بقلم حسين حمية
حكومة <استعادة الثقة> برئاسة سعد الحريري كلّفت وزيراً جديداً بشؤون النازحين هو النائب معين المرعبي ما يريح وزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت تُعنى بالنازحين وتتابع قضاياهم، في وقت عادت مشكلة النفايات الى الواجهة من جديد رغم أن حكومة تمام سلام سبق وأن وجدت في المطامر حلاً مؤقتاً ما لبث ان انقلب عليه بعض الذين كانوا وزراء فيها. فماذا يقول المعنيون في ذلك؟
<الأفكار> التقت وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي، لاسيما انطلاقة العهد الجديد الاولى وحصة طرابلس الوزارية وما تحتاجه من إنماء.
سألناه بداية:
ــ هل أنت راضٍ عن حصة طرابلس الوزارية التي تمثلت بوزيرين زمن حكومتكم، واليوم نقص العدد واقتصر على وزير واحد؟
- بصراحة تجربتي الوزارية تؤكد أن العدد لا قيمة له، فقبلنا كان هناك 5 وزراء لطرابلس مع رئيس حكومة، فالمهم وجود الإرادة لإدخال طرابلس الى الخريطة الإنمائية، وهذا أمر يستطيع أن يقوم به حتى المواطنون من دون أن تكون لديهم صفة حكومية، والنواب أيضاً يستطيعون ذلك. وأنا من خلال تجربتي نفضت الغبار عن مشاريع ملموسة نُفّذ بعضها وبعضها الآخر عرقل تنفيذه بسبب المماحكات السياسية الطرابلسية، ولا أتهم هنا الطرابلسيين لأن هناك قلة منهم لا تريد تحقيق إنجاز في المدينة، وقد خصص لمدينة طرابلس 64 مليون دولار لم يدفع من المبلغ سوى 24 مليون دولار خصص للهيئة الاقتصادية الخاصة التي تديرها بجدارة السيدة ريا الحسن. وعطّل المجلس البلدي السابق ومن ثم الحالي، المرآب الذي كان سيطلق من وسط المدينة والذي كان سيساهم في جمع الأحياء بعدما كانت منطقة التل هي الدرةّ ولا أحد يمر بها بسبب الزحمة، وهناك أمر وجه الى المنفذ وأوقف المشروع، وكانت الفكرة أن يكون وسط المدينة منطقة تجارية متكاملة تضم مساحات خضراء ودار أوبرا ورصيفاً للمشاة وأربعة مواقف للسيارات. وهناك أيضاً مشروع سكة الحديد الذي لا يزال يعاني ما يعانيه في أدراج مجلس الإنماء والإعمار ولست أدري متى سيفرج عنه. هذا ما أقوله بكل صراحة، وهناك بلادة سياسية تفضي الى هذا المستنقع التنموي، ولكن أي وزير أو نائب لديه الهمة، عليه التحرك بالتعاون مع المجتمع الدولي وحلقات الضغط إن من جانب دولة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وأضاف:
- أنا أعلم من خلال اجتماعي مع الرئيس سعد الحريري أنه وضع نُصب عينيه مسألة تحريك عجلة الإنماء في طرابلس وأنا أعوّل على وعده وأعتبره وعداً صادقاً، وأقول له أن يدعم من يتولى متابعة وتنفيذ بعض المشاريع لاسيما واجهة طرابلس البحرية ورفع المجارير من مستوى الصب في زرقة المتوسط الى مصافي التكرير، إضافة الى أمر آخر لا بد أن يعالجه المحافظ والبلديات وهو حالة الفوضى في التعدي على الاملاك العامة والشوارع.
أفقر مدينة على المتوسط
ــ بعض المنظمات الدولية قامت بدراسة أوضاع طرابلس وأوردت أرقاماً مخيفة عن مستوى الفقر في مدينة طرابلس واعتبارها أفقر مدينة على شاطئ المتوسط. فكيف تقرأ ذلك؟ وما هي آلية المعالجة؟
- هذه الدراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع بلدية طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء ومنظمة المدن العربية وخرجنا بنتائج مرعبة ظهر فيها أن طرابلس هي أفقر مدينة على ساحل شرق البحر المتوسط، رغم أنها مدينة بني عمار ومرفأ معاوية بن أبي سفيان، ومركز المنصور قلاوون، وكل هذا التاريخ غطي بالغبار والركام، وآثارها التي كانت تأتي في المرتبة الثانية بعد القاهرة يستثمرها الشبيحة الذين يعلقون عليها صور الزعماء.
ــ ما المطلوب على وجه السرعة لطرابلس من مشاريع إنمائية؟
- المطلوب أولاً الإرادة والإيمان، وأنا قلت إن لدينا غرفة الصناعة والتجارة ويأتي السفراء ويفتتحون مشاريع وهم معجبون بها، ولدينا الآن السيدة ريا الحسن من المفترض أن نعطيها كل الإمكانيات حتى تكون المنطقة الاقتصادية من أحسن ما يكون، وهذا يبدأ بإزالة جبل النفايات قرب المنطقة الاقتصادية وأن تزود بالمال الكافي من أجل البنى التحتية. ونحن لدينا أيضاً مشروع الواجهة البحرية لمدينة طرابلس وهو مقدم من قبل الاتحاد الأوروبي وإذا نفذ تصبح طرابلس آية في شرق المتوسط ومن أفضل المدن. وهناك الكثير من المشاريع لكن لا بد أن تظهر الإرادة في تحقيق هذه المشاريع لدى الحكومة ولدى الوزير الموجود ولدى رئيس الحكومة بالذات المهتم بطرابلس.
انطلاقة العهد وقضية النازحين
ــ كيف تقيّم انطلاقة العهد الأولى من وجهة نظرك؟
- كي لا أكون متملقاً ومرائياً أقول إنني من الأشخاص الذين لم ينظروا بارتياح الى انتخاب العماد ميشال عون، لأنه كان نتيجة ممانعة أدّت الى تعطيل الانتخاب لفترة طويلة وحصل الانتخاب كنوع من الرضوخ من خلال الضغوط التي مورست على الأكثرية و هذا أمر معروف. ورغم هذه المقدمة، أقول إن حكومتنا كانت عبارة عن سفينة في بحر مفتوح على كل العواصف، والحمد لله أننا استطعنا أن نحافظ عليها بدون انقلاب، والآن فالحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري وبوجود الرئيس ميشال عون هي سفينة تسير في بحر آمن، وبالتالي فإن خطر انقلابها مستبعد في الوضع الحالي.
وتابع يقول:
- لكي نحافظ على هذا الوضع علينا ألا نستدرج الزوابع الصغيرة التي تثيرها الأبواق السياسية، وأول ما أنبّه إليه هو حذارِ وحذارِ التلاعب في مسألة الوجود السوري من خلال التراشق السياسي وجعله مادة سياسية، فهذه مسألة جرى إقرارها من قبل الحكومة ووافق عليها كل الاطراف وهي معتمدة ومنفذة، والرجاء أن نخرج من التداول والتجاذب والتراشق واستعمال هذا الملف كوسيلة من وسائل الابتزاز السياسي أو من وسائل إثارة العنصرية. وأقول بكل صراحة إنه لا يوجد لبناني واحد فرح بما آلت إليه حالة السوريين، وخاصة الاخوة السوريين في لبنان، فهؤلاء اخوة وأشقاء تشردوا وهم مجرد ضيوف عندنا وليسوا مشروعاً لتوطين جديد أو لإعطائهم الجنسية أو أرض أو جواز سفر، بل مشروعهم هو العودة الى بلادهم، ومن هذه الزاوية أعتقد أن الحكومة قد دخلت الى منطقة بعيدة عن الأنواء، ولكن لا بد أن تتوخى من الشرور.
ــ الحكومة الجديدة أظهرت اهتمامها بالنازحين السوريين من خلال تعيين وزير دولة لشؤونهم بعدما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية هي الموكلة بهذا الملف. ألا تعتقد أن هذه خطوة إيجابية؟
- تكرّم الرئيس الحريري واستدعاني للاجتماع به ووزير الدولة لشؤون النازحين الصديق معين المرعبي وطرحت عليهما أن يكون هناك تنسيق كامل بين مهمة الوزير المرعبي ووزارة الشؤون الاجتماعية لأن الجهاز الذي كان معنا معنياً باللجوء السوري هو جهاز تابع لوزارة الشؤون.
ــ هل أنت مع أن تصبح وزارة دائمة وتكون لها هيكلية؟
- لا نريد أن تكون هناك قضية اسمها النازحون السوريون بشكل دائم، ولكن النزوح السوري أوجب علينا التدخل. وأرى أن التنسيق اليوم بين المرعبي ووزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي من شأنه أن يسير قدماً في تطوير هذه الرؤية.
ــ يقال إن الحكومة الحالية نجحت في إقرار مرسومي النفط والغاز بعدما فشلت حكومتكم في ذلك، وأعتبر هذا الإنجاز يسجل لهذه الحكومة الجديدة. بماذا ترد هنا؟
- أجيبك بسؤال طرحه الصديق العزيز والزميل الوزير آرتور نظاريان عندما قال أمامي وأمام رئيس الحكومة السابق تمام سلام وبلهجته المحببة: <شو عدا ما بدا حتى أصبح الحرام محللاً؟!> وفهمك كفاية.
النفايات وجمهورية النورس
ــ يؤخذ عليكم أيضاً أن معالجة النفايات لم تكن بشكل جذري والمطامر أثبتت عدم جدواها، بدليل مطمر <الكوستا برافا> الذي أحدث مشكلة للطيران المدني بعدما استجلبت النفايات طيور النورس، لا بل إن بعض مكونات الحكومة الحالية التي كانت تشارك في الحكومة السابقة انقلبت عليه رغم أن الوزير السابق أكرم شهيّب هو من تصدى لهذا الأمر بعدما كلف بذلك، فماذا تقول هنا؟
- الوزير أكرم شهيّب قام بدور جيد بعدما تنصل كثيرون من هذا الموضوع ووصل الليل بالنهار، وهو لم يصل الى <الكوستا برافا> إلا بعد أن أغلقوا المناطق في وجهه ووجه الحكومة اللبنانية. ويؤسفني أن أقول إن هذه العقلية السياسية تسمح لنفسها بأن تعتبر النفايات لعبة سياسية تخاصم بها خصومها، وتوجد مناطق كثيرة صالحة لأن تكون أماكن للمطامر الصحية، والأراضي اللبنانية ليست إقطاعات تابعة لأمراء أو مذاهب أو طوائف، وكل حبة تراب من الأراضي اللبنانية هي تابعة للدولة اللبنانية، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق ولا ينبعي لنا ولا يجب أن يخرج من التداول الكلام بأن هذه زبالتهم، فالزبالة هي زبالة كل اللبنانيين وكل واحد لديه زبالة، وبالتالي هذا الموضوع اصبح شائناً بحق كل من عمل به وعرقله، ومن هذه الزاوية أرى أن عمل الوزير شهيب كان ممتازاً لكنه كان في كل لحظة يعرقل من قبل الكثيرين.
ــ ألم يكن الخبراء يعرفون بوجود نفايات ستجلب طيور النورس وتهدد سلامة الطيران؟
- أنا أخشى أن تصبح جمهوريتنا جمهورية النورس، بمعنى أن يصبح لبنان كله مكباً للنفايات.
ــ كيف قرأت إطلالة الرئيس ميشال عون الخارجية بدءاً من السعودية وقطر؟
- كانت جيدة، ومن المفيد أن نطبّع العلاقات مع دول الخليج ولا يجوز أن نسعى للدخول في محاور على الإطلاق، وقد اعتمد الرئيس نجيب ميقاتي سياسة النأي بالنفس وتبنتها حكومة الرئيس تمام سلام، بحذافيرها، لكن ما أدى الى تعكير صفو العلاقة هو تصريح من هنا وآخر من هناك، والحمد لله أن الذي أصدر التصريحات كان هو في صلب الموضوع الذي أدى الى تحسين العلاقات من جديد.
ــ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبشرنا بأن قانون الستين قضاء وقدر طالما لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. ألا ترى أن صدقية العهد ستصاب في الصميم اذا اعتمد قانون الستين من جديد؟
- لن أتحدث عن الصدقية لكن الواقعية السياسية تقول انه لا يبدو في الأفق أي بوادر لقانون جديد للانتخابات، وأظن أننا ذاهبون الى الانتخابات وفق قانون الستين.