بقلم حسين حمية

تعرضت <حكومة الى العمل> فور إعلانها لحملة شعواء من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط كونها تضم وزيرين من منطقة الجبل هما وزير شؤون المهجرين غسان عطا الله ووزير شؤون النازحين صالح الغريب، ووصل الأمر الى السجال الحاد مع رئيس الحكومة سعد الحريري واتهامه بالتفريط بصلاحياته، لكن انقلبت الآية رأساً على عقب وحصلت عملية غسل قلوب بين الحريري وجنبلاط، وجرى تفاهم <تويتري> بين جنبلاط وعطا الله على أن يعقبه لقاء مطوّل لتكريس التفاهم حول مقاربة ملف المهجرين. فماذا يقول الوزير عطا الله؟

<الأفكار> التقت وزير شؤون المهجرين الجديد غسان عطا الله داخل مكتبه في محلة ستاركو البيروتية وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى التصدع الحكومي على خلفية ملف النازحين والتنازع حول الصلاحيات وشؤون وشجون الوضع الداخلي، لاسيما ملف الفساد بدءاً من السؤال:

ــ ورود اسمك في قائمة الوزراء وتسلمك بالتحديد شؤون المهجرين استفزّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وأخذ يطلق ناره على الحكومة ورئيسها سعد الحريري ثم انقلبت الآية وحصل تفاهم بينكما على أن يتوّج بلقاء يكرّس خيار الانفتاح والتواصل. فما عدا ما بدا؟ وما الذي حصل؟

- ضحك وقال: <كل الخبرية> صارت بالمقلوب. فهذه هي الشطارة في أن تجعل من يطرح عنك الأخبار بأن تصبح غير صحيحة في النهاية وأستطيع معها نسج صداقة مع كل الناس. والحمد لله انها نعمة بأن نملك خيار مد اليد للجميع لأننا أتينا الى الوزارة لا لفتح المعارك مع أحد، وإنما لتصويب الأمور، خاصة واننا نتحدث عن معايير ثابتة تشمل كل الناس. ونحن نقول إننا نأتي لنعمل ضمن الدولة والمؤسسات والنظام والقانون ومن له حق يأخذه ويحصل عليه، ومن لا يملك أي حق لا يعذب نفسه، وسواء ربحنا أو خسرنا فليس هذا المهم، بل المهم إنقاذ الوطن.

ــ من المبادر منكما للتفاهم أنت أم وليد بك، طالما حصلت رسائل <تويترية> بينكما؟

- وليد بك يكون إيجابياً جداً عندما يكون الآخرون ايجابيين معه، وأنا منذ اليوم الأول كنت ايجابياً تجاهه لاسيما وأننا خضنا معاً معارك بيئية سابقة وهو يعرف من أي خلفية أتيت ويعرف أنني في عز الخلاف بين الجنرال عون ووليد بك كنت الوسيط في حل المشاكل والمسألة متقادمة العهد، لكن الناس يعرفونني يوم كنت منسقاً للتيار في الشوف ومسؤول العلاقات بين <التيار> والحزب الاشتراكي لفترة طويلة ونسجنا علاقات جيدة مع الناس.

ــ وهل التنافس الانتخابي في انتخابات 2018 تمّ تجاوزه خاصة وأنك ترشحت في الشوف عن المقعد الكاثوليكي؟

- من لا يعرف كيف يلعب الانتخابات عليه ألا يلعب هذه اللعبة، فالانتخابات تنتهي يوم تجري، والآن من يرد أن يشتغل بالانتخابات يبدأ من اليوم ويقول للناس هذا عملي ليتم انتخابه على أثر إنجازاته، ونحن قلنا للناس ان يسألوا ماذا فعل لهم النواب السابقون خلال السنوات الماضية وأنا أطلب فرصة، لاسيما وان الناس هم من يشكون ويتهمون الدولة بالفساد ويعتبرون المنطقة محرومة، ونحن نمد اليد ونجرب ونطلب فرصة، علماً بأن البعض بقي متوتراً بعد الانتخابات لكن نحن نعتبر أن الانتخابات تنتهي يوم الانتخابات.

أحوال ومستقبل وزارة المهجرين!

ــ قال وليد بك أنكما ستلتقيان، فمتى؟ علماً بأنه التقى زميلك الوزير فادي جريصاتي؟

- صراحة، كنا نحضر للقاء والوزير جريصاتي أخذ مني الرقم وسبقني للقاء وليد بك، ولا مشكلة. والوزير جريصاتي طلع على محمية الشوف وطلبت منه اللقاء مع وليد بك الحريص على البيئة لاسيما وانه حافظ على البيئة في الجبل بشكل مميز من ناحيته الطبيعية أو من جهة المباني الاثرية وكان دوره كبيراً وتجاوز الشوف الى بيروت.

وأضاف:

- أنا اليوم في الوزارة والناس يحكمون علي من خلال عملي، ووليد بك قال صراحة بالأمس انه ضد الترميم المنجز وان يده ممدودة للتعاون وأنا أنصحه منذ اليوم ألا يدخل في ملفات تثير علامات استفهام رغم انه يعرف أن جماعته هم الذين وضعوها في الوزارة، وهو اليوم ضدها، وأنا آتٍ على الوزارة لا لأشتغل في السياسة.

ــ هل يعني ان الوزارة لن تكون حزبية؟

- أنا وزير حزبي بامتياز، وانضممت الى التيار الوطني الحر منذ العام 1988، لكن لن نستغل حزبنا في الوزارة وسنكون لكل الناس، وسبق أن بدأنا بالملفات من طرابلس.

 ــ سبق وقلت إن الوزارة ستقفل وستتحول الى وزارة إنماء. فهل هذا وعد بأن الأمر سيتم في عهدكم؟

- إن شاء الله سننتهي في المهلة التي أعطيناها لأنفسنا ولا شيء مستحيلاً، ونحن قلنا في البيان الوزاري إننا سننجز العمل خلال 3 سنوات وإذا فعلنا مثل ذلك فهذا أمر ممتاز وقريباً جداً سنعلن عن إقفال إخلاءات لبنان كلها والتي ما ان تسلمت الوزارة حتى استغربت كيف أن هناك بيوتاً لم يتم إخلاؤها بعد، وعدد البيوت المصادرة حالياً 750 بيتاً، وهذا أمر غير مقبول بعد 29 سنة من وقف الحرب وتوقيع <اتفاق الطائف>. ونحن نأمل أن ننهي هذا الملف في شهر نيسان/ أبريل المقبل ونسلم مفاتيح البيوت الى أصحابها.

ـــ تقول إن خطة إعادة المهجرين حاضرة والفكرة ستكون متكاملة خلال شهرين. فكيف ذلك؟

- منذ 10 سنوات ونحن نعمل في هذا الملف بالتعاون مع الوزير سيزار ابي خليل ومع النائب آلان عون، ولدينا خطة لوزارة المهجرين وحلول لمشاكلها، فهذه الوزارة منفصلة عن الصندوق والشطارة هي أن تجمع الوزارة والصندوق معاً حتى يتعاونا سوياً لحل المشكلة ولحصر كل الملفات العالقة ومعرفة أعدادها والتدقيق في كل الملفات، وما إذا كانت محقة أم لا.

واستطرد قائلاً:

- وأنا أؤكد بأننا سندفع فقط للمستحقين، والترميم المنجز الذي يصل عدده الى 10 آلاف ملف لا نعرف ماذا يتضمن، والخطة ستكون ضمن معايير ستتحدد فيها الأولويات مهما كان صاحب العلاقة ومنطقته وطائفته، فهذا لا علاقة لي به، بل سأبدأ بالإخلاءات من حدود الرميلة حتى وادي خالد في عكار.

ــ هل هناك سقف مالي محدد، أم العملية مفتوحة؟

- لا يوجــــد أي شـــيء  مفتـــــوح، فالسقـــف المــــــالي سيكــــــون بأقــــــل من 50 بالمئـــــة ممــــا كان يـــطلب في السابــــق، لأنــــه لا بد من وقف هدر المال العام، لكن الأكيد أنه لا بد من تفعيل العمل لإنهاء كل الملفات العالقة بعد التدقيق فيها ولو تطلّب ذلك ساعات عمل إضافية لإنجاز هذه الملفات، وعندما تصبح واضحة سنسلمها الى الصندوق وسنقول له: هذا كل ما لدينا وتفضل اعمل على تأمين الأموال واعطها الى أصحابها ولا يعود لدينا نحن أي شيء.

ــ مجلس الوزراء في أول جلسة يستحق أن يقال له <أول دخولو شمعة ع طولو>، حيث تفجّرت الخلافات على خلفية ملف النزوح ما لا يبشّر بالخير مستقبلاً. فهل سنشهد تعطيلاً إضافياً كما كان الحال في السابق، خاصة وأنه يجمع الأضداد؟!

- أنا أسأل الناس: هل تريدون بقاء النازحين أم لا؟ هذا سؤال يمكن إجراء استفتاء عليه.

ــ بالطبع الجميع يريد عودة النازحين.

ــ إذاً، فمن لديه مشكلة مع النازحين عليه أن يواجه الناس ويقول لهم إنه يريد إبقاء النازحين، فهناك مشكلة اقتصادية ومعيشية وبيئية واجتماعية وصحية وغيرها... ألم نتعلم من دروس الماضي لاسيما وأن الفلسطيني منذ 71 سنة وهو نازح وتحوّل الى لاجئ، واليوم أصبح مواطناً يطالب المجتمع الدولي مساعدته لينفض يده الآن ويطرح مشاريع لإلغاء وكالة <الأنروا>. فهل نستقبل نصف مليون فلسطيني ونضيف إليهم مليوناً ونصف مليون لاجئ سوري ونبقيهم في لبنان؟! آنذاك في تقديري نعطي مفاتيح بيوتنا للنازحين ونرحل عن بلدنا الى بلدان أخرى، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان واضحاً وقال إنه حامي الدستور ولن يقبل أن يختم عهده بلجوء جديد في لبنان، وما فعله وزير شؤون النازحين صالح الغريب هو تسريع للعودة لأن شعارنا في هذه الوزارة هو <حكومة الى العمل>.

ـــ البعض يعتبر ذلك تطبيعاً مع النظام السوري. بماذا ترد؟

- هل كنا ضد النظام السوري حتى نطبع معه؟! فالذين كانوا في الحكم سابقاً لماذا لم يقاطعوا النظام السوري؟ خاصة وأن هناك سفيراً للبنان في سوريا وسفيراً لسوريا في لبنان، ولماذا تالياً لم يتم سحب السفيرين؟! إضافة الى ذلك، هناك معاهدات واتفاقات مع سوريا، فعلى الأقل ليلغوها ومن ثم نتكلم عن العلاقات وتطبيعها خاصة وأن هذه الاتفاقات  هم وقّعوها رغم أنها تجعل الدولة اللبنانية منبطحة مع سوريا ولا أحد اعترض ليأتوا اليوم ويعترضوا.

وأضاف:

- ما فعله الرئيس عون هو انه وضع النقاط فوق الحروف من الجلسة الأولى كي لا نعيد ونزيد في هذا الموضوع ونلف وندور حوله، ولا يتذاكى البعض ويطلب تقارير شهرية عن أحوال العائدين الى سوريا. فما دخلنا في ذلك وألا يعتبر هذا تدخلاً في الشأن السوري، والنأي بالنفس ألاّ أتدخّل في شؤون الآخرين، لا أن أترك أمر النازحين دون معالجة وهذا ملف يعتبر قنبلة موقوتة تهدد بلدي.

ــ هل نصل الى أزمة صلاحيات في الرئاستين الأولى والثانية؟

- لا أبداً، فالدستور واضح لاسيما في مواده 49 و50 و51، وهو أنه في موضوع الدولة فالرئيس هو المعني الأول لأنه حامي الدستور وحالف لليمين ولا يمكن تخطي صلاحياته.

ــ وكيف العلاقة بين الرئيسين عون والحريري؟

- ممتازة، ولن تتأثر بما يطرحه البعض للإيقاع بينهما، خاصة وأن هذا البعض يطرح مثل هذه المواضيع للإثارة الشعبية ليس أكثر.

ــ والعلاقة مع حزب القوات التي تفاقم السجال بينكما منذ الحكومة السابق؟ وهل يحتاج الأمر الى تفاهم معراب جديد؟!

- لا أبداً. مهمتنا هي الحفاظ على تفاهم معراب وسبق أن تصالحنا ولا يعني هذا التطابق في وجهات النظر حول قضايا أساسية، فنحن نتحالف مع كل الناس من أجل مصلحة البلد، لكننا نختلف حول العديد من القضايا، وإذا اتهمتنا القوات باستغلال هذا الموضوع شعبياً فواجبها أن تسير معنا فيه حتى النهاية لأن هذه إرادة الشعب ولا يجوز أن تسير القوات عكس إرادة شعبها الرافض للوجود السوري الدائم في لبنان حيث لا تقبل أي طائفة بهذا النزوح، حتى ان منطقة عرسال ثارت ثائرتها على هذا النزوح السوري وعمد الأهالي الى تكسير محلات السوريين وطالبوا بإجلائهم عن البلدة رغم أن عرسال كان توصف بالبيئة الحاضنة للسوريين. ونحن لا نريد رمي النازحين بل نطالب بعودة آمنة، وكل التقارير تؤكد أن العائدين لم يتعرضوا الى أذى، ولو كانت نيات المجتمع الدولي صافية لكان واصل دفع التعويضات للنازحين وهم في بلادهم بدل أن يكونوا في بلدان الجوار.

ــ ما هي أولويات <حكومة الى العمل> في تقديرك؟

- العمل بدءاً من مكافحة الفساد ومكافحة التعثر الاقتصادي وحل مسألة النزوح السوري؟ فهذه أهم ثلاثة عناوين وملفات يجب أن ينجزوا بطريقة سريعة، فالناس لم يعودوا يتحملوا القهر والجوع والفقر والبطالة، ويجب تحسين الاقتصاد، وللوصول الى ذلك علينا مكافحة الفساد ووقف الهدر الحاصل وحل مشكلة النزوح على أن هذه العناوين الثلاثة تكمّل بعضها البعض وتساهم في تكريس الدولة وتعزيز أوضاع الناس.

ــ يقال إن ملف الفساد فتح على مصراعيه، فهل سيتم ذلك كما أكد صاحب العهد أم سنعود الى نغمة عفا الله عما مضى والتوافق بالتراضي حول كل قضية؟

- نأمل ألا يصل الى عفا الله عما مضى ولا نغفر للفاسدين، لأن الناس تعودوا أنهم مهما فعلوا لن تتم محاكمتهم وهذا خطأ. لكن الأكيد أن الجميع يريد وقف الهدر والفساد لأن البلد لم يعد يتحمل المزيد، لا بل سنحاول في كل وزارة التخفيف عن خزينة الدولة، وأنا أنوي تقديم طلب لمجلس الوزراء يقضي بإبقاء الوزارة في طابق واحد فقط، لتخفيف الإيجار عن الدولة، كي لا نورث أولادنا مصائب مالية مخيفة.

ــ في هذه الحالة، الحكومة ستقر الموازنة، لكن من دون قطع حساب أم ماذا وسط الحديث عن مصير <الإثراء المستحيل>؟

- كان مستحيلاً وأصبح غير مستحيل ولم نعد نعرف أين نحن ذاهبون... فوضع النقاط فوق الحروف أمر جيد لكن في لبنان هناك توافق معين يكون أعلى درجة من القانون في بعض الأحيان، وهذا يعود لكون نظامنا طائفياً ولأننا نراعي بعض الظروف بما يسمى التوافقية الديموقراطية الغريبة الشكل والمضمون التي لم نسمع بها في أي بلد كتركيبة للحكم، ولأننا على سبيل المثال إذا تعرض موظف للعقاب تقوم طائفته أو مذهبه بالدفاع عنه وهذه مشكلتنا في هذا البلد، وعندما نجد لها حلاً تحل كل مشاكلنا. وأنا هنا على سبيل المثال أمامي ورقة حضور للموظفين وورقة ساعات عمل أدقق فيهما كل يوم. وكما أن جوزف يتأخر هناك محمود أو علي يتأخر، وبالتالي كل موظف يحاسب بغض النظر عن طائفته أو مذهبه، فالمهم أن تنتج الوزارة ويداوم الموظف ويعمل ولا يهمني الاسم، فالموظف الفاسد من الضروري أن يحاسب، وأنا وزير أعلن على الملأ بأنني لم أعرف الطائفية يوماً ولم أعش في بيتي مثل هذه الأجواء، وابني اسمه عمر وأنا إنسان مؤمن بكل الأديان وليست لديّ مشكلة مع أحد، وعندما سأضرب يدي على الطاولة لن أقرأ الاسم وعلى الناس أن يرحمونا ويتركونا لنبني دولة، وليحاسبونا فيما بعد، لكن نريد أن نعمل كي لا نورث أولادنا الفساد وخاصة أننا نشبه الناس وبسطاء مثلهم، وأنا سبق أن وقفت بالطابور في الضمان لتقديم أدوية لأبي وحزين على الناس الواقفين معي، وأرى كيف يهان الناس أمام أبواب الاقطاعيين والسياسيين لطلب وظيفة لأولادهم، ولست مستعداً أن أجعل الناس ينتظرون بالطابور ولا أن أهين الناس وأقهرهم، بل أعرف وجع الناس وأحاول أيجاد حل لأحوالهم السيئة.