مع اقتراب شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عاد الحديث مجدداً الى <نغمة> تعذر دفع الرواتب والأجور على أساس القاعدة الاثني عشرية لعدم توافر المال اللازم في خزينة الدولة. إلا ان وزير المال علي حسن خليل أبلغ الرئيس نبيه بري عندما استوضحه صحة ما يتردد مع اقتراب بداية السنة الدراسية، ان ما يتردد حول مسألة دفع الرواتب <غير دقيق>، في حين ان الصحيح هو ان ثمة أزمة على الصعيد المالي يتوقع أن يواجهها لبنان يمكن معالجتها من خلال اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات في مجلس النواب.

الوزير خليل قال أيضاً للرئيس بري، حسب مصادر مطلعة، ان لا مهلة محددة لموعد تردي الوضع المالي إذا لم تقر القوانين المشار إليها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة لجوء المجلس الى التشريع خلال الشهرين المقبلين لتفادي أي تطور سلبي غير متوقع.

تجدر الإشارة الى ان الوزير خليل سوف يحيل قبل نهاية شهر آب (أغسطس) الجاري مشروع موازنة العام 2017 الى مجلس الوزراء الذي لم يقر بعد موازنات سابقة لاسيما عن العامين 2015 و2016 على أمل ان تكون الأجواء السياسية مؤاتية لدرس مشروع الموازنة وإحالته على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية وإن كان ذلك غير مؤكد بعد!