<أحبط> وزير المال علي حسن خليل محاولات عدد من مديري الوزارات اعطاء العاملين في وزاراتهم، مكافآت مالية مع نهاية السنة بأرقام خيالية على رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وروى وزير شارك في الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا، ان أحد المديرين العامين في إحدى الوزارات أعطى لنفسه مكافأة بلغت قيمتها 16 مليون ليرة، وان مديراً آخر <اقترح لنفسه> مبلغ 17 مليون ليرة مكافأة. واتضح من التداول ان لا معايير واضحة تضبط إعطاء المكافآت وان الاستنسابية تلعب دورها بقوة بحيث تمنح المكافآت غالباً لغير مستحقيها وتحجب عن المستحقين.

وفي نهاية النقاش توصل مجلس الوزراء الى اعتماد صيغة تقوم على ان المكافآت ستعطى وفق تقييم الأداء الوظيفي وهي لن تتجاوز قيمة راتب شهر واحد على ألا يزيد المبلغ عن ستة ملايين ليرة ونصف المليون.

وتبين ان بعض المديرين العامين تقاضوا مكافآتهم قبل قرار مجلس الوزراء فتقرر استرداد المبالغ التي تقاضوها زيادة عن السقف الذي تم وضعه!