بقلم صبحي منذر ياغي
عندما أُقر التمديد للمجلس النيابي لاقى الموضوع رفضاً شعبياً، اذ اعتبر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن النواب خانوا الوكالة التي منحهم إياها الشعب وهي تمثيلهم فقط لمدة أربع سنوات، فبأي صفة يجددون هذه الوكالة والشعب هو مصدر السلطات؟ واليوم في ظل الحراك الشعبي الذي بدأ من أجل حل مشكلة النفايات، فُتح الباب مجدداً على ملفات الفساد وسلسلة الرتب والرواتب وخزينة الدولة المنهوكة بفضل السرقة والهدر.. هذا الحراك فتح النقاش حول رواتب النواب التي تشكل عبئاً على الخزينة خصوصاً وأنهم باتوا كموظفين لا ينتجون.
رواتب المسؤولين الرسميين في لبنان تثير حفيظة البعض واحتجاجاتهم، لا بل ان بعض المسؤولين والنواب ذهبوا للمطالبة بزيادة هذه الرواتب أسوة بموظفي القطاع العام، في حين يذكّر البعض في لبنان بقرار رئيس الوزراء الياباني التنازل عن راتبه لحين انتهاء أزمة محطة <فوكوشيما> النووية الناتجة عن الكارثة الطبيعية التي ضربت بلاده معتبرينه امراً غريباً، لأننا لم نعتد قيام مسؤولينا بالتخلي عن رواتبهم وهي مرتفعة جداً على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها البلد.
يرى النائب السابق أوغست باخوس أن النائب هو ممثل للشعب وليس موظفاً لدى الدولة، ويقبض تعويضاً لأنه ممثل الشعب، ومجموع النواب يمثلون الشعب والتعويض هو امتياز رمزي، وبالتالي لا تسري على النواب مفاعيل سلسلة الرواتب. وفي السبعينات، وتحديداً في العام 1972، كان راتب النائب 250 ليرة، وكل مجلس كان يعيد النظر في الرواتب، وبدأت المقارنات مع فرنسا والأمر ليس خاضعاً سوى للرئاسة، وليس هناك من يملي رأيه على رئيس مجلس النواب في هذا الصدد.
وتابع باخوس: «معاش النائب من اعتمادات مجلس النواب، أي من موازنة مجلس النواب التي يصدّق عليها المجلس وتنشرها الحكومة. وهناك اعتمادات مخصصة للمجلس ويتصرف بها رئيسه، وحتى رواتب موظفي المجلس للرئيس صلاحياته المطلقة عليها».
حسن الرفاعي: النائب موظف..
أما النائب السابق حسن الرفاعي فله رأي آخر، إذ يرى «أن النائب أو الوزير يُعتبر موظفاً لأن كل من يقبض من الخزينة العامة وتُوكل إليه مهمة يُعتبر موظفاً، والمادة 70 من الدستور تنص على كيفية محاكمة الرؤساء والوزراء و(لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية). لكن الموظف يُحاكم أمام العدلية اذا اقترف جرماً لا يتعلق بالوظيفة، أما في حال أخطأ الوزير فيُعاقب والأمر ينسحب على النواب».
هذا الموقف من قضية رواتب النواب استغربه نائب زحلة شانت جنجنيان في حوار مع «الافكار» مؤكداً أن مصاريف النائب تزداد أضعافاً عما كانت عليه قبل دخوله الندوة البرلمانية، بحيث بالكاد يكفيه راتبه لمصاريف ولقاءات ومساعدات.. وبالتالي تكبر المسؤولية وتكبر الواجبات..
القانون رقم 717 وتعويضات النواب
فوفق القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، إن ما يتقاضاه النائب من «مخصصات وتعويضات، تبلغ بالنسبة للنائب 8 ملايين ونصف مليون ليرة شهرياً موزعة بين المخصصات «3 ملايين ليرة»، وتعويض تمثيل «مليون ونصف مليون ليرة»، تعويض سيارة وهاتف «مليون ونصف مليون ليرة»، تعويض تشريفات «مليون ليرة»، وتعويض سائق وأمين سر «مليون ونصف مليون ليرة». وتضاف إلى هذه الملايين الثمانية ونصف المليون ليرة المساعدة الاجتماعية التي يتقاضاها النواب من صندوق التعاضد والتي تبلغ 2,7 مليون ليرة شهرياً، وهي التي أقرتها هيئة مكتب مجلس النواب عام 1994 عندما كانت مخصصات وتعويضات النائب لا تتجاوز 3 ملايين ليرة شهرياً، لكن اللافت أنه مع إقرار زيادة المخصصات والتعويضات استمرت المساعدة الاجتماعية بحيث يصل إجمالي ما يتقاضاه النائب شهرياً الى 11,2 مليــــــون لـــــيرة، يتم حسم بعض المساهمات منه كنفقات الاســـــتشفاء بحيث يصــــل الصافي الى عشرة مــــلايين وتسعمئــــة واثنين وخمسين ألف ليرة شهرياً في حين ان الحد الأدنى للأجور في لبنان لا يتجاوز الـ500ألف ليرة لبنانيـــة، وينفق المواطن أكثر من نصفه بدلات نقل.
مغانم ومكاسب
ووفق تحقيق نشره أحد المواقع الإلكترونية، فبالإضافة الى المخصصات التي يتقاضاها النائب، هناك «مغانم» كثيرة يحظى بها والتي تتمثل بحقه في الحصول على عنصرين من أمن الدولة بغية تأمين المرافقة الشخصية والحماية الأمنية له ولعائلته، وتُقدر كلفة هذين العنصرين بما لا يقل عن مليونين ونصف مليون ليرة، بالإضافة الى حقه بشراء سيارة واحدة في كل دورة نيابية، معفاة من الرسوم الجمركية والميكانيك والتسجيل وكل الرسوم والضرائب المختلفة، وتبقى كذلك طالما هي مسجلة على اسم النائب، كما ويُرصد سنوياً في قانون الموازنة العامة ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، بند لمخصصات تُصرف بمعرفة النائب «بحدود المئة مليون ليرة لكل نائب» يقوم بتوزيعها على مشروع واحد أو مشاريع عدة، بالإضافة الى أن شركة طيران الشرق الأوسط تقدم حسومات للنواب تصل الى 50 بالمئة، كما يتمتع النائب وأفراد أسرته بالطبابة والاستشفاء المجانيين في الدرجة الأولى، بموجب عقد موقع بين مجلس النواب وإحدى شركات التأمين الخاصة.
شكوى و<نق>
وعلى الرغم من البحبوحة و«المغانم» التي يحظى بها النائب، فإن هناك مجموعة لا بأس بها من النواب تشكو و«تنعي حالها ووضعها المعيشي»، فأحد النواب البقاعيين وخلال دردشة مع «الأفكار» أقسم بأغلظ الايمان «أن راتبه ومخصصاته بالكاد تكفيه شهرياً، وأنه لو وفر ما ينفقه على مرافقيه، وعلى زواره كل أسبوع ومن مساعدته وتبرعاته لبعض الأندية والجمعيات والمؤسسات لكان وضعه المالي أفضل بكثير، ومع ذلك فإن النائب «مضروب بحجر كبير»، على حد قوله.
ويرى النائب عمار حوري خلال حديث صحفي أن «الناس تعتقد ان النواب يتقاضون رواتب خيالية»، لكنه يلفت الى أن هذه الرواتب يجب مقارنتها بالمهام المطلوبة من النائب، معتبراً أنه «اذا استبدلت الرواتب بتأمين ضروريات العمل النيابي فإن النائب يكون هو الرابح».
النائب ايلي ماروني قال لـ«الأفكار» في هذا الصدد «إن بعض النواب ككبار رجال الأعمال مثلاً لا يعتمدون على رواتبهم ولكن البعض تخلى عن أعماله ووظيفته، وتفرغ للعمل النيابي التشريعي، ولا بد من التنويه أن النائب وبحكم موقعه تترتب عليه التزامات عديدة وأساس الراتب الذي يتقاضاه «تافه» اذا ما قورن برواتب كبار الموظفين في القطاع الخاص والمصارف مع تأكيده على ضرورة تحسين رواتب جميع المواطنين.
هذه هي رواتبهم!
حسب جداول وزارة المالية، يتقاضى رئيس الجمهورية 18 مليوناً و750 ألف ليرة شهرياً، أي 225 مليون ليرة سنوياً. ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 17 مليوناً و737 ألف ليرة شهرياً، أي 212 مليوناً و844 ألف ليرة سنوياً. أما الوزير فراتبه الشهري 12 مليوناً و937 ألف ليرة، أو ما يعادل 155 مليوناً و244 ألف ليرة سنوياً، فيما يتقاضى النائب 12 مليوناً و750 ألف ليرة شهرياً أي 153 مليون ليرة سنوياً. وبالتالي يدفع اللبنانيون للرؤساء والنواب والوزراء الموجودين في الحكم رواتب سنوية بقيمة 24 ملياراً و892 مليون ليرة سنوياً.
ويتقاضى كل نائب 2,7 مليون ليرة شهرياً من صندوق تعاضد النواب (المموّل من اشتراكات النواب بقيمة 100 ألف ليرة وما تبقى من موازنة الدولة) ليصل المبلغ الإجمالي السنوي لكل النواب الى 4 مليارات و147 مليون ليرة. وأيضاً يُخصص للنائب اعتماد سنوي بقيمة 100 مليون ليرة من وزارة الأشغال العامة، ليكون الاعتماد الإجمالي السنوي للنواب 12 ملياراً و800 مليون ليرة. هكذا، يمكن القول إن ما يدفعه اللبنانيون لمسؤوليهم الذين يمارسون مهماتهم (ولو صورياً كحال بعض النواب) هو حوالى 41 ملياراً و839 مليون ليرة سنوياً!
الشركة «الدولية للمعلومات»
ووفق دراسة للشركة «الدولية للمعلومات»، إن النائب السابق يتقاضى كذلك تعويضات ومخصصات مدى الحياة، وبعد وفاته أيضاً، إذ يذهب راتبه الى عائلته (النواب السابقين الأحياء 310 وهناك 103 متوفين).. وهذه الفئة تحصل على 55 في المئة من مخصصات النائب الموجود في السلطة، في حال «خدم» النائب في البرلمان دورة نيابية كاملة، و65 في المئة عن دورتين نيابيتين و75 في المئة عن ثلاث دورات نيابية وما فوق. وإذا توفي النائب أثناء دورته الأولى اعتُبر كأنه أمضى ثلاث دورات. وقُدّرت الدراسة مخصصات النواب السابقين السنوية بقيمة 28 مليار ليرة.
وكذلك يتقاضى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السابقون حوالى 75 في المئة من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها حين كانوا يمارسون مهماتهم. وتصل الى حوالى 30 مليار ليرة سنوياً. وبالتالي، يدفع اللبنانيون للنواب والرؤساء السابقين ولعائلات المتوفين منهم حوالى 58 مليار ليرة سنوياً!
ينشر موقع <مختار> الالكتروني كشفاً بقيمة الرواتب التي يتقاضاها عدد من المسؤولين اللبنانيين، في السلطات الثلاث، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس النواب.
رواتب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والنواب والوزراء الحاليين تبلغ 41 ملياراً و893 مليون ليرة سنوياً.
ما هي قيمة أموال التمديد؟
حسب دراسة أعدّها موقع (مختار) الالكتروني عن رواتب المسؤولين في ما يتعلق بالتمديد لمجلس النواب لمرتين متتاليتين من العام 2013 حتى العام 2014 ومن حزيران/ يونيو العام 2014 حتى حزيران/ يونيو العام 2017، أشار الى ان المبالغ التي يستوفيها النواب والوزراء كما الآتي:
- المبالغ التي يستوفيها 128 نائب إضافة إلى رئيس مجلس النواب حتى حزيران/ يونيو العام 2017 عن 36 شهراً هي 39 مليون و593 ألف و688 دولاراً، أي ما يوزاي رواتب 87986 لبنانياً يقبضون الحد الأدنى للأجور 450 دولاراً.
- المبالغ التي يستوفيها 30 وزيراً إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء عن 36 شهراً حتى حزيران/ يونيو العام 2017 بلغت 9 مليون و740 ألف و328 دولاراً، أي ما يعادل رواتب 21645 لبنانياً يقبضون الحد الأدنى للأجور 450 دولاراً.
وبالتالي يجب على الدولة اللبنانية أن تستوفي من النواب والوزراء الحاليين الممددين لأنفسهم مبالغ تزيد عن 49 مليون و334 ألف و16 دولاراً، اي ما يعادل رواتب 109631 لبنانياً يقبضون الحد الأدنى للأجور 450 دولاراً.
على ماذا يحصل النائب؟
- يستفيد النائب من الطبابة المجانية بموجب عقد استشفاء مع إحدى شركات التأمين الخاصة وتسدَّد قيمة هذا العقد من موازنة مجلس النواب.
- يحق للنائب في كل دورة نيابية شراء سيارة معفاة من الرسوم الجمركية وتبقى كذلك ما دامت على اسمه.
- كذلك جواز سفر خاص يمكِّنه من الحصول على تأشيرات دخول إلى عدد من الدول مجاناً (تبعاً للاتفاقيات المعقودة في هذا المجال بين لبنان والدول العربية والأجنبية).
- يُخصص له مرافقان للحماية من جهاز أمن الدولة (وربما أكثر إذا اقتضت الضرورة الأمنية).
- مكتب مستقل في مبنى مجلس النواب.
- اعتماد سنوي بقيمة 100 - 150 مليون ليرة لكل نائب يُرصد ضمن وزارة الأشغال العامة ويُصرف بمعرفة النائب. وتعويضات ومخصصات النواب السابقين.
- عندما يصبح النائب <نائباً سابقاً> إما لعدم ترشحه أو لخسارته في الانتخابات لا تتوقف مخصصاته وتعويضاته فتبعاً للقانون رقم 25/74 تاريخ 25 أيلول/سبتمبر 1974 يتقاضى كل من سبق وانتُخب نائباً النسب الآتية من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب في الخدمة الفعلية.
55 بالمئة عن دورة نيابية كاملة.
65 بالمئة عن دورتين نيابيتين.
75 بالمئة عن ثلاث دورات نيابية وما فوق.
- يستفيد النواب السابقون من المساعدة الاجتماعية التي يمنحها مجلس النواب بنسبة استفادتهم من المخصصات والتعويضات المحددة أعلاه.
- إذا توفي النائب أثناء دورته الأولى اعتُبر وكأنه أمضى ثلاث دورات وفي حال وفاة النائب يقتصر حق أسرته على 75 بالمئة من المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها(ويُقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذكور من سن 18 حتى 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات). وقد اعتُبر النواب الذين انتُخبوا العام 1972 واستمروا حتى العام 1992 وكأنهم أمضوا 3 دورات نيابية، ولا يستفيد النواب الذين عُينوا عام 1991 من هذه التعويضات والمخصصات. كذلك لا يستفيد من هذه التعويضات النواب الذين يُنتخبون في انتخابات فرعية ويُمضون في النيابة أقل من 3 سنوات.
بشر وعبيد!
وفي دردشة مع <الافكار> قال الدكتور مروان قطب: <ما يلفت ان سلاسل الرتب والرواتب منشورة في مجموعة التشريع بالنسبة للإدارات العامة، كهرباء لبنان، <اوجيرو> وغيرها من السلاسل، باستثناء مجلس الإنماء والإعمار، فالغريب أنها غير منشورة وواضح ان سبب عدم النشر هو المبالغة في أرقامها، مثلاً رئيس الدائرة حسب معلوماتي يتجاوز راتبه 12 مليون ليرة، بينما حقوقي في دائرة المناقصات راتبه يتجاوز 8 مليون ليرة، وكنت أُعدّ دراسة عن التفاوت في الرواتب داخل القطاع العام اللبناني، فوجدت العجب العُجاب مثلاً رئيس دائرة في ملاك الإدارات العامة اساس راتبه مليون ليرة، في حين رئيس القطاع في <اوجيرو> اساس راتبه يتجاوز ستة مليون ليرة، ورئيس الدائرة في مجلس الإنماء والإعمار يتجاوز راتبه الـ 12 مليون ليرة، لماذا هذا التفاوت، هل هناك موظفون بشر وموظفون عبيد؟!