بقلم حسين حمية
يقترب موعد الجلسة النيابية الوارد في جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، والمشاورات لم تصل إلى نتيجة إيجابية بل إن القانون عالق في عنق الزجاجة وكل طرف يطرح قانوناً على قياسه ما يؤشر على صعوبة تمرير قانون جديد، وهذا يعني أن كل الاحتمالات واردة والأمور مفتوحة باتجاهات عدة من بينها تطيير الجلسة بعدما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أنه لن يوافق على التمديد وكذلك الحال بالنسبة للكتل المسيحية الوازنة.. فكيف سيكون المشهد عشية الجلسة؟
<الأفكار> التقت وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل وحاورته في هذا الخضم بالإضافة إلى ما شهدته ضواحي العاصمة من إغلاق للطرقات من قبل أصحاب الشاحنات وغيرها من الاحتجاجات المتنقلة، وسألناه بداية:
ــ كوزير سابق للداخلية نسألك عن ظاهرة الاعتصام والتظاهر المتكررة في أكثر من مكان واتجاه، هل هي مسيسة وتوقيتها يرتبط بقانون الانتخاب أم لا؟
- كل الجهات السياسية استنكرت ما حصل من قطع للطرقات لاسيما من أصحاب الشاحنات، وفي تقديري أن الموضوع غير مسيس خاصة وأن الجميع رفضوا قطع الطرقات، وهذا أمر لا يجوز بأي شكل من الأشكال وهو تعبير غير ديمقراطي. وبكل صراحة لا يجوز أن يقطع الطريق تحت أي اعتبار، حتى لدرجة أن من يزعل مع زوجته تجده يقطع الطريق، وهذا ما يجب أن تضع له الدولة حداً عبر اتخاذها قراراً حاسماً يمنع قطع الطرقات، علماً بأن هناك طرقاً عديدة للتعبير عن الرأي والاحتجاج بأساليب قانونية ودستورية ديمقراطية بعيداً عن قطع الطرقات.
ــ هل كانت لديك ملاحظات حول أداء القوى الأمنية التي لم تتدخل لمنع قطع الطرقات واتهمها البعض بالتفرج على ما يحصل؟
- القوى السياسية تتحمل الكثير ولا يجوز أن تتهم بالتقصير، فالمشكلة أنه عندما تستعمل القوة تقوم القيامة ضدها، وإذا سايرت التظاهرات تواجه بانتقادات. وعلى كل فمجلس الأمن المركزي المؤلف من قوى أمن وجيش وأمن عام وأمن دولة اتخذ قراراً حاسماً بمنع قطع الطرقات على المواطنين ويمكن للمعترضين أن يستعلموا أي أساليب قانونية للتعبير عن الرأي.
ــ وهل ينفذ هذا القرار أم تعودنا في لبنان أن يكون الأمن بالتراضي؟
لا أمن بالتراضي
- ما حصل كان أمراً غير جائز بعدما وصلت عجقة السير إلى كيلومترات والناس اتخذوا رهائن في سياراتهم، وكان هناك مرضى سجنوا في الطرقات وكذلك نساء حوامل لم يسمح لهن بالوصول إلى المستشفيات، وهذا غير جائز بتاتاً وغير مقبول، ناهيك عما حصل من تعارك وإطلاق نار وحرق دواليب، إذ يكفي المواطن أن يكتوي برائحة النفايات والبيئة الفاسدة، فليس هكذا تحصل الحقوق...
وعاد ليقول:
- لا يوجد أمن بالتراضي وإذا قطع طريق ما لا يعقل للقوى الأمنية أن تستعمل سلاحها وتطلق النار على الناس، وإذا قطعت الطرق تتدخل الأجهزة الأمنية لفتح الطريق وهناك مليون طريقة لفتح الطرق، ومن يخل بالأمن سيحاسب تماماً كما أوقف من عمد إلى تكسير سيارات الناس في خلدة خلال اعتصام أصحاب الشاحنات وهو رهن القضاء الذي سيحاسبه على فعلته.
ــ من الضروري أن يرفع الغطاء السياسي عن كل المخلين بالأمن؟
- أكيد، فلا يقبل أي سياسي تغطية ما حصل.
نهش الجبال ولبنان الأخضر
ــ وماذا عن قضية وقف العمل بالمرامل والكسارات وألا يفترض أن ينفذ المخطط التوجيهي بدل هذا التسيب البيئي المحمي أحياناً بالسياسة حتى يقال إن وراء كل مرملة أو كسارة سياسياً يستعمل نفوذه لاستمرار نهش الجبال بشكل عشوائي؟
- أكبر مشكلة بيئية يواجهها لبنان من مئة سنة هي المرامل والكسارات ومن المفروض أن تعالج الدولة هذا الموضوع بدقة وبجدية حيث لا يجوز تقطيع جبال لبنان وتحويلها إلى سهول بهذا الشكل، وإذا كانت هناك رخصة من وزارة البيئة المعنية بالموضوع يجب أن تنفذ شروط إعطاء الرخصة لجهة تصليح ما أفسدته أي كسارة وتحويل الأرض إلى سهل وزرعه بالشجر وهذا أمر لا ينفذ ولا يراقب أصلاً حتى وصلنا إلى هذا التسيب البيئي الخطير. وصحيح أننا نحتاج إلى بحص ورمل للبناء ولتزفيت الطرقات لكن لا بد من تنظيم هذا القطاع بما يكفل الحفاظ على جبالنا والبيئة. ولو كان لدى أي سياسي كسارة أو مرملة من واجبه احترام القانون لأن القانون فوق الجميع، وعلى من يحصل على أي رخصة عليه أن يطبقها بحذافيرها، ولا يجوز التساهل هنا بل لا بد من تطبيق ما ورد في الرخصة من شروط لجهة ردم أمكنة الكسارات بالتراب وزرعها بالشجر، فتشويه البيئة ممنوع. وإذا نظرنا إلى الخارطة الجغرافية للبنان من 50 سنة تجد أن هناك جبالاً لم تعد موجودة أصلاً ونهشتها المرامل والكسارات وتراجعت نسبة الأشجار لدينا بشكل مرعب ولبنان لم يعد كما نتغنى به لبنان الأخضر. وهذا العقار الذي سمي لبنان ومساحته 10452 كلم2 لم يعد يتسع للسيارات ولا للكسارات والمرامل، ونحمد الله أن اللبنانيين يهاجرون لأنهم لو بقوا في لبنان لما كانت هذه الأرض الصغيرة تستوعبهم.
قانون الانتخاب وجلسة 15 الجاري
ــ نأتي إلى قانون الانتخاب، فهل تعتقد أننا أمام تمديد في 15 الجاري أم سيتم تطيير الجلسة طالما أن الرئيس سعد الحريري أصبح خارج سرب التمديد وكذلك أحزاب التيار الوطني الحر والقوات والكتائب؟
- من الممكن أن تؤجل الجلسة إذا حصل تفاهم بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري وفتح دورة استثنائية في 31 الجاري ويعمد المجلس آنذاك لإقرار قانون جديد، إذا كانت هناك ثقة بينهم، خاصة وأن كل طرف يريد عكس ما يريده الآخر، فالبعض يريد التمديد، والبعض الآخر يريد قانوناً جديداً، وفريق ثالث يتمسك بقانون الستين وهذه مشكلة حقيقية. وأنا أقول إن العماد عون لو وافق على التمديد ومعه كل القوى السياسية فإن الشعب لن يرضى بذلك وسينزل الناس إلى الشارع احتجاجاً.
ــ وماذا لو لم يتم التوافق على قانون جديد وهل يمكن اعتماد قانون الستين المرفوض من الرئيس عون؟
- يبقى الكحل أفضل من العمى في النهاية.
ــ وما العمى في تقديرك وهل هو التأهيلي أم الفراغ.
- العمى هو الفراغ بحد ذاته.
ــ رفع الرئيس عون اللاءات الثلاث وهي لا للستين لا للتمديد ولا للفراغ، ألا يبعث هذا على الاطمئنان؟
- قانون الستين سيعيد إنتاج المجلس ذاته الذي لم يستطع تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن بدءاً من الكهرباء والمياه ولا استطاع معالجة ملف النفايات ومشكلة السير ولم يعالج ملف النازحين السوريين وبالتالي من المفروض حصول تغيير وتجديد الدم النيابي، لكن قانون الستين لا يغير شيئاً ويعيد إنتاج النواب ذاتهم.
ــ وكيف ترى تقدم المشروع التأهيلي الذي نال موافقة معظم الكتل بما في ذلك تيار <المستقبل>؟
- المهم ألا يحصل تمديد ويتم إجراء الانتخابات النيابية والتأهيلي هو عبارة عن الجمع بين القانون الأرثوذكسي والنسبية، وبالتالي هناك اتفاق على تشكيل مجلس الشيوخ عبر القانون الأرثوذكسي على أن يحرر مجلس النواب من القيد الطائفي، ولكي يتم تعويد الناس على تطبيق الطائف، وبالتالي فالتأهيلي بداية أو تمهيد لإنشاء مجلس الشيوخ، لكن ما يحصل أن هناك 130 ألف ناخب لن يتمكنوا من الاقتراع في الدورة الأولى في الدوائر التي لا يوجد نواب من طوائفهم، وإذا انتخب المسيحي - المسيحي والمسلم انتخب المسلم وفق النظام الأكثري وثم اعتمدت النسبية في المرحلة الثانية فهذا يعني مصفاة وبالتالي سينتقل الحزبيون الذين ينجحون بالأكثري.
وعاد ليقول:
- على أي حال فأبناء الأقليات الطائفية هم أساساً لا ينتخبون لأن صوتهم لا يؤثر مهما كان عددهم.
ــ هل نفهم أنك راض عن التأهيلي؟
- طبعاً لا، فأنا أريد القانون الذي أنجزته والذي يحفظ التمثيل الصحيح والوازن لكل شرائح المجتمع ويحرص على وحدة وتماسك البلاد، ومنه تبدأ الديمقراطية بحلتها الجديدة على حساب التعصب الطائفي والمحادل الانتخابية وصولاً إلى الانتماء الوطني الصحيح. فهذا المشروع هو الأفضل وهو وحده الذي يخلص لبنان وينهي الأزمات السياسية، فالنسبية تؤكد الديمقراطية بين الطوائف والنظام الأكثري هو وجه من الديكتاتورية ضمن الطائفة، والطوائف في لبنان تختزلها الأحزاب، والأحزاب يختزلها أشخاص وبالتالي لا بد من تحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وإشراك الجميع في القرار. فلا حل إلا بالمشروع الذي تقدمت به حكومتنا، لكن مع هذا لا أحد يقبل أن تحصل مشكلة إذا لم يعتمد هذا المشروع لأن أي خلاف من الممكن أن يتطور إلى خلاف أمني يضرب الاقتصاد وينعكس سلباً على الجميع وبالتالي لا بد من التنازل والتوافق على أفضل الممكن لتمرير المرحلة.
وعاد ليقول: مشروعنا هو العادل والمنصف الذي يجمع كل المواصفات التي يذكرها الدستور اللبناني خاصة مقدمة الدستور التي تقول إن جميع اللبنانيين متساوون أمام القانون وبالتالي لا يوجد إلا القانون النسبي الذي يجعل اللبنانيين متساوين أمام القانون.
ــ البعض يقول إن التأهيلي فصل على قياس التيار والقوات خاصة لجهة اعتماد صوتين في مرحلة التأهيلي فقط، فماذا تقول؟
- تجري مشاورات لكي يصبح هناك 3 أسماء وبالتالي 3 لوائح تتنافس في المرحلة الثانية، وعلى كل حال فالثنائي المسيحي شأنه شأن الثنائي الشيعي ولا توجد أحادية إلا عند الرئيس الحريري الذي يختزل التمثيل السني بقوته الذاتية.
وعاد ليقول:
- قانون الستين مجحف ويختزل جميع اللبنانيين ولا يرضي إلا الأحزاب.
الحل بالتوافق والطائف
ــ أين سنذهب في النهاية؟
- إذا لم يتم التوافق سنصل إلى مشكلة لكن أصحاب القرار يتحملون المسؤولية آنذاك والتاريخ سيحاسبهم، وهناك تناقض في تفسير ما يمكن أن يحدث إذا لم يتم التمديد ولم تحصل انتخابات، حيث يقول البعض بأننا ندخل في الفراغ والبعض الآخر يقول العكس، ولسوء الحظ الأمر ذاته يتكرر يوم فرغت سدة الرئاسة لمدة سنتين ونصف السنة.
ــ الأمر اليوم مختلف لأنه في ظل عدم وجود رئيس ترث صلاحياته الحكومة مجتمعة، لكن لا أحد يرث صلاحيات المجلس وهو مصدر السلطات، أليس كذلك؟
- كيف ذلك وهل يرث صلاحيات الرئيس 24 أو 30 وزيراً؟ فأي منطق هذا؟ فالحكومة ترث صلاحياته بالتكليف، حتى المنطق يقول إنه في ظل عدم وجود رئيس فلا تعود هناك حكومة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال أصلاً. وكذلك عندما تنتهي ولاية مجلس النواب لا يعود هناك حكومة أيضاً، والمشترع لم يحسب أننا سنبقى لمدة سنتين ونصف بدون انتخابات رئاسية، بل كان يعتقد أن انتخاب الرئيس سيتم على الأكثر بعد شهر، لا بل كل واحد يفسر الدستور على ذوقه بدليل أن هناك خلافاً حول حق مجلس النواب بالتشريع إذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية علماً بأن المجلس يتحول إلى سلطة ناخبة لانتخاب الرئيس فقط ولم يفكر المشترع بأننا سنبقى لمدة سنتين ونصف السنة بدون رئيس تماماً كما لم يفكر أننا سنبقى عدة أشهر بدون تأليف حكومة.
ــ هل المطلوب إعادة النظر بهذه المواد وتصحيح الشوائب؟
- الطائف أصبح دستور البلاد ولكن المطلوب إعادة تفسير المواد وإصلاح العديد من البنود. فمثلاً مقدمة الدستور تتحدث عن فصل السلطات، لكن المادة 28 تجيز للنائب أن يكون وزيراً فأين فصل السلطات هنا وكيف يحاسب النائب الوزير؟ فهذه الحكومة هي مجلس نواب مصغر فمن يحاسبها؟! ومثل آخر يقول إن رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. فكيف ذلك وهل يصبح الرئيس تحت سلطة وزير بلا حقيبة على سبيل المثال؟! وأكثر من ذلك فالرئيس لديه مهلة 15 يوماً لكي يوقع المرسوم لكن رئيس الحكومة ليست لديه مثل هذه المهلة وكذلك الوزير وبالتالي من المفروض أن يعطي رئيس الحكومة مهلة 10 أيام والوزير 5 أيام، وسبق للرئيس رفيق الحريري رحمه الله أن عمد إلى عدم توقيع مشروع قانون الزواج المدني رغم إقراره، وكذلك الحال بالنسبة لمرسوم الإعدام زمن الرئيس سليم الحص، حتى ان رئيس الجمهورية له حق منح الأوسمة لكن آلية المنح تتم بمرسوم، وهنا لو افترضنا أن رئيس الحكومة لم يوقع المرسوم فأين تكون إذن صلاحية الرئيس؟
ــ إذا تم الاتفاق على قانون انتخاب حكماً سيحصل تأجيل تقني؟
- أنا لا أقول بالتأجيل التقني بل أصفه بالتأجيل السياسي، وأهل السياسة هم الذين أسقطوا المهل وأوصلونــــــا إلى مـــا نحن فيه وليست التقنيات، وأنا أنجزت مشروع القانون عام 2011 وهو موجود في مجلس النواب ولو وافقوا عليه لكنا أنجزنا الانتخابات وفق القانون النسبي عام 2013 ولم يكن حصل التمديد آنذاك.
ــ هل من المفترض أن تسترده الحكومة وتعيد إرساله من جديد إلى مجلس النواب؟
- ليس بالضرورة، فمن حق مجلس النواب أن يناقشه وهو موجود لديه.
ــ هل متخوف من انفلات أمني إذا لم نصل إلى توافق؟
- لا.. لكنني متخوف من انعكاس الأزمة على الوضع الاقتصادي.
ــ البعض يهدد بحرب أهلية إذا أقر قانون انتخاب لا يرضي البعض، فماذا تقول؟
- لن تكون هناك حرب أهلية، وأكثر ما يحصل أن يعترض البعض ويعمل على منع الانتخاب في منطقته ويهدد بتكسير الصناديق لكن الحرب الأهلية خط أحمر لن تحصل أبداً.