بقلم حسين حمية
تزيّنت <حكومة الى العمل> الجديدة وتكللت بتاج ناصع البياض هو عبارة عن أربع سيدات في سابقة لم يشهد مثلها تاريخ تأليف الحكومات في لبنان، لا بل تسلمت إحداهن منصب وزارة الداخلية والبلديات في سابقة لبنانية وعربية أيضاً، والسيدات هن: وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزيرة الطاقة ندى بستاني، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت خير الله الصفدي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق. فلمن الفضل في وصولهن؟ وهل سيتمكنّ من إحداث الفرق المطلوب والنقلة النوعية؟
<الأفكار> التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق داخل مكتبها الوزاري في مبنى ستاركو وحاورتها في هذا الخضم، بالإضافة الى البيان الوزاري وأولويات الحكومة والآمال المعلقة عليها وشؤون وشجون الوضع الداخلي بدءاً من السؤال:
ــ 4 نساء تتزيّن بهنّ <حكومة الى العمل> الجديدة في سابقة لم يشهد مثلها لبنان، وإحداهن الوزيرة ريا الحسن وزيرة الداخلية والبلديات في سابقة لبنانية وعربية أيضاً، لمن الفضل في ذلك؟
- الفضل لكل من وثق بريادة النساء واختار بين من يمثله في مجلس الوزراء نساء ضمن حقائب حصته الوزارية، فـ<القوات> قررت أن أكون أنا من فريقها الوزاري، والرئيس سعد الحريري من أصل 6 وزراء قرر إشراك سيدتين، وهذا أمر رائع، إضافة الى الست ريا الحسن فهناك السيدة فيوليت خير الله الصفدي، وأيضاً التيار الوطني الحر لأول مرة تمثل بامرأة هي الوزيرة ندى البستاني.
ــ الرئيس بري سبق أن اختار الوزيرة عناية عز الدين لكنه لم يفعل في هذه الحكومة الحالية...
- كان المبادر في المرة الماضية، لكن هذه المرة انتظرنا أن يختار امرأة لكنه لم يفعل.
ــ ألا يعتبر الرئيس الحريري سباقاً في اختيار نصف الوزيرات بعدما سبق أن اختار نصف النواب النساء الستة كي لا نقول النائبات؟
- هذا صحيح، وأنا هنا أصرّ على كلمة وزيرة إذا لم يكن بالإمكان قول نائبة لأن معناها مختلف في اللغة العربية.
ــ يقال إن المرأة لم تثبت نفسها كفاية ولولا اختيار المرجعيات السياسية لبعض النساء في الوزارة والنيابة لما تمّ إشراك أي امرأة. فماذا تقولين؟
- ليس لهذا الحد، فهذه المرجعيات مع محبتي لها لديها ثقة بالعناصر النسائية التي تعمل معها، وهناك الكثير من المستشارات والسيدات ضمن الدائرة الضيقة للرئيس الحريري، وأيضاً فـ<القوات> رائدة في هذا المجال، والأمينة العامة للحزب شنتال سركيس خير دليل رغم أن الدكتور جعجع ليس من المؤمنين بـ<الكوتا> النسائية ويعتبر أننا لا نحتاج لـ<الكوتا> لكي ندعم وجود المرأة في المكان المناسب عندما تتبوأ مركزاً ما.
ــ ألا يفترض تعزيز دور المرأة أن تكون هناك <كوتا> نسائية نيابية ووزارية؟
- أنا شخصياً من محبذي <الكوتا> رغم أن <القوات> لم تدعم <الكوتا>، وذلك لتعويد الذهنية اللبنانية على أن وجود المرأة في العمل السياسي مسألة طبيعية وضرورية، ولا بد من الخروج من العقلية الشرقية التقليدية التي تشير دائماً الى وجود الرجل وإعطائه الأفضلية، ولطالما كثر الحديث عن تمثيل المرأة وكان الأمر طبيعياً بأن تتمثل، خاصة مع وجود نساء كفوءات وإلا لو لم يجدوا ذلك لكانت خرجت أصوات تطرح علامات استفهام كبيرة، وأعتقد أن السيدات اللواتي تمّت تسميتهن كفوءات وقديرات وخريجات أفضل الجامعات في لبنان والخارج.
ــ وزارة شؤون المرأة أسندت الى امرأة اليوم بعدما كان يشغلها الوزير جان أوغاسبيان وأعطيت تسمية جديدة هي <تمكين المرأة> والشباب اقتصادياً واجتماعياً رغم أن في البداية استعمل كلمة <تأهيل>. فهل هذا إنجاز إضافي لصالح المرأة؟
- هذا صحيح، وذلك لكي لا تتضارب التسمية مع الهيئة العليا لشؤون المرأة، وكلمة تأهيل ترجمت في الإنكليزية وتمّ تصحيحها بالعربية لكي لا تُفسر وكأن المرأة يلزمها تأهيل. ولا شك أن الوزير أوغاسبيان دعم وضع المرأة رغم قلة الإمكانيات المتاحة له وحكمت التركيبة الطائفية والسياسية والمناطقية بتسميته آنذاك وزيراً لهذه الوزارة، لكن الأكيد أن تكون امرأة على رأس هذه الوزارة فهذا شيء جيد وإيجابي.
الحكومة وبيانها الوزاري
ــ نأتي الى الحكومة ونسألك: راضية عن تسمية <الحكومة الى العمل>؟ وهل ستستطيع أن تتجاوز التعطيل لاسيما وانها تضم الأضداد في صفوفها؟
- أنا كنت من المؤيدين لهذه التسمية انطلاقاً من شعار <هيا الى العمل>، أما عن إمكانية تجاوزها الخلافات فلِمَ لا؟! فالأضداد الذين يختلفون حتى في المسائل السيادية والسياسة الخارجية يلتقون في العديد من العناوين الداخلية بغية إدارة شؤون بعض الوزارات والمشاريع الاقتصادية والتنموية لأن البلد عندما يقع سيقع على رأس الجميع وهناك أحزاب قررت أن تكون ضد الفساد وتلتقي مع أحزاب أخرى ضمن الخط ذاته.
ــ هل تلتقون مع حزب الله الذي رفع شعار مكافحة الفساد؟
- ربما، فهناك نقاط التقاء لِمَ لا؟ وأنا شخصياً أعتبر أنه في بعض المشاريع ليست هناك مشكلة، لكنني أعتبر أن قضية المطار والمرافئ تحت شعار حاجات المقاومة لتمرير بعض البضائع ونراها في بعض الأسواق بسعر متدنٍ، هي نوع من مزاريب الهدر لخزينة الدولة إذا لم نسمها فساداً رغم أننا لا نبرأ أحداً، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان.
ــ كيف ستكون مواقفكم كوزراء لـ<القوات> داخل مجلس الوزراء؟ وكيف ستصوتون تالياً إذا حصل هذا الأمر خاصة وأن الحكومة السابقة شهدت مماحكات بين وزراء <القوات> ووزراء التيار الوطني الحر أرخت بثقلها على اتفاق معراب؟
- نحن نلتقي مع كل فريق حسب كل ملف، أي ما سمي في السابق <على القطعة> وحسب المشاريع المطروحة، علماً بأن هدف <القوات> لم يكن في يوم من الأيام الوقوف في وجه أحد كما يُقال لتسجيل موقف، إنما الموضوع هو وجود ملفات تُطرح حولها علامات استفهام لا يمكن لـ<القوات> إلا أن تتوقف عندها وتطرح أن تسير وفق المؤسسات الدستورية وهيئات الرقابة ومجلس الخدمة المدنية وإدارة المناقصات، وبالتالي ما يهمنا هو أن يسير كل شيء وفق القوانين عكس غيرنا الذي يحاول <القوطبة> على القوانين لكننا نقف له بالمرصاد، ولذلك نحترم مؤسسات الدولة ونريد ان يتم كل شيء من خلالها.
ــ هل أنت راضية على البيان الوزاري وتعتبرينه كافياً ووافياً من كل النواحي؟
- أكيد، في المواضيع الاقتصادية والإنمائية كانت لدينا وجهات نظر مختلفة إنما ضمن الإجماع وافقنا عليها، لكن بالنسبة للصفحتين السياسيتين الأخيرتين اللتين وردتا في البيان الوزاري فمن الأكيد أن التحفظ كان سيد الموقف لدينا والاعتراض شديد اللهجة.
ــ تقصدين بند المقاومة، فلماذا الاعتراض طالما هو ذاته الذي ورد في بيان الحكومة السابقة وكانت <القوات> من مكوناتها؟
- ولو... إذا كان البيان هو ذاته فليس هذا معناه أننا سنوافق تلقائياً عليه، فنحن تحفظنا في المرة الماضية، واليوم أردت أنا بالذات أن أضيف عبارة <وليس فقط ضمن المؤسسات الشرعية وإنما أن تناط الاستراتيجية الدفاعية كاملة بالمؤسسات الشرعية اللبنانية الأمنية والعسكرية وتكون وحدها المسؤولة عن الدفاع عن لبنان>، وبالتأكيد تم الاعتراض على إضافة هذه الجملة لكنني أصررت على قراءتها رغم أن البعض قال إننا سنتحفظ في النهاية ولا لزوم لذلك. لكن هذا الأسلوب لا يمشي معي وما أريد قوله قلته وأسمعت صوتي للآخرين، ولكن في النتيجة كان هناك أفرقاء معنا في المبدأ لكن لم يعترفوا مثلنا بل تركوا الأمر لنا لأنهم اتكلوا على اعتراضنا في المسائل السيادية لاسيما حول كل المسائل الأمنية والعسكرية وجوهرها في المؤسسات الشرعية.
أولويات الحكومة
ــ ما هي أولويات الحكومة الجديدة من وجهة نظرك بعدما سبق للحكومة السابقة أن فشلت باعتراف الجميع ولم تستطع استعادة ثقة اللبنانيين رغم تسميتها بـ<حكومة استعادة الثقة>؟!
- أكيد، لم تستطع الحكومة السابقة استعادة الثقة، وأصلاً اعتبرت أنها حكومة الانتخابات النيابية وليست حكومة العهد الأولى، وكأن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية لتقطيع الوقت. وصحيح أن الحكومة اشتغلت وبقي الوزراء فترة أطول مما توقعوا لأن الحكومة بقيت في مرحلة تصريف الأعمال لمدة 9 أشهر، إنما نأمل أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى تطلعات الشعب اللبناني الذي يئن على مستوى كبير جداً من الضائقة الاقتصادية والمالية ومن فقدان الخدمات ومن بطء سير عجلة الدولة، ونأمل أن تكون على قدر المسؤولية، لاسيما وأن مشاريع مؤتمر <سيدر> تستلزم منهجية معينة لتطبيقها، وضمن البيان الوزاري تم تحضير الأجواء التي تؤمن الشفافية تجاه المجتمع اللبناني على امل أن نسير ضمن هذه الخطى العملية لأن الهيكل في النتيجة إذا وقع سيقع على رأس الجميع وليس على رأس فريق دون آخر، والناس سيموتون من الجوع من كل الطوائف. فبالأمس جورج زريق من المسيحيين أحرق نفسه، وبالتالي لا يوجد ناس فقراء أكثر من الآخرين، بل الشعب اللبناني فقير بمجمله من كل الطوائف والمناطق.
ــ علـــى ذكـــر جــــورج زريــــــق، كيف تـــــلقيت خـــــبر حادثــــــة إحــــــراق نفســـــــــه؟
- مشهد مؤلم ذكّرني بمحمد بوعزيزي التونسي الذي أحرق نفسه وكان شرارة لـ<ثورة الياسمين> التونسية.
ــ وماذا عن موقفك تجاه ما فعله النائب الكويتي خلف العنزي عندما تبرّع بعشرة آلاف دولار لعائلة جورج زريق وبراتب شهري، ألا يفترض أن يتحرك أصحاب الرساميل اللبنانيون؟
- نائب <القوات> اللبنانية قيصر معلوف تبرّع بمبلغ وتعهد باسم <القوات> بالكثير، وما كنا نريد أن نتحدث عنه أمام الإعلام، لكن طالما ذكر موضوع النائب الكويتي فكان لا بد من كشف ما فعله المعلوف. وعلى كل حال نشكر النائب الكويتي الذي تعاطف مع أسرة جورج زريق، لا بل الواجب أن نشكر من كل قلوبنا الشخص الذي تعاطف مع هذه الحالة وعلينا أن نؤمّن الحلول كي لا يئن المواطن اللبناني تحت عبء هذه المصاعب والأزمات المالية التي تؤدي به الى اليأس.
ــ يتحدثون عن الإصلاحات ومواكبة مؤتمر <سيدر>، لكن تبقى المسألة دون جدوى إذا لم يكافح الفساد وإلا فالحالة مثل الغربال الذي نضع فيه الماء عبثاً. فماذا تقولين؟
- هذا صحيح، لكن بالنسبة لمؤتمر <سيدر> فعيون المجتمع الدولي علينا والهبات لن تكون بلا حسيب أو رقيب، وعلى ما يبدو تضمن مؤتمر <سيدر> حيزاً للرقابة الدولية والعين ستكون ساهرة علينا. وأعتقد ان السرقات ستكون أقل مما كانت عليه سابقاً، وهنا لا أستطيع أن أعدك بذلك مئة بالمئة.
ــ طالما الأمر كذلك، لماذا التسابق إذاً على الوزارات التي ستمول من مؤتمر <سيدر>؟
- <الله وكيلك> هذا سؤال يطرح؟ هذا ما لم تسع إليه القوات اللبنانية، ولكن البعض الآخر أصبح فجأة مهتم ببعض الحقائب التي لم يكن يريد التعرف عليها، وتبين لاحقاً بعد مؤتمر <سيدر> أن لديها مخصصات بدءاً من 1,5 مليار دولار لوزارة محددة الى مبالغ كبيرة لوزارة أخرى، ومبالغ لقطاعات معينة. ومن الممكن بصراحة أن يكون هذا التسابق للفساد وممكن أن تكون الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات مجيرة سياسياً وانتخابياً فيما بعد، وبالتالي لا أحكم سلفاً على النوايا، بل أنا كصحافية أرى أن لا شيء يبشر بالخير، لكن كسياسية حالية لا بد أن أنتظر وأرى ما سيحصل بأم العين.
ــ إذاً دخلت النادي السياسي وتأقلمت مع واقعه؟
- لا... سأكون أول من يرفع الصوت إذا حصل أي شواذ.
ــ كإعلامية نسألك: لماذا اختارت <القوات> حقيبة التنمية الإدارية بدل الإعلام عندما طلب منها أن تسهل وتتنازل عن الثقافة وهل الإعلام أصبح مرضاً معدياً أم ماذا؟
- لأن من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب، فقد جربنا الإصلاح في وزارة الإعلام عبر الوزير ملحم رياشي ولم يستطع أن يفعل شيئاً وكل مشاريع القوانين لا تزال في الجارور ولم تدرج على جدول الأعمال في مجلس الوزراء.
ــ هل صحيح أن وزارة التنمية الإدارية تساهم في مكافحة الفساد والرشى والسمسرات خاصة مع اعتماد المكننة في الإدارات والمؤسسات العامة وصولاً الى الحكومة الالكترونية؟
- هذا صحيح، فلم أفهم كيف وجدت وزارة دولة لمكافحة الفساد في الحكومة السابقة رغم أن هذا الملف مناط بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. فلدينا برنامج يتعلق بالنفايات الصلبة وبالحكومة الالكترونية أو التحوّل الرقمي، وهذه مشاريع تعمل عليها الوزارة وهي التي يفترض أن تنسق مع باقي الوزارات، وأنا أنظر الى مهمات الوزارة تدريجياً لضيق الوقت على أمل التركيز أكثر للانتقال بالوزارة نحو التجدد في عالم اليوم، خاصة وأن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم تطورت بوتيرة سريعة ونحن لا نزال نتعاطى بالقلم والورقة في المعاملات الشخصية وهذا ما يفتح مجالاً للفساد، ولكن المكننة تقطع دابر الفساد، وطموحي أن نستطيع التعاون مع كل الوزارات لجعل العمل الوزاري والإداري والمؤسساتي يعتمد التحول والتمكين الرقمي.
ــ ماذا تقولين في النهاية للمرأة اللبنانية؟
- أعدها باسم الوزيرات الأربع، وهن صديقات وأسمح لنفسي أن أتكلم نيابة عنهن بكل خير، وأقول إن السيدات دائماً يحدثن الفرق لأنهن لا يتعاطين الفساد ولا يسجلن على أنفسهن الفشل ولا يقبلن بتمرير الوقت، فنحن جئنا كوزيرات لنعمل ونحدث الفرق المطلوب.