تداعيات النزوح السوري الى لبنان تتفاعل يوماً بعد يوم ولم يعد الأمر يقتصر لا على عدد السوريين الذين لجأوا الى المناطق اللبنانية، بعضهم بصورة شرعية والبعض الآخر بطريقة غير شرعية، ولا على اعداد المخيمات العشوائية التي <تفرّخ> مثل الفطر في عدد من المناطق والمساحات الخالية من دون تنظيم أو مراقبة، بل باتت هذه التداعيات تتناول <سيناريوات> حول مستقبل النازحين انطلاقاً من اعتبارات انسانية حيناً وحسابات اقتصادية وربما سياسية أحياناً أخرى.
آخر الهموم التي شغلت المسؤولين اللبنانيين كان ما ورد في تقرير ديبلوماسي تلقى لبنان نسخة عنه، يفيد بأن ثمة من يقترح توسيع مسؤوليات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم <الأونروا>، بحيث تشمل النازحين السوريين الذين تطبق عليهم المعايير المعتمدة مع الفلسطينيين. بعض المعلومات التي أوردتها مصادر ديبلوماسية اشار الى ان صاحب الاقتراح هو المفوض العام لـ<الأونروا> <بيار كرينبول> الذي سعى الى تسويق هذا الطرح في <بروكسيل> أمام نواب في البرلمان الأوروبي تمهيداً لعرضه على البرلمن مجتمعاً وتبنيه. إلا ان المتحدث باسم <الأونروا> <كريس جانيس> سارع الى نفي أن يكون <كرينبول> بحث في هذا الملف مع نواب أوروبيين أو أي جهة اخرى، لكنه لم ينفِ وجود مثل هذا الطرح قيد التداول، بل حصر النفي بدور منسوب الى <كرينبول>.
مصادر ديبلوماسية لبنانية أكدت صحة التقرير الذي ورد الى بيروت حول الطرح المتعلق بتوسيع مهام <الأونروا> لكنها أشارت الى ان لا دور واضحاً في هذا الصدد للمفوض <بيار كرينبول>، لكن أشارت الى ان الاتصالات التي أجراها لبنان بعيداً عن الإعلام لاستيضاح حقيقة الطرح تضمنت رفضاً رسمياً له مع تشديد على ان <الأونروا> التي عجزت عن القيام بالمهام الموكولة إليها، كيف ستكون قادرة على تحمل عبء النازحين السوريين المنتشرين ليس فقط في لبنان، بل في دول عربية عدة، إضافة الى تركيا وعدد من الدول الأوروبية والأميركية، وذلك مع ارتفاع العجز في ميزانيتها وتلكؤ الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها. واشارت المصادر الى ان لبنان لم يتلق رسمياً الطرح الذي يتم التداول به، لكنه قاد حملة استباقية لقطع الطريق أمام <تمدد> مثل هذا الطرح كي يصبح أمراً واقعاً.
قاعدتا المقارنة والتماثل
وكشفت المصادر ان الاقتراح انطلق من قاعدتين: الأولى تقوم على المقارنة، والثانية على التماثل بين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الدول المضيفة للاجئين. بالنسبة الى المقارنة يشير الاقتراح ان النازحين السوريين باتوا يعيشون في ظروف مماثلة لتلك التي يعيش فيها الفلسطينيون (مخيمات، أماكن تجمع، عشوائيات الخ...) فيما التماثل يقوم على كون عدد النازحين السوريين يرتفع تباعاً حتى قارب الخمسة ملايين شخص، فيما عدد الفلسطينيين مستقر على رقم مماثل مع استثناء الذين اكتسبوا جنسيات دول لجأوا إليها ثم باتوا مقيمين دائمين فيها وقدمت لهم تسهيلات متنوعة مثل الدول الأوروبية والأميركية.وتحدث التقرير أيضاً عن مهمات مماثلة يمكن أن تقوم بها <الأونروا> للسوريين كما تفعل بالنسبة الى الفلسطينيين، لاسيما في مجال التعليم والتدريب على العمل بحيث يمكن <تنسيب> نازحين سوريين الى مدارس <الأونروا> ليتلقوا تعليماً مماثلاً وتأمين دمجهم في المجتمعات التعليمية للتخفيف من وطأة النزوح عليهم نفسياً ومعنوياً لئلا يتقربون من التنظيمات الأصولية والارهابية التي تستغل أوضاعهم الاجتماعية والانسانية السيئة.
وفي الشق الاقتصادي من <حسنات> الاقتراح، كما ورد في التقرير، ثمة إشارات الى ضرورة تشغيل النازحين السوريين في مؤسسات ومعامل ومصانع، كما هو الحال بالنسبة الى الفلسطينيين، الى أن يتم التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية بحيث يتم النظر بعد ذلك بمستقبل وجود النازحين في الدول التي تستضيفهم. ويتضمن الاقتراح أيضاً جملة بنود متفرعة تصب في الاتجاه نفسه الذي رفضه لبنان سلفاً قبل أن يُطرح عليه رسمياً.
تجدر الإشارة الى ان بروز مندرجات هذا الاقتراح تزامن مع أرقام كشفت عنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن ان 32 بالمئة فقط من أصل سبعين ألف ولادة سورية حصلت في لبنان تم تسجيلها رسمياً ما يتيح استخراج هويات للأطفال المعنيين بها، فيما تشير معلومات أخرى الى وجود نحو 30 ألف ولادة أخرى لدى عائلات غير مسجلة مع المفوضية حصلت في لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية، ما يرفع عدد الولادات فعلياً الى أكثر من 100 ألف ولادة لكن 70 ألف طفل لا يملكون وثائق ولادة رسمية تتيح لهم الحصول على هوياتهم السورية ما يجعلهم مكتومي القيد، مع ما سوف يترتب على ذلك من معاناة في المستقبل خصوصاً بعد انتهاء الحرب في سوريا وعودتهم الى بلادهم.