أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان لبنان توصل في العام 2016 إلى نتائج تؤهّله ليحقق نمواً اقتصادياً خلال العام 2017، خصوصاً مع العودة إلى حالة الاستقرار السياسي بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وتفعيل مجلس النواب، فكل هذه العناصر تدعم الثقة.

تأكيد سلامة جاء خلال حفل غداء تكريمي أقامته على شرفه الندوة الاقتصادية اللبنانية يوم الخميس الماضي في فندق «فينيسيا» ــ بيروت، بحضور ممثل عن وزير الدفاع يعقوب الصراف، النواب: ياسين جابر، بطرس حرب وسمير الجسر، قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، وزير الدفاع السابق سمير مقبل، وزير الداخلية السابق مروان شربل، النائب السابق سليم دياب، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، رؤساء الهيئات الاقتصادية، وحشد من رجال الأعمال والمصرفيين.

بداية الحفل، ألقى زنتوت كلمة هنّأ فيها «اللبنانيين جميعاً على إنجاز الإستحقاق الرئاسي الدستوري، بعد عامين و9 أشهر من شبه انهيار للدولة، تمثل بفراغ وشغور في رئاسة الجمهورية شوه صورة لبنان الديموقراطية، وكلف اللبنانيين أثماناً اقتصادية ومالية واجتماعية باهظة»، وقال: «أهنئ الرئيس العماد ميشال عون على الثقة التي أولاه إياها ممثلو الشعب»، متمنيا له «التوفيق في قيادة سفينة الوطن والعبور بها إلى شاطئ الأمن والإزدهار، بوجود حكومة «استعادة الثقة» التي نأمل أن تنجز برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كل ما نتمناه على صعيد اقرار قانون إنتخابي عصري يتلاءم مع ما يطمح إليه اللبنانيون، كذلك إحياء المؤسسات الرقابية والمضي باللامركزية الإدارية، وتحفيز الاقتصاد، وإقرار مراسيم النفط، وحل أزمات الكهرباء والسير والنفايات، كذلك التهنئة موصولة للأجهزة الأمنية والعسكرية الساهرة على حماية أرواحِ المواطنين وممتلكاتهم، التي جنبت وطننا وما زالت تبعات مجازر دموية، كادت تعصف سلباً في الصعيدين الأمني والاقتصادي».

بدوره، ألقى سلامة كلمة، قال فيها: «تشرفت أن أكون بينكم في هذا التكريم العزيز جداً، ولكوننا نعمل بعيداً من الأضواء، تأتي هكذا مناسبات لتذكر بالنتائج التي تظهرها أعمالنا».

وأضاف: «توصل لبنان في العام 2016 إلى نتائج تؤهله ليحقق نمواً في الاقتصاد عام 2017، خصوصاً مع العودة إلى حالة الإستقرار السياسي بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وتفعيل مجلس النواب، فكل هذه العناصر تدعم الثقة».

وتابع: «سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضاً بنحو المليار و300 مليون دولار أميركي في 2016، الأمر الذي نعتبره انجازاً لأننا في منطقة تسجل فيها الكثير من العجوزات، فكل الدول التي حولنا إما لجأت إلى صندوق النقد للمساعدة، أو اضطرت إلى رفع فوائدها وتحديد التعاطي بالعملات الأجنبي».

وأردف: «ارتفعت الودائع في عام 2016 أكثر من 6.5 في المئة، ما يعني أن هناك 10 مليارات دولار إضافية دخلت على القطاع المصرفي اللبناني، وتعتبر موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الأعلى تاريخياً، الامر الذي تم مع الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان أواخر أيار وصعوداً، ما يجعل لنا قاعدة للتسليف مهمة، من دون أن ننسى ان كل هذا التصحيح للوضع النقدي قد جرى دون أن نرفع الفوائد على الليرة أو على الدولار الاميركي».

وجزم سلامة بالقول: «أنا على ثقة أن الـ2017 ستكون سنة استقرار على الصعيد النقدي، وهناك امكانية للتمويل بالنسبة للقطاع المصرفي، الذي حسن رسملته وأصبح قادراً على ان يتوسع بالتمويل. ونتمنى ان يكون هذا التوسع بالعملة الوطنية حتى يأخذ الحرية والمرونة الكبيرة بسياساتنا التسليفية في البلد».