بقلم حسين حمية

ما سرّ تصويت رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بورقة بيضاء في الانتخابات الرئاسية وعدم الاقتراع للعماد ميشال عون رغم أنه سمّى الرئيس سعد الحريري في استشارات التكليف الملزمة؟ وهل الامر يتعلق بحليفه النائب سليمان فرنجية، وتالياً كيف ستكون العلاقات المستقبلية بينه وبين الحريري لاسيما انتخابياً في طرابلس، وما هي نظرته الى الحكومة العتيدة وبيانها الوزاري وقانون الانتخاب العتيد؟

<الافكار> التقت الرئيس ميقاتي داخل مكتبه في وسط بيروت وحاورته في هذا الخضم، بالاضافة الى شؤون وشجون التأليف وحصة طرابلس في الحكومة الجديدة وكل ما يتعلق بخطاب القسم بدءاً من السؤال:

ــ الرئيس ميقاتي اقترع بورقة بيضاء ولم يؤيد العماد عون رغم أن الأخير سماه عام 2011 لتشكيل الحكومة وشاركه فيها، فيما سمّى الرئيس الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة، وهو الذي سبق واتهمه بالخيانة وشكك في شرعية حكومته وحرّك التظاهرات ضدها، فهل السر هو حليفه التاريخي وصديقه النائب سليمان فرنجية أم ماذا؟

- أحد السياسيين يقول: <الثابت الوحيد في السياسة هو المتغير>، وأنا حقاً لا أنكر أن كتلة التغيير والاصلاح برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون أيدتني لرئاسة الحكومة، وأنا قلت إنني ألتقي مع هذه الكتلة في الكثير من المواقف الاصلاحية الاساسية والمبادئ السياسية لبناء الدولة والوطن، ولكن لديّ ارتباط تاريخي بالنائب سليمان فرنجية الذي عندما يطرح اسمه لا يمكن أن أتنكر له، لاسيما وأن الصداقة قديمة بيننا وهو أيضا دعمني وسماني في الماضي. وعندما وضعت أمام الاختيار بين ميشال عون وسليمان فرنجية فمن الطبيعي أن أقف الى جانب فرنجية، كما ان وفداً من قبل العماد عون يضم النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا زارني قبل الانتخابات وكنت صريحاً معهما وقلت لهما هذا الأمر وتفهما الواقع...

وأضاف:

- هذا كان الأساس في اقتراعي بورقة بيضاء، لكن بالنسبة للرئيس الحريري فأنا سبق وقلت في حديث صحافي وقبيل الانتخابات ايضاً بأنه من الطبيعي أن لا يعطي الرئيس الحريري أصوات كتلته المؤلفة من 35 نائباً الى أي مرشح رئاسي إلا إذا حصل على وعد منه بأن يكون هو الرئيس لحكومة العهد الاولى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون الرئيس الحريري هو أول رئيس لحكومة العهد لما يملك من الأصوات التي أدّت الى وصول هذا الرئيس. ونحن نعرف أن العماد عون مرشح ومدعوم من حزب الله وحصل على دعم الدكتور سمير جعجع، لكن عندما أعطته كتلة <المستقبل> أصواتها تضاعفت حظوظه وانتُخب رئيساً. ومن هنا أقول إنني لا أعارض لمجرد المعارضة ولا أستعمل الكيدية في ممارستي السياسية أو الثأر... فهذا غير موجود في قاموسي السياسي، وكل ما هو موجود هو كيفية الوصول الى الاستقرار والنمو في البلد، وهذا ما نحتاجه.

واستطرد قائلاً:

 - فاليوم وجدت أن هناك إجماعاً حول سعد الحريري، وأنا لديّ إضافة الى الاستقرار، همّ تعزيز رئاسة الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن أعارض هذا الشيء على اعتبار أن السياسة عندي ليست كيدية أو معاملة بالمثل، واليوم الظروف مختلفة واننا نحكم على الاداء، فإذا كان اداء الحكومة جيداً فحكماً لن أكون معارضاً ولذلك سأكون العين التي ستنظر بطريقة بناءة نحو الأفضل، وخاصة ان همي الوطني هو المحافظة على مقام رئاسة الحكومة الذي ليس ملكا شخصيا لاي كان ولا بد من المحافظة عليه لأنه أساسي بعد اتفاق الطائف ومحوري بالنسبة للحكم في لبنان، وبالتالي يجب ان نكون الى جانب رئيس مجلس الوزراء ليكون القدوة في بناء الدولة العادلة لجميع اللبنانيين بشرط أن يتصرف بمسؤولية، ونحن سنراقب ذلك وإذا كان التصرف صحيحاً سنكون معه.

إمكانية التحالف مع الحريري

ـ هل طويت الصفحة القديمة مع الرئيس الحريري وفتحت صفحة جديدة ستتضمن تحالفاً نيابياً في طرابلس على غرار التحالف في الانتخابات البلدية والاختيارية؟

- أقول بصراحة إننا لم نتحدث في تحالفات نيابية أو سياسية، وأنا أقول إن الرئيس الحريري لديه وجوده وشخصيته واستقلاليته، وأنا لدي وجودي وشخصيتي واستقلاليتي، وإذا كانت هناك نقاط مشتركة تستطيع ان توحدنا ونلتقي على أساسها فلا مانع من ذلك. أما أن تكون هناك مواضيع لا نتفق عليها فنقول إننا لم نتفق عليها احتراماً من كل منا للآخر.

ــ ألا يحفز ما جرى في الانتخابات البلدية والاختيارية التي لم تكن لصالحكما أن تتحالفا من جديد، لاسيما في وجه الوزير في حكومة تصريف الأعمال أشرف ريفي الذي سبق وقال إن الحريري انتهى سياسياً وهاجم تحالفكما البلدي والاختياري؟

- لم نتحدث بهذا الموضوع ولم نأتِ على هذه السيرة بعدما التقيت بالرئيس الحريري بعد تكليفه برئاسة الحكومة، بل تحدثنا فقط عن الحكومة المرتقبة وكيفية تشكيلها وما إذا كنا سنشارك فيها.

ــ بماذا نصحته آنذاك؟

- الحديث بالأمانات، ولا يمكن أن أكشف عما دار بيننا، لكن من الطبيعي أن أقول له إننا فريق موجود ولسنا زاهدين في الحكم ونريد المشاركة إذا كانت هناك نية للتعاون معنا، ولدينا من يمثلنا في ضوء أي طرح يقدم لنا، وطبعاً إذا عرضت علينا وزارة لاختصاص معيّن سنقدم رجل الاختصاص بها ولن نقدم مثلاً مهندساً لوزارة يلزمها طبيب أو العكس صحيح، ومتى يتبلور الموضوع نحن جاهزون للمشاركة لكن بطريقة بناءة في ضوء الحاجة والعرض الذي يقدم لنا.

حصة طرابلس الحكومية

ــ وما هي حصة طرابلس في نظركم بعدما مثلت في الحكومة السابقة بوزيرين؟

- لا بد من تمثيل كل المناطق وطرابلس لا بد أن تتمثل، ومن المفروض أن تكون حصتها أكبر من حصتها السابقة، لكننا لن ندخل في هذه التفاصيل المناطقية والاختصاص وحصص الرئيس أو ذاك، ما يصعب تشكيل الحكومة أكثر فأكثر... فالتأليف يجب أن يتم عبر إزالة كل الرواسب التي علقت على مر الزمن. وأنا أتذكر أنني شكلت حكومة تكنوقراط عام 2005، لكن هناك استحالة أن تشكل مثلها نظراً للرواسب الكبيرة والتراكمات من <الكوتا> والحصص والثلث المعطل وما شابه ما يعرقل طريقة الحكم. ونحن علينا الخروج من كل هذه الرواسب وترك الحرية للرئيس المكلف أن يتوافق مع رئيس الجمهورية على تشكيلة متحررة من كل ما يعطل، والبناء على كل ما يسهل على أن تضم الاكفاء الذين يستطيعون إدارة البلد.. وعلى كل حال، فهذه فترة زمنية صغيرة، لاسيما وأن الانتخابات النيابية على الأبواب خلال سبعة أشهر، ومن المفروض أن تأتي حكومة للإشراف على الانتخابات وألا يطمع رؤساء الكتل والرؤساء ويعمدوا الى تسهيل ولادة الحكومة.

قانون الانتخاب أهم عمل للحكومة

ــ وهل أنت متفائل بأن الانتخابات ستجري في أيار/ مايو المقبل؟ أم سنكون بسبب المهل أمام قانون الستين أو الدوحة النافذ أو أمام التمديد التقني لمدة سنة كي يتفهم الناخب والمرشح مفهوم النظام النسبي. وان البعض تحدث عن تفاهم فيما بين الرئيس عون والحريري عن هذا التمديد التقني؟

- هناك مسألتان تسيئان للعهد الجديد إذا ما تم اعتمادهما، وأعني بهما قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي خاصة وأن الرئيس عون سبق وكان مصراً على محاربتهما، ولما حصل التمديد طعن به امام المجلس الدستوري، وكانت كتلة الإصلاح والتغيير تعترض دائماً على قانون الستين وتطالب بالنسبية الكاملة وما إلى ذلك، واليوم لا بد أن نتفق أولاً على قانون الانتخاب، وإذا شعرنا أن المهل داهمتنا نضع في القانون مادة تقول إنه فور جهوز الإدارات المختصة تجرى الانتخابات بشرط ألا تتعدى المهلة الستة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية هذا المجلس، فهذا أمر تقني نتفهمه ويمكن لوزير الداخلية الجديد بموجبه أن يكون جاهزاً لدعوة الهيئات الانتخابية، لكنني استبعد عقد جلسة نيابية للتمديد للمجلس للمرة الثالثة.

ــ وأي قانون ترى أنه الانسب، لاسيما وأن حكومتك هي الوحيدة التي أقرت مشروع قانون انتخاب وقدمته الى المجلس النيابي وهو يعتمد النسبية مع لبنان 13 دائرة؟

- أول عمل للحكومة الجديدة هو ان تدرس قانون الانتخاب، خاصة وأنها ستكون حكومة اتحاد وطني كما أوحت الاستشارات وكأنها بالتالي لجنة نيابية لقانون الانتخاب كالتي ترأسها الوزير السابق روبير غانم، ويقدم مشروع القانون المدعوم من الجميع ويرسل الى المجلس، علماً انه إذا اتفق التيار الوطني الحر و<المستقبل> والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط فيمكن أن يمر القانون، خاصة وأن هؤلاء لوحدهم يشكلون أكثر من 64 صوتاً.

ــ وهل يقر قانون النسبية ولو بشكل جزئي رغم أن <المستقبل> كان يرفض النسبية ويربطها بوجود السلاح؟

- تيار <المستقبل> كان يطلق الكثير من الشعارات لكنه تراجع عنها الآن. وأنا من الأشخاص الذين لا يرفعون السقف في شعاراتهم ثم يتراجعون، فأنا من اصحاب الواقعية السياسية، و<المستقبل> قال لا اكثر من مرة وتراجع، ولذلك لا توجد كلمة لا في السياسة بل لا بد من الجلوس والتوافق والوصول الى قاسم مشترك. ان المشروع الافضل اليوم برأيي هو الذي تقدمت به حكومتي السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة وفق ١٣ دائرة. وأعتقد أن قانون المختلط من الممكن أن يؤدي الى الغرض المنشود بشرط أن يتضمن القانون مادة تقول إن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون النسبي الكامل، بعدما يتعود الناس على ماهية القانون النسبي.

التأليف والحصص والبيان الوزاري

ــ وماذا عن التأليف؟ وهل ترى أنه يمكن إنجاز الحكومة العتيدة قبل عيد الاستقلال أو قبل رأس السنة كحد أقصى، علماً بأن حكومتك استغرق تشكيلها 5 أشهر وحكومة الرئيس تمام سلام 7 أشهر؟

- هذا أمر لا يلزمه عملية تبصير، ومن الممكن أن تتشكل الحكومة في أي لحظة إذا حصل توافق، وكما ارى أن العملية معقدة، أراها من جانب آخر سهلة، وحتماً لا بد من أن يهدف البعض نحو القمر حتى يصل الى النجوم، ويرفع سقف مطالبه، لكن إذا كانت الحكومة متوازنة واتفق عليها الرئيسان عون والحريري وصدر المرسوم فالكل سيقبل بها فور صدور هذا المرسوم، وبالتالي لا يستحسن إبداء المزيد من الديموقراطية قبل التأليف، بل تتم الديموقراطية من خلال الممارسة ما بعد التشكيل، لان التشكيل يصبح عندها أمراً واقعاً شرط أن يكون متوازناً.

ــ وهل من الممكن تجاوز الحصص في ظل الحديث عن تقاسم الوزارات السيادية وإعطاء حصة للرئيس عون مفصولة عن حصة تياره السياسي وكتلته؟

- كل واحد يريد المزيد ومن حقه، ويهدف نحو السماء ليطال النجوم، لكن الأهم أن تكون التشكيلة متوازنة دون الدخول في المحاصصة بين هذا الرئيس أو ذاك والعمل فقط لإلغاء الرواسب والتراكمات الماضية كما سبق وقلت.

ــ وماذا عن البيان الوزاري؟ وهل ترى أنه من الممكن اعتماد الثلاثية التي اعتمدت في حكومتك (الشعب والجيش والمقاومة)؟ أم تعتمد صيغة حكومة الرئيس سلام التي أعطت للمواطنين الحق بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي والعمل لتحرير الأراضي المحتلة؟

- المفترض أن تناقش لجنة البيان الوزاري هذه المسألة، وبالطبع سيقال إن الأعضاء اختلفوا وجمّد الحديث، لكن في النهاية سيتم التوافق وسيصدر البيان الوزاري وهو سيتضمن جزءاً من بيان حكومتنا وجزءاً من بيان حكومة الرئيس تمام سلام، وهنا لا بد أن نتعلم من التجارب وأن لا نرفع السقوف لأن لا طائل منها سوى هدر الوقت خاصة وأن الجميع محكومون بالتوافق وستنال الحكومة الثقة بأكثرية مئة صوت، وبالتالي من المعيب أن نلعب دائماً بعواطف المواطن ولا بد أن نكون واقعيين وعمليين وتشكل الحكومة وتنال الثقة لتتفرغ للعمل الجدي.

جدوى سياسة النأي بالنفس

ــ البعض غمز من قناتكم أكثر من مرة لاسيما في ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس. فهل نرى أن هذه السياسة أثبتت جدواها؟

- السياسة التي اتبعناها أدت الى تجنيب لبنان الكثير لأنه كانت هناك محاولات لزج لبنان في أتون ما يجري حوله ولفرض عقوبات على لبنان، ونحن حاولنا واستطعنا ونجحنا في تجنيب البلد الكثير من المشاكل سواء في موضوع النأي بالنفس أو غيره، والنأي بالنفس ليس كلمة نزلت من الهواء، بل هي واقعية حيث لا نستطيع أن نكون مع طرف ضد طرف آخر في الحرب السورية لسبب اساسي هو أن السوري بقي عندنا عشرات السنوات ولديه حضور وهو جارنا ولا يمكن أن نكون مع النظام أو ضد النظام، ولا ضد الدول العربية المعارضة للنظام السوري لأن فيها مئات ألوف اللبنانيين منتشرون في هذه البلاد .نحن مضطرون أن ننسج مع هذه الدول أفضل العلاقات لسببين: الاول الوفاء بسبب ما قدموه للبنان، والسبب الثاني لكي نبقى على علاقة جيدة معهم، ولا تنسى أن لبنان صعب والشعب منقسم الى قسمين ولا يجوز أن نزيد من قسمته، بل لا بد من إعلاء مصلحة لبنان. وهنا نسأل: إذا كان كل لبنان مع النظام السوري، فهل نستطيع أن نوقف الهجمة ضده أو إذا كنا ضده هل نستطيع إزاحته؟ فالواجب يقتضي ألا ندخل أنفسنا في هذا الأتون وألا نفتش عن جنس الملائكة رغم أن هذا الموضوع لا يعنينا، بل كل ما يهمنا الاستقرار الداخلي، أضف الى ذلك اننا جنبنا لبنان الكثير من الخضات عندما وفرنا التأمين اللازم للمحكمة الدولية، وكان لبنان يفي بالتزاماته السياسية والاقتصادية والمالية، ولبنان كان خلال حكومتنا عضواً في مجلس الأمن الدولي والكل يشهد بالأداء الذي قام به سفيرنا في الأمم المتحدة نواف سلام، وبالتالي اليوم عندما أسمع كل الكلام الذي يحكي أرى أن هناك براءة ذمة لصالحنا بامتياز على كل ما قمنا به.

ــ البعض يقول إنه لو كان الرئيس الحريري نفسه رئيساً للوزراء لما فعل ما فعلته انت بالذات. فماذا تقول؟

- لم أقم بما قمت به إكراماً لفلان أو فلان، بل قمت بواجبي وما يرتاح إليه ضميري ولما فيه مصلحة البلد بعيداً عن أي مصلحة شخصية. فهدفي كان مصلحة البلاد ولم أستقل إلا عندما شعرت أنه لربما سأصل الى مكان لا أستطيع معه تحقيــــق ما أريده، وقلت في كتاب الاستقالة إنه عسى وعــــلّ أن تكون هذه الاستقالــــة ثغـــــرة في الحائط اللبناني المسدود من أجل الحل.

ــ وهل ترى أن البيان الوزاري العتيد يمكن أن تكون أرضيته خطاب القسم إضافة الى خطاب التكليف وكيف قرأت الاثنين معاً؟

- بعدما زرت فخامة الرئيس العماد عون في قصر بعبدا وكان اللقاء ودياً وشرح لي بعض الأفكار التي تدور في ذهنه وهو يريد أن يتعاون مع الحكومة الجديدة لتطبيقها، قلت آنذاك إن الأفكار جيدة ونحن نثمّن خطاب القسم، لكن العبرة في التنفيذ ونحن ننتظر التنفيذ. فنحن سنحكم في النهاية على الأعمال وليس على النيات، ولا على ما في أنفسنا من تراكمات قديمة، فنحن أولاد اليوم، وأنا شخصياً واقعي وعملي وأرى أن الرئيس أصبح في موقعه وهناك رئيس مكلف سيشكل الحكومة وواجبي طالما أعمل في الحقل العام أن أراقب وألفت النظر الى الجيد والى السيئ.

ــ من ترشح من قبلكم للحكومة؟

- لم نصل بعد الى الأسماء، فعندما يقدم العرض نطرح الأسماء.