بقلم عبير انطون

[caption id="attachment_76775" align="aligncenter" width="601"] شعار الحملة: الحجر الصحي يحميكِ من الوباء،1745 يحميكِ من العنف الأسري[/caption]

  الخط الساخن 1745 لقوى الأمن الداخلي، مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" والجمعيات النسائية، هم خط الحماية والدفاع الأول اليوم في مواجهة العنف المنزلي الذي تتعرض له الكثير من النساء والعائلات خلف الأبواب المغلقة. والنتائج الكارثية التي أفرزها فيروس "كورونا" المستجد في المجالات الصحية والاقتصادية والمالية والرياضية والحياتية وغيرها، دونها نتائج كارثية اجتماعياً أيضاً ليس الفقر "أفظعها"، إنما تعرض عدد كبير من  النساء والفتيات والأولاد للعنف بأشكاله المتعددة والاحصاءات الأخيرة..جرس إنذار.

 فكيف يمكن المواجهة في ظل التحديات القائمة حيث فرضت "كورونا" دستورها؟ وكيف يمكن للمعنفات أن يفككن الأسر؟ من يمسك بيدهن؟ والى أي مدى  يكفي قيام  النيابة العامة باستدعاء المعنّف وتوقيعه تعهداً بعدم التعنيف مرة أخرى؟  وماذا تقول رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز لـ"الأفكار" عن الحملة الوطنية وحالات العنف المنزلي؟

 تدل الإحصاءات من حول العالم اليوم على ارتفاع حالات العنف في البيوت، وبينها حالات التهديد بالقتل أو الدفع الى الانتحار أو العنف الجسدي أو اللفظي بدلاً من التوافق على الحوار والحل السلمي الهادئ .

 فالصين على سبيل المثال عرفت في بعض مناطقها ارتفاعاً بمعدل ثلاثة اضعاف عما كانت عليه قبل أزمة كورونا وكذلك المانيا وأيضاً اسبانيا التي وضعت تدابير استثنائية من أجل مناهضة العنف الأسري، ومنها

[caption id="attachment_76774" align="alignleft" width="366"] السيدة كلودين عون روكز: نركز حالياً على إحصاء العدد الإجمالي للنساء المعنفات[/caption]

خدمة الرسائل الفورية مع تحديد الموقع الجغرافي وكذلك خدمة الدردشة الفورية مع فرق الدعم النفسي.

 وفي فرنسا ارتفع معدل العنف المنزلي بنسبة كبيرة أيضاً عما كانت عليه قبل الازمة فأعلنت  عن أن رقم الطوارئ المخصص للنساء المعنفات وكذلك المنصة التي أطلقتها الحكومة الفرنسية في أواخر 2018 تحت عنوان "لنوقف العنف"، لن يتوقفا عن العمل خلال هذه الأزمة.

  من ناحيتها، أعلنت أستراليا عن  تخصيص مئة مليون دولار أسترالي (61,6 مليون دولار) لمحاربة العنف المنزلي، بعدما سجلت الأجهزة المختصة ارتفاعاً في الانتهاكات ومنها "ما هو غير مألوف سابقاً" مع انتشار "كورونا"، وقد أوضح رئيس الوزراء الاسترالي "سكوت موريسون" أن محركات "غوغل" سجلت زيادة بنسبة 75 % في عمليات البحث عن مساعدة، معلناً عن أموال مرصودة ستنفق في دعم خدمة الخطوط الساخنة لضحايا العنف المنزلي ومرتكبيها، ومؤكداً أن على الدولة توفير المزيد  من الموارد لدعم الأشخاص الموجودين في حالة ضعف أو قد يصبحون كذلك.

كما وزادت الحكومة التمويل لخدمات الصحة العقلية عبر الانترنت والاستشارات الطبية عبر الهاتف والمساعدات الغذائية الطارئة في إطار مكافحة انتشار الفيروس الذي أدى إلى ملازمة الكثير من المواطنين منازلهم.

منظمة الصحة

   من المعروف أن الضغط النفسي والمعنوي يتحول في قسم كبير منه الى عنف جسدي وأحياناً جنسي واعتداءات او انتهاكات، ما حدا بمنظمة الصحة العالمية الى تفنيد أسباب زيادة العنف الأسري خلال هذه الفترة، مع تقديم استعراض لأبرز أنواع هذا العنف، مذكرة بـ"دور كل من الحكومات والزعماء السياسيين والمؤسسات الصحية والهيئات الطبية والجمعيات الإنسانية والنسوية كما وأفراد المجتمع الى التضامن في مواجهة هذا العنف".

 وفي هذا المجال، تنصح إحدى الإختصاصيات النفسيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء أن "يحتفظن بوثائقهن الرسمية، مثل الهوية الشخصية والتأمين الصحي، بالإضافة إلى الأرقام الخاصة بالطوارئ في مكان قريب منهن، والتواصل مع أشخاص يثقن بقدرتهم على تقديم المساعدة حين الحاجة، فضلاً عن نصيحتهن بتوزيع المهام المنزلية على الأشخاص داخل الأسرة، ما قد يساعد في الحد من تفاقم المشاكل الأسرية والضغوط النفسية مع التأكيد على النساء اللواتي يتابعن مع مؤسسات تعنى في قضايا العنف، الاستمرار بالتواصل مع الأختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في حال تعرضهن لأي عنف أو ضائقة.

 وتحث إختصاصية أخرى بأمر أكثر بساطة، ألا وهو "التضامن بين الجيران"، بحيث عندما تدعوهم عندما "يسمعون أصوات الأثاث الذي يقع والكراسي التي تُرمى والصراخ، يجب أن يتدخلوا لإيقاف ما يجري أو أن يبلغوا الشرطة".

 وفي خانة التبليغ عن الحالات او وصف حالاتهن مع العنف، فإن  بين النساء من يقمن منها بشكل مباشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص كمثل الشابة الأردنية إيمان الخطيب مؤخراً التي ظهرت في بث مباشر عبر "فيسبوك"، تتحدث فيه عن تعرضها للتعنيف والترهيب من قبل عائلتها ما أثار موجة كبيرة من التعاطف من حولها، من دون ان تسلم في المقابل، من اتهام فريق من المغردين لها باستخدام ”البث المباشر وفضح المشاكل العائلية كوسيلة للحصول على الشهرة والمال ودعم المنظمات النسوية".

الخيارات المتاحة ..

 وفي الظروف التي نمر بها مع الحجر المنزلي المفروض، فإن الخيارات المتاحة أمام المعنّفات باتت ضئيلة، بينها على سبيل المثال غياب "خيار الهرب" أو اللجوء نحو الأهل أو الأقارب أو الفنادق أو حتى مساكن إيواء المعنفات حيث البعض منها مغلقة بسبب التخوف من أن تكون السيدة أو الفتاة حاملة لفيروس "كورونا" .

 وفي هذا السياق مثلاً، تشير المحامية ليلى عواضة من جمعية "كفى" اللبنانية إلى "أنّ هناك الكثير من النساء غير جاهزات لتقديم شكاوى لأن هناك صعوبة في إخراج تلك النساء من منازلهن وتأمين مراكز حماية لهن، إذ هذه الأمكنة اليوم مغلقة بسبب التخوف من أن تكون هذه المرأة حاملة للفيروس، فحتى مع تعهّد الجمعية بأن تقوم بالفحوصات اللازمة لتأكيد عدم حملها للفيروس، تأتي أولوية قيام فحوصات فقط لمن لديهن عوارض، والملاجئ لا تسمح بدخول نساء جدد دون نتائج الفحوصات"، فيما أعلنت غيدا عناني، مديرة "أبعاد" أن خدمات الجمعية  مستمرة عبر مراكز الإيواء الثلاثة في لبنان على مدار الساعة، كما أعلنت عن  تأمين النقل الآمن للنساء للمعنفات. وتعمل المنظمة على الأرض، على تقييم الحالات الطارئة التي تحمل أخطاراً عالية. وأعلنت ايضاً أنها ستباشر بالتعاون مع وزارة الشؤون بالوصول إلى الأسر الأكثر ضعفاً وهشاشة لخدمتهم من خلال تأمين حصص تشمل أغذية وأدوات نظافة شخصية لتخفيف الضغط الاقتصادي الذي تعيشه العائلة والذي يضع النساء والفتيات في خطر أكبر.

 وتجدر الإشارة الى أن  صرخات الاستغاثة باتت أصعب، حتى عبر الهاتف، نظراً لوجود المعنف في البيت ما يزيد الطين بلة.

 وفي حين  كان غياب المعنف سابقاً في خروجه لعمله يشكل واحة أمان ولو مؤقتة للمرأة أو الأولاد المعنفين، فإنها باتت اليوم شبه معدومة مع الاقامة شبه الجبرية لالتزام المنازل لأرباب العمل كما للعاملين.

رقم قياسي..

 الأرقام في لبنان تثبت حالات ارتفاع قياسي لضحايا العنف المنزلي، والمنظمات النسائية  تحاول جاهدة أن تكون العون في خضم هذا البحر من التحديات.

 فمنظمة "أبعاد" ومثلها "التجمع النسائي الديمقراطي" ومنظمة " كفى" أعلنت جميعها الاستمرار بتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمشورة القانونية، ومنها من طالب بإعلانات توعية حول مخاطر العنف الاسري، والتشدد مع حالات العنف ضد النساء، كما وإقرار واضح وصريح بالتشدد في الإجراءات بحالات العنف".

 كما وأعلنت جمعية "كفى" أن مرشدي ومرشدات الدعم الاجتماعي توزعوا لتقديم الدعم، بالإضافة إلى وضع كتيبات وخطوات حول كيف تحمي النساء أنفسهن عبر خطة سلامة، وكيف يقمن بوضع خطة طوارئ بحال تعرّضن لأي تعنيف. وأعلنت "كفى" أن المشكلة الكبرى اليوم أنه حتى لو تقدمت المرأة بشكوى، فإن الأطباء الشرعيين لا يحضرون إلى المخافر نتيجة الخوف من الوباء، وبالتالي لا يمكن إثبات العنف الذي تعرضت له، هذا ما حدا بالنيابات العامة إلى الإشارة بالإكتفاء بمشاهدات عنصر قوى الأمن من خلال مشاهدات رتيب التحقيق في المحضر.

[caption id="attachment_76776" align="alignleft" width="203"]
نعمل على إعداد مشاريع واقتراحات القوانين الخاصة بالنساء التي سنتقدم بها في المستقبل[/caption]

 الخط الساخن 1745

  منتصف الأسبوع الماضي، أطلقت "الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية" والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حملة وطنية، بهدف تذكير النساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف، بوجود الخط الساخن المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري، وتدعوهنّ إلى عدم التردّد في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، عبر الاتصال بالخطّ الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعّالة. وللنساء والفتيات اللواتي يتعذّر عليهنّ إجراء مكالمات هاتفيّة في المنزل خوفاً من معنفيهنّ، تتيح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمامهنّ إمكانية الإبلاغ .www.isf.gov.lb /عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني خدمة بلغ:

كما باستطاعة أي شاهد لحالة عنف أسريّ ضد إمرأة أو فتاة (من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران) أن يبلغّ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745.

توقعات..فإثباتات

 وانطلاقاً من الحملة وأهميتها وأهدافها في هذا الوقت العصيب توجهنا في "الافكار" الى السيدة كلودين عون روكز بدءاً من السؤال:

 - هل أطلقتم الحملة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع قوى الأمن كإجراء استباقي في هذه الظروف أم بناء على معلومات متوافره أو احصاءات؟ وهل هذه متوافره في الهيئة؟

 _ أتى إطلاق الحملة التوعوية بعنوان "الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسريّ" كإجراء إستباقي، انطلاقاً من توقّعنا بزيادة نسبة العنف الأسريّ في ظلّ الحجر الصحّي بسبب الوجود الدائم للنساء المعنّفات مع معنّفيهم في المنازل، وفي الوقت عينه، وبعد أن طلبنا إحصاءات قوى الأمن الداخلي في هذا المجال، أتت الأرقام لتثبت توقعاتنا، إذ زادت نسبة الاتصالات بالخط الساخن 1745 المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري بشكلٍ كبير وارتفعت نسبة تعرّض النساء والفتيات للعنف بمعدل 100% مقارنة مع شهر آذار من العام 2019 بحسب مصادر قوى الأمن الداخلي. وقد أعددنا في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة مجموعة من الأسئلة المفصّلة والمحدّدة في هذا المجال سنوجّهها إلى الجمعيات النسائية التي يتوفّر لديها خط ساخن للعنف الأسريّ، لكي نحصل على أرقام شاملة عن نسبة النساء والفتيات اللواتي يتعرضّن للعنف في لبنان، ولكي يتبيّن لنا ما إذا كانت حالات العنف التي تمّ الإبلاغ عنها مؤخراً هي حالات قديمة أو مستجدّة.

   - أشرتم في البيان أن المعالجة تتم بطريقة سريعة وفعالة. كيف ذلك؟ وهل من تعاون مع المنظمات والجمعيات النسائيه في هذا المجال؟

 _ عند اتصال المرأة المعنَّفة لحظة تعرّضها للعنف بالخط الساخن 1745 أو اتّصال أي شاهد على هذه الحالة، تتدخّل مباشرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وتتوجه إلى المكان لحماية المرأة من المعنّف وتتخذ الإجراءات اللازمة والسريعة. وحين يتمّ الاتصال بالـ 1745 لاحقاً، فيحال الملّف إلى النيابة العامة.أما التعاون مع المنظّمات والجمعيات النسائيّة فهو قائم بشكلٍ دائم، ويتركّز حاليّاً على إحصاء العدد الإجمالي للنساء المعنّفات. في هذا الإطار ونظراً للظروف الراهنة، نطلب من القضاة الاستماع عبر الهاتف إلى إفادات النساء والفتيات اللواتي تعرّضن للعنف الأسري، في ظلّ الإجراءات الاستثنائية المتّبعة حالياً بسبب تفشّي فيروس "كورونا".

- مع أزمة "الكورونا" المستجده، هل من مجالات أخرى كان للهيئة دور فيها؟

 _ في ظلّ أزمة فيروس "كورونا" المستجدّ، تطلق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تباعاً حملات توعويّة مختلفة لحثّ النساء على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الإضاءة على دورهنّ في هذه المرحلة، إن لجهة العمل على التوعية من مخاطر "كورونا"، وإن لجهة العناية الطبية والنفسية التي يقدمها الأطباء والممرضون/ات ومسعفو/ات الصليب الأحمر اللبناني لمرضى كورونا، إيماناً منهم/هن برسالتهم/هن الإنسانية السامية. وعلى الصعيد الداخلي للهيئة وفي محاولة منّا للتعايش مع واقعنا، نحاول استكمال عملنا من المنازل وبما أتيح لنا من إمكانات، خصوصاً في مجال دراسة وإبداء الرأي في الدراسات والاستراتيجيات الإقليميّة والعالمية التي ترسل إلينا، إضافة إلى العمل على إعداد مشاريع واقتراحات القوانين الخاصّة بالنساء التي سنتقدّم بها في المستقبل، بهدف إزالة التمييّز القائم ضدّها. أمّا على الصعيد العام، فلم نتلقّ دعوة من الحكومة للمشاركة في إحدى لجان مكافحة وباء "كورونا".

 - الضغط الاقتصادي لدى الرجل سيولد عنفاً بدوره .هل تسعون مع الحكومه للاسراع في بت المساعدة المادية للأسر الأكثر حاجة؟ وهل تجدونها كافية؟

 _ إن الحكومة اللبنانية قد ألّفت لجنة من مهامها وضع الآليات المناسبة لمساعدة العائلات الأكثر فقراً في لبنان من خلال البلديات والمخاتير،وهذا أمر قائم.