أبلغ وزير المال حسن علي خليل الوزراء أنه لن يكون في مقدوره التجاوب مع طلبات الزيادة التي قدموها على موازنات وزاراتهم خلال التحضير لموازنة 2018، وأنه سيكون مضطراً لرفض أي زيادات <غير مبررة> أو <غير واقعية>. ولفت وزير المال الى أن الوضع المالي في البلاد يتطلب مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة حالياً، خصوصاً إذا ما استمر النمو على ما هو عليه من تراجع حيناً وتوقف أحياناً.

الوزير خليل الذي قدم مطالعة طويلة في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء عن الواقع المالي في البلاد تناقضت مع التقرير الذي وزعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الوزراء عن توقعات 2020 كما اعدها صندوق النقد الدولي، لفت الى أن ثمة مؤشرات ايجابية وإن كانت متواضعة منها تحقيق وفر قارب من 770 مليار ليرة يمكن أن يتضاعف إذا ما ظلت الاوضاع السياسية الامنية مستقرة ولم تحصل تطورات تربك الوضع المالي من جديد، وهو نصح بأن يصار الى نشر قانون سلسلة الرتب والرواتب لأنه لو رد الرئيس عون القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه، ستفتح أبواباً جديدة لن تكون من مصلحة الاستقرار المالي والسلامة العامة المالية التي ينادي الرئيس عون بضرورة تحقيقها.