[caption id="attachment_76737" align="alignleft" width="347"] رؤساء الحكومات السابقون وسر تصويبهم الدائم على الحكومة ورئيسها[/caption]

  لم تطل "غيبة" رؤساء الحكومة السابقين عن الساحة السياسية اللبنانية، وهم الذين نشطوا قبل تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب على إصدار الموقف تلو الآخر لتسويق وجهة نظرهم مما يجري من أحداث. آخر "طلة" لهم كانت في بيان الأسبوع الماضي وقعه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام بعد تشاور عبر الهاتف مع الحريري الموجود في باريس، وعبر "السكايب" في ما بينهم في بيروت، ليخرجوا بمواقف استهدفت من دون أي غموض، حكومة الرئيس دياب عموماً، وشخص رئيس الحكومة خصوصاً الذي لم يتردد في الرد على "زملائه" رؤساء الحكومة السابقين في جلسة مجلس الوزراء على دفعتين...

 ليس سراً أن رؤساء الحكومة الذين انتقدوا المقاربة في موضوع التعيينات المالية، لم "يهضموا" بعد دخول الرئيس دياب في ناديهم على رغم المناخ السلبي الذي روجوا له قبل تكليف دياب رئاسة الحكومة وبعده، وجعلوا دار الفتوى تحذو حذوهم في عدم استقبال الرئيس دياب إلا بعدما نالت حكومته الثقة وبعدما لم يعد من اللائق أن يتم تجاهل رئيس الحكومة الذي هو السلطة الأعلى في الطائفة السنية وممثلها في التركيبة السياسية في البلاد. وقد حرص رؤساء الحكومة على الترويج بأن استقبال دار الفتوى للرئيس دياب في حينه كان "إجراء بروتوكولياً" لم تستطع الدار التهرب منه. لكن الملفت في موقفهم الأخير أنهم اختاروا صف المعارضة ووجهوا، منفردين ومجتمعين، انتقادات قاسية. وكان الرئيس ميقاتي السبّاق في توجيه الملاحظات قبل حلول "كورونا" لاسيما وأن الشارع السني الأوسع لم يظهر بعد تأييداً للرئيس دياب الموضوع تحت "المجهر" في مواقفه وتصرفاته خصوصاً في السراي الكبير لأن القاعدة السنية تأخذ عليه تعاونه مع "الثنائي الشيعي". وليس سراً أيضاً أن رؤساء الحكومة السابقين يرون أن هذا "الثنائي" هو الذي يمسك بزمام الدولة، ويعتبرون أن التعيينات المالية التي كان من المفترض أن تتم قبل أن يسحبها رئيس الحكومة من الجدول، وغيرها من التعيينات الإدارية، سوف تتم على أساس المحاصصة وتحت سقف نفوذ "الثنائي" وحليفه "التيار الوطني الحر"، والذي يرى رؤساء الحكومة أن الرئيس دياب لن يتمكن من مواجهة التحالف بين "الثنائي" و"التيار" ما يجعله أسير فريقين يلتقيان حيناً ويتباعدان أحياناً.

 ويقول أحد رؤساء الحكومة السابقين في مجلس خاص إنه ورفاقه الثلاثة "لا يثقون بالرئيس دياب" ولا بقدرته على مواجهة مطالب "الثنائي الشيعي" الذي قد "يورطه" في ملفات كثيرة من

[caption id="attachment_76735" align="alignleft" width="187"] الرئيس حسان دياب متهم بعدم قدرته على مواجهة الثنائي الشيعي[/caption]

دون أن يتمكن هو من المواجهة خصوصاً إذا ما التقى وزراء "التيار الوطني الحر" مع وزراء "الثنائي" في سبيل تحقيق هدف مشترك لاسيما في التعيينات التي يرى رؤساء الحكومة أنها الامتحان الأكثر دقة للرئيس دياب خصوصاً في ما يتعلق بالأسماء السنية المقترحة للوظائف العامة وبعضها يتم "تهريبه" مستغلين أزمة "كورونا" والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ويبقى الأهم، في نظر رؤساء الحكومة السابقين قبل اللجوء الى التعيينات وإتمامها، أن يصار الى التوجه أولاً الى الخطة الاصلاحية المالية لإخراج البلد من أزماته، وأن القضية الأهم في رؤيتهم لا تكون من خلال التعيينات والدخول في هذا الاسم أو ذاك، بل أن المطلوب من الحكومة أن تعلن الاجراءات التي ستتخذ خصوصاً في الملف المالي للخروج من الأوضاع القائمة حالياً، إضافة الى وضع تصور لجملة من الاصلاحات قبل الدخول في ملف التعيينات والسيطرة على هذا المركز أو ذاك.

 ويضيف أحد الرؤساء الأربعة أن التصويب على الحكومة ورئيسها يماثله تصويب في اتجاه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق النائب جبران باسيل الذي يتهمه "الرباعي الحكومي" بأنه يتدخل في عمل الحكومة على رغم عدم كونه وزيراً فيها، مستغلاً موقع الرئيس عون ليتدخل "في كل شاردة وواردة" في العمل الحكومي عموماً وفي ملف التعيينات خصوصاً، إضافة الى أن باسيل ــ في رأيهم ــ يعطل قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مستقلة، وهو أسقط عملياً صفة الاستقلالية عن الحكومة، وإن كانت صفة الاختصاصيين ظلت قائمة، لكن تسييس العمل الحكومي أخرج حكومة دياب من حيادها. ويرى الرئيس نفسه أن باسيل تدخل في التعيينات وهو يعرف أن ذلك سيؤدي الى تجميدها، وهو أراد من خلال ذلك "التسلي" في أمور سطحية مثل التعيينات لصرف الأنظار عما هو أهم من مثل معالجة الملف المالي، علماً أن المعالجات تتم حالياً ــ حسب الرئيس نفسه ــ بطريقة ارتجالية لخدمة بعض "الأجندات". ولعل الموقف الذي صدر عن "الرباعي الحكومي" حيال موضوع التعيينات المالية يعكس رغبة في عدم تغيير بعض الوجوه في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فضلاً عن دعم الحاكم رياض سلامة الذي يقول "الرباعي" إن العمل جار في مخطط يستهدفه بدليل القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالتدقيق في موجودات مصرف لبنان وفي أرقامه، والحديث عن "مخالفات" كثيرة ارتكبت في الأعوام

[caption id="attachment_76736" align="alignleft" width="444"] الوزير السابق جبران باسيل متهم هو الآخر بالتدخل في كل شاردة وواردة حكومية[/caption]

الماضية، ومنها الهندسات المالية التي استفادت منها مصارف عدة.

 في أي حال، موقف "الرباعي الحكومي" لم يمر بسلام والبيان المدوي الذي أصدروه، "استفز" قيادة حزب الله على رغم من أن البيان لم يأت على ذكر الحزب لا مباشرة ولا تلميحاً، ومع ذلك فإن مصادر في قيادة الحزب أدرجت هذا البيان وما تضمنه من "هجوم مباغت" على الحكومة وأدائها، وكأنه هجوم على الحزب نفسه ما دفع بأحد أركان حزب الله الى الرد من باب إعلان الحماية القصوى لحكومة الرئيس دياب وتلافياً لهجمات محتملة... وفي تقدير حزب الله أن موقف الرؤساء الأربعة "مقدمة" لهجمات مماثلة خلال الآتي من الأيام، سوف تصوّب على الحكومة كلما أنجزت ملفاً ما أو كلما تحضرت للإقدام على خطوات عملية "تحررها" من النهج الذي كان سائداً خلال السنوات الماضية. وفي تقدير المصادر القريبة من قيادة حزب الله، أن الرؤساء الأربعة يحاولون القيام بـ"ترويض" و"تطويع" الحكومة الجديدة لمنعها من بلوغ مرحلة تحقيق الآمال المعقودة عليها، ومنعاً لتكريس نموذج متطور ومختلف في الأداء ورسم السياسات.      وتتساءل المصادر عن أسباب "سلبية" الرؤساء الأربعة، مجتمعين ومنفردين، ولماذا التهديد بالانسحاب من مجلس النواب كلما صدر عن الحكومة موقف يؤشر الى خطوات معينة تنوي القيام بها قد لا تتلاءم مع توجهاتهم ومصالحهم أو رغباتهم، وترى فيها "سياسة عبثية مستهجنة" خصوصاً في ظل الظروف الخطرة التي تمر بها البلاد والتي زادت بعد انتشار وباء "كورونا". وتذكر المصادر نفسها الرؤساء الأربعة ومن يسلك الطريق نفسه بأنهم أمسكوا بمفاصل الدولة وقرارها المالي، وبسياستها الاقتصادية لسنوات، وكانت النتيجة المزيد من الانهيار الذي لم يحصل في ثلاث سنوات من عهد الرئيس عون، بل هو أتى نتيجة تراكم إخفاقات حصلت في زمن تسلم الرؤساء الأربعة تباعاً مقاليد الحكم في البلاد، ما سبب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكومة الرئيس الحريري.

 وتتوقع مصادر سياسية متابعة أن تستمر حملات "الرباعي الحكومي" خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً اذا ما أعيد طرح موضوع التعيينات المالية والادارية المرتقبة.