطعن في هذا القرار بحضور والدة الضحية.

وتساءلت رئيسة <المجلس النسائي اللبناني> أثناء مشاركتها في الاعتصام: لماذا لم ينظر القضاء في القانون الذي أصدره مجلس النواب والخاص بالعنف الأسري وحماية النساء بصورة خاصة منه على ان تشدد العقوبة لا ان تخفف.

<الأفكار> التقت المحامية اقبال دوغان رئيسة <المجلس النسائي اللبناني> داخل مكتبها في المجلس، وكان لنا حديث مطول عن وضع المرأة في لبنان في ظل القوانين المجحفة بحقها عندما تتعرض للعنف والقتل، وعن الخطوات التي يقوم بها <المجلس النسائي اللبناني> حول قضايا العنف الأسري، ونسألها اولاً عن الدور الذي لعبه <المجلس النسائي اللبناني> منذ تأسيسه حتى يومنا هذا حيث تتعرض المرأة للعنف والقتل، فتقول:

- ان <المجلس النسائي اللبناني> ليس جمعية بل هو مظلة، واتصور ان لا مظلة مدنية في لبنان اكبر من <المجلس النسائي اللبناني>، ولقد اجرينا الانتخابات في <المجلس النسائي اللبناني> الشهر الماضي (اذ كانت رئيسة المجلس ما بين عامي 2000 و2004) ونحن عادة في قانون <المجلس النسائي اللبناني> لا نجدد، ففي كل دورة يجب ان تُنتخب سيدة لتولي رئاسة المجلس، وبعد مرور ثلاث دورات تم انتخابي، ولكنني طبعاً كنت اواصل نشاطي مع المجلس لانه جزء من حياتي اذ اعمل فيه منذ 40 سنة، وهو مظلة كبيرة يجمع 140 جمعية نسائية ومختلطة، يعني لدينا جمعيات نسائية ومختلطة، وهي منتشرة في كل مناطق لبنان، اي لدينا مجموعة كبيرة في الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت، ولكن بشكل اكبر في الشمال وجبل لبنان وخصوصاً في جبل لبنان لان السيدات ناشطات، فمثلاً في كل قرية في جبل لبنان هناك جمعية نسائية ناشطة، وطبعاً في بيروت العدد اكبر.

 وتتابع قائلة:

- تأسس <المجلس النسائي اللبناني> عام 1953، وكانت السيدة ابتهاج قدورة أول رئيسة له. وأنا احيي النساء اللواتي شاركن في معركة الاستقلال في لبنان اذ عندما كنا نحضر لـ<اليوبيل> الذهبي للمجلس علمت كم عانت السيدات لكي يحصلن على حقهن بالانتخاب، وهذا ما نفتقده في يومنا هذا، فالسيدات اللبنانيات شاركن أيام الاستقلال اذ نزلن الى التظاهرات والاضرابات. واللافت في الأمر ان النساء لم يجلسن في البيوت مكتوفات الايدي بعد نيل الاستقلال بل قلن انهن ساعدن ويحق لهن ان ينتخبن ويترشحن، وقمن بحملة مهمة مع النقابات والأحزاب والاعلام، وبالفعل تقدمت السيدات الرائدات في العمل النسائي بطلب حق المرأة في المشاركة في العملية السياسية اقتراعاً وانتخاباً. وأصدرت الحكومة آنذاك مرسوماً يقر بحق المرأة المتعلمة في ان تنتخب وتُنتخب، والمرأة المتعلمة هي التي أتمت المرحلة الابتدائية من التعليم. الا ان <المجلس النسائي اللبناني> رفض هذا المرسوم وطالب بمساواة المرأة بالرجل، وضغط لتغيير المرسوم الذي عُدل عام 1953 وصار يحق للمرأة اللبنانية ان تنتخب وتُنتخب سواء المتعلمة او غير المتعلمة.

وتابعت:

- في ذلك الوقت ترشحت السيدة اميلي فارس ابراهيم رحمها الله (كانت قد خاضت اول انتخابات نيابية للمرأة في لبنان في العام 1953، في وقت مبكّر بالنسبة لامرأة. فهذه السيدة المناضلة هي اول امرأة ترشّح نفسها للنيابة. طبعاً ترشحت سيدات أخريات في ما بعد، وبعدما نالت السيدات في لبنان حق الانتخاب والترشح لم يتحقق شيء اذ وكما تعلمين، في ظل الحرب اللبنانية وبعدها لم تقدر المرأة ان تحقق الكثير لغاية اليوم. صحيح أن هناك جمعيات ولكن الكثير منها رعائية اي تهتم بالأطفال والمسنين والدفاع المدني. وبالفعل هذه الجمعيات تقوم بمهام ودور يجب ان تقوم بهما الدولة. وذات مرة قلت للرئيس نجيب ميقاتي عندما قال لنا بانه يجب ان نتعاون معاً انه اذا قامت الدولة بدعمنا فسيكون الأمر جيداً، ولكن الدولة للأسف لا توفر لنا أقل متطلبات العمل ولهذا هناك جمعيات نسائية تلجأ الى المنظمات المانحة العالمية وأحياناً تتناسب اجنداتها معنا وأحياناً لا تتناسب لأنها تريد تنفيذ أجنداتها... المفروض بهذه الجمعيات النسائية وغيرها ان تضع السياسات العامة عبر الحركة النسائية، وانني خلال السنوات الثلاث التي اتولى فيها رئاسة المجلس آمل ان اتمكن من توحيد الحركة النسائية لتصبح جماهيرية اي يجب على السيدات ان يسرن معنا لأن الحركة النسائية تعمل لمصلحتهن ويجب ان تحظى بالاهتمام والمتابعة من قبلهن.

المرأة والعنف

وعن قضية العنف ضد المرأة في لبنان تقول:

- لقد دعونا لاعتصامين من اجل قضية العنف ضد المرأة، لأن العنف يتعلق بحقنا في الحياة وبحقنا في الكرامة، فحق الحياة كرسته الانسانية وشرعة حقوق الانسان وبالتالي عندما يُزهق هذا الحق يلحق الأذى بالشخص، فماذا تركنا لبقية الحقوق اي حق التعلم، وحق اختيار المهنة، وحق اختيار الزوج، وأساس هذه الأمور هو حق الحياة، فعندما يقوم الرجل بقتل زوجته او ابنته فهذه اكبر جريمة تُرتكب بحق المرأة، واذا تهاونا مع جرائم العنف، فكيف سنواجه العنف اللفظي او تعرض المرأة للضرب او حتى سرقة مالها او عدم احترامها وغيرها من الأمور؟ فكلها قضايا عنفية واذا تهاونا مع جريمة القتل فماذا سيتبقى للجرائم الأخرى؟!.

قضية رولا يعقوب

وعن إلغاء العذر المحل والعذر المخفف تشرح الاستاذة اقبال دوغان قائلة:

- أحب دائماً ان أذكر الاستاذة الراحلة لور مغيزل (المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة في لبنان والعالم العربي، والتي نجحت في تعديل العديد من القوانين اللبنانية التي تشمل بنوداً فيها تمييز ضد المرأة) اذ كانت استاذتي وتعلمنا منها الكثير، فهي كانت اول من تحدث عن الغاء قانون العذر المحل والعذر المخفف. العذر المحل اي عندما يقتل الرجل زوجته او شقيقته او ابنته لأنه وجدها في وضع مشبوه ولا يُعاقب، وكم ظُلمت المرأة في هذه الحالة فمثلاً في احدى الحالات اتهمت امرأة بأنها على علاقة برجل فقُتلت وأفاد الطبيب الشرعي في ما بعد انها كانت عذراء. اما العذر المخفف فلا يُصار بحسبه الى اعفاء مرتكب هذا النوع من الجرائم بل تكون العقوبة مخففة. وعلى ايام الأستاذة الراحلة لور مغيزل الغي قانون العذر المحل من قانون العقوبات. ونحن نتحدث عن العذر المخفف اذ من غير المسموح ان يأخذ الشخص حقه بيده بل يجب عند ارتكاب الجريمة ان يحاكم بالقانون، فإما ان يكون هناك دولة وإما علينا ان نعمل ليكون لدينا دولة لتطبيق القوانين، لأنه على مدى ثلاثين سنة ونحن نطالب بكل هذه الأمور. وفي العام 2010 ارسل النائب سامي الجميل اقتراح قانون بالغاء قانون العذر المخفف من قانون العقوبات.

وأضافت:

- ففي قانون العقوبات هناك الحق الشخصي، والحق العام. ففي الحق العام اذا قتل شخص شخصاً آخر فهو بذلك لا يعتدي على شخص فقط بل يعتدي على حق الدولة وحق المجتمع، ولهذا تدعّي النيابة العامة على الشخص القاتل من أجل حق المجتمع. فمثلاً في قضية المغدورة منال عاصي طالبوا بالاعدام لأن الزوج قتل زوجته بوحشية لا توصف وأتى بأهلها وأمها واغلق الباب عليهم ليروها كيف تموت. فالنيابة العامة والقضاء يجب ان يأخذا حقوق الناس، ونطالب بالعدالة. ثانياً: لا عقوبة ولا جريمة بدون نص: يعني مهما قام الشخص من جرم لا أحد يستطيع ان يعاقبه بدون نص. ففي قانون العقوبات لا نستطيع ان ندعّي على الناس بدون ان يكون هناك نص بهذه العقوبة، لأن القاضي اذا لم يكن بين يديه نص بهذه العقوبة فإنه لا يقدر ان يحكم، مثلاً بقضية رولا يعقوب اخذوا برأي السياسيين وقالوا انهم اخرجوا زوج المغدورة من السجن لعدم كفاية الادلة، والام مغلوب على امرها اذ ليس لديها سواها، فالجريمة تتطلب ادلة ونصاً بأنها جريمة لمعاقبة القاتل.

ـ وماذا يستطيع <المجلس النسائي اللبناني> أن يفعل بما يتعلق بقضية رولا يعقوب لاسيما انها كانت من اوائل القضايا العنفية وقد لحقتها قضايا مشابهة؟

- سنظل نطالب بتحقيق العدالة. اولاً لا نقدر ان نتهاون مع قضية رولا يعقوب لأنها قضية كبيرة اذ وقعت بعدها 17 قضية من هذا النوع والحبل على الجرار. ولهذا لا نقدر ان نتهاون مع هذه القضية لأنها ستُعتبر سابقة بمعنى أنه في كل قضية من هذا النوع سينظر القاضي الى الحكم الصادر من قبل ويطبقه، وأيضاً محامي القاتل سيتمسك بالحكم الذي سبق وصدر بحق شخص قتل زوجته او اخته وغيرها. ووقت ذاك يستطيع اي شخص أن يقول بانه كان في لحظة غضب وقام بقتل زوجته لانها كانت على علاقة بأحدهم وما شابه. وكان لافتاً اننا لم نكن وحدنا كسيدات نطالب بمعاقبة القاتل بل شاركنا ايضاً الرجال لأنهم يخافون على بناتهم وشقيقاتهم لئلا يحصل معهن كما حصل مع رولا يعقوب او منال عاصي وغيرهما من النساء ضحايا العنف الأسري. وأطالب الرجال ان يكونوا معنا في هذه التحركات لايصال صوتنا للجميع ولتتحقق العدالة.

وتتابع:

- أتمنى على محكمة التمييز ان تحقق العدالة بقضية رولا يعقوب، لان القضية اصبحت بين يدي محكمة التمييز الآن، فاما ستعتبر الحكم الصادر بتخفيف العقوبة خطأ لأن لديها الحق للقيام بذلك اذا وجدت خطأ ما كما أنها تستطيع ان تعيد المحاكمة مرة أخرى، وأما تثّبت الحكم اذا لم تجد اي خطأ. وبرأيي انه لا يزال هناك عدالة في البلد لغاية الآن ونأمل ان تظل كذلك. فكل قاضٍ لديه اسرة ولديه بنات وحفيدات ويجب ان يفكر ملياً قبل اصدار الحكم لتحقيق العدالة، واذا كانت قاضية فعليها ان تنظر الى القضية بأنها قد تكون ابنتها او حفيدتها ضحية العنف الأسري، فلا أحد يقدر ان يقول بأنه لن يحصل معه مثل هذه الأمور، فالعنف الأسري يحدث في مختلف الطبقات والفئات، ولهذا عندما دعونا للاعتصام وجدنا ان الجميع بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم اتحدوا بما يتعلق بالعنف ضد المرأة. فالعقوبة يجب ان تكون رادعة بشكل يدفع الرجل الى التفكير قبل ان يقدم على جريمة القتل بأنه سينال عقوبة مشددة اذا قام بفعلته هذه، اذ عليه ان يخشى من معاقبته سواء بالإعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وان يضبط اعصابه وان يفكر مئة مرة قبل ان يتهور ويقتل زوجته او اي شخص آخر، فالناس يجب ان يخافوا، ويجب أن تردعهم العقوبة عن القيام بالجريمة قبل وقوعها وليس بعدها، لأنه فقط حينئذ سيعتقد كل شخص انه اذا قام بالسرقة او القتل او اي جريمة فإنه سيُعاقب ويُحاكم. وهنا أتوجه لأعضاء محكمة التمييز ان يفكروا ملياً لو ان هذه الجريمة حصلت ضد احد افراد عائلاتهم او بناتهم او شقيقاتهم ماذا كانوا سيفعلون؟ وماذا عن الحكم الذي كانوا سيصدرونه بحق مرتكب الجريمة؟

ــ كسيدات كيف تلقيتم خبر اصدار الحكم التخفيفي بحق القاتل زوج المغدورة منال عاصي لاسيما ان الحكم صدر عن قاضية سيدة؟

- نحن كنساء ذهلنا وصدمنا بأن تقوم قاضية سيدة بإصدار حكم تخفيفي بحق القاتل، لأن القاضية كانت من اشد المشجعين على وضع حد للعنف الأسري وهي اشتركت بوضع قانون العنف ضد المرأة، فبدل ان تشدد العقوبة لأن الزوج لم يرتكب جريمة فحسب بل تفنن بقتل زوجته ومنع اسعافها وحبس امها في الغرفة لترى ابنتها كيف تموت ولا أحد يقدر ان يسعفها، فقد قامت القاضية بتخفيف العقوبة لأنه للأسف لجأ الزوج للقول بأنه قتل زوجته لأنه علم باتصال هاتفي بينها وبين رجل آخر، علماً ان هذا الاتصال ليس دليلاً كافياً على انها كانت على علاقة بأحدهم، فالقانون اللبناني مأخوذ عن القانون الفرنسي الذي يفيد بأنه عندما تُقتل المرأة، فإن أي جرم يُسقط عنها لأنها لم تعد موجودة لتدافع عن نفسها، وأن هذا الاتصال الهاتفي كما ذكرت لا يُعتبر دليلاً كافياً على جرم ما.

نداء الى النساء

وعن طريقة تربية الأهل لأبنائهم وبناتهم تشرح الأستاذة اقبال دوغان:

- اتوجه للنساء اذ يجب ان نغير جميعنا طريقة تربيتنا للصبي والفتاة على حد سواء، فالفتاة لا يجب ان تكون ضعيفة والصبي قوياً، هذا امر غير مقبول وخطأ اذ يجب ان نعلم أبناءنا على المساواة وبانه يجب ان ندع الفتاة تعبر عن رأيها منذ الصغر وان تتحرك عندما تتعرض لأي نوع من العنف، ويجب ألا نلزمها بالصمت عندما تتعرض للعنف من قبل زوجها وألا نطلب منها ان تصبر وتتحمل لربما يتغير زوجها ويصبح شخصاً جيداً. ان غالبية الفتيات المعنفات اللواتي التقينا بهن كن قد تزوجن بسن مبكر او انهن لم يكملن دراستهن حتى الابتدائية، والعديد منهن تزوجن <خطيفة> اي دون موافقة اهاليهن، وبالتالي هن ضعيفات لا حول لهن ولا قوة ولا يملكن اي شيء لمواجهة الحياة، ولهذا نعمل في <المجلس النسائي اللبناني> لإقرار مشروع ضد الزواج المبكر حيث لا يجب ان يوقع عقد الزواج قبل سن 18 في كل الطوائف، وان يكون ذلك قانوناً عاماً، وهذا يُطبق في بعض الدول العربية فمثلاً في تونس تم اقتراح قانون العنف ضد المرأة حيث يسجن الرجل اذا وجه كلمة بذيئة لأي صبية او سيدة. ولهذا يجب ان نعلم بناتنا ان يصبحن قويات انما بالحق وليس بالافتراء والتسلط، اي ان يكن لطيفات ولكن اذا تعرضن لاي اذى او عنف من قبل الرجل يجب ألا يسكتن بل عليهن ان يدافعن عن انفسهن وان يعتدن على النقاش والحوار والمناقشة. واقترح على وزير التربية في هذا المجال تعليم الاولاد في المدارس اصول الدفاع عن النفس، ففي حال تعرضت الفتاة لاي عنف تقدر ان تدافع عن نفسها.

ــ الى اي مدى ساهم الاعلام بتحريك قضايا العنف ضد المرأة في لبنان؟

- لا شك ان للاعلام دوراً مهماً اذ ساندنا في حملاتنا وتحركاتنا لايصال الصوت عالياً، نشكر الاعلام على جهوده وأيضاً نشكر الوزير أشرف ريفي لانه عندما زرناه للتحدث عن قانون اصول المحاكمات الجزائية - اذ له الحق حسب ثلاث مواد ان يطلب من النيابة العامة التمييز- فقد استقبلنا عندما طلبنا ذلك وفي اليوم نفسه حوّل الكتاب الى النيابة العامة التمييزية وطبعاً ساعدنا ذلك كثيراً، واشكر مدعي عام التمييز الاستاذ سمير حمود الذي اعتبر هذه القضية اجتماعية وليست قضية شخصية، وميز الحكم بالمهلة الموضوعة له، ونتمنى على محكمة التمييز ان تحقق العدالة التي نطالب بها كشعب وكهيئات نسائية وان تعيد المحاكمة، ونشكر أيضاً النائب سامي الجميل لانه بعث بكتابين لمجلس القضاء الاعلى ووزير العدل بهذا الخصوص.