لم يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرسالة التي كان اشير عن أعدادها الى مجلس النواب لطرح مسألة تعذر تشكيل الحكومة والطلب الى النواب مقاربة هذا الوضع... لكن ايضاً لم يصرف الرئيس عون النظر عن الرسالة التي تؤكد المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> أنها كُتبت وطُبعت وتنتظر التوقيع والإرسال...

وإذا كان الرئيس عون تريث في توجيه الرسالة إفساحاً في المجالات أمام الاتصالات الجارية لحلحلة العقد الحكومية بعدما باتت مواقف كل الأطراف معروفة ولا لبس فيها، فإن ثمة من يرى أن خطوة الرئيس لم تأتِ للإفساح في المجال أمام نجاح الاتصالات، بل هي أتت بعد <نصيحة> وجهت الى الرئيس من جهات قريبة منه خلاصتها ان الرسالة، ولو كانت من الأعمال المطابقة للدستور استناداً الى الفقرة العاشرة من المادة 53، إلا أنها قد لا تحقق أي نتيجة عملية، بل بالعكس ستكون مناسبة لنشر <غسيل> التشكيل وعقده على السطح من خلال مداولات النواب والتي ستنقل مباشرة عبر الإعلام المرئي والمسموع لأن الجلسة ليست جلسة تشريعية. فرئيس مجلس النواب نبيه بري ملزم بموجب الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي أن يدعو الى جلسة لتلاوة الرسالة (لأن الرئيس عون لا ينوي النزول الى المجلس)، ثم مناقشتها من النواب وهنا تكمن مشكلة استرسال النواب في خطب ومواقف لن تكون كلها بالضرورة مع الرسالة أو مع مضمونها أو مع مرسلها...

معارضو الرسالة هذه أسبابهم...!

ويقــــــــول أصحــــــــاب الرأي الداعي الى عدم توجيه الرسالة أن ثمة اسباباً أخرى تجعل من رسالــــــة الــــرئيس غــير ممكنــــــــــة، ومنهـــــــا أن البعض قد يفسّرها على أنها شكوى في حق الرئيس المكلف الى مجلس النواب ما يعني استطراداً تخلي رئيس الجمهورية عن حقه في أن يكون الحكم بين السلطات لاسيما وانه المؤتمن على عمل هذه السلطات استناداً الى الدستور، ولا يجوز بالتالي أن يفوض هذا الدور الى مجلس النواب الذي لا يمكن أن يلعب دور الحكم، لأن الرئيس هو الحكم. كذلك الأمر فإن في النتيجة ثمة مخاوف من إحراج رئيس الجمهورية في ما لو اعتبر مجلس النواب بعد انعقاده أن الرئيس المكلف <معه حق> الأمر الذي قد يُفسّر على أنه لوم لرئيس الجمهورية أو أنه <أخطأ> في إدارة ملف تشكيل الحكومة العتيدة.

ويتساءل أصحاب الرأي المعارض: ماذا لو امتنع النواب السنّة والنواب المؤيديون للرئيس المكلف عن حضور الجلسة النيابية، مثلما كان يفعل نواب التيار الوطني الحر حين كانوا يمتنعون عن حضور جلسات انتخاب الرئيس لنحو عامين؟ ما يسقط صفة الميثاقية عن الجلسة من جهة ويفتح الباب أمام ردود فعل تتسم بالطابع الطائفي الذي يثير ردود فعل غير مستحبة. ولا يستبعد المعارضون أن يلجأ الرئيس بري الى التريث في مسألة الرسالة، كما حصل سابقاً في الرسالة التي وجهها الرئيس عون عن المادة 49 من الموازنة وبقيت من دون متابعة على أثر تمنٍ من الرئيس بري يومئذ بالتريث ريثما يصدر المجلس الدستوري قراره في الطعن الذي قدمه نواب الكتائب وعدد من النواب المستقلين، وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية مطلعة إن الرئيس عون فاتح الرئيس بري في موضوع رسالته الى المجلس النيابي، فلفته بري الى أنه ملزم بالدعوة الى جلسة نيابية لتلاوة الرسالة وفتح الباب أمام النقاش ما يعني أن <غسيلنا غير النظيف سينشر على السطوح>!

ويتحدث المعارضون أن هذه الأسباب كلها قد تجعل من مفعول الرسالة غير ما هو متوقع لاسيما وأن الرئيس الحريري كان قد أكد أكثر من مرة، مباشرة ومداورة، أنه لن يعتذر عن عدم تأليف الحكومة، إضافة الى أنه من المستبعد، في ظل الأجواء الراهنة، أن يسحب النواب التكليف منه، علماً أن لا نص دستورياً يشير الى إمكانية خطوة كهذه. وحتى ولو فعل، يضيف هؤلاء، فإن النواب سيعيدون تسميته في أي استشارات نيابية لاحقة.

... والمؤيدون يبررون!

في المقابل، يرى مؤيدو خيار توجيه الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب، إضافة الى الحق الدستوري المعطى لرئيس الجمهورية بموجب الفقرة 10 من المادة 53، أن التوصيف الذي سيرد في الرسالة للواقع المستجد بعد تعثر التشكيل، يمكن أن يدفع بالغالبية النيابية الى تحديد معايير لتأليف الحكومة وتطلب التزامها مراعاة لنتائج الانتخابات والالتزام بالمعيار الواحد، كما يمكن للمجلس أن يتخذ موقفاً أكثر تشدداً كإصدار توصية بسحب التكليف بعد تصويت اكثرية الحضور اي النصف زائداً واحداً من أعضاء مجلس النواب، وإن كان هذا الخيار مستبعداً. ويضيف المؤيدون أن الرئيس عون ليس في وارد الضغط على الرئيس المكلف إذا ما قرر توجيه الرسالة، بقدر ما هو راغب في أن تتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها في الطريقة التي تتعاطى فيها مع التشكيل الحكومي، والعراقيل التي تضعها في طريق ولادة الحكومة، وذلك انطلاقاً من أن التكليف صدر للرئيس الحريري استناداً الى استشارات نيابية ملزمة، ومن حق هؤلاء النواب أن يكونوا في صورة المستجدات لأنهم هم من سمّوا الرئيس الحريري.

وبين الرأيين، المعارض والمؤيد، ثمة من يرى انطلاقاً من نظرة قانونية ودستورية أن مسؤولية ولادة الحكومة الجديدة يتحملها رئيسا الجمهورية والحكومة معاً، فلا الأول قادر على الضغط على الثاني ولا الرئيس المكلف يمكنه أن يتصرف وحيداً، لأن مرسوم التشكيل يكون ممهوراً بتوقيعي الرئيسين، وإن كانت مسؤولية إصداره تعود الى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. من هنا رأى أصحاب هذا الرأي أن لا حاجة لتوجيه الرسالة الرئاسية وإن كانت حقاً دستورياً، لأن رئيس الجمهورية مسؤول ايضاً كما هي مسؤولية الرئيس المكلف ما يعني أن الكرة هي في ملعبي بعبدا و<بيت الوسط>، إضافة الى أن مجلس النواب لا يستطيع أن يفعل شيئاً ولا يمكن أن يصوّت على شيء أو أن يخترع معايير جديدة طالما أن الدستور لم يحدد مهلة للتأليف، كما لم يعط الدستور المجلس آلية للتصويت في حالة مماثلة أو لسحب التكليف بل انه وحده من يضع الآليات، وكل ما يستطيع النواب أن يفعلوه هو تسجيل موقف سياسي غير ملزم دستورياً. إضافة الى أن عبارة <إصدار توصية>، كما يقول بعض النواب، لا تقع في مكانها الدستوري لأن من يصدر التوصيات هي اللجان النيابية عندما تجتمع قانوناً.