بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يوم الاثنين الماضي برسالة إلى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قال في رسالته <إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها>، وقال <إن بلاده تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة، وبعد إكمال هذه المهلة ستعلن رسمياً خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن تلتزم بقراراته السابقة واللاحقة>، مجدداً في تصريح رفض اتهام بلاده بدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية في سوريا وليبيا، مبدياً الاستعداد لحوار بناء على أسس واضحة.