يطوي لبنان سنة 2015 وهو يعاني التعطيل بكل أشكاله بدءاً من الفراغ الرئاسي الى توقف العمل التشريعي وعدم قيام الحكومة بواجبها في تسيير أمور العباد والبلاد على أمل أن تكون السنة المقبلة أفضل من سابقاتها، في وقت لا تزال التسوية الرئاسية بترشيح رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية قائمة بعدما جدّد فرنجية بنفسه التأكيد خلال حوار تلفزيوني على أنه مرشح أكثر من أي وقت مضى. فكيف يقارب أهل الحكم ما يجري، وهل من بصيص ضوء في نهاية النفق؟
<الأفكار> استضافت في مكاتبها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى قضية انضمام لبنان الى التحالف الإسلامي برعاية المملكة العربية السعودية والوضع الاقتصادي والاجتماعي في طرابلس بدءاً من السؤال:
ــ نحن على أبواب سنة جديدة، فهل ترى أن هناك رئيساً في مطلع العام 2006 أم أن الفراغ سيبقى سيد الموقف؟
- يتعذر أن تحدّد المواعيد، لكن علينا أن ننتظر نتائج مؤتمر نيويورك بخصوص الأزمة السورية لأن هذا المؤتمر عُقد بعد اجتماعات مهمة بين وزيري الخارجية الأميركية والروسية <جون كيري> و<سيرغي لافروف> في موسكو. ثم عقد اجتماع بين <كيري> والرئيس الروسي <فلاديمير بوتين> بما يدل على أن القوتين العظميين اتفقتا على بداية للحل السوري، خاصة واننا لحظنا من وزير الخارجية السعودية عادل الجبير استعدادات المملكة السعودية لتشكيل قوى برية تشترك في محاربة الإرهاب في سوريا. وأعتقد أن كل الأطراف قد توصلت الى حقيقة وهي أن إلغاء فريق لآخر مستحيل، وان إلغاء طائفة لطائفة مستحيل أيضاً، وان هيمنة طائفة على أخرى كذلك أمر مستحيل، وأظن ان البحث سيدور مجدداً حول استعادة الدولة المدنية السورية لتطهيرها أولاً من الورم المتطرّف وبعد ذلك تبدأ حكومة انتقالية ذات صلاحية واسعة تتخطى سياسات الحزب الواحد والرأس الواحد والقرار الواحد وتعيد ترميم الجيش السوري. وأعتقد أن هذا الامر إن حصل فسيكون مؤشراً حقيقياً على أن لبنان سيدخل بدوره في إطار الحلول لأزماته.
الحل السوري بدأ
ــ بوجود الرئيس بشار الأسد أو من دونه؟
- هذا أمر لم يعد الآن موضع أهمية واهتمام العالم، لأنه أصبح في الدرجة النهائية بالترتيب، فالمهم أنه لن يعود ولن يكون هناك رئيس لسوريا يحكمها كما كانت تحكم منذ العام 1970.
ــ وهل سيترشح طالما أن ولايته ستنتهي عام 2017؟
- المسألة لا تتعلق بالترشيح والمواعيد الدستورية، بل المسألة تتعلق بنمط الحكم.. فالنمط السابق أثبت أنه لم يعد صالحاً وأنه لا بد من الانتقال الى سواه، وهذا الانتقال ثمنه مؤلم جداً وباهظ جداً، ولكن العالم توصل الى نتيجة واضحة وهي أن الحل العسكري ستنجم عنه مآسٍ إضافية، ولا بدّ بالتالي من تسوية ما، وهذه التسوية تقوم على مبادئ مؤتمر <جنيف1> وقوامها أن حكومة جديدة ستولد وهي لا تستثني أحداً وتستطيع لمّ شتات الجيش السوري والمجتمع السوري، وهذه من شأنها أن تخلق مناخاً مؤاتياً في لبنان لأن القوى اللبنانية التي اشتركت في الحرب السورية ستعود، وسيكون هناك بحث جديد حول جمهورية تحتاج الى ترميم أيضاً، خاصة وان الجمهورية قد صمدت طويلاً أمام كل التطورات في المنطقة وخاصة أنها كانت بلا رأس وهذه معجزة، لكن علينا ألا نعوّل كثيراً على استمرار هذه المعجزة لأنه في لحظة ما ستؤول المعجزات الى خرافات.
ــ نفهم منك أن الملف الرئاسي مرتبط بالحل السوري؟
- بلا شك، لقد حاول البعض إقامة انفصال حميد بينهما، بمعنى أن جمهورية برأس من شأنها أن تنأى بنفسها عن الانجراف والانزلاق الى حمأة المطحنة الدموية القائمة في سوريا وفي العراق أيضاً، وكانت النيات عند كثير من الناس طيبة، وعملت على تأجيل الخلافات للمحافظة على شكل الجمهورية، وبعد ذلك تنتظر التطورات التي ستحدث، لكن تبيّن أن هذا أمر مستحيل رغم ان المبادرة التي قام بها الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية هي في حقيقتها انتقال من موقع الى موقع، لكن عليّ هنا أن أصوّب بعض الأشياء. فبالأمس سمعت البعض يقول: كيف علينا القبول بأن يختار سعد الحريري رئيساً؟! وفي الواقع السؤال مطروح بصورة خاطئة، فسعد الحريري لم يختر رئيساً، بل قبل بمرشح ينتمي الى 8 آذار، وهناك فرق كبير بين القبول وبين الاقتراح، فإذا كان هذا القبول لا يلائم 8 آذار، فهذا يعود الى هذا الفريق، وبالتالي يصبح قبول سعد الحريري في عهدته.
ــ لماذا الرفض لفرنجية طالما أنه أحد الأربعة الذين تمّت تسميتهم في بكركي؟
- البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رعى اتفاقاً بين الأربعة الموارنة الكبار بعدما قالوا إن ترشيح أي واحد منهم يعني أن يبارك الآخرون له. وبالتالي، عندما جاء الخصم وقبل بواحد من الأربعة تم الرفض بطرح السؤال عن سبب طرح هذا الخيار من قبلهم، لكن عندما يخيّرون الفريق الآخر ويختار، فعليهم الالتزام بما يتمّ الاتفاق عليه.
لا رئيس في القريب العاجل
ــ يعني لا رئيس في القريب العاجل؟
- طبعاً لا... لكنني أعتقد أن بوادر الحل في سوريا بدأت، حتى انه رغم التباين الظاهر بين الطيران الروسي وبين طيران التحالف الدولي، فإن هذه الطائرات المختلفة تشترك الآن في مهمة واحدة هي إزالة المتطرفين، وبالتالي هناك قوى سياسية مختلفة تقود هذا الحل، وهذه القوى بالتالي إقليمية ودولية، وهي ترسم مستقبلاً للمنطقة يخرجها من حالة التدمير المتمادي، ولا بد إذاً من أن يكون لبنان من ضمن رؤية هذا الحل، ولا بدّ أيضاً أن تكون هناك ضغوطات على الاطراف جميعها، لكي تقبل بإنتاج رئيس للجمهورية، علماً بأنه علينا الاعتراف رغم البراغماتية السياسية ان القوى السياسية اللبنانية تمادت كثيراً بالاعتماد على الحلفاء الخارجيين وفقدت بالتالي مساحة كبيرة من حريتها في الاختيار، وعليه أعتقد أن الضغط الدولي بين الأطراف المعنية لاسيما الإقليمية منها، سينجم عنه اتفاق حول الرئاسة اللبنانية.
وأضاف قائلاً:
- وهنا أقول أمراً لم يقله أحد قبل الآن، وهو أنه عندما كانت الدولة اللبنانية دولة حقيقية لم يكن أحد منا يعرف من هو الرئيس إلا بعد أن تأتي كلمة السر الخارجية، لكن الآن أخذنا هامشاً من الحريات نستطيع من خلاله أن ننقذ الجمهورية وأن ننتج رئيساً صُنع في لبنان، لكننا استعملنا هذا الهامش لتعطيل الانتخاب بدل إنجازه.
طرابلس والحرمان
ــ طرابلس غارقة في الحرمان وشبابها يهاجرون بحراً ويعرضون أنفسهم لخطر الموت، وبعضهم ينضوي تحت لواء الجماعات الإرهابية.. فهل خطر في بال المعنيين في طرابلس العمل على إيجاد حلول لهذه الظاهرة؟
- لطالما كنت احذر من التمادي في العبث بالبنية الطرابلسية، وأنا رجل مخضرم أنتمي الى جيل كانت فيه طرابلس رونق لبنان وعاصمته الثانية حقيقة، وموئل عيش حقيقي لكل الطوائف. وهذه مدينة تاريخها بعيد عن الانغلاق والتعصب. وفي مرة سابقة كنت في ضيافة <الأفكار> وقلت إن مدينة طرابلس عصية على أن تكون قندهار لأنها ثغر والثغر لا ينغلق. والآن شاهدنا على مدى 35 عاماً صراعاً بالواسطة سواء بين السوريين والفلسطينيين أو بعد ذلك بين القوى المتصارعة في جبل محسن وباب التبانة، ودفعنا في هذه الحمأة زهرة شبابنا وثمناً باهظاً من سمعتنا الحضارية والاقتصادية وأصبحت مدينتنا عبارة عن أفقر مدينة على ساحل المتوسط وفقاً لدراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة المدن العربية والبنك الدولي. فعلينا أن نخرج طرابلس من هذه الدوامة ونحمد الله على أن الأطراف الذين كانوا يشاركون في حروبها ربما استنفدوا أغراضهم أو ربما يئسوا، وأنا الآن مطمئن أن الوضع الأمني مستقر، ولكن هذا بحد ذاته غير كافٍ، فالوضع الأمني لا يتحصن إلا بدورة اقتصادية شاملة، وأزعم أننا استطعنا في هذه الحكومة أن نخرج المنطقة الاقتصادية الخاصة من الأدراج لتصبح حقيقة، والآن شكّل مجلس الإدارة وابتدأ الملتزم بردم 550 ألف متر مربع في البحر كقاعدة لهذه المنطقة.
واستطرد قائلاً:
- وبما أن القانون قائم على فكرة أن هذه المؤسسة تُدار وفقاً لشخصية القانون الخاص برقابة لاحقة وليس برقابة مسبقة، فهذا يعطي الحرية الكبرى لمجلس الإدارة. ونحن نعوّل على مجلس الإدارة ورئيسته السيدة ريا الحسن وأعضائه، ونعوّل على مشاريع أخرى، لاسيما واننا بصدد إنجاز سكة حديد بين طرابلس والحدود السورية، وهذا يعطي أفضلية لمرفأ طرابلس. وانا أقول إن طرابلس هي قاعدة استثنائية لورشة إعادة الإعمار في سوريا.
ــ وما تفسيرك لظاهرة الانتحاريين الطرابلسيين بعد افتضاح أمرهم؟
- هناك شذوذ في هذا الأمر، لكنه شذوذ يؤكد القاعدة وهي أن المدينة غير صالحة لأن تكون بؤرة للإرهاب والتطرف. فالمدينة بحاجة للخروج من مستنقعها الاقتصادي وتذهب الى الإنتاج، وعندما تتوافر فرص العمل نخنق الأفكار الشريرة التي تنتعش في حالة البطالة. فنحن حاولنا ونحاول في هذا الصدد علماً بأن المناطق البائسة في طرابلس أصبحت تشكل 75 بالمئة من المدينة، وسبق أن قمنا بإحصاءات للتسرّب المدرسي ولغيره، حتى أن 75 بالمئة من العائلات لا تعرف التعامل مع أي بنك، ما يعني أن هؤلاء ليست لديهم رواتب لأن معظم الرواتب أصبحت توطن في البنوك، وقس على ذلك. ونحن نبحث الآن مع الـ <UNDP> الدولي كيف نضع خطة جديدة لإنماء طرابلس، لأنه علينا الاعتراف انه منذ زمن طويل بل منذ بدأت الحرب الأهلية عام 1975 لم تكن هناك خطة إنمائية لطرابلس ولم يعد هناك من يجلس ويفكر.. فرحم الله فاعليات طرابلس السابقة التي كانت تفكر في المستقبل، ولكن هذا توقف الآن، بسبب الحرب وعدم وجود موازنات.
وأضاف:
- والآن بدأنا التفكير من خلال مساعدة الصندوق الذي تغذيه الدول الصديقة والمانحة للبنان ان نقتطع مبالغ من المال لأجل وضع الخطط الإنمائية الكاملة لمدة عشر سنوات الى الأمام، علماً بأننا في وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع البنك الدولي، أصدرنا بطاقات غذائية للعائلة بحدود 160 دولاراً في الشهر، وهذه البطاقات استهدفت الآن 27 ألف شخص، وخطتي أن يكبر العدد، لكن المؤسف أن هناك 13 ألف شخص من بين هذا العدد هم من الشمال لأنهم الأكثر فقراً ويستحقون البطاقة الغذائية.
ــ سمعنا أن آلاف السوريين تركوا لبنان وهاجروا الى أوروبا، فما هو عدد النازحين الباقين في لبنان؟
- هذا صحيح، لكن لدينا مئات الآلاف، فهناك 12 ألف نازح تكفل الكنديون باستقبالهم، وألمانيا والسويد تستقبل المزيد، وهناك آخرون ذهبوا الى تركيا ومعهم يذهب لبنانيون لأنهم يعتبرون أنه بمجرد العبور الى البر الأوروبي، قد أصبحوا تحت حماية السلام الأوروبي والعناية الأوروبية، وكثيرون منهم يتلقفهم البحر، وهذا بحد ذاته وصمة عار في جبيننا، لأن أبناءنا يغامرون الى درجة غلبة الغرق على النجاة، وهذا يعني أننا قد قصرنا بحقهم الى درجة أنهم فضلوا الموت على البقاء.
ــ وبالنسبة للسوريين؟
- السوريون يتناقصون خاصة بعدما اتخذنا قراراً بوقف اللجوء، ومنذ 5 كانون الثاني/ يناير من العام 2015 كان معدل اللجوء صفراً.
الموقف من التحالف الإسلامي
لمحاربة الإرهاب
ــ كحليف وكصديق للرئيس تمام سلام نسألك: كيف تقارب الدعوة للبنان لدخول التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، وهل على لبنان أن يتريث أم يقبل هذه الدعوة؟
- الإرهاب في العالم هو إسلامي، وبالتالي فالجاليات الإسلامية في الخارج أصبحت موقع حملات كراهية وتنكيل واتهامات ظالمة، والمسلم الذي يغادر الى تلك البلاد يتعرض للمهانة، ومن واجب المسلمين والدول الإسلامية أن تتنصل من هذه التهمة وتحاربها، وهي الأحرى والأجدر بمحاربتها، لأن بهذا أولاً تكون ذات فاعلية، وثانياً تنفي عن نفسها تهمة الإرهاب.. فهذا ليس إسلاماً، والإسلام دين حياة وهؤلاء يروجون لدين جديد هو دين الموت، وبالتالي هذا متناقض مع الإسلام، ومن حق الدول الإسلامية وواجبها أن تتصدى هي أولاً، لمحاربة الإرهاب وهذا يتأتى من خلال دول المؤتمر الإسلامي. والإعلان عن محاربة الإرهاب هو إعلان صحي وصحيح وسليم، ومباركة الرئيس تمام سلام له مباركة في محلها لأننا لسنا فقط ضد الإرهاب بالمبدأ والفكر بل نحن ضد الإرهاب بالممارسة، لأن الجيش اللبناني يحارب الإرهاب وينجح في محاربته ويصده عند الحدود ويقتلع خلاياه في الداخل، وهو يقوم بعمل كان وما زال موضع إعجاب المحافل الدولية، وبالتالي ما قام به الرئيس سلام ليس جديداً. أما إذا كانت هناك آليات لاشتراك الجيش اللبناني أو اشتراك الدولة بشكل أو بآخر بعمل تحالفي، فهذا وبطبيعة الحال وكما شرحه الرئيس سلام مرهون بقرارات تتخذ في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، ولذلك لم أرَ في تصريح الوزير سجعان قزي أو في تصريح الوزير جبران باسيل ما هو متناقض مع موقف الرئيس سلام. وربما هما يكملان ما قاله، وإن كان الرئيس سلام لم يقصر في شيء وأفصح بأن هذه الإجراءات بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء.