عبير أنطون

في يوم المرأة العالمي في 8 آذار/ مارس، تنضم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة رئيسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العالمية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز الى الحملة العالمية < Balance For Better> <نساء ورجال # التوازن - للأفضل>، بالتعاون مع ملكة جمال لبنان الحالية مايا رعيدي. وانطلاقاً من المناسبة كانت لكريمة فخامة الرئيس جردة في الانجازات والأهداف الموضوعة في صلب استراتيجية الهيئة الوطنية اللبنانية التي تمتد حتى العام 2021.

 فما الذي تحقق ميدانياً، ما أبرز ما تغيّر، أين موقع لبنان من المساواة بين الجنسين وماذا عن الزواج المدني والتجارب الوزارية النسائية الحالية؟

مع السيدة كلودين عون روكز كان حوار خصّت به <الأفكار> انطلاقاً من السؤال المدخل:

 ــ في يوم المرأة العالمي ما هي كلمتك للمرأه اللبنانية تحديداً والعربية تالياً؟

- في اليوم العالمي للمرأة، اعتمدنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة شعار <نساء ورجال # التوازن - للأفضل>، لذا أتوجه إلى النساء في هذه المناسبة وأقول لهن إنه من خلال التوازن لا بد لمجتمعنا أن يتقدم نحو الأفضل، ودوركن أساسي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأشجعكن على تمكين أنفسكن والانخراط في العمل الاقتصادي وفي العمل البلدي في بلداتكن، لأن مشاركتكن ومقاربتكن للأمور ضرورية للنهوض بوطننا على كلّ المستويات.

 ــ من أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأه اللبنانية وضع قاعدة معلومات تمكّن الجهات من رصد التقدم الحاصل على صعيد المساواة بين الجنسين .أولاً هل المعلومات تتوافر بالشكل الكافي، وبأيه طرق؟ وأين نحن من المساواة مقارنة بغيرنا من الدول العربية؟

 - إنطلاقاً من مهام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، نقوم بعملية رصد لوضع المرأة في لبنان، فنعدّ تقارير دولية سنوية، كتقرير <سيداو> وتقرير <بيجين>، وذلك من خلال استمارات نقوم بإرسالها إلى مختلف المؤسسات والإدارات العامة، للحصول على المعلومات المطلوبة. لكن هذه المعلومات ليست متوافرة بالشكل المثالي لكي نبني على أساسها استراتيجياتنا، وفي هذا الإطار، نحن في صدد تنفيذ مشروع مع الإتحاد الأوروبي حول موضوع رصد المعلومات.

وأضافت:

- أما في موضوع المساواة بين الجنسين، فيأتي لبنان في المرتبة 140 من أصل 149بحسب مؤشّر عدم المساواة الجندرية المعتمد من جانب منتدى الاقتصاد العالمي.

ــ منذ تسلمتم الهيئة، ما كانت أبرز البرامج التي عملتم عليها وأبرز الانجازات التي تحققت؟

- أبرز المشاريع التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حالياً، تتلخص في خطط عمل تهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً وتفعيل مشاركتهن في الحياة السياسية، ومتابعة القوانين المتعلقة بحقوقهن، ومتابعة إدماج بعد النَّوعِ الاجتماعي في السِّياسات الحكومية والوزارات والإدارات العامة، كما في المدارس والجامعات.

واستطردت قائلة:

- أما أبرز إنجازات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فهي حمل المشترع على تعديل قانون البلديات في العام 2017، بحيث بات يحقّ للمرأة المتزوجة، التّرشح لعضويّة المجالس البلدية في البلدة التي كانت تنتمي إِليها قبل الزَّواج، على الرّغم من انتقال سجلّ قيد أَحوالها الشّخصية، إلى نطاق البلدة الّتي ينتمي إليها زوجها.

وأضافت:

- وفي إطار حفظ كرامة المرأة اللبنانية كمواطنة كاملة الصّفة، بات اليوم، وبمسعى من الهيئة، ذكر اسم الوالدة وشهرتها مسجلاً على جواز السّفر اللبناني، كما باتت أسماء أولاد النِّساءِ المطَلَّقات تدرج، على إخراج قيدهنّ العائلي. كذلك أصبح أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب، يُسجّلون في المدارس الرسمية خلال الدوام الصباحي، بعدما كانوا يعاملون معاملة الأجانب ويسجلون مع النازحين خلال دوام بعد الظهر، كما باتوا يدفعون الكلفة التي يدفعها اللبنانيون في المعهد الوطني العالي للموسيقى.

وتضيف السيدة عون:

- كذلك، سعينا إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، وهي المادّة المعيبة التي كانت تتيح لمرتكب جريمة الاغتصاب، الإفلات من العقوبة إن هو تزوَّج من ضحيته، وتسعى الهيئة اليوم، إلى تعديل المواد التي لا تزال تتيح الإفلات من العقاب، لمن جامع قاصرة يبلغ سنّها ما بين 15 و 18 سنة.

وتابعت قائلة:

- كما سعت الهيئة بالتعاونِ مع وزارة العدل ومنظمة <كفى عنف واستغلال>، إلى إعداد نصٍّ تَعديلي للقانون 293 حول حماية النساء وسائر أَفراد الأُسرة من العنفِ الأسَري، وذلك بالاستناد إلى تجربة تطبيق القضاء لأحكام القانون، واتضاح بعض الثَّغرات فيه، وقَد وافق مجلس الوزراء على هذه التَّعديلات، كما تبنَّاها عشرة نوابٍ من مختلف الكتل النيابية، ونحن نعقد الآمــال على اعتمادهــا من جانب المجلس النيابي.

 وفي هــــذا المجــــــال وعلى صعيد التَّطبيق الفعلي للقانون، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية ومنظمة <كفى عنف واستغلال> استحدثت قوى الأمن الداخلي مُؤخراً، خطّاً ساخناً للاتصال هاتفياً بالمديرية عبر الرقم 1745 للّتبليغ عن الشكاوى من حالات عنف ضد النساء. ونحن نسعى اليوم لدى المديرية لكي تنشئ مركزاً موحَّداً لديها، لتلقّي شَكاوى العُنف وتأمين اللجوء وتقديم الخَدمات اللاّزمَة، لضحايا العنف الأسري.

وتكمل رئيسة الهيئة:

 - نعمل أيضاً، وبشكلٍ مكثف لإقرار قانون يحدد الـ 18 سناً أدنى للزواج، وقانون يمنح المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها، وإحقاق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي. كذلك عمدت الهيئة، بتكليف من رئاسة الحكومة إلى تنسيق مسارٍ تشاركي مع جميع الإدارات الرّسمية، ومع ممثلين عن المجتمع المدني، انتهى إلى إعداد خطّةٍ وطنية لتَطبيق قَرار مَجلس الأمن الَدولي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، الذي يؤكد على أهمية دور النساء في الوقاية من الصراعات، وضرورة حمايتهن أثناء الصراعات، كما يؤكد على دورهن الأساسي في بناء السلام بعد انتهاء هذه الصراعات، بما في ذلك القيام بمفاوضات السلام وحفظه والاستجابة للحاجات الإنسانية. ونأمل أن يصدق مجلس الوزراء الجديد على هذه الخطة ويقدم لها الدعم الكامل.

ــ العديد من القوانين المتعلقة بالمرأة تعدّل او تلغى تحت ضغط الهيئات النسائية. هل يجب ان يحصل الضغط دائماً للوصول الى التغيير ام ان التشريع وكما ورد في الدستور اللبناني هو الذي يجب ان يحقق المساواه؟

- في المطلق، لا يوجد مطلب مجتمعي محق إلا وسيأتي يوم ويتحقق. ومن الطبيعي أن تُقاوَم المطالب الجديدة التغييرية بسبب المعتقدات الموروثة المرسخة في عقول الناس. لذلك يتطلب تغيير الذهنية الذكورية وقتاً وجهداً كبيرين. تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بهذه المهمّة بالتعاون مع المجتمع المدني، بهدف ترسيخ القناعات في عقول الناس وتغيير طريقة تفكيرهم. فمن يؤمن أن الحياة السياسية محرمة على النساء، يحتاج لوقت لتغيير هذه الصورة النمطية في ذهنه، والإيمان بدورهن الأساسي في مختلف القطاعات لبناء الوطن. والدستور اللبناني يكرّس في مقدمته المساواة بين جميع المواطنين، وهذا ما نسعى إلى إحقاقه.

الزواج المدني...

 ــ موضوع الزواج المدني في الواجهة اليوم. هل حضرتك من مؤيداته وهل تدعين الى ان يكون اختيارياً ام الزامياً؟

- شخصياً، لقد تزوجت مدنياً، وأنا من الداعمين للزواج المدني الإلزامي للجميع، ومن بعده يترك الخيار لكلّ ثنائي باعتماد الزواج الديني الذي يريد. لا شك أن شعاراتنا تتقدّم على واقعنا الملموس، ويحتاج الأمر إلى جهد وشجاعة لتغيير قوانيننا وتطبيق ما ندعو إليه.

وأضافت:

- لكن تطبيق الزواج المدني الالزامي يتعلق بالنظام ككل حيث أعطى الدستور اللبناني، بمادته التاسعة، الصلاحية للمراجع الدينية البت بقضايا الأحوال الشخصية.

ــ  في فرنسا يعمل المجمع اللغوي على تأنيث كل اسماء الوظائف وجعل ذلك رسمياً <دكتورة.. وزيرة الخ.. هل تدعين الى تطبيق الأمر عينه لغوياً في لبنان لاعتمادها رسمياً؟

- طبعاً، أدعم بالمطلق تأنيث كل المهن، فمن البديهي أن تسمى المرأة بالدكتورة والوزيرة... ومن غير الطبيعي إبقاء هذه المهن في المذكر.

ــ  ما أبرز اهداف حملة <التوازن للافضل> والى ماذا تدعون من خلالها؟

- أهدافنا توعوية بامتياز، فبالتوازن يصبح مجتمعنا أفضل. وبالتالي، حين يضم المجتمع فئة كبيرة منه، غير منخرطة وغير ناشطة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، فلا بد من وجود خلل فيه. فالحياة السليمة عموماً، ترتكز على التوازن، إن في الطعام أو الرياضة أو الكلام، والكلمة تعبّر عن نفسها. كما نهدف من خلال حملتنا إلى إقناع الرجل بالدور الأساسي الذي يجب على المرأة أن تلعبه في المجتمع، وأن نقنع النساء أنفسهن بضرورة القيام بواجباتهن تجاه مجتمعهن على المستويات كافة.

ــ  من أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تغيير الصورة النمطية عنها في الاعلام. هل تجدين انه يلاقيكم في هذا الطرح وماذا عن صورة المرأة في الدراما اللبنانية اليوم؟

- في هذا الإطار، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بشكل مكثّف مع الجامعات، ضمن خطة عمل محددة، من خلال برامج لإدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية، وخصوصاً في كليات الإعلام، بهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة لدى الجيل الجديد، وأن تكون هذه الصورة متوازنة، حيث تحترم كرامتهن وأدوارهن وإنجازاتهن في الإعلام. وحين نتكلم عن تغيير الصورة النمطية للمرأة، لا نقصد بها أنوثة المرأة وجمالها، هذه الصفات التي تدخل في تكوين المرأة، بل عن حصر النساء في أدوار نمطية معينة، وإقصائهن عن أدوار أخرى. فلندع الحرية لكلّ إنسان بأن يختار الدور الذي يرغب أن يلعبه.

ــ  من اهداف الهيئة ايضاً تمكين المرأة اقتصادياً. كيف تعملون كهيئة في هذا الاتجاه على ارض الواقع؟

- نهدف إلى زيادة مساهمة النّساء في تحقيق الاندماج الاقتصادي في المجتمع، وزيادة مشاركتهن في القوى العاملة بنسبة 5 بالمئة للسنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال خطة عمل نعمل من خلالها على توفير بيئة حامية وداعمة لَهنّ، لتخطّي التحدّيات التي تعترض زيادة مشاركتهن في النّشاط الاقتصادي، كتعديل القوانين وإقرارها بهدف حماية النساء، ومنها إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي خصوصاً في أماكن العمل، والعمل على تَطوير قدرات المُؤسسات الحكوميّة لمعالَجة العوائق التي تحدّ من مشاركَة المرأة في المجال الاقتصادي، وزيادة المعرفة بالفرص المتاحَة أو الممكنَة لمشاركة النساء اقتصادياً، وزيادة نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص واستدامة العمل فيه، و تسهيل معاملات المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتَوسطة التي ترأَسها نساء، إضافة إلى تمكين وتحسين فرص النّساء للقِيام بِنشاطات اقتصادية.

الوزيرة الحسن...

 ــ  كيف تقرأين تسلم الوزيرة ريا الحسن لوزارة الداخلية والبلديات والى اي مدى نجاحها فيها يشكل رهاناً مهما بالنسبة للمرأة اللبنانية بشكل عام؟

- إن تسلم الوزيرة ريا الحسن لوزارة الداخلية والبلديات، هي خطوة إيجابية ومباشرة لكسر الصورة النمطية للمرأة، التي كنا قد تحدثنا عنها، وهي دليل على قدرة المرأة على استلام مركز أعطي تقليدياً للرجال.أما إلى أي مدى يشكل نجاحها فيها رهاناً بالنسبة للمرأة، فيجب تقييم عمل النساء تماماً كما يقيّم عمل الرجال، بطريقة متوازنة. ولا يجب أن تعمم تجربة وزيرة أو نائب أو مسؤولة في موقع معين على جميع النساء.

ــ مع استحداث وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، هل من تعاون ما بين الهيئة الوطنية والوزارة، والا تتضارب المهام؟ وأليس في تسمية الوزارة نفسها تمييزاً جندرياً برأيك؟

- مما لا شك فيه أن تغيير اسم الوزارة خفف من التضارب في المهام الذي كان موجوداً سابقاً، لكن تبقى الازدواجية في العمل في مجال التمكين الاقتصادي، حيث أعدت الهيئة في استراتيجيتها العشرية، خطة عمل اقتصادية تضم برامج تمكنّ النساء في هذا المجال. لكننا نقوم بالتنسيق مع الوزارة، خصوصاً أن الوزيرة فيوليت الصفدي، كانت عضواً في الهيئة، بهدف التكامل في العمل وتحقيق تقدم في هذا المجال.

ــ  ما ابرز ما تعملون عليه كهيئة حالياً. وهل نقترب من الوصول الى الاهداف الاستراتيجية الموضوعة للهيئة حتى العام 2021؟

- كما سبق أن ذكرت، نعمل حالياً في الهيئة على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها اقتصادياً، وعلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء، واستحداث قوانين أخرى تحفظ حقوق النساء وتؤمن الحماية لهن، وسنعمل بكد وجهد لتحقيق أهداف استراتيجيتنا الوطنية للمرأة في لبنان.

 ــ اي وعد تقطعينه للمرأة اللبنانية وفي اي مجال خلال تسلمك لرئاسة الهيئة؟

- أعِد المرأة اللبنانية، أنني سأبقى بجانبها وسأدعمها بكل طاقتي وقدرتي، وسأشجعها على تحقيق أحلامها والإيمان بقدراتها، وسأعمل جاهدة لإزالة الأجحاف بحقها، خصوصاً في القوانين.