بقلم حسين حمية

لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور حسب كل المؤشرات، والجلسة المقررة يوم 23 الجاري ستكون كسابقاتها الـ40 من دون نصاب دستوري، فيما تغرق اللجان النيابية المشتركة في درس قانون الانتخاب المختلط دون التوصل الى توافق بين الكتل النيابية حول صيغة محددة، وبالتالي فاجتماعاتها ستتواصل وستتأجل من موعد الى آخر رغم أن جميع القوى السياسية باتت تسلم بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ربيع 2017، ولن يمر التمديد الثالث بعدما سقطت أسبابه الموجبة المتمثلة بالعامل الأمني بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بدون ضربة كف... فهل هناك تفاؤل بإمكانية التوصل الى حلول أم أن كل ما يحصل هو لتقطيع الوقت بانتظار نضوج التسوية الإقليمية؟!

<الأفكار> التقت وزير الداخلية والبلديات الأسبق الدكتور زياد بارود داخل مكتبه في منطقة الأشرفية وحاورته في هذا الملف بالإضافة الى قراءته لنتائج الانتخابات البلدية من منظار سياسي.

سألناه بداية:

ــ بعض وسائل الإعلام تحدثت عن عشاء رئاسي في منزلك جمع النائب سليمان فرنجية، والوزير روني عريجي مع العميد المتقاعد شامل روكز والنائب آلان عون. فهل هي مناسبة اجتماعية أم محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفريقين رئاسياً؟

- ما حصل مجرد مناسبة اجتماعية وأنا لست ناخباً في الموضوع الرئاسي، واللقاء فرصة لاستقبال الأصدقاء رغم أن الترشيحات الرئاسية متقادمة منذ سنتين، وبالتالي فليس من الغرابة أن يلتقي الناس فيما بينهم. وأنا علاقتي مع النائب سليمان فرنجية قديمة جداً وكذلك مع الآخرين.

ــ لماذا لا تقوم بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟

- إذا استطعت فلن أتأخر، لكن القضية أبعد من ذلك رغم أنني قريب من الفريقين.

ــ سبق للرئيس سعد الحريري أن طالب حزب الله برعاية حوار بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية للخروج بمرشح واحد على اعتبار أن الطرفين صديقان له. فماذا عنكم؟

- لا أحب أن ألعب أدواراً إعلامية ولا أتأخر في التقريب بين الناس عندما أستطيع، لكن الموضوع أكبر من ذلك.

الملف الرئاسي والحلول

ــ هل يتعلق بالوضع الداخلي وتمسك كل طرف بترشحه أم له امتداداته الإقليمية والدولية؟

- يا ليت الموضوع يقتصر على الداخل، فالمسألة تتعلق بسلة متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب وتوقيت الانتخابات وخارطة طريق لسياسات لبنان الخارجية، لاسيما على مستوى تداعيات الأزمة السورية، وبالتالي فالرئاسة أصبحت جزءاً من سلة وحلولها ليست كلها في الداخل اللبناني للأسف، رغم أنني أتمنى أن تكون هناك <لبننة> متكاملة لهذا الموضوع، لكن التمني شيء والواقع شيء آخر.

ــ يعني لا رئيس في جلسة 23 الجاري مع اقتراب موعدها رغم أنها الجلسة 41؟

- حتى اليوم هناك ترشيحان جديان في موضوع الرئاسة هما العماد عون والوزير فرنجية وأي بحث في ترشيحات أخرى أمر غير مجدٍ في الوقت الحاضر.

ــ وكيف تفسر كلام الوزير نهاد المشنوق، وألا يصب في خانة سحب التأييد عن الوزير فرنجية ورفض للعماد عون، وبالتالي طرح خيار المرشح الثالث؟

- سبق أن صدرت تصريحات لقطع الطريق على العماد عون والوزير فرنجية، لكنني لا أعتقد أن هذا هو الواقع. فحتى هذه اللحظة لا يزال هذان الترشيحان جديين.

ــ وماذا لو بقي كل منهما متمسكاً بترشيحه؟

- هذه معركة انتخابية ولا يوجد عادة في المعارك تنازلات، لكن إن تسألني عن شروطها وظروفها فهذا موضوع آخر، إنما المعركة مستمرة على المستوى الانتخابي، لكن المؤسف أن هذه  المعركة استغرقت وقتاً طويلاً، ونحن لا نزال منذ أكثر من سنتين بدون رئيس وهذا لا يجوز أن يستمر لأنه يحدث تآكلاً في الجسم اللبناني ولا يطال الرأس فقط، بل إن غياب الرأس يؤدي الى تآكل في الجسم على كل المستويات، والموضوع لم يعد سياسياً فقط بل أصبح أمنياً واقتصادياً واجتماعياً والتحديات التي تواجه البلد كبيرة. وإذا قلت لي إن وجود الرئيس <لا يشيل الزير من البير> كما يقول المثل الشعبي، أقول لك لا، لكن رئيس الجمهورية هو المحرك الأساسي لمرحلة ما بعد الانتخاب الرئاسي، ولذلك فرئيس الجمهورية الجديد يعني حكومة جديدة وانتخابات وقانون انتخاب وربما سلة إصلاحات لا بدّ منها، وأيضاً مواجهة التحديات الخارجية لاسيما في الموضوع السوري بطريقة مختلفة، ويعني أيضاً تحصين لبنان اقتصادياً في ظل التدابير المتخذة دولياً، لاسيما في الولايات المتحدة، ويعني أيضاً وأيضاً الاهتمام بالوضع الاجتماعي.. ونحن دائماً نتحدث عن السياسات الكبرى لكن لا أحد ينظر الى الوضع الاجتماعي الذي أصبح خطيراً لدرجة أن تأثيره انعكس على الأمن وعلى السياسة وعلى الانتخابات، وبالتالي لا يجوز التقليل من الوضع الاجتماعي.

وأضاف:

- وأعتقد أن الرئيس فؤاد شهاب العسكري أصاب فعلاً عندما نظر الى الوضع الاجتماعي كما نظر الى الوضع الأمني، وبالتالي فمقاربة الوضع الاجتماعي ضرورية، واللبنانيون باتوا يشعرون أنهم يحتاجون لمن يرعاهم للحصول على ضمانات الحد الأدنى إن على المستوى الأمني أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، واللبناني لا يطلب اليوم أموراً فوق العادة بل الحد الأدنى ولا بد من إعطائه هذا الحد الأدنى وإلا سنذهب الى أزمة كبيرة. وأظن أن الحراك المدني كان إشارة واضحة لا بد من قراءتها بوضوح، كما أن نتائج الانتخابات البلدية إشارة واضحة بهذا الخصوص.

تفاهم معراب ما له وما عليه

ــ إذا بقي الوزير فرنجية متمسكاً بترشحه، هل يمكن هنا تجاوز إعلان معراب الرئاسي؟

- الموضوعان مختلفان ولا يجوز الربط بهذا الشكل، وإذا وضعنا إعلان معراب في خانة الرئاسة فقط، فهذا تسخيف لهذا التفاهم الذي أعتبره تفاهماً استراتيجياً وليس تفاهماً عابراً رغم أن هذا التفاهم لا يهدف لإلغاء أحد، إنما هو تفاهم في الموضوع الاستراتيجي وليس في الموضوع التكتيكي، وطبعاً هذا التفاهم له تأثيرات على مستوى الرئاسة بدليل أنه يدعم بوضوح ترشيح العماد عون، وأي تخطٍ لهذا الترشيح أو لترشيح الوزير فرنجية، يجب أن يمر إلزامياً بهذين الشخصين، حيث لا يمكن تخطيهما، لا هما ولا حلفاءهما وأظن أن المرحلة التي وصلنا إليها متقدمة رئاسياً، لأن أي تفاهم بين هاتين الشخصيتين وما ترمزان إليه والتحالفات التي تقف وراء كل منهما يؤدي فعلاً الى حلحلة الأمور وإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

واستطرد قائلاً:

- وإذا كان البعض يقول ان لا حظوظ للإثنين، وهذا ما لا أوافق عليه، لأن الاثنين لا يزالان يشكلان معبراً إلزامياً لإنجاز الاستحقاق ولا يمكن تخطيهما. وعلى كل حال فأي رئيس للجمهورية يأتي بدون الحد الأدنى من الدعم في محيطه المسيحي أولاً، وفي الإطار اللبناني الأوسع ثانياً، هو رئيس لا يستطيع أن يحكم، ونحن نريد رئيساً يحظى بدعم شعبي بما يعني هذا الدعم الشعبي من وقوف قوى سياسية أساسية وراءه.

قصة السلة المتكاملة

ــ ما نفهمه أن الأمر يحتاج الى <دوحة 2> الذي أنتج سلة متكاملة؟

- يمكن أن يكون الأمر في الدوحة أو في مكان آخر أو يكون محلياً أو برعاية إقليمية ودولية، فهذا هو الأساس، وأنه لا يمكن تخطي أي من المكوّنات اللبنانية، فلبنان بلد صعب ولا يمكن ببساطة تخطي بعض التفاصيل فيه والموضوع ليس في الخارج فقط، وإنما في الداخل وهذا جيد، لأن من الأفضل أن تكون هناك <لبننة> لهذا الاستحقاق لكن لا نستطيع إلا أن نشعر بأن ثمة تأثيراً خارجياً على هذا الاستحقاق، ولطالما الأمر كان كذلك ولا يزال وإن لم يكن على مستوى الأشخاص، فعلى الأقل في التوقيت. وأعتقد أن التأثير الخارجي على الرئاسة هو الآن على التوقيت وليس على مستوى الأشخاص، وما إذا كان توقيت هذه السلة هو جزء من حالة الانتظار للوضع السوري أم لا، وهل هو مرتبط بالانتخابات الرئاسية وأن يكون الحل قبلها أو بعدها، وهل الموضوع يتعلق بالتقارب أم بالتباعد بين السعودية وإيران؟ فهذه مشكلة تلقي بثقلها على هذا الاستحقاق اللبناني، لكن في رأيي ليس من زاوية الأشخاص بقدر ما هو يتعلق بالتوقيت والسلة المعني بها هذا الخارج.

وتابع يقول:

- وإذا قلت لي: <فما دخل قانون الانتخابات بالخارج؟> فالجواب هو: <ان قانون الانتخاب تأسيسي لتكوين السلطة وهو أيضاً ميثاقي>، فأي دور سيؤديه رئيس الجمهورية في المرحلة اللاحقة عندما يحين وقت إعادة إعمار سوريا أو في موضوع المقاومة أو في التدابير الأميركية تجاه الوضع المصرفي والاقتصادي.. فهذه كلها خارطة طريق تحكم بشكل ما مستقبل هذا الاستحقاق.

ــ طالما الأمر كذلك، هل اجتماعات اللجان النيابية المشتركة هي لتمرير الوقت بانتظار التسوية أم لمواكبة السلة المنتظرة؟

- اللجان المشتركة هي تحريك لملف الانتخاب ولإعطاء الانطباع الحقيقي بأن القوى السياسية معنية بمناقشة قانون الانتخاب، ولكن الجهد المبذول على مستوى اللجان يبقى رهناً بالتوقيت، وبالتالي حتى لو أنجزت اللجان توافقاً حول قانون الانتخاب، وهذا ما أشك فيه حتى اللحظة، فإن الإقرار يبقى جزءاً من السلة، فالسلة قائمة شئنا أم أبينا.

قانون الانتخاب ووضع الستين

ــ وماذا عن إقرار القانون إذا حصل توافق حوله، وهل يكون قبل انتخاب الرئيس أم بعده، أم ان قانون الستين سيبقى هو النافذ؟

- تقنياً قانون الستين أو ما يعرف بقانون 25 على 2008 هو القانون الساري المفعول ولم يوضع لمرة واحدة ولا يحتاج الى أي تعديل كما يظن البعض كخطأ شائع. فالقانون واضح وقائم وليس لمرة وحدة، لكن هذا القانون المعترضة عليه شرائح واسعة لا يؤدي الى صحة التمثيل إلا باستثناءات لأنه يعتمد النظام الأكثري البسيط ومن خلال لوائح وليس في دائرة فردية. فهذا القانون لا يلبي صحة التمثيل على الإطلاق ولا بد من المطالبة الدائمة بتعديله وباستحداث قانون جديد.

ــ هل يكون المختلط هو صاحب الحظ؟

- هناك نقيضان: الأكثري على نمط الستين، والنسبي بالكامل. كما أن الستين مرفوض من عدد كبير من القوى السياسية، فإن النسبي الكامل أيضاً مرفوض من قسم آخر، وأنا من دعاة النسبية بالكامل وسبق ان حضرت عام 2011 مشروع قانون اعتماد النسبية في 15 دائرة، لكنني أعرف من خلال المتابعة أن عدداً من القوى السياسية تقف سداً منيعاً في وجه النسبية بالكامل، ولذلك أرى أن ثمة تقدماً بسيطاً أو خرقاً بسيطاً عبر قبول هذه القوى بالنظام المختلط الذي يعتمد نسبة معينة من المقاعد منتخبة على أساس النسبية من 30 الى 40 بالمئة. فهذا تقدم رغم أن خياري الأول هو النسبية بالكامل وخياري الثاني هو المختلط لأنه سيؤدي الى إدخال النسبية ولو بدرجة معينة الى ثقافتنا الانتخابية بحيث أنها عندما تدخل النسبية الى هذه الثقافة تستطيع دون أي شك أن تتعزز وتصل من 40 بالمئة الى أكثر ربما.

ــ هل يكون البديل القانون المختلط التي شاركت به في الهيئة التي ترأسها الوزير الراحل فؤاد بطرس إذا رفض مشروع الرئيس بري والمشروع المشترك لـ<المستقبل> و<القوات> والحزب التقدمي؟

- الفارق بين مشروع الهيئة الوطنية برئاسة الوزير بطرس رحمه الله وبين المشاريع الأخرى هو اننا اعتمدنا معايير مسبقة لتوزيع المقاعد بين أكثري ونسبي، وبالاستناد الى هذه المعايير خرجنا بـ77 مقعداً للأكثري و51 مقعداً للنسبي، لكن في المشاريع الأخرى تختلف النسبية بين المناصفة وبين 68 و60 علماً أن توزيع المقاعد مهم ومؤثر.

وأضاف:

- أعطي مثلاً هنا دون إرهاق القراء بالتفاصيل التقنية، وهو المقعد الماروني في طرابلس، بحيث انه في النظام الأكثري غير مجد على الإطلاق، لكن إذا كان هذا المقعد حسب النظام النسبي في محافظة الشمال أصبح كل مسيحيي الشمال بالصوت التفضيلي قادرين أن ينتخبوا مرشح هذا المقعد. وهذا الكلام ليس بالضرورة كلاماً طائفياً بقدر ما يتناسب مع التمثيل الطائفي القائم والذي لا يمكن تخطيه إلا من خلال مجلس الشيوخ بحيث أصبح إنشاء هذا المجلس من الضرورات الملحة.

مجلس الشيوخ وضرورته

ــ هل أنت مع تحرير مجلس النواب من القيد الطائفي كما يقول <اتفاق الطائف>؟

 - لا أخفي سراً أنه في فترة من الفترات ربما في عام 2011 كان هناك كلام في هذا الموضوع مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، بمعنى أن مجلس الشيوخ تتمثل فيه كما يقول النص الدستوري العائلات الروحية ولا يقول الطوائف، وطبعاً هو يعني الطوائف على أن ينشئ هذا المجلس بعد أول مجلس نواب ينتخب على أساس وطني بمعنى خارج القيد الطائفي، واقتراحي آنذاك كان بإعطاء ضمانات كافية تمر عبر تعديل دستوري بسيط يسمح بالتزامن بين الاثنين فلا يأتي مجلس الشيوخ بعد تحرير مجلس النواب من القيد الطائفي وإنما بالتزامن لإعطاء كل من تنتابه الهواجس التطمينات الكافية. وهذا وارد، وأيضاً عندما كان الحديث عن القانون الأرثوذكسي فهو عملياً مجلس للشيوخ لأن كل طائفة تنتخب نوابها، وبالتالي في مجلس الشيوخ تنتخب كل طائفة شيوخها حسب نص الدستور وبتوافق نيابي واسع الإطار. ولذلك أعتقد أن مجلس الشيوخ يؤمن ما كان يمكن أن يؤمنه طرح اللقاء الأرثوذكسي دون الدخول الى طائفية مجلس النواب، وبالتالي تحريره تدريجياً ليتمكن من التشريع ومن القيام بسائر المهام الملقاة على عاتقه.

ــ بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بدون ضربة كف نستطيع القول ان الأسباب الموجبة للتمديد لمجلس النواب سقطعت لأنها استندت الى العامل الأمني. فهل نحن أمام ضحية إجراء الانتخابات في موعدها واستبعاد التمديد للمرة الثالثة نهائياً؟

- لا تمديد ثالثاً لمجلس النواب. وطبعاً فالتمديدان كانا في غير موقعهما بدليل أنه لم يحصل شيء لا على المستوى الأمني وكانت الاسباب تركز على هذا المستوى، ولا على مستوى الشغور في المؤسسات الدستورية التي ركز عليها قرار المجلس الدستوري، وبالتالي فلم يتحقق على المستويين، ما كان يخشى منه. وأود هنا العودة الى قرار المجلس الدستوري الذي رد الطعن بالتمديد بتاريخ 28/12/2014، آنذاك كان القرار بمنزلة خيبة أمل لأن التمديد كما هو واضح غير دستوري، لكن عند قراءة هذا القرار اليوم نجد أنه تضمن فقرة تبدأ بأن المجلس الدستوري يؤكد بإجماع أعضائه أمرين أساسيين: أولاً ان الظروف الاستثنائية لا يمكن أن تبقى مفتوحة ولا بد أن تكون محصورة بالزمن، وثانياً انه في زوال الظروف الاستثنائية لا بد من إجراء انتخابات نيابية فوراً دون انتظار إنتهاء الولاية الممددة.

تقصير ولاية المجلس

ــ هل طرح الرئيس بري بتقصير الولاية يصب في هذه الخانة؟

- طرح الرئيس بري يتوافق تماماً مع قرار المجلس الدستوري، وهو يعني تطبيق قرار المجلس، وعلى الطبقة السياسية بكاملها أن تقرأه بهدوء، وإذا لم تدع الحكومة الى انتخابات ليست مبكرة بل مؤخرة جداً، فهناك مسؤولية دستورية عليها. وفي كل الأحوال إن لم تحصل الانتخابات قبل الولاية الممددة فلا مفر من إجراء انتخابات قبل 20 حزيران/ يونيو 2017، وبما أنه يصادف شهر رمضان الفضيل، فالأرجح أن تجري الانتخابات في أيار/ مايو 2017 أي قبل مهلة 11 شهراً من اليوم كحد أقصى، وضمن هذه الأشهر هناك أربعة أشهر تستغرق دعوات الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيحات وما شابه، وبالتالي فالمطلوب إقرار قانون الانتخاب اليوم قبل الغد لأن المهلة ليست مفتوحة وهي تداهمنا والتحضيرات التقنية في هذا الموضوع مهمة لأنه قد يذهب بعض أصحاب النيات السيئة الى هذه المهل للتذرع بها لتأجيل إضافي ربما، لكن أعتقد أن الضغط الذي نجده اليوم سواء على مستوى مجلس النواب واللجان، سيفوت عليهم الفرصة، ومن الجيد أن تكون اللجان هي التي تتولى متابعة هذا الموضوع حتى لا يكون تقنياً.

قراءة نتائج الانتخابات البلدية

ــ كيف قرأت نتائج الانتخابات البلدية وما يحكى عن تراجع الأحزاب في أكثر من منطقة؟

- هناك 3 ملاحظات سريعة حول الانتخابات البلدية، فأولاً حسناً أجريت الانتخابات وهذا أمر يسجل لوزير الداخلية وللحكومة مجتمعة، والوضع كان سيكون أسوأ لو لم تحصل هذه الانتخابات سواء على مستوى تحرك الشارع اعتراضاً أو على مستوى النظرة الى لبنان من الخارج، وثانياً نتائج الانتخابات أثبتت أن النظام الانتخابي المعتمد في البلديات لا يمكن الاستمرار به كما هو لا بل ان النظام الأكثري حتى في البلديات لا يتناسب، والحل يكون بالنسبية لتمثيل الجميع ولعدم إلغاء تمثيل أحد ولعدم تضخيم تمثيل أحد أيضاً.

واستطرد قائلاً:

- وهنا نسأل: هل يجوز في بلدية كبرى مثلاً ان يكون المجلس البلدي مؤلفاً فمن حصلت على 51 بالمئة من الأصوات أو حتى 55 بالمئة ويحصل على مئة بالمئة من المقاعد؟ هل هذا عدل؟ والملاحظة الثالثة هي أنه على القوى السياسية أن تقرأ هذه النتائج بتمعن وأن تستخلص الدروس والعبر منها لأن بعضها ربح هنا وخسر هناك ولم يكن هناك رابح بالكامل وخاسر بالكامل، والكل تشظى بشكل أو بآخر، ولا بد أيضاً من قراءة نبض الناس والشارع إن على مستوى ما يسمى بالعائلات أو على مستوى الحراك المدني. وقد حقق من هم في خارج الأحزاب أرقاماً لا يمكن تجاهلها، وهذا لا يعني أنه لا يجوز للأحزاب أن تتدخل كما يقال في الانتخابات البلدية والاختيارية، وأنا هنا لا أقبل هذا الإلغاء لدور الأحزاب لأنها جزء من المكون المجتمعي في بلدة أو مدينة وهي أصلاً تعتمد على الانتخابات وتداول السلطة، وبالتالي أنا ضد مقولة ألا تدخل الأحزاب الى القرى والبلدات كما انني ضد أن تستحوذ الأحزاب بالكامل على كل شيء. فالاحزاب يجب أن تشارك الجميع بمن فيهم المحليين والشخصيات المستقلة والعائلات والشباب ولذلك النسبية هي الحل.