اكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الأموال أدخلت للعراق بشكل <رسمي وواضح وعلني>، وذلك لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين.

وشدد بن عبد الرحمن في مؤتمر صحفي في الاسبوع الماضي على أن هذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب كما ورد على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وإنما أدخلت إلى العراق بشكل رسمي وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضاً، لافتاً إلى أن هذه الأموال كانت قد أدخلت بشكل علني في حقائب عادية ولم يدمغ عليها الدمغ الدبلوماسي لتجنيبها التفتيش.

وأكد التزام دولة قطر بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال، وأن بلاده لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وقال <إن هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأناً قطرياً>، كاشفاً ان المختطفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معرباً عن استغرابه من حديث العبادي الذي أشار إلى أنه لم يكن راضياً عن إصدار هذه التأشيرات.