عوامل كثيرة تضافرت وأدت الى تطويق تداعيات حادثة التفجير التي استهدفت المركز الرئيسي لبنك لبنان والمهجر عند شارع فردان في بيروت الأسبوع الماضي، ما حال دون تحقيق غايات منفذي هذه الجريمة التي ارتسمت حولها علامات استفهام كثيرة يأمل المعنيون بأن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابساتها وإن كانت المعطيات الأولية أوحت وكأن الأمر يحتاج الى وقت بعد التذرع بأن كاميرات المراقبة المزروعة في محيط المصرف المستهدف كانت إما معطلة أو غير متطورة، وصولاً الى حد التذرع بوجود شجرة قبالة الكاميرا حجبت صورة المتهم بوضع الحقيبة الملغومة في حوض زهورقرب حائط المصرف من الجهة الخلفية!

ــ أول هذه العوامل، ادراك جميع المعنيين بأن جريمة التفجير <رسالة> منفصلة عن الاختراقات الأمنية ذات الطابع الارهابي، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعيد دقائق من حصول التفجير. وقد حال هذا الادراك دون ربط ما حصل بالتهديدات التي توجهها من حين الى آخر المنظمات الارهابية التي لا تزال خلاياها النائمة تتحرك من وقت الى آخر على رغم اعتقال الأجهزة الأمنية للعديد من أفراد هذه الخلايا.

ثاني هذه العوامل، الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري لجهة عدم اتهامه أي فريق لبناني بتنفيذ التفجير، والذي تبنته في اليوم التالي جمعية المصارف في لبنان بعدما أدرك القيمون على القطاع المصرفي بأن محاولة الربط بين التزام المصرف بقانون العقوبات الأميركية على حزب الله وبين حادثة التفجير يهدف الى الايحاء بأن الحزب وراء هذه الجريمة مع ما يمكن أن يجر ذلك من تداعيات على المستويين الأمني والمصرفي.

حزب الله: رد على اتفاقنا مع سلامة

ــ ثالث هذه العوامل يكمن في ردود فعل حزب الله نفسه الذي وجد نفسه في <قفص الاتهام> من خلال حملات مركزة على مواقع التواصل الاجتماعي تناقضت مع سائر ردود الفعل السياسية التي برزت ولعل أهمها في هذا السياق، ما أعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي حذر من وجود <طابور خامس> يعمل على تحقيق أهداف اسرائيل القريبة والبعيدة المدى. وأتت ردة فعل حزب الله <الهادئة> في سياق طبيعي للمقاربة التي اعتمدها الحزب منذ ظهور قضية العقوبات المالية بما تنطوي عليه من مخاطر آنية ومستقبلية عمل الحزب على درء مفاعيلها. وفي هذا السياق يقول مصدر نيابي في حزب الله ان قيادة المقاومة بذلت جهداً للحيلولة دون انفجار قضية العقوبات على نطاق واسع وتحولها الى مادة خلاف سياسي وعملية تصفية حسابات بمفاعيل رجعية، لذلك كانت المعالجات تتم بعيدة عن الضوء بهدف المحافظة على مصلحة الجميع والحؤول دون تأجج المشكلة وتحولها الى مادة مواجهة. وعليه، يضيف المصدر نفسه، كانت الاجتماعات مع السلطات المالية ولاسيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أثمرت في النهاية عن اجراءات <ايجابية> تم التوافق عليها ولعب فيها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم دوراً مميزاً. وفي رأي المصدر نفسه ان متفجرة فردان أتت رداً على الاتفاق الذي تم بين الحزب وحاكمية مصرف لبنان بهدف تعطيل تنفيذه من جهة، واحداث جو من التوتر في العلاقة بين الحزب والسلطات المالية والهيئات المصرفية. ويضيف المصدر ان قيادة المقاومة تمكنت من تجنب <قشرة الموز> التي رُميت على الطريق من خلال المتفجرة، كي <يزحط> عليها الجميع وينزلقوا في السجالات التي تعمّق الخلافات وتفجّر التناقضات.

ــ رابع هذه العوامل، إعادة <تفتيح> العيون على بعض الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها لإعادة مسلسل التفجيرات التي يقصد منها زرع الرعب وضرب الموسم السياحي الذي يطل مع نهاية هذا الشهر واعداً بكثير من التقدم للتعويض عن المواسم الأخرى. ولعل خطورة ما حصل تكمن في ان التفجير تم توقيته بعيد أيام من انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية التي حققت فيها الأجهزة الأمنية انجازاً مهماً أراد من يقف وراء التفجير النيل منه من خلال الإيحاء بأن الفلتان الأمني عاد الى بيروت عماماً والى منطقة حساسة بما لها من مكانة اقتصادية ومالية وسياحية، فضلاً عن ان مكان التفجير يبعد أمتاراً عن دار الطائفة الدرزية وجمعيات سكنية ومطاعم ومؤسسات اعلامية.

وفي هذا السياق أكد مصدر أمني رفيع ان ثمة طرفاً أراد استغلال الخلاف حول قانون العقوبات المالية لضرب <الهيبة> التي نجح الجيش والقوى الأمنية الأخرى في فرضها في الآونة الأخيرة خصوصاً في بيروت التي لم تقع فيها حوادث أمنية تذكر منذ ما يزيد عن سنة.

التعاطي مع حادثة فردان في أي حال كان على مستوى راقٍ أحبط كل الأهداف التي أراد المفجرون تحقيقها، لكن ذلك لا يحول دون اسراع القوى الأمنية في كشف ملابسات التفجير والجهات التي تقف وراءه ليطمئن الجميع بأن الوضع ليس <فالتاً> كما يقول الكثيرون، ولتثبت الأجهزة الأمنية عموماً وفرع المعلومات خصوصاً الذي أوكلت إليه مهمة التحقيق في حادثة التفجير، انها على قدر من المسؤولية والتجرد والحياد، خصوصاً بعدما صدرت تعليقات حول سبب تكليف فرع المعلومات التحقيق وليس مديرية المخابرات في الجيش كما يحصل في حوادث أمنية مماثلة وقعت سابقاً.