علمت <الأفكار> ان وزير المال علي حسن خليل أوعز الى مراقبي عقد النفقات في الوزارات والادارات العامة التشدد في الموافقة على عقد نفقات الاعتمادات المالية في هذه الوزارات والادارات الى حين إقرار موازنة العام 2019، وعدم التصرف بالاعتمادات على أساس القاعدة الاثني عشرية إلا في الحالات الضرورية.

وأتى تدبير الوزير خليل بعدما لجأ عدد من الوزراء الى طلب عقود نفقات لاعتمادات لا يمكن صرفها على أساس القاعدة الاثني عشرية أو هي تتجاوز عملياً الاعتمادات الموجودة في موازنة 2018، على رغم التعاميم التي أصدرها وزير المال لحصر الانفاق بالأمور الأساسية.

ومن التدابير التي لجأ إليها الوزير خليل، تجميد صرف الحوالات المالية إلا في الحالات القصوى، علماً ان تقديرات وزير المال بالنسبة الى الواردات المرتقبة تصل الى 17 ألف مليار ليرة لبنانية في حين ان الموازنة هي في حدود 26 ألف مليار ليرة ما يجعل العجز في حدود 8 آلاف مليار ليرة، وهو ناتج في قسم كبير منه بفعل الانفاق لمؤسسة الكهرباء وتعويضات نهاية الخدمة خصوصاً ان وزارة المال دفعت خلال 2018 ما يوازي 800 مليار ليرة تعويضات.