أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في وزارة الطاقة في الاسبوع الماضي، ان هدف المؤتمر هو بالدرجة الأولى حماية المواطن مع الحفاظ على هامش ربح مقبول وعادل لأصحاب المولدات، شارحاً ما قامت به وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص منذ العام 2010 حتى تاريخه.، لافتاً الى <أن التسعيرة الخاصة للمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين، الاول هو سعر المحروقات والثاني الثابت هو كلفة صيانة التشغيل، مشيراً الى أن التسعيرات كان فيها خياران يعتمدان على القاطع أو تركيب عداد بعدد الكيلو وات.

من جهته، اكد الوزير خوري أن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة تعملان على تحقيق خطوات عملية لتحقيق مصلحة المواطن، وقال: لقد اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة، انفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 وخصوصاً الفقرة د منه، اجراءات عقابية عديدة منها تحويل محاضر الضبط الى القضاء المختص وواكبتنا وزارة العدل بتعميمها رقم 2617 تاريخ 15/5/2017 الى مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه التشدد في قمع المخالفات، طالباً من أصحاب المولدات العمل على تنفيذ اجراءات واضحة، تشمل في المرحلة الأولى تركيب عدادات لساعات القطع في أماكن ظاهرة للعموم حيث يسهل الاطلاع عليها من قبل من أراد من المواطنين ومن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة.