بقلم  حسين حمية

لا يزال الاستحقاق الرئاسي يراوح مكانه دون حدوث أي خرق يذكر في جدار الأزمة الرئاسية حتى بتنا على مسافة قريبة من إكمال الشغور الرئاسي لسنته الثانية يوم 25 الجاري وقصر بعبدا فارغ دون رئيس، في وقت طرحت فكرة تقصير ولاية الرئيس الى سنتين على أن يكون العماد ميشال عون هو الرئيس الانتقالي، لكن هذه الفكرة التي لم يعرف من صاحبها، أجهضت على الفور من خلال رفض معظم الأطراف لها. فماذا يقول المعنيون لاسيما ما يتعلق بمركز الموارنة الأول؟

<الأفكار> التقت رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن داخل مكتبه في منطقة الكرنتينا وحاورته في هذا الملف، بالإضافة الى ملف النازحين السوريين والهواجس التي تتخوّف من توطينهم.

مئوية لبنان الكبير

سألناه بداية:

ــ 38 جولة من دون نصاب، والشغور يتمادى حتى ان الجولة 39 في العاشر من الجاري ستكون كسابقاتها. فهل بات الأمر مرتبطاً بالتسوية الإقليمية؟

- هذا الاستحقاق داخلي ولا يجوز أن يرتبط بشكل من الأشكال بالملفات الإقليمية، ولا بد من إنجازه بأسرع وقت ممكن لأن الشغور ينعكس سلباً على كل المؤسسات الدستورية في البلد والتعطيل سينسحب على كل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لا يجوز استمرار التعطيل ونحن على أبواب الاحتفال بمئوية إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، ونرى أن كل العالم يتقدم بينما نحن نتراجع، وبالتالي فالخلل معروف ويجب إصلاحه والإسراع بانتخاب الرئيس كي تصطلح الأمور وتمارس المؤسسات عملها بشكل طبيعي، لاسيما وأن الفساد استشرى في كل الإدارات والمؤسسات بكل أشكاله ومواقعه، ولذلك من الضروري إخراج  الاستحقاق الرئاسي من المأزق الذي بلغ حداً يُنذر بانفراط عقد الدولة في غياب المرجع الصالح لضبط الانتظام العام في مؤسساتها التي تشهد تفككاً وضياعاً ينبئ بما هو أسوأ.

وأضاف:

- الفراغ المتواصل ليس في يد الخارج والدول الإقليمية، بل هو في أيدينا إذا ما صدقت النيات لإنقاذ الوطن من اقتراب تصنيفه كدولة فاشلة بحاجة دائمة الى وصاية ورعاية خارجية.

فكرة تقصير ولاية الرئيس

ــ طُرحت فكرة تقصير ولاية الرئيس لمدة سنتين كمرحلة انتقالية يتولاها العماد ميشال عون، وقيل إن سفراء أجانب فاتحوا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بهذا الأمر، فماذا تقول في هذا الطرح الخاص بالمركز الماروني الأول؟

- هذا الطرح سابقة في تاريخ لبنان ولا يجوز المس والإخلال بالدستور وجعله عرضة للشبهات التي تلحق الأذى بهيبة نظامنا البرلماني، علماً بأن هذا الاقتراح يحتاج الى تعديل دستوري بأكثرية الثلثين، وبالتالي من يستطيع تأمين هذه الأكثرية الأحرى به أن يعمد فوراً الى انتخاب الرئيس لولاية كاملة حرصاً على المركز الماروني الأول في البلاد. وعلى كل حال، فالبطريرك الراعي قال كلمته في هذا الاقتراح، رافضاً الانجرار الى خرق دستوري غير مسبوق في حياتنا الديموقراطية التي لم تألف في أحلك الظروف مثل هذه الالتفافات على دستورنا، لا بل انه مع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية واقتراب موعدها، ندعو لتكون مدخلاً صالحاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية فور انتخاب رئيس جديد للبلاد، علماً أن وجود رئيس يشكّل قفزة حقيقية الى سائر المشكلات التي تعاني منها البلاد، لاسيما في ما يتعلق بالتشريع والحركة الحكومية بدل التعطيل الحاصل الذي يطاول كل المواقع بسبب تمادي هذا الشغور، لاسيما وأن رئيس الجمهورية هو رأس الهرم، ولا يجوز أن تستمر الدولة بلا رأس.

ــ وكيف قرأت قرار الرئيس نبيه بري بإحالة قوانين الانتخاب الى اللجان المشتركة وصرف النظر حالياً عن جلسة التشريع بسبب رفض الكتل المسيحية لعقدها واشتراطها أن يكون قانون الانتخاب أولوية في جدول الأعمال، وهل أصاب بذلك وكان حريصاً على الميثاقية؟

- طبعاً أصاب، وموقفه وطني على اعتبار ألا يكون تشريع الضرورة عقبة أمام الاعتبارات الميثاقية والوطنية والتي تشكل وحدة متوازنة لكل المكوّنات. وهو عندما دعا الى أولوية التشريع للقوانين الملحة لتجنّب الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، وانطلاقاً من حرصه على عامل الوقت والفرص المتاحة أمام لبنان للحصول على مساعدات دولية مقررة بمليارات الدولارات، وكان هاجسه الأساسي من وراء تشريع الضرورة هو إنقاذ الوطن من سياسة التعطيل والانهيار لئلا يغدو لبنان في حكم الدولة الساقطة والمهملة في قاموس المجتمع الدولي، فضلاً عن سعيه الدؤوب الى تأمين مناخ ملائم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي يعتبره خشبة الخلاص من الأزمة المؤسساتية التي تتخبط فيها البلاد. وهو يرى أن استمرار التجاذب حول أولوية التشريع قبل إقرار قانون انتخابي جديد، متضارب بالأرقام بين الأفكار والتداولات المطروحة لا يتباعد بين أكثري ونسبي إنما يحتّم التفكير بعدم التمترس والاشتراط الذي يشل العمل التشريعي ويعرّض البلاد الى الشلل والفراغ المميت لآخر معقل دستوري ترتكز عليه مقوّمات الدولة من خلال مساعدة لبنان للوقوف على قدميه والاستمرار كي يتمكن من تلبية استحقاقاته الانتخابية، وليس للتملص من مسؤولياته الوطنية واللجوء الى التمديد اعترافاً بعجزه عن حكم نفسه والاستعانة بوصي خارجي دائم للتعويض والتفويض إليه إدارة الأمور، لكن حسناً فعل وأحال مشاريع واقتراحات القوانين الى اللجان المشتركة لقطع الطريق على الذين يصطادون بالماء العكر وعمد الى تغليب الميثاقية كونه الأحرص عليها وعلى العيش الواحد. فقراره وطني بامتياز.

وتابع قائلاً:

- وهنا أستحضر حكومة الرئيس أمين الحافظ عام 1973، يوم استقال منها الوزراء السنّة بسبب الخلاف حول العمل الفلسطيني وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، قبل أن تمثل أمام مجلس النواب لنيل الثقة. وعندما دعيت الى جلسة الثقة غاب معظم النواب السنة لاسيما الرئيسان رشيد كرامي وصائب سلام، إنما كان نصاب الجلسة كاملاً ويمكن للحكومة أن تنال ثقة أكثرية النواب، لكن برز موقف ميثاقي وطني للرئيس كميل شمعون وسائر الأقطاب الموارنة وانبرى الرئيس شمعون للقول قبل افتتاح الجلسة <بأننا نعتبر التوافق في لبنان هو الأساس ويجب أن نشعر كل الأطياف بالراحة والطمأنينة. وأخواننا أهل السنة شعروا بالغبن من خلال هذه الحكومة، لذلك لن تأخذ الحكومة الثقة> وانسحب مع كتلته النيابية وغادر آنذاك معظم النواب واستقال الرئيس الحافظ ولم تتعرّض الميثاقية الى نكسة.

قانون الانتخاب والغبن

ــ البعض يشترط ألا يتم إقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب الرئيس على اعتبار أن رئيس الجمهورية له الحق برد القانون. فماذا تقول هنا؟

- ما يهمنا أولاً، هو انتخاب الرئيس، ونحن أيضاً مع إقرار قانون الانتخاب، وإذا أقر يجب أن يصار فوراً الى انتخاب الرئيس وبعدها تجري انتخابات نيابية بالسرعة المطلوبة خاصة وان هناك خلافاً حول شرعية المجلس النيابي الحالي بعد التمديد له لمرتين.

ــ وهل يُقرّ قانون الانتخاب لاسيما وأن البعض يعتبر ان اللجان مقبرة القوانين؟

- نأمل أن تنجح اللجان في إقرار القانون بعد التوافق عليه بين كل الكتل النيابية، وننصرف جميعاً الى انتخاب الرئيس سواء من المرشحين أو من غيرهم لأن البلد الذي وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بالرسالة، لا يجوز أن يبقى بلا رأس يعطل كل شيء فيه، ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار الميثاقية التي تعتبر الركيزة الأولى للحفاظ على لبنان وعيشه الواحد تماسكه الوطني.

ــ البعض يتحدث عن غبن مسيحي حتى ان ملف أمن الدولة اتخذ صبغة طائفية بدل أن يكون شأناً إدارياً، فكيف تُقارب ذلك؟

- هذا الملف أصبح في عهدة الرئيس تمام سلام، وهو من مدرسة والده الرئيس صائب سلام والاكيد أنه سيؤمن مخرجاً لائقاً يرضي الجميع ولا يجوز أن يستمر هذا الجهاز، وهو يعاني الشلل والتعطيل، إضافة الى أنه لن يقبل أن يغبن المسيحي ولا المسلم لأن لبنان هو بلد الشراكة وألا يفرط عقده والكل يخسر. فالرئيس سلام مؤتمن على البلد، وهو تحمّل ويتحمّل الكثير، وهو حريص على التماسك في مجلس الوزراء رغم العوائق والعراقيل، وصبره يشبه صبر أيوب، لا بل نراه كل يوم يذكّر بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لأن استمرار الفراغ ينعكس سلباً على باقي المؤسسات الدستورية وعلى أمور الدولة بشكل عام.

هاجس التوطين

ــ هناك هاجس مسيحي أيضاً تجاه النازحين السوريين وتخوّفكم من توطينهم في لبنان، لاسيما وأن زيارات الموفدين الدوليين تشدد على تثبيت النازحين في أماكن نزوحهم وتتمسك بخيار العودة الطوعية بما في ذلك أمين عام الأمم المتحدة <بان كي مون> الذي زار لبنان في الشهر الماضي وكذلك الرئيس الفرنسي <فرنسوا هولاند>. فماذا يقول رئيس المجلس الماروني العام؟

- كلمة توطين غير موجودة في قاموسنا، ومقدمة الدستور في الفقرة (طاء) واضحة ولا لبس فيها، وهي تقول إن <أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان. ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين>. فالنازحون ضيوف ونأمل أن يعودوا الى بلدهم، لا بل لا بد من تعاون لبنان مع النظام السوري لتسريع عودة النازحين الى أماكن آمنة، خاصة بعد التطورات الأمنية التي جرت في سوريا مؤخراً، وذلك برعاية المجتمع الدولي المفترض به أن يهتم بهم، علماً بأن الشعب السوري مفجوع ويدفع ثمناً باهظاً لقاء الحرب الدائرة في وطنه، وهو لا ناقة ولا جمل له في هذه الحرب التي أشعلها الإرهابيون وعاثوا قتلاً وتخريباً لا لشيء إلا لتخريب بلدهم وتحريف الدين الإسلامي الحنيف عن أصوله وهو دين المحبة والتسامح، إذ ان لبنان عانى ويعاني الكثير من النزوح الفلسطيني الذي تحوّل الى لجوء لأن القرار الدولي 194 لم يطبّق حتى الآن. وهنا لا بدّ من التنبّه الى التوطين للحفاظ على وحدة لبنان، إنما لا خوف منه طالما أن الجميع يرفضون هذا المشروع، وبالتالي لا احد يستطيع فرض التوطين من الخارج حتى رغم المساعدات المالية وغيرها.

ــ هل يوجد مخطط لفرض التوطين؟

- لا يوجد مثل هذا القرار ودستورنا صريح وواضح بهذا الخصوص ولا أحد يلزمنا بالتوطين طالما نحن نرفضه.