ويبقى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة كما تثبت الأيام صمام الامان النقدي والمالي في البلاد والحارس الأمين والضمانة، والباعث على الراحة والاطمئنان عند الهيئات الاقتصادية والمصرفية والمالية وحتى عند المودعين والناس العاديين ومحل ثقة الداخل والخارج، بحيث ان الليرة اللبنانية بخير في عهده خلافاً لكل نعيق البوم وحملات التشويش التي تطاوله، وكل الشائعات المغرضة التي تجرح بالوضع النقدي وتدعي ان لبنان يتجه نحو الافلاس والليرة لن تحافظ على سعرها الحالي مقابل الدولار رغم تعثر الوضع الاقتصادي وتراجعه وتزايد المديونية العامة، وهذا ما أكده سلامة بنفسه في اكثر من مناسبة عندما شدد بأن الكلام عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس غير مبرر علمياً وبالأرقام، مشيراً الى أن موازنة عام 2019 بداية جيدة والوضع الاقتصادي يتجه نحو الأفضل، والأنظار تتجه نحو موازنة 2020، ووضع الليرة مستقر، حتى انه اعلن عن ارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية من دون الذهب بما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي وذلك في النصف الثاني من الشهرالماضي ليقارب 38.660 مليار دولار أميركي باستثناء الذهب، وذلك بنتيجة تدفق ودائع مباشرة الى مصرف لبنان من القطاع الخاص غير المقيم وليس من دول او جهات دولية مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات.

ورياض سلامة الذي عين حاكماً لمصرف لبنان في الأول من آب (اغسطس) 1993 لمدة 6 سنوات، وأُعيد تعيينه لأربع ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011 و2017، اعتمد خلال السنوات الـ26 كحاكم للمصرف سياسة نقدية ثابتة وصلبة وقفت في وجه التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية وعمل على صون الليرة اللبنانية وحافظ على سلامة الوضع المصرفي والاستقرار النقدي في أصعـب الأوقات واحتوى الصدمات بأقل الخسائر الممكنة، ونجح في تطوير وحماية القطاع المصرفي كركيزة للإقتصاد الوطني وعموده الفقري وفي التوفيق بين الخصوصيات اللبنانية والمتطلبات الدولية، محققاً معجزة مالية في زمن تهاوت فيه اقتصاديات دول متقدمة، ما حكم تميزه هذا بإختياره أفضل حاكم بنك مركزي عربي للعام 2019 من قبل اتحاد المصارف العربية، وكذلك اختياره للمرة الرابعة هذا العام من افضل حكام العالم من بين 94 حاكم مصرف مركزي في العالم في تقرير لمجلة <غلوبال فاينانس>، بعدما حاز هذا التصنيف في أعوام 2011، 2017 و2018. وقد سمعناه في مداخلة في القمة الاقتصادية في القصر الجمهوري يوم الاثنين الماضي يعرض للوضع المالي ويشتكي من ضغط على السيولة، كاشفاً عن ارتفاع بالدولرة وتراجع السلفات خلال 12 شهراً، مؤكداً على اهمية الاستقرار بسعر صرف الليرة لأن الاقتصاد اللبناني مدولَر، وتحدث عن المفاعيل السلبية لعدم الاستقرار في البلد، مشيراً الى اجراءات طويلة وقصيرة الامد يجب ان تتخذ ليعبر الاقتصاد الى انتاجية أكبر.

 كما طمأن سلامة بخصوص وضع مصرف <جمال تراست بنك> على لائحة العقوبات الأميركية وأكد انه تابع وسيستمر بمتابعة التطورات المتعلقة بقضية هذا المصرف وأن كل الودائع الشرعية تبعاً للقانون اللبناني ولتعاميم مصرف لبنان مؤمنة بمواعيد استحقاقاتها كما سبق وأعلن، ما يؤكد ان رياض سلامة هو الضمانة للبنان ورجل كل المراحل والفصول، ولا بديل عن رياض سلامة إلا رياض سلامة.