تفاصيل الخبر

وزير المال علي حسن خليل :وحده اقرار الموازنة يمنع كل انتهاك للدستور

23/05/2014
وزير المال علي حسن خليل :وحده اقرار الموازنة يمنع كل انتهاك للدستور

وزير المال علي حسن خليل :وحده اقرار الموازنة يمنع كل انتهاك للدستور

بدعوة من رئيس البورصة الدكتور غالب محمصاني

16

رئيس مجلس ادارة بورصة بيروت بالانابة الدكتور غالب محمصاني دعا ظهر الاثنين الماضي في فندق <فورسيزونز> الى احتفال حاشد لاطلاق اتفاقية التعاون مع البورصة العالمية <نيز يورونيكست Nyse- Euronext>، من أجل التزود بنظام تداول اليكتروني حديث، وكانت هناك شاشة <فيديو> عملاقة لشرح حركة البورصة اليكترونياً.

   تقدم الحضور في هذا الاحتفال الذي رعاه الرئيس ميشال سليمان ممثل رئيس الجمهورية وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد آلان حكيم ممثلاً للرئيس تمام سلام، وزير الإعلام رمزي جريج، وزير الإعلام السابق وليد الداعوق، رئيس المجلس الدستوري القاضي الدكتور عصام سليمان، خبير البورصة صائب الزين مدير عام شركة <سبيناكر كابيتال>، رئيس مجلس ادارة بنك بيروت والبلاد العربية غسان عساف، رئيس تحرير <الأفكار> وليد عوض وانطوان حبيب مدير العلاقات العامة في بنك بيروت.

   وبعد النشيد الوطني قام مستشار البورصة شادي سلامة بتقديم عرض تقني للمشروع، وبعده كانت الكلمة لرئيس مجلس ادارة البورصة بالانابة الدكتور غالب محمصاني الذي شرح فضائل التزود بالنظام الاليكتروني الجديد، وهو واحد من أهم أنظمة التداول الاليكتروني في العالم، ولا بد أن يساهم في زيادة الصدقية والثقة في السوق المالي اللبناني من قبل المستثمرين.

   وبالانكليزية ألقى <نك تورنتون> ممثل البورصة العالمية كلمة عدد فيها منافع الاتفاقية بالنسبة للبنان، ومن بعده تكلم مدير عام السوق المالية في مسقط عاصمة سلطنة عمان أحمد المرهون الذي ساعد على انجاز الاتفاقية فعدد المكاسب التي ستحققها منها بورصة بيروت، وبعده جاءت كلمة رئيس هيئة الأسواق المالية فراس صفي الدين الذي قال إن قانون الأسواق المالية يلزم حكومة لبنان بتحويل بورصة بيروت الى شركة لبنانية مُغْفَلة تمهيداً لخصخصتها.

   ومسك الختام كان لممثل رئيس الجمهورية وزير المال علي حسن خليل حيث قال: <إن وزارة المال تضع أمامها اليوم وضع الموازنة بصورة مباشرة وعاجلة، وهي الموازنة التي يفتقدها لبنان منذ تسع سنوات، وهي وحدها تتيح عودة الانتظام الى المالية العامة وفك التشابكات القائمة كما تعيد الاعتبار الى قيم الدستور المنتهك بفعل هذا الغياب>.

151814111213