أوضح وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" في حوار تلفزيوني، أن أساسيات الاقتصاد الفرنسي قوية، وان الدولة سوف تبذل كل ما في وسعها لإنعاش النشاط الاقتصادي في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وقال ان الحكومة خصصت 470 مليار يورو 551 مليار دولار منذ  اذار (مارس) الماضي لمواجهة تداعيات هذا الفيروس على الاقتصاد، مشيراً إلى أنه سوف يتم تخصيص 100 مليار يورو إضافية من أجل الأنفاق بحلول نهاية العام.

وأكد " لومير" ان التحدي هو ضمان استمرار عمل الاقتصاد، وقال : علينا أن نوازن بين مكافحة فيروس "كورونا" وإعادة إطلاق الاقتصاد لأن الأزمة الاقتصادية لها تأثير اجتماعي قوي للغاية.

 وكانت الحكومة الفرنسية قد اعلنت في 3 ايلول ( سبتمبر) الماضي، عن تفاصيل خطة بقيمة 100 مليار يورو ( 118 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل الآثار المدمرة لتفشي فيروس "كورونا"،  وقال رئيس الوزراء "جان كاستيكس" إن مبلغ الخطة هو المبلغ الذي يحتاجه اقتصادنا بعدما تعرضت فرنسا لأسوأ موجات تفشي الفيروس في العالم، معتبراً ان فرض إجراءات إغلاق صارمة لمدة 55 يوماً من 17 اذار ( مارس ) حتى 11 ايار ( مايو ) الماضيين كانت له منافع صحية لا يمكن إنكارها، ولكنها أدت لإصابة قطاعات بأكملها من الاقتصاد بالشلل، ودخول البلاد في أسوأ موجة ركود تاريخياً منذ 1929، موضحاً ان أولويتنا القصوى هي التوظيف، حيث تم تخصيص 35 مليار دولار لإعادة تسليح فرنسا اقتصاديا وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، كاشفاً ان الخطة تشمل تخصيص 20 مليار يورو للتخفيضات الضريبية من أجل دعم الشركات الصغيرة والتنافسية في قطاع الصناعة.

وتتضمن الإجراءات الموجهة بصورة مباشرة لتعزيز الوظائف 6.5 مليار يورو، تم توفيرها بالفعل لزيادة نسب توظيف الشباب، و6.6 مليار دولار للاستمرار في العمل على مدى قصير أو عمليات شطب الوظائف المؤقتة.

ويشمل الإنفاق الاجتماعي 6 مليارات يورو من أجل البنية التحتية الصحية.

وتشمل الخطة 11 مليار يورو من أجل النقل، سوف يتم تخصيص أكثر من نصفها بحسب ما قاله بوميلي للسكك الحديدية.

كما سوف يتم تخصيص نحو 9 مليارات يورو لدعم تحول الشركات للتحول لنماذج أكثر صداقة للبيئة، و6.7 مليار يورو لجعل المباني الحالية أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.