يوم الخميس من الأسبوع الماضي استقبل وزير الخارجية الأميركي <جون كيري> وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في محاولة لتهدئة التداعيات الناجمة عن توقيع الاتفاق النووي مع إيران. ولن يكتفي الوزير <كيري> بمحادثاته مع وزير الخارجية السعودي بل أعلن انه سيتوجه الى دول الخليج للتشاور مع القادة الخليجيين حول أوضاع المنطقة واطلاعهم على تفاصيل الاتفاق النووي.
وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير الجبير مع نظيره الأميركي في واشنطن يوم الخميس الماضي قال:
<جميعنا في المنطقة نرغب في أن نرى حلاً سلمياً لبرنامج إيران النووي، مع الترحيب بنظام التفتيش القوي والمستمر الذي يضمن عدم انتهاك إيران لشروط الاتفاق.
وتابع الوزير الجبير:
<إن الاتفاق يجب أن يتضمن آلية فعالة وسريعة لإعادة فرض العقوبات على إيران في حال انتهكت شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا. ونأمل أن يستخدم الإيرانيون هذا الاتفاق لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران وتحسين حياة الشعب الإيراني>.
واستدرك قائلاً:
<وإذا حاولت إيران التسبب في مشكلات على مستوى المنطقة فإننا ملتزمون بمواجهتها بحزم>.
وفي سياق تهدئة التداعيات الناجمة عن الاتفاق النووي توجه وزير الخارجية الإيراني <محمد جواد ظريف> الى دولة قطر وسلطنة عمان للتشاور مع قادة البلدين. وبعد لقائه الوزير ظريف أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية ان الاتفاق النووي بين إيران ودول الغرب هو أمر ايجابي ليس بالنسبة للعالم فحسب، وإنما لدول المنطقة عموماً>.
وقال الوزير العطية لشبكة <سي أن أن> الأميركية ان دولة قطر كانت أول من دشعم وشجع على اتمام تسوية هذا الملف بطريقة سلمية، وان دولة قطر مهتمة بأمن وسلامة المنطقة من أي خطر نووي، ومن حق أي دولة أن يكون لديها برنامج نووي يستخدم لغايات سلمية ويخضع للرقابة الدولية، وفي حال عدم الاستجابة للرقابة فإن من حق كل دول المنطقة أن تمتلك التقنية النووية>.
وأعلن <كيري> انه في يوم الثالث من آب (أغسطس) المقبل يجتمع بقادة دول التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة للتشاور. كما أعلن ان إيران ستظل تحت تهديد إعادة فرض العقوبات الدولية عليها لمدة 15 عاماً. وجاء ذلك ضمن رسالة بعثت بها مجموعة الدول الست الى الأمم المتحدة وأوضحت ان هذا الاتفاق الذي سيستمر عشر سنوات، أي حتى عام 2025، سيتيح رفع العقوبات عن إيران في مقابل ضمانات منها بأنها لن تحصل على القنبلة النووية، وبالمقابل تنص الرسالة على آلية لإعادة شبه تلقائية لهذه العقوبات إذا لم تف إيران بالتزاماتها.
وجاء في الرسالة المؤرخة بيوم 14 تموز (يوليو) ان مجموعة الخمسة زائد واحداً وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا زائد ألمانيا، تلتزم بتمديد هذه الآلية خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا.
وكشفت الرسالة ان البلدان الستة ستلتزم بتطبيق المبدأ الذي ينص على إعادة العقوبات في حال لم تلتزم إيران بطريقة ملحوظة هذا أو ذاك من التزاماتها الواردة في اتفاق فيينا. وقد وقع الرسالة وزراء خارجية الدول الست ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي <فيديريكا موغيريني>، وتسلم الرسالة أمين عام الأمم المتحدة <بان كي مون> وحولها الى مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية الفرنسي <رولان فابيوس> ان بلاده ستحكم بحسب الأدلة على سياسة إيران الخارجية بعد الاتفاق. وأعلن أمام مجلس الشيوخ الفرنسي <فيما يتعلق بالمستقبل، لنمتنع عن اطلاق أي تكهنات. سنرى ونحكم على سياسة إيران الخارجية بحسب الأدلة>.
وجاء هذا التصريح للوزير <فابيوس> قبل أيام من توجهه الى طهران لفتح باب الاستثمارات أمام الشركات الفرنسية، وممارسة ما يسميه بالديبلوماسية الاقتصادية.