وأصبح لشؤون المرأة وزير، لكن هذا الوزير رجل وليس امرأة، علماً بأن الوزيرة الوحيدة ضمن التشكيلة الحكومية الثلاثينية وهي الدكتورة عناية عز الدين تسلّمت منصب وزيرة الشؤون الإدارية، فيما سمي لشؤون المرأة الوزير السابق النائب جان أوغاسبيان. فهل هي مفارقة أم ان الوزير الحالي ملمّ بقضايا المرأة وبمطالبها وبحقوقها ويستطيع أن يقوم بمهماته على اكمل وجه؟!

<الأفكار> التقت الوزير اوغاسبيان وحاورته في هذا الخط، بالإضافة الى الحادث الإرهابي في اسطنبول والشؤون والشجون الحكومية وما إذا يمكن لحكومة استعادة الثقة أن تحدث نقلة نوعية في إدارة الحكم.

سألناه بداية:

ــ كيف تقرأ ما حدث في اسطنبول من عمل إرهابي طاول العديد من اللبنانيين وأوقع ثلاثة شهداء و5 جرحى وردة الفعل اللبنانية والرسمية على ما جرى؟

- بداية، نقدم التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. الواضح أن الإرهاب لا مذهب ولا دين ولا طائفة له، وهو يتنقل الى عواصم العالم بأسره. واليوم أصبحت القضية مطروحة على المستوى الدولي أكثر مما هي محصورة بمنطقتنا. وهذه مناسبة نستغلها لنقدم كل الاحترام والتقدير للقوى الامنية اللبنانية وللجيش اللبناني لسهرها على الامن الداخلي ومنعها حصول أعمال إرهابية في أيام الأعياد، ما يدل على ما تبذله هذه الأجهزة من جهود وعمل محترف وإجراءات استباقية لتفادي حدوث أي تفجير، والأمر يتطلب المزيد من الجهود على مستوى العالم والتعاون بين الدول وأجهزتها الأمنية لمحاربة الإرهاب لأن المسألة تتعدى قدرات بلد واحد طالما أن هناك نوعاً من العولمة للإرهاب.

ــ تحدث الرئيس سعد الحريري خلال استقبال جثامين الشهداء والجرحى عن الوحدة الوطنية كأهم سلاح في مواجهة الإرهاب. فهل هذا هو المطلوب لبنانياً؟

- هذا صحيح، فالوفاق اللبناني الذي أدى الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري واجتيازها امتحان البيان الوزاري وثقة المجلس بسهولة، يدل على أن الأجواء تنسحب على أداء القوى السياسية في البلد. وبالأمس عندما حصلت الجريمة الإرهابية في اسطنبول ظهرت هذه الأجواء الوفاقية في متابعة الأحداث ومواكبة التطورات والتضامن مع أهالي الضحايا، وكان الموقف الرسمي موحداً وظهر الإجماع على المستوى الوطني والسياسي والشعبي في ردة الفعل على ما حصل لجهة احتضان أهالي الضحايا والاهتمام بالعائلات، وهذا أمر يدل بشكل واضح على أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عما شهدناه سابقاً، والتوافق سيكون سيد الموقف من أجل إنقاذ لبنان وإقامة شبكة أمان تمنع الاختراقات الأمنية والسياسية للبنان سواء عند الحدود الشرقية أو في الداخل اللبناني.

الآمال بحكومة استعادة الثقة

ــ حكومتكم وصفت نفسها بحكومة <استعادة الثقة> وهذه الثقة كما يعرف الجميع مفقودة بين الدولة والمواطن. ألا تعتقد أنكم كبّرتم الحجر بهذه التسمية أم يمكن أن تحدث هذه الحكومة نقلة نوعية فتستعيد بعض الثقة؟

- الواضح أن هناك توافقات، ولغاية الآن الأجواء  إيجابية داخل مجلس الوزراء وكل الأفرقاء يشعرون بضرورة الحفاظ على وحدة البلد، صحيح أن الخلافات الوطنية الكبرى قد تبقى موضع نزاع، لكن الاكيد أن الاهتمام سينصب على اليوميات الداخلية من شؤون المواطنين وتسيير أمورهم.

ــ وهل ستقر الحكومة الموازنة لاسيما وأن الحكومات المتعاقبة لم تنجز موازنة منذ العام 2005؟

- أكيد، فالموازنة أولوية لدينا لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الصرف المفتوح دون سقف محدد، ويجب أن يكون لدينا رؤية واضحة حول الواقع المالي والنقدي في المستقبل، ونعمل على عصر النفقات، فنحن نحتاج الى موازنة تقشف ويجب أن نقلع شوكنا بأيدينا طالما أن الدول الشقيقة تعاني مشاكل مالية بسبب تدني أسعار النفط، والدول الصديقة أيضاً تعاني مشاكل اقتصادية، وبالتالي فالسياسة الاقتصادية والمالية هي مسؤولية اللبنانيين ما يتطلب إقرار موازنة واضحة كي لا نصل الى مكان تصبح معه الحلول غير متوافرة. ولا بد من وضع خطة تتلاءم مع القدرات المالية والنقدية للدولة.

ــ إقرار مرسومي النفط والغاز العالقين منذ زمن في أدراج مجلس الوزراء هو مؤشر على نية الحكومة التصدي لكل المشاكل العالقة. فهل نجد هذا المناخ متوافراً؟

- أكيد، والحكومة لن تنصرف الى معالجة ملف معين، بل ستتصدى لكل الملفات بالتوازي وبالتحديد قانون الانتخاب وقانون الإجراءات الضريبية والعمل على حل مشاكل الكهرباء والنفايات. وكما قلت ستترك الحكومة الملفات الخلافية لاسيما في ما يتعلق بالسلاح وبالشأن الإقليمي وتتصدى للمشاكل الحياتية ومعالجة الأولويات من الموازنة الى قانون الانتخاب والنفط والغاز. وأتصور أن هناك قراراً جدياً من قبل كل الفرقاء بإنجاح هذه الحكومة لإنقاذ البلد والخروج من دائرة المناكفات السلبية، ما سيعطي الحكومة زخماً ينعكس على أدائها وإنتاجيتها خاصة وإننا اليوم في وضع دقيق على المستوى الأمني والاقتصادي والنقدي ولا بد من المعالجة الفعالة على كل المستويات.

رجل لشؤون المرأة

ــ نأتي الى وزارة الدولة لشؤون المرأة ونسألك أما كان المفروض أن تكون الوزيرة الوحيدة في الحكومة هي وزيرة شؤون المرأة وأعني وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين. أم ماذا؟

- لا بالعكس، فموضوع المرأة بكل شؤونها وشجونها غير محصور بالمرأة، فهناك مسؤولية على الرجل لتحقيق المساواة والحرية للمرأة لتكون على قدم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات كما ينص الدستور، وبالتالي فهذه مسؤولية مشتركة، ومن هنا ضرورة أن يقوم الرجل بواجبه في هذا الإطار. وأنا أتفهم كل الاعتراضات بهذا الخصوص، لكنني كنت اتمنى لو أن ربع الحكومة على الأقل من النساء إن لم نقل النصف. كما أقول للمرأة إن من حقها ليس فقط أن تكون وزيرة لشؤون المرأة، بل وزيرة للدفاع أيضاً لأن المرأة أثبتت قدراتها وهي تستحق أن تتبوأ أعلى المراكز.

وأضاف:

- أعتقد أن تكليفي بشؤون هذه الوزارة شرف لي وتحدٍ أيضاً، وأتصور أن هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات والهيئات قامت بأعمال تشكر عليها في إطار حقوق المرأة، لكن مهمتي هي إنشاء وزارة والاستعانة بفريق عمل لوضع الهيكلية مع توزيع المهام والمسؤوليات، وقد بدأت العمل مع فريق مصغر وتتم مراجعة القوانين التي تحقق العدالة والمساواة للمرأة، وهناك اقتراحات ومشاريع ستقدم الى الرئيس سعد الحريري للنظر فيها وعرضها على مجلس الوزراء لتقر أولاً وتحال على مجلس النواب عبر مشاريع قوانين، وبالتالي فالخطة واضحة، لكنني أريد أعادة دراستها مع الجمعيات والهيئات الوطنية ليتم التوافق عليها، متمنياً أن تكون الشراكة كاملة بين هذه الجمعيات والوزارة المستحدثة، ولي ملء الثقة بهذه الخطة على المدى الطويل كونها ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، إذ لا يجوز أن تبقى المرأة تابعة للرجل في الأمور الاجتماعية، لاسيما وأنها تقوم بمهامها ودورها وتعمل وتسافر وتكون لديها مسؤوليات وطنية ووظيفية ومن الضروري تعديل القوانين من أجل ألا تكون المساواة شفهية..

واستطرد يقول:

- نحن سنضع خارطة طريق وخلال 6 أشهر سنضع الأسس لخطة هذه الوزارة التي يجب أن تكون أساسية وهيكليتها قائمة بحيث تحصل آنذاك على ثقة الجهات المانحة كما حال وزارة التنمية الإدارية، مع التأكيد أن تفعيل وجود المرأة داخل القطاع العام مسؤولية مزدوجة للرجل والمرأة لتحقيق حقوقها في المجتمع ككل.

<الكوتا> النسائية

ــ هل يمكن أن يتم ذلك؟

- طبعاً، فللمرة الأولى تضمن البيان الوزاري صفحة كاملة مخصصة للمرأة من أصل 8 صفحات هي مجموع البيان الوزاري، وهذا تطور نوعي لم يسبق له مثيل، وللمرة الأولى تدرج <الكوتا> النسائية في قانون الانتخاب المقرر إقراره قريباً.

ــ يقال إن <الكوتا> تشكل إهانة للمرأة وكأنها لا تستطيع مواجهة أمورها بيدها. بماذا ترد؟

- أبداً، فـ<الكوتا> تكون لمرحلة انتقالية فقط، كما الحال في معظم دول العالم لكي تشرع حقوق المرأة وفيما بعد تفرض المرأة نفسها في المجتمع، لكن علينا أن نهيئ الجو اللازم للانطلاق في هذا المسار على المدى الطويل.