بقلم طوني بشارة

لا يخفى على احد بأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين وللاساتذة في القطاع العام كما الاساتذة في القطاع الخاص، وفرض حزمة من الضرائب لتغطية نفقات هذا القرار قد تزامنا مع ارتفاع صراخ الأهالي لاسيما في ظل انتشار فكرة رفع الأقساط في المدارس الخاصة بنسب تتراوح ما بين 27 و30 بالمئة لتغطية نفقة السلسلة للاساتذة، علماً ان التعليم الخاص يغطي 70 بالمئة من التعليم في لبنان، لذا وفي ظل ارتفاع هكذا صراخ كان لا بد من متابعة اتجاهات قرار زيادة الأقساط التي يحكى عنها للعام الحالي، لاسيما ان ثمّة من الإقتصاديين من يؤكد أن مسألة انفلات الأسعار ورفع الأقساط وقضم القدرة الشرائية للمواطنين ليست بهذه البساطة، ويحذّر من وقوع اللبنانيين فريسة الشائعات والبلبلة الناتجة عن مجموعة من العوامل والأسباب وليس فقط عن إقرار قانون السلسلة بذاته.

واللافت في الموضوع انه وفي كلّ مرّة عند بدء الحديث عن السلسلة كانت المدارس الخاصة تعمد الى رفع أقساطها، معتبرة أن هذا الأمر إحترازي في حال تمّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مفعول رجعي من دون أيةّ ضمانة، على أن تكون هذه الزيادة هي على رصيد الأهالي في حال لم يتمّ إقرار المفعول الرجعي.

والمتتبع للأوضاع التعليمية يرى أن الزيادة على الاقساط حاليا ليست ثابتة على نسبة 27 بالمئة، بل إن الأمر قيد الدرس لتحديد النسبة المستندة إلى محددات علمية وبموافقة لجان الأهل، ولكن هل هناك ثقة بدور لجان الاهل؟ وما صحة ان هذه اللجان غالبا ما تكون محتضَنة من إدارات المدارس فيجري استيعابها وتدجينها؟ وهل فعلا ان دورها شكلي وهي تعتبر غير فاعلة ولا تمثل حقيقة توجهات الأهالي بسبب تدني نسبة المشاركين منهم في اختيارها؟

المؤسسات التعليمية وزيادة الأقساط

وما صحة خبر ان المؤسسات التعليمية الخاصة قد بدأت البحث في زيادة الأقساط؟ وهل باشرت تلك المؤسسات مناقشة نسبة الزيادة التي ستفرضها على أقساط العام الدراسي 2017 - 2018 بالتزامن مع بدء المجلس النيابي مناقشة بنود السلسلة قبل التصويت عليها وإقرارها، وقبل أن تصبح نافذة حتى؟!

علماً ان وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده كان قد شدد على عدم القبول بأية زيادات، مؤكداً انه على مسؤولي المؤسسات التربوية الخاصة وجوب التزام مضمون القانون 515 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية من خلال أحكامه التي توزع الأعباء والرواتب والإنفاق على التطوير ضمن الموازنة المدرسية، وداعياً القيمين إلى عدم المبادرة إلى زيادةالأقساط في المدارس، فهل سيلتزم اصحاب المدارس الخاصة بقرار الوزير؟

أسئلة عديدة للإجابة عنها قابلت <الأفكار> امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، كما التقت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود ونقلت رأي الأستاذة سعاد شبلي عمار المدير المساعد لدى مدرسة <انترناشونال لسنغ سكول>.

الأب عازار وزيادة الأقساط

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار اعتبر أن كل زيادة في رواتب الاساتذة في القطاع الخاص ستزيد حكما اقساط المدارس، لافتاً إلى أن الدولة ستدفع للمعلمين من القطاع العام الزيادة في سلسلة الرتب والرواتب، بينما دفع زيادة الرواتب في القطاع الخاص فسيكون من خلال زيادة الاقساط، مضيفاً: إن اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة يدرس الزيادات على الاقساط المدرسية، لتحديد نسبتها علما أنها ستتفاوت بين مدرسة وأخرى.

وعن النسبة التي يشاع أنها ستصل إلى 27 بالمئة وربما أكثر في بعض الحالات يجيب الأب عازار بأن القانون 515 هو الذي يحدّد أية نسبة يمكن أن تضاف إلى الأقساط، لافتا إلى أن مشروع الموازنة الذي تقدمت به المدارس الكاثوليكية منذ آذار/ مارس الفائت لم تتم دراسته أو تعديل أرقام فيه، وهو تضمن زيادة تراوحت بين 25 بالمئة و30 بالمئة.

عبود والقرار الأنسب

اما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود فأوضح بأن البحث جارٍ سواء في النقابة أو مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتحديد القرار الأنسب على صعيد الأقساط، معتبراً أن ما أشيع عن نسب زيادة مرتفعة يتم بحثه في العمق، لأنها غير مدروسة وغير علمية، وإذا كانت هناك حاجة لزيادة موضوعية، فإن ذلك يجب أن يستند إلى دراسة مبنية على أرقام الموازنات التي ترفعها الإدارات لمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وإلا إشراكنا كنقابة في الإطلاع على الموازنات واتخاذ قرار مشترك.

وعن أحقية السلسلة للمعلمين في القطاع الخاص قال عبود:

- لقد توافقنا ووزير التربية على أنّ السلسلة نافذة بحكم القانون منذ صدورها في الجريدة الرسمية، وإنّ طرح اتحاد المؤسسات بتجميد تطبيقها لسنة واحدة أو ما شابه ليس مطروحاً للتفاوض.

وتابع قائلاً:

-  لن نحاور تحت سقف السلسلة ووحدة التشريع من دون أي انتقائية أو تمييز بين القطاعين الرسمي والخاص، ولوّح عبود بعدم البدء بالعام الدراسي إذا جرى المسّ بهذين المطلبين.

وتمنى عبود على أصحاب المدارس الخاصة ملاقاة النقابة في منتصف الطريق وأن يتنازلوا عن سقف ردّ السلسلة إلى المجلس النيابي وإلغاء الدرجات الاستثنائية وفصل التشريع، كما ورفض عبود التذرع بما أقرّ حقاً لفرض زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الأقساط المدرسية، مطالباً أصحاب المدارس الذين سبق لهم أن دفعوا سلفة غلاء المعيشة للمعلمين، بالامتناع عن إدراج قيمة هذه السلفة في أي زيادة محتملة على الاقساط.

ــ هل تعتقد ان السلسلة ستؤدي الى اقفال بعض المدارس؟

- ان السلسلة لن تكون سبباً لإقفال أي مدرسة، في الواقع هناك أسباب كثيرة تؤدي الى الاقفال، منها المحسوبيات وسوء الإدارة، ولدينا أسماء المدارس التي أُقفلت حتى اليوم ومعلومات عن أسباب اقفالها.

عبود ولجان الاهل

وفي ما يتعلق بلجان الاهل وحملتهم ضد الاساتذة والخصم لابناء الاساتذة في القطاع الخاص اجاب عبود:

- أستنكر بالفعل ما يتعرض له المعلمون من حملات تجنٍ وتضليل من بعض لجان الأهل الذين يدّعون الحرص على العلاقة التربوية الصحيحة مع المعلمين، فيما ينطقون بما يتناقض مع ذلك، وهنا ادعو لجان الأهل إلى مطالبة المدرسة بـ«قطع الحساب» للتأكد من صرف المبالغ المرصودة وعدم التصديق الأعمى على الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية.

وتابع عبود قائلاً:

- أما اجتهاد تلك المجالس بما خص مجانية تعليم أولاد المعلمين، فهذا تحوير للحقائق، إذ لا تدرج هذه المنحة في احتساب القسط المدرسي وليس لها تأثير على الموازنة المدرسية وجلّ ما يكلّف المعلمون المدرسة كرسياً إضافياً في الشعبة.

عمار والقضاء على أصحاب الدخل المحدود

بدورها الاستاذة سعاد شبلي عمار، المدير المساعد لدى <مدرسة انترناشونال لسنغ سكول> - الشويفات أفادت بأنه مع إقرار السلسلة تبين بأن الدولة هدفها وللأسف القضاء على اصحاب الدخل المحدود لمنع تعليم أولادهم، معتبرة بأنه ومن واجب الدولة بالدرجة الاولى السعي لمكافحة الفساد، كما وعليها ايجاد طريقة لتمويل السلسلة التي تعتبر محقة للجيش ولقوى الامن فهؤلاء هم حماة الوطن واعتمادنا جميعا عليهم.

وتابعت عمار قائلة:

- اللافت انه ومع اقرار السلسلة ظهر اجحاف وضرر بحق بعض العاملين في القطاع الخاص، فكيف سيتمكن رب عائلة معاشه لا يتعدى المليون ليرة من تأمين الطبابة والكساء لأولاده كما ودفع الاقساط المدرسية لدى المدارس الخاصة التي قد تعمد الى رفع اقساطها؟ وفي المقابل كيف سيتمكن صاحب المدرسة الخاصة من اعطاء المعلم حقوقه اذا لم يجد منفذا لتغطية الزيادة في الرواتب؟ فهل سيتم اللجوء الى زيادة الاقساط؟ وفي حال لجأنا الى زيادة الاقساط الا نكون قد قضينا على التعليم؟

واستطردت عمار قائلة:

- في حال لجأنا كجهات مسؤولة الى اعتماد حل آخر للتمويل الا وهو زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد اي وضع حوالى 30 او 35 تلميذاً في الصف الواحد، الا نكون بذلك قد قضينا على رسالة المعلم على اعتبار ان العدد الاقصى لطلاب الصف المثالي يتراوح ما بين 18 و20 طالباً؟!

ــ ولكن للاسف بعض المدارس عمدت الى زيادة الاقساط بحدود الـ 1000 دولار تقريباً، فما هي تقديمات هذه المدارس؟

- هذه المدارس للأسف تسعى الى امتصاص دم الاهالي، وهي تعتمد سياسة ممنهجة مفادها رفض كل طالب في الصف الثامن اساسي اذا كان معدله ما دون الـ11,8، والغاية من هكذا اجراء هي نشر <بانويات> على الطرقات عليها عبارة <نجاح 100 بالمئة>، علماً انه وبمدرستنا من حق كل طالب متابعة تعليمه وذلك بقرار من صاحب المدرسة الدكتور علي بو اسبر الذي يتابع ويشرف بنفسه على تعليم الطلاب ويسعى الى رفع مستوى الطالب للتمكن من حيازة معدل جيد اقله في الامتحانات الرسمية، ونتائجنا تشهد على ذلك فمن اصل 34 طالباً تقدموا للامتحانات الرسمية، 24 طالباً حازوا درجة جيد وجيد جداً ونسبة النجاح كانت 100 بالمئة، فهدفنا تعليم ابناء منطقتنا وليس تركهم في الشوارع ليتعلموا العادات السيئة.

ــ ما الاجراء الذي سيتم اعتماده من قبل ادارة مدرستكم لاعطاء الاساتذة حقوقهم؟

- ان معاشات الاساتذة في كافة المدارس وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة تعتبر غير كافية لإعالة عائلة مكونة من اب وام وطفلين على الاقل، ونحن مع اعطاء الاساتذة حقوقهم وقد عمدنا الى اتباع سياسة تقضي بزيادة 300 الف ليرة فقط على القسط لتغطية حقوق الاساتذة.

عمار والحل

ــ هل من حل آخر كان من المفترض ان تتبعه الدولة لتغطية نفقات السلسلة دون المس بالمواطنين وحقوقهم؟

- سنة 1980 وفي ظل الازمة الاقتصادية عمدت الجهات المسؤولة في المانيا الى تخفيف معاشات الوزراء والطبقات العليا دون المساس بحقوق المواطنين، لذا يفترض بالدولة ولمعالجة هكذا ازمة ان تسعى الى تخفيض معاشات من هم في سدة المسؤولية من اجل النهوض بالطبقة الفقيرة، ولكن للاسف في لبنان ومع اقرار السلسلة تم اللجوء الى رفع الاسعار، وعلينا نحن كجهات مسؤولة ان نحمي الطلاب والاهالي وبالتالي ألا نحرم اولادنا من التعليم، على اعتبار ان الاوطان لا تبنى الا عن طريق التعليم وتوسيع افاق العقل، وللاسف بعض القادة حكموا لبنان وهم جهلة غير قادرين حتى على الكتابة بطريقة صحيحة، كما ان العديد من الوزراء تم تسليمهم وزارات لا تمت بصلة الى اختصاصهم الاساسي.