سلسلة الرتب والرواتب تجرجر أذيالها منذ ثلاث سنوت دون أن يتمّ إقرارها في مجلس النواب بسبب التجاذب السياسي الذي ما دخل شيئاً إلا أفسده، لاسيما في مسائل التربية والتعليم التي يجب أن تنأى عن المعترك السياسي لأنها وطنية جامعة تهمّ كل اللبنانيين، في حين أن أهل السلسلة وأصحابها هم في غالبيتهم من المعلمين والأساتذة، إضافة الى موظفي القطاع العام والعسكريين في كل القطاعات. فما الذي عرقل السلسلة، ولماذا أقرّت سلسلة رتب الاساتذة الجامعيين والقضاة وحدها، وما هو واقع الوضع التربوي والتعليمي في الجامعات، لاسيما الجامعة الأميركية في بيروت التي احتفلت هذا العام بمرور 150 سنة على إنشائها؟
<الأفكار> استضافت في مكاتبها وزير التربية والتعليم العالي السابق البروفيسور حسان دياب وهو اليوم نائب رئيس البرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت وحاورته في هذا الملف بدءاً من السؤال:
ــ كوزير سابق للتربية، نسألك عن سلسلة الرتب والرواتب وكيف عالجتها يوم طُرحت أمام حكومتكم؟
- أنا من الذين تبنوها ودعموها بقوّة ومن الأشخاص المهندسين الأوائل لها لأنني مؤمن بأحقيتها، خاصة وان الأستاذ لا بدّ أن يكون محترماً ومقدّراً كما الحال في كل دول العالم. فالأستاذ إذا لم يعد يُقدّر من قبل الدولة لن يقدّره الناس، وإذا لم تتأمّن له معيشة كريمة فلن يعطي لوظيفته ما يجب أن يعطي وكما تستحق، لاسيما وأن هناك أجيالاً هو المسؤول عن بنائها ونشأتها.. ونحن هنا لا نتحدث عن دول متقدمة مثل ألمانيا وفنلندا وسويسرا حيث يقبض الأساتذة معاشات أكثر من معاشات الأطباء، وهذا يتعلق بأساتذة المدارس وليس بأساتذة الجامعات الذين يقبضون أكثر بكثير.
وأضاف قائلاً:
- أنا عندما جئت الى القطاع التربوي كانت أول معركة لي في مجلس النواب دفاعاً عن السلسلة الجديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية، حيث كانت المعاشات ضئيلة ويلجأ الأساتذة بسبب ذلك الى التدريس في جامعات أخرى رغم أن القانون يحظر على الأستاذ المتفرّغ أي عمل آخر غير عمله الجامعي، لكن الأستاذ مضطر لتأمين حياة كريمة له ولعائلته. ولما أنجزنا السلسلة للأساتذة الجامعيين أصبح معاش الأستاذ أكثر من معاش الوزير، بحيث وصل معاش البعض الى 10 ملايين ليرة وكل ذلك حسب الرتبة والأقدمية، فيما يقبض الوزير تقريباً 8 ملايين، وبالتالي استطعنا تمرير هذا المشروع لأننا عالجنا مشكلة قطاع صغير هو أساتذة الجامعة اللبنانية، وكانت التكلفة بسيطة لا تؤثر على الخزينة، لكن عندما جاءت سلسلة أساتذة المدارس والمعلمين كنت مؤمناً أيضاً بضرورة تصحيح أوضاعهم، حيث لا يجوز أن يقبض أستاذ مدرسة كما يقبض ناطور بناية مع احترامي لكل الوظائف والمهن، فالأستاذ يعلّم أجيالنا وأولادنا ومن حقه أن يعيش حياة كريمة، حتى ان هؤلاء الأساتذة يخالفون القانون و يعلّمون في الوقت ذاته في مدارس خاصة بسبب الحاجة، لكن الأكيد أن الأستاذ لا رغبة لديه للإمساك بأكثر من وظيفة إلا بسبب تدني معاشه، لكن إذا أُعطي ما يستحق فإنه يتفرّغ لمدرسته ولا يلجأ خلافاً للقانون للتدريس في مدارس أخرى، والدليل على ذلك أن أساتذة الجامعة اللبنانية عندما أُقرّت سلسلة رواتبهم انقطع معظمهم عن التعليم خارج الجامعة اللبنانية لأن معاشاتهم أصبحت تكفيهم.
خطأ هيئة التنسيق
ــ لماذا لم تستطع تمرير سلسلة رواتب الأساتذة والمعلمين؟
- حاولت وعملت على إقناع هيئة التنسيق النقابية بالسير بسلسلة منفصلة عن سلسلة موظفي القطاع العام والعسكريين، فرفض أركانها وأصروا على تلازم السلاسل مع بعضها البعض فكبروا بذلك الحجر، وإلا لكنا استطعنا تمرير سلسلة رواتب المعلمين والأساتذة الثانويين رغم وجود نحو 60 ألف أستاذ ومعلم.
ــ ألم تخطئ الحكومة عندما أعطت 121 بالمئة لأساتذة الجامعة اللبنانية وللقضاة واستثنت موظفي القطاع العام والمعلمين والأساتذة الثانويين وقدمت لهم الحجة لتكبير الحجر والمطالبة بنسبة مماثلة؟
- هل الخطأ يقتصر على ذلك فقط؟ فأنا حاولت تمرير سلسلة المعلمين والأساتذة من خلال الفصل عن الإدارة والعسكريين بحجة أن الخزينة لا تتحمّل تكاليف هذا العدد الكبير من الموظفين، وكان يمكن تمرير سلسلتهم كحال أساتذة الجامعة، لاسيما وأن معاش المعلم قريب من الحدّ الادنى للأجور، وهو 600 ألف ليرة، فيما الدراسات تقول إن الحدّ الأدنى لأسرة مؤلفة من 3 أشخاص لكي تعيش حياة مقبولة هو ألف دولار، وبالتالي كان هؤلاء يستحقون تصحيح أوضاعهم ورفع معاشاتهم. وكان يمكن حل مشكلة كل قطاع بالتدرّج والتفرّغ لحل باقي المشاكل، لكن إصرار هيئة التنسيق على عدم الفصل أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم وقلت لهم بالحرف: <اللهم اشهد إني قد بلّغت>... ولا أزال حتى اليوم أقول إن هيئة التنسيق أخطأت في عدم الفصل.
ــ قياساً على معاشات الأساتذة الجامعيين في الجامعة اللبنانية، كيف هي معاشات أساتذة الجامعة الاميركية على اعتبار أنك بروفيسور فيها؟
- ميزة الجامعة الأميركية لا تقتصر على المدخول الجيّد للأستاذ الذي يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار شهرياً، لكن ميزتها أن أستاذها يتقاضى أيضاً مستحقات إضافية هي عبارة عن تغطية تكلفة تعليم أولاد أي أستاذ من الحضانة حتى الجامعة، وهي تكلفة بالملايين، وتغطي أيضاً طبابتهم، ناهيك عن السكن في الجامعة، حتى أن الأستاذ يعطى سلفة مقسطة بقيمة مئة ألف دولار كمساهمة لشراء منزل خاص.
وأضاف قائلاً:
- الفارق كبير قياساً الى الجامعة الأميركية، ولذلك أقول إن التربية في لبنان لا تصطلح إلا إذا جرى تصحيح عدّة أمور من ضمنها إعطاء سلسلة رتب ورواتب جديدة تساعد الأستاذ على أن يعيش حياة كريمة. ولا أعرف ما إذا كانت السلسلة ستمرّ اليوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
ــ على ذكر الجامعة الاميركية، فهي ذات بُعد عالمي وقد تخرّج منها العديد من الرواد العرب واللبنانيين ووصلوا إلى أعلى المناصب في الداخل والخارج. فهل لا تزال تثابر على مسيرتها بعد مرور 150 سنة على إنشائها؟
- طبعاً، ومن دون شك، فالجامعة الأميركية خرّجت رؤساء دول ووزراء ونواباً وعلماء، حتى ان الرئيس الأفغاني الحالي أشرف عبد الغني وزوجته اللبنانية رولا سعادة هما من خريجي الجامعة الاميركية، وبالتالي فأعداد المميزين الذين تخرّجوا من الجامعة الأميركية لا يُعد ولا يُحصى واللائحة تطول. وحسب معلوماتي لدينا 60 ألف خريج وخريجة من الأحياء حيالياً، وهي من أهمّ الجامعات في المنطقة، وصحيح أنها جامعة أميركية لكنها تمتلك خصوصية في المنطقة وهذا ما يميزها عن الجامعات الأميركية التي تنشئ فروعاً لها في المنطقة وأعني بذلك كل الدول العربية في آسيا وافريقيا، حيث تأخذ في الاعتبار اللغة والبُعد الثقافي والبُعد الاجتماعي، ويتمّ التواصل مع القطاع العملي الصناعي أو المصرفي أو غيرهما، ليس فقط عبر البُعد العلمي وإنما عبر البُعد الثقافي أيضاً، ولذلك تنجح في وقت تأتي جامعات وتبقى سنوات وتترك لأن هذه الجامعات ليست امتداداً ثقافياً للمنطقة، بل جاءت لأهداف أخرى لاسيما وأن خطة الجامعات هي التوسّع في العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تأتي الجامعات من كل أنحاء العالم الى دول المنطقة، وبالتالي فالجامعة هي جزء من المنطقة وللمنطقة ككل، إنما بُعدها عالمي والرئيس الجديد الدكتور فضلو خوري أكد على هذا الأمر وقال إن المرحلة المقبلة للجامعة الأميركية في بيروت سيحكمها التنافس ليس على صعيد المنطقة، وإنما على صعيد العالم، خاصة وان تصنيف الجامعة حسب <كيو أس> في السنوات الماضية وصل الى 250 على الصعيد العالمي من بين عشرات آلاف الجامعات في أميركا اللاتينية الى اليابان وأوروبا والصين والهند، وكل أنحاء العالم، كما أنها في أول 500 جامعة في أميركا من الدرجة المميزة، وهذا كافٍ للدلالة على دور الجامعة الأميركية وأهميتها في المنطقة حتى أصبحت الجامعة مدماكاً أساسياً في البناء الثقافي اللبناني.
واستطرد قائلاً:
- نحن في فريق العمل سنسعى مستقبلاً للتميّز عالمياً والتواصل مع جامعات أخرى سواء على صعيد تبادل الأساتذة أو الطلاب، وسنشدد على الانفتاح شرقاً لأن هناك جامعات مميّزة في الهند والصين واليابان، وهي تعلّم اللغة الإنكليزية وليس فقط اللغة الأم، وبالتالي فالبُعد العالمي هو الدور الذي سنركّز عليه مستقبلاً وهذا ما ينطبق على موقعي كنائب رئيس للبرامج الخارجية الإقليمية لأن هذا البرنامج يمثل الذراع الاستشارية للجامعة خارج أسوار الجامعة في لبنان والمنطقة والعالم، ولدينا مشاريع بالمئات. وفي العيد الأربعين لهذا المكتب وفي العيد الـ150 لتأسيس الجامعة سنركّز على البُعد العالمي، علماً بأننا موجودون حالياً في 30 دولة وضمنها كل الدول العربية والكونغو في أفريقيا وفي عدة دول أوروبية وكوستاريكا وسنركّز عملياً صوب الشرق في المستقبل.
الجامعات ودورها في مكافحة الإرهاب
ــ هناك خبراء يتهمون الجامعات بالتقصير في تحصين الطلاب لعدم جنوحهم نحو التطرّف والإرهاب، فماذا تقول هنا؟
- مواجهة الإرهاب تتم من خلال البرامج التي تُعطى في الجامعة حالياً، إذ إن الجامعة منذ 30 سنة كانت برامجها في صميم الاختصاص ولدينا 120 اختصاصاً في الجامعة الاميركية، لكن الجامعات المميزة تعتمد اليوم برامج إضافية هي عبارة عن ثقافة عامة وإنسانيات لسبب بسيط وهو إحصاءات دقيقة أُجريت عن حاجة الشركات العالمية، وعلى أي أساس يتم توظيف خريجي الجامعة فيها، فكان الجواب ان الأولوية كانت للغات والمعلومات العامة وليس للاختصاص الذي جاء في المرتبة الثالثة، وهذا صحيح لأن المهندس والطبيب أو أي اختصاصي ولو كان مميزاً في صلب اختصاصه، فإذا لم يملك إمكانيات التواصل مع الآخرين فكيف سيوصل فكرته؟!
وتابع يقول:
- لذلك، فأسلوب التواصل أمر أساسي، ولذلك كانت برامج المعلومات العامة التي يتعلمها الطالب في معظم الجامعات لكي تعطيه البُعد الثقافي والاجتماعي، وكان الطالب يخيّر بين مادتين من مواد المعلومات العامة، إلا أن الواجب يقضي بإجبار الطالب على تعلّم مادة واحدة من العلوم الإنسانية تتعلّق بالتسامح وبالانفتاح على الآخر حتى يستطيع أي طالب معرفة من هو الآخر، ويعبر الى الثقافات الأخرى، وهذا ليس معناه أن يغيّر إيمانه واعتقاده، لكن أن يفهم الآخر خاصة وأن معظم مشاكلنا في المنطقة للأسف مردها الى عدم وجود تسامح وفهم للآخر، بل تسيطر عليها نزعة أنا أو لا أحد... فهذا منطق إلغائي ولا يرتبط لا بالإسلام ولا بأي ديانة أخرى. وما يميّز الجامعة الأميركية عن باقي الجامعات، وهذا من ركائز خطتها الأساسية هو التنوّع في الجنسيات حتى يصل عدد الجنسيات في الجامعة الى 80 جنسية في الجسم الطلابي، لا بل نجد أن هناك منحاً مخصصة لجنسيات معيّنة لاستجلابهم الى الجامعة، وبالتالي فالطالب يختلط مع 80 جنسية ومع 80 ثقافة و80 طريقة للتفكير في موضوع واحد، سواء كان هذا الموضوع ثقافياً أو علمياً إلخ...
وأضاف قائلاً:
- وبالتالي، فالطالب يكتسب غنى إنسانياً وبُعداً ثقافياً وينفتح على الآخر، ولذلك أنا أقترح أن تكون هذه المادة إجبارية للطلاب، وهذه وحدها تحارب الإرهاب لأن الطالب يتفهّم زميله الآخر ويتفهّم المسلم الدين المسيحي والعكس صحيح، وكما يتفهّم الإثنيات والأعراق الاخرى، وهذا للأسف غير موجود في عالمنا العربي بل يطبق شعار أنا أو لا أحد، وهذه لا بدّ أن تدرّس في الصفوف الأولى للمدارس من خلال كتاب التربية المدنية حتى يعرف الطلاب منذ صغرهم أن هناك رأياً آخر ورؤية أخرى للأمور.
ــ وماذا عن التسييس في الجامعة؟
- نحن مع حرية الرأي والتفكير ولا نريد قمع أحد، ومن حق كل طالب أن يكون مسيّساً أو منتسباً الى أي حزب أو جهة أو تيار، إنما تحت سقف القانون وعدم الإخلال به. وفي انتخابات الجامعة الأميركية الطلابية هذه السنة، برزت 3 مجموعات هي 8 و14 آذار والمستقلون الذين نالوا ثلث المقاعد، ولا مشكلة لدينا في ذلك، بل بالعكس نحرص على تنمية قدرات الطلاب إنما ضمن القوانين.
وتابع قائلاً:
- السياسة بمعناها الضيّق أي بمعنى المحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية تضرّ بالتربية ولا تلتقي معها، كما تضر في كل القطاعات الأخرى، ولذلك فلا بدّ من اعتماد سياسة تربوية وطنية في وزارة التربية لأنها تعني الكل وتفيد الجميع، والظن كذلك يربح ولو خسر البعض من هنا أو هناك. ومن هنا لا بدّ من تغيير الرؤية عند الطبقة السياسية رغم وجود نواب ووزراء جيدين، لكن لا بد من أن تكون الرؤية السياسية وطنية وليست رؤية حزبية أو مناطقية أو طائفية أو مذهبية، وأعتقد أننا نعاني مشكلة في أحزابنا السياسية لأن معظمها هي أحزاب طائفية ومذهبية، وبالتالي لا بدّ من وضع قانون للأحزاب يأخذ في الاعتبار أن تكون هذه الأحزاب وطنية تشمل الجميع. وهنا أعتقد فائدة قانون الانتخاب المتمثل بلبنان دائرة واحدة ما يفترض على الأحزاب أن تتحوّل الى أحزاب وطنية.
ــ مع اعتماد النسبية؟
- طبعاً مع اعتماد النسبية كرأي شخصي، لكن حتى لو لم تعتمد النسبية فلبنان دائرة واحدة هو أمر يفرض على الأحزاب أن تصبح وطنية بحيث يختار المواطن آنذاك البرنامج وليس الشخص، بل يصبح النائب نائب الأمة كما هو حال الدستور وليس نائب زاروب أو بقعة جغرافية معينة. أضف الى ان اعتماد النسبية يساهم في إنماء الحياة السياسية ويشمل الجميع، لا بل يأخذ كل طرف حجمه الحقيقي، علماً بأن التركيبة اللبنانية تشبه ما قاله عنها البابا <يوحنا بولس الثاني> من أن لبنان رسالة وأكبر من وطن. وبالفعل فلبنان رسالة، إذا فشل لبنان فالفشل لا يشمل اللبنانيين فقط، إنما هو فشل للعالم كله، لأن نجاح لبنان هو رسالة للإنسانية ككل، أنه يمكن تعايش كل الديانات والثقافات في وطن واحد، وللأسف فالنظرة الضيّقة التي يعتمدها أهل السياسة أوصلتنا الى المأزق، ولو كان المنطلق وطنياً لما واجهنا هذه المشاكل التي نعيشها اقتصادياً وأمنياً ومعيشياً، ولذلك فمن مشاكلنا الأساسية أن النظرة العامة ليست وطنية بل طائفية ومذهبية وفئوية ورئيس الجمهورية هو رئيس كل لبنان وليس رئيس الموارنة، ورئيس المجلس الشيعي هو رئيس مجلس كل الطوائف والمذاهب، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة السني. والمشكلة في عالمنا العربي أننا لا نتعلّم من أخطائنا، بل نكرّرها في كل مرة ونقع في المطبات ذاتها، حتى أن ما نشهده من أخبار اليوم كأننا نسمعها منذ 50 سنة سابقة، بما في ذلك التوريث السياسي، رغم أنني لست ضده إذا كان الشخص مؤهلاً ولديه إمكانيات، لكن أن يأتي لأنه ابن هذا الزعيم أو ذاك فهذا خطأ كبير.