يبدو ان استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي من منصبه قبل أسابيع باتت مجمدة في انتظار أن تصبح من الماضي، وذلك في ضوء معاودة الوزير ريفي الى ممارسة صلاحياته الوزارية من دون النزول الى مكتبه في الوزارة خصوصاً توقيع البريد وإعطاء التوجيهات للنيابات العامة التمييزية وغير ذلك من الأعمال التي لا تأتلف مع واقع وزير مستقيل. وهذا الأمر دفع بوزيرة العدل بالوكالة القاضية أليس شبطيني الى التوقف عن توقيع بريد وزارة العدل وكالة وطلبت الى المسؤولين في الوزارة عدم مراجعتها ولا طلب توقيعها على أي معاملة ريثما يقرر رئيس الحكومة تمام سلام حسم هذه الاشكالية التي تضاف الى سلسلة الاشكاليات التي تواجه عمل <حكومة المصلحة الوطنية>.
وآخر ما سجل الأسبوع الماضي في إطار معاودة اللواء ريفي الى ممارسة مسؤولياته الوزارية، كان الطلب الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود التشدد في ملاحقة الشبان الذين دخلوا الى مكاتب جريدة <الشرق الأوسط> السعودية في برج الغزال عند محلة التباريس في بيروت وبعثروا محتوياتها احتجاجاً على الرسم الكاريكاتوري الذي نشر في الصحيفة وتضمن العلم اللبناني وفوقه عبارة <كذبة نيسان>. كذلك طلب ريفي ملاحقة الشبان الذين رفعوا العلم السعودي في الزلقا مع عبارة تسيء الى المملكة العربية السعودية.