بقلم حسين حمية

يرزح لبنان تحت وطأة تداعيات النزوح السوري بعدما وصل عدد النازحين الى أكثر من مليون ونصف المليون نازح، وتصل تكلفتهم الى 15 مليار دولار لم يقم المجتمع الدولي بتسديد كل المبالغ المتوجبة للبنان، في وقت يتخوف البعض من استمرار الأزمة السورية لسنوات إضافية ما يزيد الضغوط على الوضع اللبناني اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً، وهذا ما جعل الحكومة تستحدث وزارة دولة لشؤون النازحين. فما هي مهمة هذه الوزارة وحدود وظيفتها، وكيف يرى وزير شؤون النازحين الحلول لأزمة النزوح؟

<الأفكار> التقت وزير الدولة لشؤون النازحين عضو كتلة <المستقبل> النائب معين المرعبي وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى شؤون الوضع الداخلي وأوضاع عكار باعتباره نائباً عن هذه المنطقة الغارقة في الحرمان بدءاً من السؤال:

ــ نسألك بداية: هل كانت هناك ضرورة لاستحداث وزارة دولة لشؤون النازحين؟

- أكيد، فإذا كان أربعة ملايين و200 ألف لبناني يحتاجون الى حكومة، فأقله أن يحتاج مليونا نازح الى وزارة دولة لشؤونهم.

ــ وهل أنت مع ان تستمر هذه الوزارة وتنشئ هيكلية لها؟

- من الطبيعي أن تستمر بهذا الشكل حتى يخف عدد النازحين بشكل لا يتطلب ان تكون هناك وزارة خاصة لهم، لكن وجود الوزارة يساعد على متابعة أمور النازحين بشكل حثيث مع جميع المعنيين من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى الإدارات والوزارات المعنية إلخ.

ــ صحيح، ناهيك عن معالجة النزوج الفلسطيني. أليس كذلك؟

- النزوح الفلسطيني يسير على ما يرام، و<الأونروا> مهتمة بهذا الجانب، خاصة وان النزوح الفلسطيني قائم منذ العام 1948 وليس حديثاً.

واقع الوزارة

ــ هل ستخصص موازنة لوزارة الدولة لشؤون النازحين كما خصصت موازنة لوزارة شؤون المرأة؟

- لا توجد أي موازنة، خاصة وأن الموظفين القلائل جداً منتدبون من اماكن أخرى بحساب المنظمات العالمية التي تدفع، علماً بأن موازنة وزارة شؤون النازحين بسيطة وليست كبيرة. وهناك شيء اسمه الحد الأدنى، لكن هذا الحد الأدنى ليس متوافراً الآن، وبالتالي اسم الوزارة على مسمى ويتم التعاطي معنا كنازحين لكن مع ذلك فالأمور على ما يرام.

ــ ما مهمة هذه الوزارة بالذات، وهل ستعتني بملف النازحين الذي تعتني به وزارة الشؤون الاجتماعية؟ وكيف يتم التنسيق مع الوزارات الأخرى؟

- هناك عدة أمور يتطلبها موضوع النزوح، ومنها ما يتعلق بوزارات الداخلية، الصحة،  التربية، الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتالي الأمر يتطلب تنسيقاً بين هذه الوزارات جميعها، وبذل الجهود بشكل يواكب أزمة النزوح، وأن يكون التنسيق على مستوى عالٍ بهدف بلورة بعض الأمور وترتيبها وإيجاد سياسة عامة في التعاطي مع هذا الموضوع.. وكذلك نحن بحاجة للتنسيق مع المانحين وهذا الموضوع أساسي لأنه عندما نقول إن خسائرنا في البلد تصل الى 15 مليار دولار، لا بد أن نحاول الحصول على هذه المبالغ من المانحين والجهات الدولية التي تتحمل عنهم عبء النزوح ومساحة بلدنا ليست أكثر من 10452 كلم2، وتعداد سكانه 4,2 مليون نسمة ولديهم مليونا نازح، في وقت لا تستطيع الدول الكبرى أن تتحمّل الجزء اليسير من هذا النزوح، فهذا يعني أننا نواجه أزمة كبرى حيال هذا الملف، ما يؤدي الى المزيد من الضغط والتواصل والتنسيق ما بين الحكومة اللبنانية والمانحين لبلورة الأمور، وسبق أن حصلت مؤتمرات في لندن والكويت ونيويورك وفنلندا حيث طلبت ما مجموعه 10 مليارات دولار لتغطية تكاليف النواحي كافة.

ــ هل هناك تجاوب مع الطلب؟

- قلنا خلال مؤتمر فنلندا ان المطلوب العمل وليس الكلام، ونحن نتابع الموضوع برعاية الرئيس سعد الحريري على أمل أن تفي الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات خلال هذا المؤتمر، لكن الأمر الآخر هو أن مهمة الوزارة هو جمع الافكار والتقارير والمعلومات من الوزارات المعنية من أجل بلورة سياسة حكومية تتصدى لأزمة النازحين.

ــ يعني أن الوزارة لا تملك مركزية القرار في ملف النزوح ودورها تنسيقي فقط؟

- نحن سكرتيريا للجنة الوزارية التي تتعاطى مع أزمة النازحين وتضم معظم الوزارات ومهمتنا جمع الأفكار والمعلومات والهواجس لمساعدة اللجنة الوزارية في وضع سياسة وزارية تجاه أزمة النزوح، واتخاذ القرار بهذا الشأن على أن يكون التنفيذ على عاتق كل وزارة حيث لا تستطيع أي وزارة أن تقوم بهذا الدور لوحدها، فالشأن التربوي منوط بوزارة التربية، والشأن الصحي بوزارة الصحة، والشأن الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمعاملات والدخول والخروج بوزارة الداخلية والأمن العام، والعمل مرتبط بوزارة العمل إلخ... فهذه الوزارات لديها كادراتها البشرية وخبرتها والإمكانيات والتجربة التي سبقت أزمة النزوح السوري ويمكن لها تغطية كل القطاعات التي تحدثنا عنها، وبالتالي نحن نقوم بجمع المعلومات والتواصل وبلورة حلول معينة على أن يكون التنفيذ على عاتق الوزارات المعنية.

لبنان مخيم للنازحين

ــ هل هناك إحصاء رسمي لعدد النازحين؟

- الإحصاءات الرسمية لم تكتمل لدى الدولة اللبنانية، وهناك برنامج في وزارة الشؤون لم يكتمل وتتم مراجعته من قبل معالي الوزير الصديق بيار أبي عاصي وهو أدرى بهذا الشأن، لكن المهمة الكبيرة ملقاة على عاتق وزارة الداخلية من خلال البلديات التابعة للوزارة ومن خلال الأمن الداخلي والأمن العام المعني بإعطاء الإقامات وغيره، ونحن نحاول إجراء إحصاء ومعرفة من يوجد على الأراضي اللبنانية رغم أن كل الدلائل تشير الى وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح في لبنان.

ــ الرئيس سعد الحريري يقول إن لبنان تحوّل الى مخيم للنازحين. فكيف الحل لأزمة النازحين؟ وهل ستقدم الوزارة خطة محددة بهذا الشأن؟

- هذا صحيح، وما نستطيع فعله هو أن نخفف من تداعيات هذا النزوح، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة الدول الكبرى من أجل إيجاد حل للأزمة السورية ما يؤدي الى شعور النازح السوري بأن بلاده عادت الى وضع آمن، وأن بإمكانه العودة الى بلده ومدينته وقريته ومنزله، وهذا الموضوع بعهدة الأمم المتحدة ونحن عضو مؤسس فيها واشتركنا بكتابة شرعة حقوق الإنسان من خلال السفير شارل مالك رحمه الله، ونلتزم بكافة المواثيق الدولية ونترك موضوع القرارات التي تتعلق بإخواننا السوريين الضيوف الذين استضافوا اللبنانيين على أراضيهم في وقت سابق الى الأمم المتحدة التي تجد الطريقة المثلى لمعالجته.

ــ البعض يقول انه لا بد من التنسيق مع الدولة السورية لترتيب عودة النازحين، على الأقل الى المناطق الآمنة ولو برعاية دولية. بماذا ترد هنا؟

- لا يمكن التنسيق مع نظام يقتل شعبه ونحن لدينا تجربة مع هذا النظام عندما تعرضت قرى ومدن لبنانية للدمار أثناء وجوده في لبنان، وبالتالي لا يمكن التعاطي مع هذا النظام بأي شكل من الأشكال، لاسيما وأن هناك مجموعة كبيرة من المخطوفين اللبنانيين لا تزال في السجون السورية ولا يمكن أن يؤتمن هذا النظام على أي تفاهم. لا بل نحذر من توريط الحكومة في أي مفاوضات مع هذا النظام ونترك الامر للأمم المتحدة التي تجد الطريقة المناسبة لمعالجة هذا الملف بحيث أن النازح يعود من تلقاء نفسه عند عودة الأمن والامان الى بلده...

قانون الانتخاب والموازنة

ــ ماذا عن قانون الانتخاب وما هو سقف كتلة <المستقبل> بهذا الخصوص، وأي نظام تريد؟

- هناك مختصون يتعاطون بهذا الملف وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري وأنا لا أتابعه، وكل ما أطلبه بالنسبة لعكار أن يكون عدد النواب 5 لا 3 نواب كما هو الحال اليوم لأن هناك  180 ألف ناخب سني ومساحة عكار تتعدى عشر مساحة لبنان.

ــ هل تتوقع أن تُقرّ الموازنة؟ وماذا عن سلسلة الرتب والرواتب؟

- أنا متفائل جداً بهذا الموضوع، وخلال الجلسات التي جرت لدرس الموازنة كان يتم التعاطي مع الأمور بجدية وموضوعية، وبالتالي أعوّل على أن تقر الموازنة قريباً على أن تكون سلسلة الرتب والرواتب من ضمنها. والجهود تبذل اليوم والأفكار تطرح للخروج بتوافق تام على إقرار الموازنة.

عكار والحرمان

ــ هل تعتبر أن عكار محرومة سياسياً وإنمائياً؟ أم أن تسمية وزيرين في هذه الحكومة مقدمة للاهتمام بعكار التي لم تتمثل في الحكومة السابقة؟

- عكار تمثلت اليوم بوزيرين، أنا ووزير الدفاع يعقوب  الصراف. وهذه خطوة جيدة لأن عكار هي عنوان للحرمان وللإهمال وللتهميش، وهي أكثر المحافظات اللبنانية حرماناً يليها محافظة بعلبك - الهرمل. فحالات التهميش موجودة في عكار، فلا يوجد بنى تحتية ولا طرقات ولا كهرباء ولا جامعة ولا مستشفيات سواء في عكار أو في بعلبك - الهرمل، وفرص العمل منعدمة، والناس يعيشون كما يقال من قلة الموت، وبالتالي فالرئيس سعد الحريري كان مهتماً بعكار من خلال إعطاء وزارتين لعكار.

ــ الإنماء المتوازن مفقود في عكار ولذلك تطالبون بإعادة فتح مطار القليعات. كما ذكر هذا الامر؟

- هذا صحيح، كل الأمور التي تحصل إنمائياً لا تمت بصلة الى مبدأ الإنماء المتوازن الذي نص عليه الدستور اللبناني، خاصة مع حكومة الرئيس تمام سلام التي وزعت  200 مليون دولار لكل المناطق ورصدت لعكار 7 ملايين دولار لبناء سراي، في وقت يجب أن تكون حصة عكار 16,5 بالمئة من الصناديق لأنها تشكل 16 بالمئة من عدد السكان و9 بالمئة من مساحة لبنان، إضافة الى الطرقات التي نفذت خلال حكومتي نجيب ميقاتي وتمام سلام لم تصل الى عكار سوى 1 أو 2 بالمئة من الطرقات، فالحرمان ما بعده حرمان، وكأن هذه المنطقة ليست على الخارطة اللبنانية. وهذا الواقع جعل الرئيس الحريري يعطي تعليماته بأن الإنماء يجب أن يبدأ من المناطق المهمشة بحيث تنقلب الآية ويتجه من المناطق نحو المدن، وهذا ما قاله الرئيس الحريري بعد اجتماعه بالوزير جمال الجراح بعد ما طلب منه إعداد مشاريع بهذا الخصوص على أن تبدأ الأعمال من المناطق المهمشة أي من الأطراف وتحديداً من الحدود الشمالية والشرقية باتجاه المدن والبلدات الكبرى، وبالتالي أثلج الرئيس الحريري صدورنا بهذا التوجه وأعاد إلينا الأمل بأنه يشعر بالظلم اللاحق بعكار ويعمل لإعادة حقوق هذه المناطق الى أهلها لاسيما عكار وبعلبك - الهرمل، بحيث ستوضع إن شاء الله على سكة الإنماء المتوازن. وبالتالي فاهتمامه الشخصي على هذا الصعيد ظهر في كل جلسة، لا بل ان الجلسة الاخيرة شهدت مطالبة بتخصيص عكار وبعلبك - الهرمل بمشاريع إنمائية وتم الاتفاق على اقتراح معجل مكرر من أجل تخصيص عكار وبعلبك - الهرمل بمليار ليرة لكل منهما من أجل إنشاء أوتوستراد الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عكار وطريق التوفيقية في بعلبك - الهرمل، ولا بد هنا من شكر الزميل حسين الحاج حسن الذي ساهم معنا في هذا الموضوع، لا بل حصلت مباركة من القوى السياسية ودعم خاص من الرئيس الحريري نفسه.

ــ وماذا عن مطار القليعات؟

- أي بلد يجب أن يكون فيه مطاران على الأقل، ونحن البلد الوحيد الذي لا يوجد لدينا مطار بديل رغم وجود مطار القليعات ومطار رياق ومطار حامات ، ويبدو أننا لا نستغل الفرص والإمكانات الموجودة، وهناك بعض الأمور التي تحتاج الى حلحلة، أولها إجراء دراسة من أجل توسعة هذه المطارات وهذا ما طرحناه أنا والرئيس الحريري ووزير النقل يوسف فنيانوس وإمكانية تنفيذ الأعمال في المطار عبر شركات دولية بواسطة نظام <بي أو تي> دون أي تكلفة للخزينة، ويبدو أن الرئيس الحريري في هذا التوجه، وكذلك الوزير فنيانوس، ولا بد أن يؤخذ في الاعتبار العامل الأمني لجهة تأثير الأحداث السورية على حركة الطيران ناهيك عن أن النظام السوري رفض في السابق تشغيل المطار وقد يعود الى الرفض مجدداً، حتى لو وافق، فإن الطيران المدني اللبناني يطلع على علو 15 ألف قدم، وبالتالي عندما تهبط الطائرات في مطار القليعات، تواجه بخطر كبير عليها، فكل هذه الأمور تؤدي الى اننا نعمل حالياً على الدراسات والاتصالات مع الشركات التي من الممكن أن تلتزم بناء وتشغيل هذا المطار، وتحضر الى مرحلة لاحقة يتم خلالها التنفيذ. فهذه هي الأهداف الواقعية بالنسبة للمطار بعيداً عن أي مزايدة.

ــ هل أنتم مع إنشاء مجلس لعكار والشمال على غرار مجلس الجنوب يهتم بإنماء هذه المناطق؟

- قدمنا اقتراحاً معجلاً مكرراً عام 2004 بهذا الخصوص لإنشاء مجلس لعكار والشمال ولم تتم الموافقة عليه في مجلس النواب وأحيل الى اللجان لعدم رغبة الكتل في دعم هذا التوجه، ولكن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد وسيتحقق هذا المشروع وسنعيد عكار الى خريطة الإنماء المتوازن شاء من شاء وأبى من أبى.