<نعم، هناك تهرّب ضريبي وهدر للمال العام في لبنان>. هذا ما أعلنه وزير المال اللبناني علي حسن خليل في <منتدى المال والأعمال: منصة للإقرار بوجود فساد في لبنان مع اجماع على تشكيل قوة ضغط تعالج هذه الآفة وتكافحها>.

   وأضاف علي حسن خليل في المنتدى الذي دعت إليه شركة <Confex> برئاسة رفيق زنتوت، ان الفساد <يمكن مواجهته حتى في دولة مثل لبنان ونحن أمام مشكلة، إذا ما تناولنا أي وزارة من الوزارات أو أي موقع اداري، نستطيع أن نؤشر <بالهمس> في جلسات خاصة حول مكان التهرب والفساد وارتكاب المخالفات، لكن المطلوب رفع الصوت والمبادرة الى اتخاذ الاجراءات والعمل على تشكيل قوى الضغط.

   وأشار الوزير خليل الى وجود تهرّب ضريبي وهدر للمال العام والتفريط في حقوق الدولة عبر عقود وامتيازات ومناقصات تشوبها عيوب قانونية، ورأى ان لا حاجة الى أدلّة كثيرة حول نماذج استغلال الوظيفة العامة والرشوة والتهرّب والمخالفات.

   وفي تعيينه لأنواع الفساد قال <لا يُعقَل مثلاً أن يخسر لبنان قروضاً ميسرة وامكانات لاطلاق مشاريع مختلفة بأنه لم يستطع على مدى سنتين أو ثلاث اقرار قوانين لاتفاقات مع جهات دولية مانحة أو مقرضة ونضطر الى اصدار سندات خزينة بكلفة أعلى لتمويل بعض من هذه المشاريع>.

   من جهته قال حاكم مصرف لبنان المركزي الدكتور رياض سلامة ان الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008، زادت الضغوط على المصارف والمؤسسات المالية لكي تعزّز مفهوم الادارة الرشيدة والشفافية، وان البلدان التي لن تتبنى القوانين المطلوبة ولم تطبق الضوابط الرقابية الملائمة ولم تحترم استقلال الجهات التنظيمية والرقابية، ستعاني من عملية تقليص الأخطار التي باشرت المصارف العالمية اعتمادها وستواجه صعوبات في تنفيذ عمليات التحول مع المصارف المراسلة، وسيؤثر هذا الأمر سلباً على تجارة هذه البلدان واقتصاداتها وسينتج عنه تردٍ في أوضاعها الاجتماعية.

   أما رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، فقد دعا الى <ورشة وطنية جامعة تهدف الى استعادة الهوية المؤسسية وإعادة تفعيلها ضمن نظم المعلوماتية والحداثة>.

   وقال رفيق زنتوت، رئيس مجلس ادارة شركة <Confex>، ان المطلوب خطّة واضحة لزيادة الانتاجية، ووضع برنامج اقتصادي متكامل بين القطاعين العام والخاص، وإقرار الموازنة العامة والتي دونها عقبات وخلافات.