بقلم حسين حمية

لا يزال قانون الانتخاب هو الحدث بامتياز، وإذا كان الرئيس ميشال عون سحب فتيل التفجير للأزمة السياسية ونقل المواجهة من الشارع إلى المؤسسات عبر تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر استناداً إلى المادة 59 من الدستور، فإن التمديد سيعود ليطل برأسه في 15 أيار (مايو) المقبل إذا لم تتفق القوى السياسية على قانون جديد خاصة وأن رئيس المجلس نبيه بري حدد جلسة جديدة من ضمنها التمديد في هذا اليوم. فكيف سيكون المشهد خلال هذا الشهر كفرصة ممنوحة للقوى السياسية لإنجاز قانون جديد؟

<الأفكار> التقت وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود وحاورته في هذا الخضم بالإضافة إلى كافة تشعبات الانتخابات ودستورية المادة 59 وكل التفاصيل المتعلقة بقانون الانتخاب بدءاً من السؤال:

ــ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقل المواجهة السياسية من الشارع إلى المؤسسات وساهم في تأجيل انفجار الأزمة لمدة شهر بعدما علق عمل المجلس النيابي لمدة شهر. فكيف قرأ الوزير بارود هذه الخطوة؟

- من الطبيعي أن يستعمل رئيس الجمهورية أي صلاحية متاحة له في الدستور، وعندما ذهب الرئيس ميشال عون إلى استخدام المادة 59 من الدستور وبالتالي تأجيل انعقاد المجلس كان ذلك تأجيلاً لوضع مأزوم. ونعرف تماماً أنه اتخذ هذا القرار عشية ما كان يحكى عن تمديد في اليوم التالي وعشية ما كان يحكى عن تحرك في الشارع، وعشية التلويح بأزمة سياسية كبرى، ولذلك أعتبر أن الرئيس عون بتأجيله انعقاد المجلس بالإضافة إلى كونه استخدم صلاحياته الدستورية كان حريصاً على تعليل هذا القرار على الرغم أن المادة 59 لا تلزمه بالتعليل وهو يستطيع اتخاذ القرار بدون تعليل، لكن مع ذلك قرأنا الرئيس وسمعناه يقول إنه اتخذ هذه الخطوة إفساحاً في المجال أمام القوى السياسية لإنضاج قانون انتخاب جديد وبالتالي نعم هو تأجيل لكنه أيضاً إتاحة الفرصة لمن يعنيهم الأمر من القوى السياسية مجتمعة للذهاب باتجاه قانون جديد بدل الذهاب نحو التمديد والفرق كبير بين الاثنين. وطبعاً هاجس الرئيس عون هو الفراغ أيضاً، وهو مدرك أن الفراغ الذي يطل برأسه بدءاً من 21 حزيران (يونيو) المقبل مرفوض من الجميع وليس ثمة قوة سياسية تستطيع أن تتحمل وزر هذا الفراغ، وبالتالي مع استبعاد الفراغ ومع استبعاد تطبيق قانون الستين الذي كان موقف الرئيس عون واضحاً بشأنه وهو الرفض التام بدليل أنه لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كان لا بد من استبعاد التمديد وهذا موقف ثابت للرئيس عون منذ ما قبل انتخابه وبعد انتخابه أيضاً وفي خطاب القسم وما بعده، ولذلك أرى أن موقف الرئيس عون منسجم مع ذاته وهو يدعو إلى وضع قانون جديد للانتخابات قبل الانتخابات المقبلة، وهو موقف لا بدّ أن يثمن لأني أعتقد أن من حق اللبنانيين واللبنانيات أن يكون لهم قانون جديد بعد كل هذه السنوات وبعدما أثبت قانون الستين عدم ملاءمته لضمان صحة التمثيل وعدالته وبالتالي أن يؤخذ على قرار الرئيس أنه تأجيل للمشكلة، فهذا أمر إيجابي لأن التأجيل فرصة لتحفيز القوى السياسية كي تتحمل مسؤولياتها وبعد هذا الشهر سنرى ما قد يحصل لكن على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم في إنجاز قانون جديد رغم أن الموضوع لم يعد تقنياً بل أصبح سياسياً بامتياز لأن في الجانب التقني كل شيء جاهز وأشبع الموضوع درساً والكرة اليوم في ملعب القوى السياسية التي يجب أن تتحمل المسؤولية.

دستورية المادة 59

ــ البعض خاض في دستورية قرار الرئيس عون وقال بأنه كان يجب أن يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء، فماذا تقول هنا؟

- في الواقع ليس ثمة سوابق بهذا الخصوص، فمنذ وضعت المادة 59 لم تعدل جوهرياً منذ العام 1926 بل حصل تعديل بسيط جداً عام 1927 عندما ألغي مجلس الشيوخ وبالتالي أصبحت هذه المادة تتحدث عن مجلس النواب بدل أن تتحدث عن برلمان المجلسين، ومنذ ذلك التاريخ لم تخضع لأي تعديل حتى في اتفاق الطائف، والسوابق التي سيقت في الإعلام هي سوابق مرسوم صدر لتعليق الدستور وبالتالي لم تطبق المادة 59 وذهب الرئيس الذي كان يسمى رئيس الدولة وأمين سر الدولة الذي كان رئيساً للحكومة في اتجاه المرسوم لأن الدستور يومئذ كان معلقاً بقرار من المفوض السامي الفرنسي في ظل الانتداب. وما أستطيع أن أجزم به هو أن هذه المادة لم تطبق منذ العام 1943. وعلى المستوى الدستوري نعلم تماماً أن التعديلات الدستورية التي طرأت بعد اتفاق الطائف عام 1990 نقلت السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً كمؤسسة وبالتالي عدد من مواد الدستور تم تعديلها تبعاً لذلك، وعدد من المواد أدخلت عليها تعديلات كمثل أن يقال إن المرسوم يوقع بالاشتراك مع رئيس الحكومة أو أن قراراً ما يتخذ بالتوافق مع رئيس الحكومة، ونذكر منها مثلاً المادة 33 التي تتحدث عن فتح عقد استثنائي لمجلس النواب حيث يقول النص إنه يصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس الحكومة، لكن المادة 59 لم تخضع لأي تعديل رغم هذه التعديلات ما يوحي أن المشترع الدستوري أراد الإبقاء على هذه الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية منفرداً، وليس من سبب يدعو للاعتقاد عكس ذلك، فالنص لا يقول بصدور مرسوم بل فقط يقول إن رئيس الجمهورية يقرر تأجيل انعقاد المجلس وبالتالي في غياب النص الذي قد يقول بعكس ذلك لا أرى مبرراً لإشراك رئيس الحكومة، أضف إلى ذلك أن توقيع رئيس الحكومة لا ينبغي أن يكون شكلياً ولا أحد يريد لرئيس الحكومة أن يكون توقيعه شكلياً، وإذا كان التوقيع جوهرياً فهذا يؤدي إلى نسف وإلغاء صلاحية رئيس الجمهورية وهذا أمر غير مقبول وبالتالي أعتقد أن كل هذا الجدل في غير موقعه. وعلى كل حال فالرئيس أرسل هذا الكتاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الحكومة مجتمعاً به قبل دقائق من ظهور قراره مما يجعلني أعتقد أن لا مشكلة على هذا الصعد.

شبح التمديد

ــ هناك فرصة أقل من شهر حتى تاريخ موعد الجلسة التي حددها الرئيس بري في 15 أيار (مايو) المقبل، فلو افترضنا أن القوى السياسية لم تتفق على قانون جديد، فما الذي سيحصل وهل التمديد حتمي آنذاك؟

- أتمنى ألا نصل إلى انقضاء مهلة الشهر دون التوصل إلى قانون جديد، ومدة الشهر ليست مشكلة إذا كانت هناك نيات صادقة وإرادة لإنتاج قانون انتخاب، ولا أرى مبرراً لعدم توصل القوى السياسية إلى إنجازه، لكن في حال لم نوفق في هذا الأمر وفي حال أصرّ المجلس على التصويت على التمديد بدل التصويت على قانون جديد وهو أمر مستغرب، فالنصاب آنذاك هو 65 نائباً والتصديق أيضاً بالحد الأدنى بالنصف زائداً واحداً أي 65 نائباً، إلا أنه للاسف قانون ميثاقي بهذا الحجم كقانون الانتخاب يمر بأكثرية عادية وهذا أمر إذا حصل سيؤدي إلى أزمة. وهنا أسأل: هل الميثاقية تسري فقط على قانون الانتخاب ونرفض التصويت على قانون انتخاب وعندما نأتي إلى التمديد لا ميثاقية مطلوبة؟ أو ألا تسري هذه الميثاقية أيضاً على التمديد كما تسري على قانون الانتخاب وما العبرة في الإصرار على التمديد طالما أن هناك اعتراضاً واسعاً عليه من مكونات أساسية مختلفة؟ وأليس في ذلك انتقاصاً من الميثاقية؟ فهذا سؤال مشروع ومطروح، لكن إذا أقر المجلس التصويت وصدر قانون التمديد للمرة الثالثة لا سمح الله سيرسل هذا القانون إلى رئيس الجمهورية وأغلب الظن أن الرئيس لن يوقعه لأنه يعارض التمديد ويعتبره غير دستوري وبالتالي سيستعمل صلاحياته الدستورية وسيرد القانون إلى المجلس لقراءته مرة ثانية خلال 5 أيام إذا كان معجلاً مكرراً، وأغلب الظن أنه سيكون كذلك، آنذاك على المجلس أن يدرسه مجدداً وإذا أصرّ على القانون الذي أقره أن يصوت عليه بأكثرية 65 صوتاً على الأقل، وإذا تم ذلك يصبح القانون نافذاً حكماً ويمكن لرئيس الجمهورية أن يطعن به أمام المجلس الدستوري عملاً بالمادة 19 من الدستور، وفي المجلس الدستوري يطرح السؤال: هل سنرى مجدداً عدم انعقاد المجلس أو تطيير النصاب على مستوى المجلس الدستوري أم أن المجلس سينعقد وسيتداول بالطعن وسيستند إلى تجربة 2014 عندما قال بشكل واضح بعدم دستورية التمديد رغم أنه رد الطعن آنذاك مستنداً إلى الظروف الاستثنائية والأمنية، لكن طالما حصلت الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار (مايو) 2016 فقد سقطت ذريعة الظروف الاستثنائية ولا أرى إطلاقاً أي مبرر لعدم إبطال قانون التمديد إذا حصل لعدم دستوريته خصوصاً وأنه ليس تمديداً تقنياً ومرتبطاً بقانون جديد بل هو تمديد يشير في أسبابه الموجبة إلى ما حصل مؤخراً في عين الحلوة وهذه حجج لا تؤدي إطلاقاً إلى التمديد لمجلس نيابي منتخب عام 2009 ويمدد للمرة الثالثة.

ــ لنفترض أن الرئيس بري دعا إلى الجلسة وقاطعت أحزاب الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر، فهل تعتبر الجلسة ميثاقية إذا تأمن النصاب في نظرك؟

- لقد سبق وتحدثت عن الميثاقية وقلت بعدم جواز التصويت على التمديد وهنا أسأل: كيف يكون التصويت ممنوعاً على قانون الانتخاب ويكون مسموحاً على مستوى التمديد؟ فإما أن تسري الميثاقية على الاثنين معاً وإما لا.. تخيل أن 3 مكونات أساسية في البلد تعبر عن رفضها، فهل من المقبول أن يتم تخطيها بهذا الشكل؟ وماذا نفعل بالشارع علماً بأن الشارع من الطبيعي أن يتحرك عندما يكون محقاً لكن من يتحمل أزمة سياسية في البلد؟ نحن أمام تحديات كبيرة في المنطقة وأمام تحديات أمنية هائلة على الحدود خصوصاً في عرسال، ونحن أمام ضرورة تضامن داخلي بأقصى حد ولا مصلحة لأحد في الذهاب إلى أزمة من هذا النوع.

ــ إذا استجاب الرئيس بري لدعوة البعض ولم يعقد الجلسة ولم يحصل تمديد فهل نحن نتجه في 20 حزيران (يونيو) المقبل إلى الفراغ أم أن الانتخابات تجرى وفق القانون الحالي النافذ بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مع تأجيل تقني لبعض الوقت بعد سقوط المهل الدستورية؟

- لا فراغ على الإطلاق وليس من مصلحة أحد في الذهاب إلى الفراغ لا بل لن يذهب أحد إلى الفراغ وحتى البديل عن الفراغ ليس التمديد بل إنجاز قانون جديد، ولا بد للبنانيين أن يصروا على حقهم بقانون جديد ومن المعيب أن نكمل بمهزلة التمديد بهذا الشكل، وأنا متفائل بإمكانية التوصل إلى قانون جديد.

التمديد التقني وارتباطه بقانون جديد

ــ الرئيس نجيب ميقاتي بالأمس دعا الرئيس عون لدعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الدوحة النافذ تجنباً للتمديد وللفراغ، فماذا تقول هنا؟

- الرئيس عون لم يدع الهيئات الناخبة سابقاً وانقضت المهل، وصحيح أن القانون الحالي لا يزال نافذاً ولكنه غير قابل للتطبيق فعلياً ويجب التفريق بين عدم نفاذه وعدم إمكانية تطبيقه، فهو نافذ لأنه لا يوجد غيره ولا يلغى قانون إلا بقانون، لكن في الوقت ذاته ينص على مهل وقد انقضت كل المهل لاسيما دعوة الهيئات الناخبة وهي 90 يوماً، وانقضت مهلة تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وبالتالي بانقضاء المهل أصبح من الصعب تطبيقه رغم وجود هذا القانون إلا إذا علقت المهل مجدداً وعبر قانون ولو بمادة وحيدة، وقد نصل إلى هذا الأمر ولكنه يحتاج إلى قانون.

ــ في كل الحالات التمديد التقني حاصل مع سقوط المهل؟

- التمديد التقني يرتبط بقانون جديد ولا يمكن وصفه بالتقني، ولو قمنا بإنجاز قانون جديد نفهم أن الانتخابات تجري في أيلول (سبتمبر) المقبل أو في بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وهذا تمديد تقني لكن التمديد حتى حزيران (يونيو) 2018 فهذا لا يمكن وصفه بالتقني إطلاقاً خصوصاً وأنه لا يترافق مع إنجاز قانون جديد.

ــ هناك 24 مشروع واقتراح قانون من بينها مشروع التأهيل طائفياً بالنظام الأكثري في الأقضية والانتخاب هي المرحلة الثالثة على أساس النسبية في المحافظات، فأي قانون يصلح اليوم؟

- لا أرى موافقة من جميع الأطراف على هذا المشروع الذي لا يزال قيد الدرس، وأنا على المستوى الدستوري لدي مخاوف وتحفظات بشأنه لأن يتعرض هذا القانون للطعن خاصة فيما يتعلق بعدد من الأشخاص الذين لن يتمكنوا من التصويت في الدورة الأولى وبالتالي قد يشكل ذلك خرقاً للمادة 7 من الدستور التي تقول بالمساواة الجميع أمام القانون لاسيما وأن أعداد هؤلاء الناخبين ليست قليلة، وهذا أمر يطرح أكثر من عائق دستوري خصوصاً أن الموضوع طائفي يرتبط بكل النقاش الطائفي الدائر في البلد. وهناك أكثر من مشروع مطروح لكن المهم أن يجري التوافق على قانون قدر الإمكان لأنه لا يمكن حصول الإجماع على أي قانون وإلا فالبحث عن الإجماع هو دفن لهذا القانون، فالمطلوب أن يعتمد هذا القانون معايير موضوعية، وليست إقصائية حتى قبل الانتخابات. فالمشكلة هي عندما يكون القانون مفصلاً بشكل يعطيك نتائج الانتخابات مسبقاً ونذهب يوم الانتخاب إلى ما يشبه الانتخابات الفرعية لملء بعض المقاعد وهذا أمر غير مقبول، ولذلك المطلوب إنجاز قانون يعتمد معايير واضحة يجعل الانتخاب انتخاباً فعلياً وليس انتخاباً شكلياً.

ــ هل يصل مجلس الوزراء في تقديرك إلى مشروع قانون وهل يجب التصويت أم لا؟

- من مصلحة حكومة الرئيس سعد الحريري أن تصل إلى نتيجة، لأن عدم التوصل إلى نتيجة سيؤدي إلى اهتزاز التضامن الحكومي في حال ذهبنا إلى التمديد، فتداعيات التمديد ليست فقط دستورية بل تداعياته إذا حصل لا سمح الله ستصل إلى الحكومة وعلى التضامن الوزاري ولذلك أقول بأنه من مصلحة حكومة الرئيس الحريري أن تتوصل إلى حل ما وفي أسرع ما يمكن وقبل انقضاء مهلة الشهر.

ــ هل سيترشح الوزير بارود أم سينتظر القانون العتيد؟

- في المبدأ سأترشح والقانون سيظهر شكل التحالفات إضافة إلى الدوائر لكن مبدأ الترشيح موجود وهذا تفصيل لأن ما نمر به اليوم أهم من ترشيحاتنا الفردية، فالمهم إنقاذ البلد ومسألة الترشيحات الفردية مجرد تفصيل تتم معالجته لاحقاً..

ــ والتحالفات المستقبلية؟

- لا يمكن الحديث عنها قبل صدور القانون والدوائر والشكل الانتخابي.

ــ البعض يتهيب الترشح في ظل تحالف الثنائي الماروني أي التيار والقوات وينظر إلى هذا التحالف وكأنه إلغائي وإقصائي للآخرين. فماذا تقول هنا؟

- لا بد أن نرى أولاً ما قد يحصل، ومن ثم من قال إن هذا الثنائي أقفل التحالفات على الآخرين.. فليس بالضرورة أن يحصل ذلك وقد يذهب هذا الثنائي إلى التحالف مع قوى آخرى.. فهذا أمر ليس مقفلاً. وإذا كان إقصائياً فلا أحد يستطيع أن يلغي أحداً إلا إذا كان القانون مفصلاً مسبقاً بشكل إقصائي وهذا أمر يتم الحديث عنه في حينه لكنني أفضل عدم الاعتقاد بأن ثمة نية إقصائية، وأعتقد أن الثنائي منفتح على تحالفات منطقية مع الآخرين.