بقلم حسين حمية
تقاسمت الأحزاب نواب دائرة زحلة السبعة في انتخابات 2018 بدءاً من التيار الوطني الحر والقوات والمستقبل وحزب الله ولم تستطع الكتلة الشعبية ان تخرق ولو برئيستها السيدة ميريام سكاف رغم انها رقم صعب في عاصمة <الكثلكة> في لبنان وخلافاً لما كان يقال سابقاً بأن زحلة <مقبرة الاحزاب>. فما سر ذلك وكيف هو اداء نواب زحلة واحوال المدينة؟
<الأفكار> إلتقت السيدة ميريام سكاف وحاورتها على هذا الخط، بالاضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي لاسيما ما يتصل بموازنة 2019 وخطة الكهرباء وطريقة الاصلاح المالي والاقتصادي، ناهيك عن سر استضافتها يوم الاحد الماضي رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق سليمان فرنجية وزوجته ريما ووزيرة الداخلية ريا الحسن والنائب فريد هيكل الخازن في مزرعة آل سكاف في عميق في البقاع الغربي.
وسألتها بداية:
ــ كان يقال في السابق ان زحلة مقبرة الاحزاب وهذا يعني ضمناً ان العائلات وتحديداً آل سكاف والكتلة الشعبية تمسك بمفاصل السياسة في المدينة، لكن منذ العام 2009 تغير الوضع وسيطرت الاحزاب والتيارات السياسية. فهل تغير المزاج الزحلاوي ام تراجعت شعبية الكتلة الشعبية وآل سكاف؟
- لا أؤيد توصيف <المقبرة> فزحلة وقضاؤها مساحة متنوعة وتتسع للأحزاب والعائلات وتحت سقف تعايش واحد، وعندما نسجل اعتراضاً فإن ذلك يكون لمصلحة قرار المدينة. كل ما قلناه سابقاً ونكرره اليوم يندرج في إطار عدم رهن قرارنا بالمرجعيات ومقراتها. الاحزاب هم ابناؤنا ومن نسيج مجتمعنا ولكل حزب او تيار خاصته وناسه، غير اننا إذا ما اردنا ان ننجز مشروعاً بلدياً واحداً فيجب ان نستحصل على <رخصة سياسية> من <بلد المنشأ>. هذا لا يمثل المزاج الزحلي الذي يحب دائماً ان يكون سيد نفسه ويتخذ قراره المناسب من دون رهنه للاهواء السياسية، وهذا هو رأي الكتلة الشعبية وما علّمنا إياه الراحل ايلي سكاف.
سر الخسارة في الانتخابات ونائب بـ 70 صوتاً
ــ ما سر خسارة السيدة ميريام سكاف في انتخابات 2018 بعدما سبق ان خسرت في الانتخابات البلدية رغم انها رقم صعب في زحلة، وهل هو عدم التحالف مع احد الاحزاب القوية التي تقاسمت المقاعد السبعة وفق القانون النسبي المعتمد لأول مرة أم ماذا؟
- عندما تتمعن في قانون الانتخاب تجد الجواب، فالقانون هذا حرام علينا ان نسميه <نسبي>، فهو لا يمت الى النسبية بصلة لا بل يعاديها ويجافيها. هو قانون الغائي طائفي، صحيح أننا ارتضينا به تجنباً للتمديد لكنه <العن> من التمديد ويتفوق عليه، وفيه من الظلم ما يكفي للعديد من شرائح المجتمع التي لم يتم تمثيلها، يكفي فقط ان تقوم باستعراض بعض الامثلة للتأكد من ظلمه على المرشحين. فكيف لنا ان نؤمن بعدالة قانون يأتي بمرشح بسبعين صوتاً الى مجلس النواب فيما يخسر صاحب آلاف الاصوات التفضيلية؟ حصل ذلك في زحلة وكسروان جبيل وبيروت والجبل وغيرها من الدوائر. وكلنا سمع عن مرشح <صحوه من عز النوم> لابلاغه انه اصبح نائباً ولم يصدقهم. فاليوم يتمثل في مجلس النواب اعضاء جاءوا الى الندوة البرلمانية بـ70 صوتاً وبـ200 صوت فيما هناك مرشحون حصلوا على الاف الاصوات ولم يتمثلوا. فأين العدالة في ذلك؟ اين تمثيل الناس الذين انتخبوا؟ وفي زحلة كانت حرب السلطة ضدنا واضحة وتقدمنا بتفاصيلها الى المجلس الدستوري الذي اهمل كل ادلتنا المصورة والموثقة، الا ان الاخطر من القانون هو تسلط السلطة وفرضها <عقوبات> على كل من يفكر بالتحالف معنا. لقد واجهتنا السلطة بكل ادواتها وضغطت ومنعت واستقوت. وهددت كل من يتحالف معنا، ووصل التهديد الى قطع الارزاق. نعم هناك شخصيات عديدة لمسنا انها تراجعت وانسحبت من التحالف بضغط سياسي، بعضهم فكر بمصلحته وربما هذا حقه، وسنصل الى يوم نسمي الاشياء باسمائها وكيف قامت الحرب علينا وتم الضغط على المرشحين لعدم التحالف معنا، والاسوأ من هذا كله انهم روجوا اننا نحن من رفض التحالف وفرض شروطاً.. وهذا غير صحيح على الاطلاق.
وأضافت:
- هذا الموضوع اصبح وراءنا اليوم، وما يجب التركيز عليه من الآن فعلاً هو عدالة القانون والبحث عن صيغ ترمم الاخطاء والعيوب في قانون العام 2018. وحسناً فعلت كتلة الرئيس نبيه بري في بدء جولاتها السياسية لتقديم اولى الصيغ بمعزل عن مضمونها، لأن المضمون خاضع للكثير من الملاحظات.المهم هو الوصول الى صيغة لا تختزل الاخرين ولا تعزل من لا يسير في ركبها، صيغة لا تختصر الانتخابات بمكونات خمسة او خمسة ونص بالبلد.
ــ هل تدفع ميريام سكاف ثمن الاستقلالية التي تصر عليها وعدم المساومة على قرار زحلة الحر وهل تشعرين انك وحيدة؟
- الحرية مكلفة، والاستقلالية لها ثمن. فالخيار بأن تكون حراً وغير تبعي لأي من الجهات يمنحك شعوراً مستقلاً لا يمكن وصفه. وفي ظل زمن التبعية والاستزلام <وامتحانات الدخول والخروج> في السياسة واخضاع الاشخاص الى <علامات ثقة> من مرجعياتهم نشعر بنعمة الحرية وبقيمة الاستقلالية، وعندها لا يعود مهماً ان اشعر بأني <وحيدة> لأن حب الناس وثقتهم تعوض كل نقص. وعموماً فإن للحرية سقفاً هو خيار اهل زحلة وانا اعلن خضوعي لهذا القرار حين اجد انه في مصلحة اهل المدينة وقضائها.
أداء نواب زحلة والبلدية وملف الكهرباء
ــ مرّت سنة من عمر المجلس النيابي الجديد، فكيف تحكمين على اداء نواب زحلة الحاليين بعدما كان يقال ان النواب السابقين لم يمثلوا زحلة خير تمثيل؟
- بالنسبة لنا كمواطنين لم نشعر بالفرق. السابقون كما اللاحقون ما الذي تغيّر؟ نحن نحكم على الأداء من خلال الانتاجية التنموية اولاً للمدينة، ولكننا على مدار عام كامل انشغلنا بماذا؟ كان كل اهتمام البعض منصباً على الدفاع عن نفسه لينفض عن سمعته تهماً بتلويث مياه نهر الليطاني او غيرها من القضايا. نحن نسألهم ما هي مشاريعهم لزحلة والقضاء؟ هم يتسابقون على تسجيل النقاط لا أكثر. ومع ذلك ليس لدينا اي مشكلة اذا كان هذا السباق في صالح المدينة واهلها لكنه لا يبدو لنا سوى سباق على قضايا خاصة وليست للعموم.
ــ وكيف هو اداء البلدية خلال السنوات الثلاث الماضية بغض النظر عن خلافاتكم الدائمة معها؟
- على ما اذكر ان اهم انجاز للبلدية هو ازالة بعض صور السياسيين من المدينة، وغير ذلك لم نلحظ سوى العرقلة. ومن جانبنا في الكتلة الشعبية انتهت الانتخابات البلدية وانتهت معها الخصومة في اليوم التالي، مددنا يدنا للتعاون لكن البلدية رفضت كل تعاون ونكلت بكل شخص او موظف مؤيد لنا. فليست هذه المشكلة اذا كنا امام بلدية منتجة لكن الانتاج التنموي متوقف بلدياً على مشاريع كان العمل قد بدأ عليها على زمن الراحل ايلي سكاف، كمشروع ترميم القصر البلدي وترقيم الطرقات وتسميتها وهذا كان منجزاً وممولاً من البلدية السابقة. اما البناء الجامعي الموحد فسيكون لنا كلام آخر حوله في مرحلة لاحقة لأن الاستثمار السياسي تخطى كل حدود. ونلاحظ ان هناك سياسة كيدية متبعة من البلدية تجاه عائلة سكاف علماً ان رئيس البلدية المهندس اسعد زغيب هو <صناعة هذا البيت> ومن براعم الكتلة الشعبية. فلماذا بادل آل سكاف بالعداء؟ مثلاً هناك قاعدة اقدموا على تكسيرها لتمثال للراحل جوزيف طعمة سكاف كان يفترض ان يرفع في <بارك جوزيف طعمة سكاف>، وهم بذلك اقدموا على تكسير قرار بلدي متخذ سابقاً فلماذا يريدون محو اي اثر لعائلة سكاف؟
وعادت لتقول:
- نريد للبلدية كل الخير، لسنا هواة عراقيل وازمات ومشاكل، لماذا لا يستثمرون بما لديهم من عناصر قوة؟ لماذا ونحن لدينا فرصة ذهبية، فهناك وزيران في الحكومة من زحلة، بامكان البلدية او النواب ان يقدموا لهم مشاريع تنموية لمدينتنا وقضائنا.. على الاقل فليزفتوا الطرقات المهملة من سنوات.. وليقدموا على مشاريع تنمية مستدامة.. هذا اذا سمحت المرجعيات لهذين الوزيرين القديرين ان يتصرفا على حريتهما. <الله يحنن قلبن عليهن وعلينا ويسمحولن يشتغلوا وما يعتبروا انو زحلة هيي ارض فتوحات للزائرين السياسيين يلي بيجوا بيتفقدونا وبيفلوا وكأن شيئاً لم يكن>.
ــ هل انت راضية عن إقرار قانون تكليف مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاقد مع شركة كهرباء زحلة ام ان استقلالية المؤسسة كانت أفضل للمدينة والقضاء؟
- ما حدث في زحلة على صعيد <استجرار الطاقة السياسية> كان مهزلة واستخداماً انتخابياً مهيناً. على قاعدة: <نستخدمكم جسر عبور للتأمين الحاصل <وستين سنة اذا بتنجحوا>. التجربة مع كهرباء زحلة في السابق لا شك انها جنّبت اهل المدينة ظلام الدولة مع العلم ان كهرباء المؤسسة لم تكن بالمجان والناس يدفعون فاتورة اغلى لكن المسألة بالنسبة لنا تكمن في كيفية التعاطي مع هذا الملف. فعندما احتاجوا الى المهندس اسعد نكد صوّروه للناس على انه المنقذ والرجل <المضوي> وصاحب الفكر المنير واننا لا نستطيع ان <نكفي حياتنا بلاه>، هذه صورة اسعد نكد قبيل الانتخابات النيابية على لائحة التيار عام 2018. وما ان انفضّت الانتخابات حتى <انتزعوا> منه كل هذه الفضائل والامتيازات وصار لزاماً علينا ان نؤمن بأن الحل هو على أيديهم هم، وأن نكد أجير لدى تيار الدولة. وعندما تتم مقاربة الامور بهذه الطريقة فكيف لك ان تؤمن بالاصلاح؟ نحن غير مضطرين لهذه المفاضلة والخيار بين نكد والاكثر <نكداً>، ولسنا مجموعة ضغط حرارية يشغلون محركها كيفما يشاءون.
واضافت:
- بالخلاصة ونتيحة كل ما حدث فإن اهل زحلة يدفعون اليوم فاتورتين. وبعد ان كنا نحسد على مدينتنا المضيئة عدنا سنوات ضوئية الى الوراء.
ــ على سيرة الكهرباء، كيف قرأت إقرار خطة الكهرباء وهل تأملين ان يؤمن التيار 24 على 24 ساعة ويتوقف النزف المالي في المؤسسة التي تكلف الخزينة ملياري دولار سنوياً؟
- هذا تمن قديم عمره من عمر حكومات لبنان ما بعد الحرب. عيب ان نبقى في اطار التمني والامل والانتظار وان تبقى مدننا خاضعة لسياسة الفاتورتين. الغريب ان هذه الخطة هم بأنفسهم يقولون انها خطة العام 2010، ما الذي منعهم من اقرارها قبل تسع سنوات؟ نعطي اليوم الثقة لوزيرة الطاقة السيدة ندى بستاني وندعمها بالاخص لكونها امرأة في منصب مقرر وحيوي ومضيء لكننا نستغرب في الوقت نفسه هذا <التصفيق> الذي اعقب اقرار الخطة لدرجة اننا <حسينا انو اجت الكهربا>، فيما نحن بعد كل هذه السنوات ما زلنا في مرحلة الإعداد والخطة والتي لم تتحدد فيها اصول التلزيمات ولأي جهات رقابية سوف تخضع، كذلك فإن حل البواخر المؤقت لم يتم استبعاده، في وقت ما زالت المولدات عاملة. واليوم يتوقعون وقف الهدر. ولا يسعنا سوى ان نتمنى مرة جديدة.
الموازنة وضرورة الاصلاح
ــ كيف تقرأين مشروع موازنة 2019 في خطوطه العريضة وخفض العجز نحو 7.59 بالمئة لكن عبر تدابير واجراءات تقشفية تطاول الفقراء والموظفين والمتقاعدين العسكريين؟
- لا شك ان الوضع الاقتصادي المالي قد بلغ مراحل خطرة لكننا وكما قال رئيس الجمهورية <نحن بلد منهوب وليس مفلساً>، وعلى هذه القاعدة نسأل: اذا اتُخذت اجراءات تقشفية وطاولت الرواتب هل سيتوقف النهب؟ هنا المشكلة. لا احد بامكانه ان يقف او يعارض الاجراءات <الاصلاحية> بالمطلق، فكل حالة تُدرس على حدة، وهناك فعلاً ابواب هدر يجب ضبطها ووقفها والغاء بعض هذه الابواب. نعم هناك ادارات لزوم ما لا يلزم، ووزارات بلا فائدة لا بل مكلفة على الدولة ويجب الغاؤها، لكن في المقابل ماذا حدث في مجلس الوزراء؟ الحشو ما زال موجوداً، زادت الرسوم على الناس مباشرة، تشاطروا على المواطنين بنفس الارغيلة والطابع الأميري وتناسوا التهرب الضريبي والجمركي ومغارة الاتصالات واهملوا ايجارات المباني الحكومية وظلت فضيحة التوظيف الزبائني السياسي بلا اجوبة، وباعترافهم هم انهم وظفوا اكثر من ثلاثين الفاً عشية الانتخابات، لقد عشنا في مزاد التوظيف العشوائي ومن خارج مجلس الخدمة والقنوات المختصة.
واستطردت قائلة:
- والاغرب من هذا كله ان الدولة وجدت نفسها قادرة على التخفيض ٧ ونص بالمئة وعلى الاستغناء عن ابواب هدر عديدة فلماذا لم تفعل ذلك من قبل؟ معنى هذا ان كل الموازنات السابقة شرّعت السرقة والهدر وقوننت الصرف العشوائي. والله حرام.
ــ كيف ترين الحلول للضائقة المالية والاقتصادية وهل تكون باصلاح مالي وادراي وتشجيع للاستثمارات ومكافحة الفساد ووقف الانفاق العشوائي؟
- طرق المعالجة لكثير من القضايا والملفات لا تعطي مؤشراً على ان الامور ذاهبة الى اقتلاع الفساد. هذا بلد يعوم على <خبرية> وتأخذه الصحوة السياسية المفاجئة لكن سرعان ما يعود الجميع الى مواقعهم الطائفية وتبدأ عمليات رسم <الخطوط الحمر>. الآن هناك <موضة> لتثبيت دعائم الاصلاح لكن كل هذه التصريحات سمعناها سابقاً ولم نحصل على <حرامي واحد>. حتى ان ما تم اقتطاعه اليوم في مجلس الوزراء من تخفيضات سيذهب غداً الى مجلس النواب لتبدأ عمليات المقايضة. سبق واجروا اصلاحات في موازنة العام 2018 وبعدما عرضت على مجلس النواب عادت التخفيضات الى متن الموازنة ولم يجرؤا على المس بالجميعات والمساهمات المالية العشوائية والايجارات الرسمية. والعبرة في التنفيذ.
ــ لقد استضافت دارتكم في عميق في البقاع الغربي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فهل هي زيارة تحمل رسائل معينة؟ ولمن؟ هل ممكن ان تكون رداً على زيارات زعماء آخرين الى زحلة؟
- سليمان فرنجية يأتي الى بيته في عميق، وهي زيارة كانت بعيدة عن الاعلام وليست رداً على احد ولم ولن نستثمر بها اعلامياً او سياسياً. هذه الدار كانت مفتوحة على زمن الراحل ايلي سكاف وستظل كذلك ولكل محب. وقد شعرنا كم ان غياب ايلي كان ثقيلاً ومؤلماً في مثل هكذا جلسة. اما وجود فرنجية بيننا فهو يؤكد ان له في كل بيت منزلةً ومحبة وحضوراً وان انتشاره هو انتشار وطني في كل لبنان. هذا الرجل لديه من فخامة الصدق ما يكفي ليصبح مؤتمناً على وطن. ولا يسعني هنا سوى ان اشكر كل من حضر هذا اللقاء ولاسيما وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن التي تقدم نموذجاً رائداً عن نساء قادرات على التغيير.