بقلم حسين حمية
ويستمر الحوار مع النواب الجدد، والمحطة هذا الأسبوع مع نائب صور والدائرة الجنوبية الثانية وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز الدين التي شاءت أن يقتصر حديثها عن التجربة الانتخابية ونتائجها لاسيما ما يتعلق بالمرأة وضرورة <الكوتا> النسائية لتمارس دورها، وكذلك إنجازات وزارة التنمية الادارية ومكافحة الفساد والآلية المفترضة للوصول الى هذا الهدف، اضافة الى الوضع المتأزم جنوباً، مبتعدة عن الخوض في غمار التأليف الحكومي والغامه.
وسألناها بداية:
ــ هل اختيارك لتكوني ممثلة لصور والدائرة الجنوبية الثانية في الندوة البرلمانية نتيجة توجه الرئيس نبيه بري إشراك المرأة الجنوبية في القرار من جهة وايماناً منه بكفاءاتك وقدراتك من جهة اخرى؟
- إن موقف الرئيس بري من وصول النساء الى مواقع القرار هو موقف مؤيد بشدة ومنذ سنوات طويلة، وهو من الزعماء القلائل في لبنان الذي ترجم قناعته التي عبر عنها بطريقة عملية سواء داخل حركة امل من خلال تعيين عدد من السيدات في المكتب السياسي او تشجيع مشاركة الحركيات في الانتخابات البلدية وايضاً من خلال توزير سيدات ومن ثم ترشيحي الى الانتخابات النيابية.
واستطردت قائلة:
- هذا بالنسبة للشق الاول من السؤال، أما حول كفاءتي فأنا اتمنى دائماً ان أكون عند حسن ظنه وعند ثقته التي أولاني إياها سواء في التجربة الوزارية او التجربة النيابية.
<الكوتا> النسائية وقانون الانتخاب!
ــ ست نساء فزن في الانتخابات من أصل 128 نائباً وهذه نسبة ضئيلة كون المرأة اللبنانية اكثر من نصف المجتمع. فكيف يكون الحل لحسن تمثيل المرأة وهل لا بديل عن <الكوتا> النسائية أم ماذا؟
- يبدو ان لا بديل عن <الكوتا> وهذه قناعتنا في حركة امل ودولة الرئيس بري يؤيد هذا المطلب. اثبتت التجربة ان القانون يساهم بتعديل السلوك الانتخابي للناخبين وفرض <الكوتا> يجعل انتخاب سيدات وترشحهن من العادات السياسية الانتخابية في لبنان. وأعتقد ان معركة <الكوتا> ليست صعبة في بلد مثل لبنان. لقد لمست من خلال تجربتي الشخصية ان البيئة الاجتماعية اللبنانية تشجع النساء وتدعمهن وان لا حساسية تجاه وصول سيدات الى مواقع القرار. لذلك اعتقد اننا سنلمس تغييراً كبيراً في حال اقرار <الكوتا>.
ــ كيف تقيمين قانون الانتخاب الذي اعتمد النظام النسبي لأول مرة وماذا عن الصوت التفضيلي الذي بدا فاقعاً لجهة التصويت الطائفي والمذهبي، ناهيك عن توزيع الدوائر غير العادل؟
- إن إقرار قانون انتخابي على اساس النسبية هو حدث مفصلي في لبنان. القانون لم يكن على قدر طموحاتنا. كما هو معروف نحن نطرح قانون النسبية وفق لبنان دائرة واحدة ولكن التوازنات في لبنان حالت دون هذا الامر و<ما لا يدرك كله لا يترك جله>، لذلك أعتقد ان القانون كان إنجازاً لناحية ادخال ثقافة النسبية على الحياة السياسية اللبنانية على امل التطوير في اقرب وقت ممكن بما يخدم الوصول الى الدولة المدنية التي تساوي بين المواطنين على اساس المواطنة.
التجربتان النيابية والوزارية!
ــ كيف وجدت تجربة النيابة الجديدة وهل تختلف عن تجربة الوزارة ام ان العمل السياسي هو ذاته؟
- لقد عبرت اكثر من مرة ان نظرتي الى العمل في الشأن العام تنطلق من اعتباره خدمة عامة وهذا ما أحاول تطبيقه سواء في العمل الوزاري او الحكومي. هذا من حيث المبدأ، اما بالنسبة للفروقات بين العمل النيابي والوزاري فأبرزها ان العمل النيابي في لبنان يجعلنا على احتكاك وتماس مباشر مع المواطنين ومع همومهم اضافة الى ضرورة الاطلاع على كافة الملفات في البلد لأن مهمة التشريع التي يقوم بها النواب هي مهمة مفتوحة على كل الملفات والاختصاصات وهذا يتطلب جهداً كبيراً من قبل النواب الجديين في عملهم.
ــ كيف تصفين تجربتك في وزارة التنمية الادارية وما اهمية هذه الوزارة، في وقت يتسابق الجميع للحصول على الوزارات السيادية والاساسية والخدماتية؟
- شخصياً كنت راضية عن هذه التجربة وإن كنت أفضّل ان يحكم الآخرون عليها. حاولت قدر المستطاع ان انجز وفق الامكانيات المتوافرة والصلاحيات المعطاة. ركزت على القضايا التي تحدث فرقاً في حياة المواطنين والتي تنسجم مع مبدأ استعادة الثقة بين المواطن والدولة وهو الشعار الذي اطلقته حكومتنا عند تشكيلها. هذه القضايا تساهم بفتح مسارات حلول للازمات المتفاقمة مثل وضع استراتيجية لمكافحة الفساد وللتحول الرقمي. هذان العنوانان يشكلان مفاتيح للاصلاح في لبنان ومقدمات ضرورية لتطوير عمل الدولة اللبنانية.
مكافحة الفساد
والوضع الجنوبي!
ــ ماذا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وان تكلفة الفساد 5 مليارات دولار سنوياً؟
- كما ذكرت قبل قليل وكما اكرر دائماً، ان مكافحة الفساد في لبنان اليوم هي شرط أساسي لنهوض الدولة على كافة المستويات. وهذه القضية تحظى بإجماع كافة المكونات والاطراف السياسية في لبنان على اختلاف توجهاتها وهي بند مشترك بين كل البرامج الانتخابية التي اطلقت خلال الانتخابات الماضية، كما انها وردت كتعهد من قبل فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم وايضاً في البيان الوزاري للحكومة، وهي شرط من شروط مؤتمر <سيدر>. وكما ورد في السؤال فإن كلفة الفساد اصبحت باهظة في لبنان، لذلك لا بد من تبني الحكومة اللبنانية لمشروع الاستراتيجية والمباشرة بتنفيذ الاجراءات الضرورية وإلا فإن الامور لا تحتمل اي تسويف او تأجيل.
ــ يقال إن وزارة التخطيط لا بد منها وإن طال الزمن لكي ينتظم عمل وتنسيق الوزارات. فماذا تقولين؟
- نعــــم وزارة التخطيـــــط ضروريـــــة في لبــــنان وفي الكثـــــير مــــــــن دول العــــالم تقوم وزارة التنمية الادارية التي تـــعتبر بمنزلـــة وزارة الحوكمـــــة بدور التخطيط. والتخطيط يبدأ بوضع رؤيــــــة شاملـــــــة متكاملـــــة تلتــــزم بهـــا كــــــل الـــــــوزارات والمؤسسات العامــــــة وحتـــــــى القطـــــاع الخــــــاص يكـــــــون جـــــــزءاً اساسياً من هذه الرؤية لتوضع السياسات وتتخذ الاجراءات المنسجمة مــــــع هـــــــذه الرؤيـــــــة. للأســـــــف نحــن في لبنان لا زلنا نفتقر الى هذه المنهجية وهذا الأمر يعتبر أحد أسباب الأزمات المتفاقمة التي نعيشها.
ــ كنائبة عن صور وكجنوبية، كيف تقرأين ما يحصل جنوباً لجهة زعم اسرائيل وجود انفاق لحزب الله واتهامه بخرق القرار1701. فهل هذا تمهيد لعدوان على لبنان ام ان معادلة الردع التي ارستها المقاومة كفيلة بلجم أي مغامرة اسرائيلية؟
- ما يجب التركيز عليه دائماً هو الاعتداءات الاسرائيلية الدائمة على لبنان والمتمثلة بالانتهاكات المستمرة لأجوائنا ولبحرنا. ما عدا ذلك هو محاولة من العدو الاسرائيلي لحرف الانظار عن هذا الواقع. وعلينا كدولة لبنانية ان نبقي قضيتنا حية وحاضرة دبلوماسياً ودولياً. اما التمهيد لعدوان على لبنان فأعتقد ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة اثبتت نجاعتها ونجاحها بدليل اننا نعيش منذ العام 2006 حالة هدوء على الحدود، وتمسكنا بهذه المعادلة وبوحدتنا الوطنية كفيل بردع العدو عن اي اعتداء.