تفاصيل الخبر

وزيرة شؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني بكل صراحة: التسوية الرئاسية أفضل خيار لإقفال ملف الفراغ والوزير سليمان فرنجية متميّز عن العماد ميشال عون!

24/12/2015
وزيرة شؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني بكل صراحة: التسوية الرئاسية أفضل خيار لإقفال ملف الفراغ  والوزير سليمان فرنجية متميّز عن العماد ميشال عون!

وزيرة شؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني بكل صراحة: التسوية الرئاسية أفضل خيار لإقفال ملف الفراغ والوزير سليمان فرنجية متميّز عن العماد ميشال عون!

 

بقلم حسين حمية

اليس-22لقاء سياسي جديد أبصر النور في الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، ومن ضمن صفوفه الوزراء المحسوبون على الرئيس ميشال سليمان وأولهم وزيرة شؤون المهجرين القاضية أليس شبطيني. فماذا عن هذا اللقاء وهل هو لكسر الاصطفاف وخلق نواة خط وسط بين 8 و14 آذار؟

<الأفكار> التقت الوزيرة شبطيني داخل مكتبها في مدينة جبيل وحاورتها على هذا الخط، بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي بدءاً من الاستحقاق الرئاسي ومبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة.

سألناها بداية:

ــ هل <لقاء الجمهورية> كان للتمايز عن 8 و14 آذار وخلق حالة وسطية، أم له وظيفة أخرى؟

- كان هناك العديد من الأحرار والمستقلين وكانت لهم مواقفهم المتميزة وإن التقوا أحياناً في عناوين معينة مع 8 و14 آذار، وبالتالي تحدّد المواقف حول هذه العناوين والمواضيع المطروحة. فأنا لست مع أشخاص أو مع أحزاب، وحتى في لقاء الجمهورية نحن نعطي رأينا بصراحة وكل واحد حرّ في مواقفه، وليس مقيداً أو مسيّراً بل ثبت أن لدينا خطاً يتمثل باحترام الدولة والمؤسسات ولدينا مفاهيم وقيم نسير عليها.

 

<لقاء الجمهورية> وخط الوسط

 

ــ هل يعني خط الوسط؟

- أعتبر نفسي وسطية بمعنى أنني أعطي الحق أحياناً لـ8 آذار وأحياناً لـ14 آذار في بعض المواقف. فأنا مثلاً فرحت كثيراً عندما سمعت النائب سليمان فرنجية ولاسيما في مقاربته للعلاقة مع المقاومة، لأنني سبق وتحدثت أثناء مناقشة البيان الوزاري عن حزب الله وقلت إن هذا الحزب موجود على الأرض، ونحن نحتاجه للدفاع عن حدود لبنان، لاسيما وأن الأولوية لدينا للوقوف في وجه الأطماع الإسرائيلية. والبعض انتقدني فقلت إنني أوصّف الواقع وأنطلق منه للوصول الى حلول، وإلا نكون آنذاك نتحدث في المطلق الذي لا يفيد شيئاً.

ــ هناك حملات على الرئيس سليمان ويُقال إنه أصبح أقرب الى 14 آذار منه الى 8 آذار. فكيف تردين على ذلك؟

- هذا الكلام مردود، فالرجل يقارب الموقف من كل العناوين بموضوعية، وإذا كانت 14 آذار محقة في بعض المواقف، فهو يؤيدها، وكذلك الحال بالنسبة لقوى 8 آذار، وهذا ليس معناه أنه مقرّب من هذا أو ذاك، بل هو حرّ في الكثير من المواقف التي تحدّد حسب كل موضوع يُطرح. وأكبر مثال ما قاله النائب سليمان فرنجية عندما أعلن صراحة أنه يتمايز عن التيار الوطني الحر وعن 8 آذار، ونحن أيضاً نتمايز عن 8 و14 آذار بكثير من الأمور، فنحن نعطي الحق لمن يكون محقاً في مواقفه، ونعارض من لا يكون محقاً.

ــ هل ظُلم الرئيس سليمان في الحملات ضده أم أن الأيام ستنصفه فيما بعد؟

- تُشن حملة اليوم ضد الرئيس سليمان، لكن لقاء الجمهورية أثبت للجميع حجم التأييد له. وإذا كانت هناك حملات إعلامية ضده، فهي مدفوعة الأجر، وتهدف الى مصالح معيّنة وهذا ليس معناه أنه ظُلم، فالتاريخ سينصفه مستقبلاً تماماً كما  أعطي الرئيس فؤاد شهاب شهادة حق اليوم وأنصفه التاريخ كمؤسس لدولة المؤسسات. فالمستقبل هو الكفيل بإعطاء الحق للرئيس سليمان بحيث سيعرف الجميع قيمة هذا الرجل ليس فقط داخلياً وإنما دولياً أيضاً، لاسيما وأنه أثبت الوجود اللبناني في المحافل الدولية وسينصفه التاريخ وحده وليس أنا أو غيري.

ــ يُقال إن تجربة الرئيس الوسطي أثبتت فشلها معه. فهل أنت مع تكرار هذه التجربة؟

- الرئيس سليمان يقول إن المطلوب مجيء أي رئيس اليوم سواء من 8 أو من 14 آذار، وأنا من رأيه لأن الرئيس عندما يحلف اليمين يصبح رئيساً لكل لبنان ولا يعود مرتبطاً بأحد، وهو حرّ في مواقفه، وبالتالي فالمهمّ الإتيان برئيس. وقسم اليمين سيجعله حراً في مواقفه ورئيساً لكل لبنان واللبنانيين دون تفرقة وتمييز. وأنا مثلاً لم أصل لرئاسة مجلس القضاء الاعلى لأنني رفضت أن أوقّع على بياض وأوافق على شروط محددة سلفاً، وهذا يتنافى مع قسم اليمين وحكم القانون والضمير، حتى أنني في لقاء الجمهورية أحتكم أيضاً الى ضميري والرئيس سليمان يعرف تماماً أننا أحرار ولا نعمل إلا لمصلحة لبنان.

 

التسوية الرئاسية

 

ــ مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة كيف تقاربينها، لاسيما وأن البعض يرفضها من منطلق أنه لا يجوز للحريري السني أن يسمي الرئيس الماروني؟

- هذا كلام مردود.. فمن سمى العماد عون؟! أليس حزب الله؟! فحزب الله فصيل إسلامي أيضاً، فلماذا لم تقم القيامة ضد تسميته للعماد عون وتصبح هناك إشكالية عندما يسمي الحريري النائب فرنجية رئيساً؟ فكل واحد له الحق بتسمية من يريد، المسلم له الحق بتسمية المسيحي والعكس صحيح..

وأضافت قائلة:

- نحن لبنانيون وكلنا أخوة، ناهيك عن أن الرئيس الحريري يقول إنه احترم خيار بكركي المركز الأول للموارنة على أساس أن فرنجية هو أحد الأربعة الكبار الذين سبق أن تمّ التوافق فيما بينهم في بكركي على تسمية أحد منهم. وعلى كل حال، فهذا طرح واقتراح ولم يطلب من النائب فرنجية أن يوافق على شروط ما، ومجلس النواب هو الذي ينتخب الرئيس وهذا امر ضروري لأنه يكفينا الفراغ الذي سيقارب السنتين والمؤسسات معطلة.

ــ هل ردة الفعل برفض التسوية أمر غير مقبول؟

- أنا مع كل تسوية تترجم من خلال انتخاب النواب للرئيس لكي نقفل صفحة الفراغ الرئاسي المتمادي ونعيد تفعيل المؤسسات. فأنا التقيت المطران بولس مطر منذ أيام وقال لي إن انتخاب البطريرك يتمّ عبر دخول 40 مطراناً الى القاعة وكل واحد منهم هو مشروع بطريرك ويبدأ الانتخاب وكل واحد يحصل على نسبة معيّنة، وفي الانتخاب الثاني ينسحب من يأتي بالأصوات القليلة أو يتنازل للآخر، ويستمر الانتخاب حتى اختيار البطريرك.. ولذلك فالمجلس سيّد نفسه وهو يستطيع انتخاب أي مرشح.

 

فرنجية والغطاء المسيحي

ــ وهل يستطيع النواب فعل ذلك وهل هم أحرار، أم ان الانتخاب بات مرتبطاً بمعادلات داخلية وخارجية؟

- لا بدّ من التغيير، والشعب اللبناني لا بد أن يكون واعياً، لكنني لا أعرف مدى استقلالية النواب.

ــ يُقال إن العقدة مارونية. فهل هذا صحيح؟

- لا أبداً. العقدة ليست مارونية فقط.

ــ وهل بكركي مثلاً تستطيع تغطية رئيس لا يحظى برضاء الأحزاب المارونية؟

- بكركي قوية، لكن ليس عندها نواب وهنا نقطة ضعفها، تماماً كما يعتبر البعض الرئيس سليمان ضعيفاً لأن لا نواب لديه رغم أن الشعب معه.

ــ وهل يمكن للنائب فرنجية أن يُنتخب دون غطاء مسيحي حزبي، لاسيما إذا أيده النواب المسيحيون المستقلون أو المنضوون في كتل بزعامات إسلامية؟

- نحن ضد الطائفية والأحزاب الطائفية ومع لبنانية كل الاحزاب بحيث تكون وطنية دون النظر الى انتمائها الطائفي. وواجب النواب اللبنانيين انتخاب الرئيس دون النظر ما إذا كان هذا الرئيس حصل على أكثرية مارونية أم لا...

 

الرئاسة والخارج

ــ وهل ترين في جلسة السابع من الشهر المقبل إمكانية لتمرير التسوية الرئاسية أم انتخاب رئيس آخر، أم ان الرئاسة مرتبطة بأزمة المنطقة والفراغ سيطول؟

- قبل انتهاء ولاية الرئيس سليمان وعندما أصبحت وزيرة، سألني البعض عن الاستحقاق الرئاسي فقلت إن الجميع ينتظر الاتفاق النووي  الإيراني، فاستغرب الجميع ذلك.

ــ اليوم وقع الاتفاق وبدأت آلية التنفيذ، فماذا ننتظر إذن؟

- نحن ننتظر إنهاء الأزمة السورية ومن الصعب فصل الوضع اللبناني عن أوضاع المنطقة، خاصة وأن الأطراف اللبنانيين لديهم ارتباطات بالخارج، ونأمل أن تسير التسوية ويتم الفصل لحماية لبنان وننتخب الرئيس بأسرع وقت ممكن. وعلى اللبنانيين الشروع بالتوافق تحصيناً لبلدهم والبدء فوراً بانتخاب الرئيس لتسير  المؤسسات للقيام بدورها، وهناك فرصة لديهم اليوم، لاسيما وان الخارج منشغل بهمومه ولبنان لم يعد أولوية على أجندة الخارج.

ــ هل ماتت التسوية الرئاسية، أم هو مجرد تعثر فقط؟

- لم تمت، بل بالعكس تعززت أكثر.

ــ كيف قرأتِ ما قاله النائب فرنجية في مقابلته التلفزيونية؟

- الرجل متميز عن العماد ميشال عون، وأنا ما يهمني هو مجيء أي رئيس يمثل المؤسسة ويحلف اليمين، ومن ثم نعمل على تقييم أعماله ونحكم عليها.

 

التحالف الإسلامي

ــ كيف تقرئين دعوة لبنان للانضمام الى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب؟

- لم نعرف مضمون هذا التحالف، ولا بدّ من بحث الموضوع في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب... فالرئيس سليمان منذ أربع سنوات يقول إن الكفيل بمحاربة <داعش> واخواتها هم المسلمون، ولا بدّ من إنشاء <جيش إسلامي> لمحاربة الإرهاب، واليوم هناك التحالف الإسلامي ونحن لسنا دولة إسلامية، هذا أولاً، وثانياً لا بدّ من تعرفة الإرهاب حسب المفهوم اللبناني، خاصة وأن هناك خلافاً بين روسيا وأميركا حول مفهوم الإرهاب، وتحديد لوائح الجماعات الإرهابية.

- هنا يخاف البعض أن يزجّ باسم حزب الله في لوائح الإرهاب، لاسيما وانه أصلاً على لوائح الأميركية والسعودية، فماذا تقولين؟

- أنا كوزيرة، أرفض وضع حزب الله على لوائح الإرهاب، وهو حزب لبناني يحتاجه لبنان للدفاع عن الحدود، طالما أننا لا نملك الجيش القوي القادر على حماية الوطن. فنحن لا نرضى بأي شكل أن يُحارب حزب الله من أي جهة، وهو أصلاً يقوم بمحاربة الإرهاب سواء ضد اسرائيل أو ضد الجماعات الإرهابية. وفي النهاية فالقرار بانضمام لبنان الى هذا التحالف رهن بموافقة مجلس الوزراء لا بل قد يحتاج الأمر الى موافقة مجلس النواب، خاصة عند حصول أي آليات تنفيذية ترتّب أعباء مالية أو ما شابه، أو إذا تحوّل الأمر الى معاهدة. والرئيس سليمان حدّد المادة 52 من الدستور التي تتحدّث عن المعاهدات وكيف تتم بموافقة رئيس الجمهورية.

ــ كيف تقاربين ملف ترحيل النفايات الى الخارج وهل كنت مع مبدأ الترحيل؟

- لست عضواً في اللجنة الوزارية ولو كنت فيها لعملت بطريقة خاصة، لكنني أخضع لرأي الأكثرية طالما أن طاولة الحوار الوطني تبنّت الترحيل لاسيما ترحيل نفايات بيروت وجبل لبنان. ونحن في جبيل نقوم بمبادرة خاصة لمعالجة النفايات والطن يكلّف 20 دولاراً. وفي نظري ليس من العدل أن يتحمّل الشعب اللبناني تكاليف جبل لبنان وبيروت، ولا بدّ هنا من اعتماد اللامركزية الإدارية على أ ن تدفع بيروت وجبل لبنان وحدهما رسوم الترحيل، طالما لا توجد مطامر، وبالتالي اقترحت حلاً هو عبارة عن مشروع قانون لتمويل الترحيل يتمثل بفرض رسم <TVA> اضافي على بيروت وجبل لبنان دون باقي المناطق.

ــ البعض اقترح زيادة 5 آلاف ليرة على كل صفيحة بنزين. فما رأيك؟

- ألا يكفي الشعب اللبناني ما يصيبه من فقر وحرمان؟! فابن عكار أو البقاع يدفع أكثر من غيره ثمن البنزين لأن المواطن العكاري أو البقاعي يقصد بيروت لإتمام أي معاملة له، ولا بد كما قلت من اعتماد اللامركزية الإدارية لتسيير أمور المواطنين بأقل كلفة ممكنة، فلا يجوز فرض ضرائب ورسوم إضافية لتأمين تمويل النفايات لبيروت وجبل لبنان.

ــ متى تقفل وزارة المهجرين ويعود المهجرون نهائياً الى بيوتهم وقراهم؟

- أتمنى أن تقفل اليوم قبل الغد، وهذا مرهون بتأمين الأموال اللازمة. فإذا تأمنت الأموال تقفل الوزارة في غضون ستة أشهر بعد إنهاء المعالجات والتسويات ودفع كل المستحقات. وأنا قدمت مشروعاً بهذا الخصوص حتى انني قلت إن مبلغ 10 مليارات ليرة كفيل بإنهاء كل أوضاع عكار من دون سمسرة وفساد ومحسوبيات، وسبق وقلت إن الوزارة تحتاج الى أموال لإقفال هذه الوزارة نهائياً، لكن لا أحد يسمع حتى ان تكاليف مصالحة بريح في الشوف لم تنتهِ ونحتاج لحوالى 25 مليار ليرة، لإقفال هذا الملف، والمشكلة هي مالية أولاً وأخيراً، ولا بدّ من الخلاص منها لإعادة المهجرين الى قراهم وتثبيتهم في أرضهم.

ــ كقاضية وقانونية كيف تقاربين قضية توقيف النائب السابق حسن يعقوب على خلفية اتهامه بخطف هنيبعل القذافي ابن الرئيس الراحل معمر القذافي؟

- لم أطلع على التحقيقات ولا حقّ لي بالكلام في هذا الخصوص، ولا يكفي ما تقوله وسائل الإعلام لمعرفة الحقيقة، لكن في المبدأ لو اعتبرنا أن حسن يعقوب هو المُتهم بخطف هنيبعل القذافي بسبب تغيب والده الشيخ محمد يعقوب، فالواجب أن نقدم له الشكر لمساهمته في إماطة اللثام عن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه التي لم تفك ألغازها بعد منذ أقل من أربعين سنة، وهذا لا يعني أنني مع توقيف القذافي الابن إذا لم يكن متهماً بشيء محدد وطالما أن عمره كان سنتين عندما خُطف الإمام الصدر، إنما لا بد من توجيه الشكر لحسن يعقوب لمساهمته في معرفة الحقيقة الغائبة منذ زمن.