بقلم حسين حمية

الانتخابات النيابية العامة أصبحت على الأبواب وهي مقررة في أيار/ مايو المقبل، هذا إذا لم يتم تطييرها كحال الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، وان هناك تهديداً بإشعال ثورة إذا حصل تمديد رابع، وكل الأنظار تتوجه الى دائرة زحلة التي كانت منذ العام 2005 بيضة القبان ومنحت قوى 14 آذار الأكثرية النيابية بينما اليوم مع القانون النسبي سيختلف الوضع وتتحضر الكتلة الشعبية بزعامة السيدة ميريام سكاف لخوض المعركة كما خاضت الانتخابات البلدية ضد كل الأحزاب مجتمعة.

<الأفكار> التقت السيدة سكاف داخل منزلها في الحازمية وحاورتها في هذا الخضم، بالإضافة  الى شؤون وشجون الوضع الداخلي والانتصار الذي تحقق في الجرود الشرقية وتداعيات استشهاد العسكريين من جهة إجراء تحقيق بشأن المسؤوليات.

سألناها بداية:

ــ لا بد ان نسألك عن معركة الجرود الشرقية باعتبارها الحدث والنتائج التي افرزتها. فكيف تقرأين ذلك؟

- اعتقد ان هذا الامر اصبح وراءنا وما يهمنا كما قال فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة كان معرفة مصير العسكريين واستعادتهم احياء ام شهداء. ما نأسف عليه اليوم هو عدم قدرة الدولة عام 2014 على الحسم العسكري، لكننا اليوم يجب ان نتطلع الى الامور من زاوية ترك هذه المسائل للتحقيق الذي نتمناه عادلاً ومنصفاً على الاقل لكي يرتاح بال الاهالي.

<العونيان> الاثنان والثقة بهما

ــ البعض اعتبر ان ما حصل في الجرود هو تحرير ثان بعد تحريرالجنوب من العدو الاسرائيلي عام 2000، لكن البعض الآخر وصف عملية التفاوض مع <داعش> بصفقة العار رافضاً خروج الارهابيين المسؤولين عن قتل العسكريين بهذا الشكل دون توقيف. فماذا تقولين هنا؟

- اللبنانيون يشترون الجدل ان لم يجدونه.. قلت ان هذا الأمر هو من اختصاص القضاء العسكري ولن نزايد عليه في هذا الشأن إنما طبعاً لقد تحررنا من ارهاب كان جاثماً عند حدودنا ويهددنا ويهدد امننا وقرانا. فهل ننسى ان مخزن الارهاب كان في منطقة القلمون؟ هل نكذب على انفسنا ولا نعترف ان هذا الارهاب هدد زحلة وبيروت؟ وان هذا الارهاب فجرّ في مدن عديدة؟ وحدهم اهالي المنطقة الحدودية سيلمسون الفرق اليوم. اما بقية الجدل فهو لزوم <النقار السياسي> الذي يؤخر ولا يقدم. فلنجر التحقيق وإذا تبين ان هناك مسؤوليات سابقة وحالية فيتحمل المقصرون مسوؤلياتهم..

ــ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال إن تحرير الجرود انتصار واعد للبنان الذي استطاع تحرير ارضه في سابقة لم يشهدها اي بلد عربي حتى الآن، فيما قال قائد الجيش العماد جوزف عون ان هدفي معركة < فجر الجرود> تحققا وهما تحرير الارض وطرد <داعش> ومعرفة مصير العسكريين. هل تلتقين معهما في هذا القول؟

- رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجل دولة مسؤول، وقائد الجيش العماد جوزيف عون هو ابن مؤسسة وطنية، و<العونان> نثق بخياراتهما في ما يتعلق بالارض وتحريرها وبعدم التهاون في مسألة تمس السيادة ومصير الوطن. ووفقاً لذلك نحن نؤيد توصيفهما وبأن ما تحقق هو أنتصار واعد للبنان ونلتقي مع تطلعاتهما الوطنية التي هي تطلعات واعدة أيضاً.

ــ هناك مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية او وزارية لكشف ملابسات ما حصل يوم 2 آب/ أغسطس من العام 2014 إبان ما سمي <غزوة عرسال> رغم ان القضاء العسكري وضع يده على هذا الملف بعدما طالب الرئيس عون بإجراء التحقيقات وبادر وزير العدل سليم جريصاتي للطلب من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود اجراء اللازم فكلّف الاخير القاضي صقر صقر بالمباشرة بالتحقيق والتوسع فيه. فهل تؤيدين محاسبة كل متورط ولو وصل الموسى الى ذقن اهل السياسة وتالياً هل تأملين ألا يخضع هذا الملف للتجاذبات السياسية والطائفية والمذهبية؟

- هذا سؤال لا يحتاج الى تفكير في الرد.. فالمحاسبة هي الاساس في كل الملفات وبمفعول رجعي، وليس في ملف الجرود وعرسال وحسب إنما يجب ان نعتمد مبدأ المحاسبة في كل الميادين الاجتماعية والسياسية. لكن المساءلة يجب الا تكون <فورة> وتمر.. او مجرد رفع عتب وتسكيناً وتخديراً للناس، فلو كانت هناك جدية لبدأ القضاء العسكري في تسريع صدور الاحكام بما لديه من موقوفين.

وأضافت:

- مؤخراً قرأنا مقالات صحفية تؤكد ان التحقيق مفتوح منذ زمن ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لديه اكثر من مئة اسم مدعى عليهم بالجرائم نفسها فلماذا لا يتم تحريك ملفاتهم؟  ونتمنى ان نترفّع الى مستوى المساءلة للوصول الى حقيقة تحررنا كما قال فخامته وليس الى نكء الجراح بهدف التعبئة السياسية. اما بالنسبة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فهذا يقلل من شأن ودور القضاء، لماذا علنيا اللجوء الى لجنة برلمانية ونحن لدينا قضاء عدلي وقضاء عسكري؟ مشكلتنا في كثرة اللجان <يلي بلا عازة> وما اكثرها فلكل ملف لجنة بينما المطلوب ان <يشتغل كل واحد شغلتو وبضمير>. القضاء وحده مختص بملف البت في هذا النزاع اليوم وليس اللجان لكن بشرط عدم التدخل السياسي في القضاء وتركه لاحكامه سنداً الى قانون العقوبات وليس الى قانون المقرات السياسية. وألفت الى ان اي لجنة نيابية ستكون منبثقة عن نواب يمثلون كتلهم السياسية.. <يعني بعدنا مطرحنا>.

إنجازات العهد وقانون الانتخاب

ــ نأتي الى السياسة ونسالك: كيف تقيّمين مسيرة العهد بعد مرور حوالى 9 أشهر على انتخاب العماد ميشال عون وهل تتوقفين عند الانجازات التي حصلت من قانون النفط الى التعيينات الامنية والادارية واقرار قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والتشكيلات الديبلوماسية والحبل على الجرار، حيث لم تبق الا الموازنة والتشكيلات القضائية أم ماذا؟

- إذا كنا نوافق العهد في المسار الوطني فذلك لا يعني اننا نهز الرأس بالموافقة على كل الملفات، فنحن كتلة من الناس، نلمس اوجاعهم يومياً ونبقى على تماس معهم وندرك ان الامور في البلد <مش ماشية>. هناك قطاعات كثيرة تئن تحت وطأة الانكسار والعجز وتدنو من الافلاس.. وبعد تسعة اشهر من مسيرة العهد فإن ما تحقق ليس على مستوى آمال الناس، هناك أسئلة كثيرة يطرحها السياسيون انفسهم عن صفقة البواخر ووضع دفتر شروط على مقاس شركة واحدة وعن اموال تصل الى 800 مليون دولار سوف تذهب الى جيوب المنتفعين.. هناك تشكيلات دبلوماسية لم تراع الاصول.. هناك سلسلة رتب ورواتب وتم الطعن بها لانها ظالمة على المواطنين. إن ثقتنا بالرئيس ميشال عون ليست موضع شك لكن ماذا عن وزرائه وبقية الوزراء في الحكم والنواب الذين ليسوا مستعدين حتى لتقبل النقد. اظن ان العهد في حاجة الى مراقبة آداء فريقه السياسي والخدماتي رأفة بضمان نجاحه.

ــ قبل الدخول الى قانون الانتخاب، نسألك عن زحلة التي كانت بيضة القبان في تحديد الاكثرية النيابية منذ انتخابات 2005 وهل نوابها أدّوا الامانة كما يجب ام ان زحلة كانت يتيمة وغابت عنها المشاريع والانماء المتوازن والتعيينات والمشاركة في القرار؟

- النصف الثاني من سؤالك الجواب منه وفيه.. فقد عاشت زحلة فعلاً شبه يتيمة او لنقل انها مهجورة من نوابها وسياسييها، والمشكلة كما نكرر دائماً هي مركزية القرار، فعندما يكون قرارك نابعاً من داخل مدينتك سوف تعرف كيف تعالج مشاكلك أما عندما تنتظر القرار السياسي من خارج المدينة فسوف يستغرق الأمر وقتاً ويخضع لحسابات سياسية لا تعنينا. لدينا نواب يعيشون اوضاعاً صعبة في اتخاذ القرار ونشعر احياناً ان على اهل زحلة مد يد العون لهم وليس العكس فهم مسيرّون وليسوا مخيرين، وبعضهم قد لا يموت على مخصصاتهم من الوزارات، ونسألهم هنا: أين ذهبت مخصصات زحلة على مدى كل سنوات النيابة مع فترتي تمديد؟ فليسموا لنا مشروعاً انمائياً واحداً انجزوه في المدينة او قضائها.

وأضافت:

- من حقنا ان نسأل. وقد اعجبني مؤخراً كلام للدكتور سمير جعجع وهو يفاخر بنوابه وانجازاتهم التنموية والخدماتية في بقية الاقضية وكيف تسنى لهم ان يكونوا فاعلين في مناطقهم على صعيدين انمائي وتشريعي. لقد سمّى جعجع بشري التي تتمثل قواتياً بنائبين وسمّى كذلك جزين التي ينوي خوض معركتها لاحقاً ولم يأت على ذكر زحلة التي له فيها ٤ نواب من اصل سبعة لا يُعتّد بانجازاتهم. <للحقيقة اذا كفينا هيك بنخرب الدني فعلاً اكتر مما هيي مخربة>.

ــ ما سر تهافت بعض اهل السياسة ورؤساء الاحزاب على زيارة زحلة بدءاً من العماد عون ووزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع واركان حزب الكتائب؟

- السر هو زحلة بحد ذاتها، وجودها ومحيطها وثقلها ومكانتها وأصوات أبنائها، وزحلة قضاء يقلب الموازين السياسية ويرسم التحالفات.. اليوم يتذكرون زحلة في زيارات وصفناها بالعابرة <فزعلوا منا> لكنها كذلك.. نحن لسنا ممراً او محطة يقصدونها لتثبيت اقدامهم السياسية. من يريد مصالح زحلة عليه ان يكون معها على الحلوة والمرة وان لا يتذكرها في موسم انتخابي فقط، وان <يعمل حسابها> في كل الميادين.. في التعيينات وفي التمثيل الاداري والمؤسساتي <لأنو زحلة بينحسبلا حساب>.

الانتخابات والتحالفات

ــ هل قررت السيدة ميريام خوض الانتخابات النيابية بلائحة كاملة وألا تتهيب مواجهة الاحزاب المسيحية التي تكتلت ضدها في الانتخابات البلدية والاختيارية العام الماضي؟

 - انا قررت ان أكون على قدر المسؤولية وان اثبت حضورنا السياسي في زحلة ولاحقاً في كل لبنان. نتحضر للائحة مكتملة طبعاً، لا نهاب المواجهة ومن هو على خطنا سيسير معنا ولن أجلس انتظر اي من الاقطاب السياسية.. فالكتلة الشعبية رقم صعب ولا تتسكع على حافة الطريق الانتخابية.. من كان على نهجنا اهلاً به، ومن سيضع شروطاً تعجيزية ويقلل من اهمية وجودنا فسنقول له: نلتقي بعد الانتخابات. فالذي يحمينا اليوم هو القانون نفسه الذي رغم الشوائب والعراقيل الكثيرة فيه فإنه ليس قانوناً اكثرياً.. بالاكثري كنا كلعبة <الروليت> اما نربح كل المقاعد او نخسرها. هكذا حدث في انتخابات العام ٢٠٠٥ عندما فاز ايلي سكاف بالمقاعد السبعة وفي انتخابات العام ٢٠٠٩ خسر كل المقاعد. في النسبية اليوم الأمر مختلف. لقد انتهينا من لعبة الصولد الانتخابية.

ــ وكيف ستكون التحالفات ومن هم الاقرب اليك من القوى والاحزاب، وهل من الوارد التحالف مع التيار الوطني الحر كما كان الحال عام 2000 حيث كان الراحل الكبير ايلي سكاف حليفاً للعماد عون وعضواً في تكتل التغيير والاصلاح؟

- السؤال هنا يسري جوابه على كافة المكونات والاحزاب والتيارات السياسية، ان اي تواصل جدي وتنسيق عملي بين اي من المكونات لم يحصل بعد، قد يحصل وقد لا يتم، وفي الوقت نفسه فإن الكتلة الشعبية تعمل على وقع مختلف لا يرهن وجوده بالآخرين. ما اعتمد عليه هو انني لست إلغائية ويدي ممدودة للجميع.

ــ ماذا عن العلاقة مع القوات اللبنانية؟

- لدينا علاقة سياسية مع القوات كسائر احزاب البلد، ونحن عندما ننتقد اداءً سياسياً او زيارات تهمش الآخرين وتحاول ان تـُخضع المرجعيات الدينية فإنما نقوم بواجبنا تجاه مدينتنا وكنيستنا التي تستدعينا ولا نستدعيها.. نخشع امامها وامام هيبة رجالاتها الذين نراهم ارفع من اي شأن سياسي. هل بات علينا الا ننتقد؟ يفتحون مقراتهم لمؤتمرات صحافية ويخوضون حروباً على دول وينتقدون عالطالع والنازل ويهددون ويتكلمون بكل ديمقراطية اما عندما نصدر بيان تصويب تقوم الحرب ضدنا. عن اي ديموقراطية يتحدثون؟

ــ ومع الكتائب لاسيما وان رئيس الحزب سامي الجميل معارض وقدّم طعناً بقانون الضرائب؟

- العلاقة مع الكتائب علاقة طبيعية كحزب فاعل، وقد شاركت رئيس الكتائب النائب سامي الجميل التهنئة على قراره الطعن في قانون سلسلة الرتب والرواتب لأنه تكلم بصوت الناس ووجعهم. هو ربح المعركة واعتقد ان كل لبناني مقهور سيكون معه في هذه الحرب. هنا نلتقي مع الكتائب اما بقية الأمور الانتخابية فتصبح تفصيلاً.

ــ وتيار <المستقبل>، حيث يقال ان التحالف معه جدي؟

- مع <المستقبل> التقارب بالكلمات. انا اقدر أداء رئيس الحكومة سعد الحريري على مستوى الوطن لاسيما في الاشهر الاخيرة وأعتبر انه قدم ويقدم من رصيده الانتخابي من أجل كسب مصلحة اللبنانيين. وكما ذكرت لك ان التنسيق الانتخابي لم يحصل مع اي من الاحزاب والتيارات، وخياراتنا لا تتوقف على حزب.. نحن نمضي قدماً في العمل وفي <تزييت> الماكينة الانتخابية، وقد عقدت اجتماعات عمل عدة في هذا الصدد واستطلع الآراء التي تأتينا بنتائج ممتازة على صعيد وضع الكتلة الشعبية الانتخابي. الناس اوفياء لنهح ايلي سكاف وهذا هو رصيدنا الاول.

ــ ما هي رؤيتك لقانون الانتخاب الذي اعتمد النظام النسبي لاول مرة، حيث منع إقصاء اي قوة سياسية لها حضورها وألا تجدين ان هناك ثغرة فيه لجهة عدم تضمينه الكوتا النسائية؟

- اعتقد ان السياسيين وضعوا عراقيل في نص القانون عن سابق تصميم وتشريع بهدف الوصول الى مأزق. نحن نعتبر ان البطاقة الانتخابية هي لغم وان الصوت التفضيلي الواحد هو نهج طائفي ولم نفرقه عن القانون الارثوذكسي، وكان يجب عليهم اعتماد صوتين تفضيليين لضمان التنويعة الطائفية، وما عارضناه بالأمس ونحن خارج السلطة بدأنا نلمس مخاطره اليوم بحيث أصبحنا أمام تهديد فعلي للعملية الديموقراطية، منذ اليوم الأول لإقرار القانون أكدنا على أن هناك قطبة مخفية اسمها البطاقة الممغنطة، ولا يجب أن نربط مصير الانتخابات بها لأنها غير معتمدة في أكثر دول العالم المتقدمة ديموقراطياً. فالبطاقة أبقوها ذريعة لتأجيل الانتخابات أو فرطها أو التمديد أو أي خيار سيئ آخر، واليوم وصلنا الى ما حذرنا منه لا بل عندما أرادوا تلزيم البطاقة الممغنطة فإنهم لم يفكروا بمناقصة شفافة وذهبوا الى التراضي. فعن أي ديموقراطية نتحدث إذا كانت هذه الديموقراطية تفتح انتخاباتها بصفقات مشبوهة.

وأضافت:

- اما <الكوتا> النسائية فتُحسب سقطة للسياسيين <ما كانوا قد كلمتن> وعدوا بها وتراجعوا عنها. انا لا اؤيد مبدأ <الكوتا> بشكل عام، انما اعتبرها مدخلاً لتشجيع المرأة لكنني لست مع الحصص.. اعتبر ان المرأة ليست حصة، هي كيان بذاتها وعليها ان تترشح بمعزل عن اي قيود تحددها. اما الكتل التي وعدت بـ<الكوتا> ولم تف بوعدها <فما صار شي خليهن يرشحوا نساء على لوايحن وبيعوضوا التقصير>.

ــ بادرت هذه السنة الى اقامة مهرجانات الفرح في زحلة التي تستحق الكثير، فهل تعاونت معكم البلدية ام ان الكيد السياسي لا يزال يحكم عملها كما سبق وأشرت سابقاً؟

- لقد كانت مهرجانات زحلة الدولية علامة مضيئة في حياتي، وطالما انها ادخلت الفرح الى قلوب الناس فهي حكماً ادخلت الفرحة الى قلبي للمرة الاولى منذ رحيل ايلي الذي كان يحفزني دائماً على اقامة المهرجانات ويقول لي: ادخلي الى الناس من بوابات سعادتهم. لقد نفذنا هذا الانجاز بمفردنا، فالبلدية لم تساعدنا لا بل نظرت الينا نظرة كيدية. المهرجان اصبح خلفنا ونتطلع الى صيف أكثر اشراقاً.