أشارت الرئاسات الثلاث في العراق إلى خطورة الظروف الأمنية في البلاد، وأعربت عن دعمها لجهود حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون.

وجاء ذلك في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي في قصر بغداد بين رؤساء الحكومة مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، بمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لمناشقة المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.

وأكد الاجتماع أن التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، بما في ذلك استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية وتواصل أعمال الاغتيال والخطف، تمثل استهدافاً للعراق وسيادته ومشروعه الوطني وتنال من سمعته الدولية، مشيرا إلى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات الناجمة عنه يضر باقتصاد البلاد وسعيها إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته.

وحذرت الرئاسات الثلاث من أن أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها تتجه إلى "منحى خطير يعرض استقرار العراق لمخاطر حقيقية"، داعية إلى "رص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني".

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة حوادث أمنية شهدها العراق في الأسابيع الماضية، بما فيها استهداف المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقرات دبلوماسية أجنبية بما فيها سفارة الولايات المتحدة، وهجمات على قوات للجيش الأميركي.